مقاله

بدن زنان یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نبرد سیاسی در زمانه‌ی ما است. بدن زنان مسئله‌ای است که در اصل باید شخصی باشد اما سیاسی است. حملات در این عرصه عبارت‌اند از توقف برنامه‌های تنظیم خانواده در آمریکا (و قانون جهانی ممنوعیت تأمین سرمایه برای سازمان‌های بین‌المللی تنظیم خانواده که امکان سقط جنین را فراهم و یا در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌کنند)،  ممنوعیت‌های سرکوب‌گرایانه‌ای مثل ممنوعیت برقع، یا رشد فزاینده‌ی قوانین کشورهای اروپایی به منظور از بین بردن امکان کسب درآمد زنان از جسم‌شان. به نظر می‌رسد که همه درباره‌ی باید و نبایدهایِ زنان در مورد جسم‌شان نظراتی دارند.

این همان نکته‌ای است که من در اعتراضات عریانم به دنبال ابراز آن هستم. وقتی که از من انتقاد یا به من توهین می‌کنند، جوابم ساده است: اگر از نمایش بدن زنان در عرصه‌ی عمومی خوشتان نمی‌آید، کسی که باید از دستش عصبانی باشید، من نیستم. اگر بدن زنان سیاسی نبود، من هم برهنه سخنرانی‌ نمی‌کردم تا توجه مردم را به این حقیقت ناگوار جلب کنم. بروید سیاستمداران را سرزنش کنید. یا حتی بهتر، کسانی را که به آنها رأی داده‌اید توبیخ کنید.

نکته‌ی متناقض این است که این حمله‌ی مضاعف بر خودمختاری زنان بر روی جسمشان در حالی رخ می‌دهد که فمینیسم شهرتش رو به افزایش است. این افزایشِ علاقه به فمینیسم ممکن است تا حدی پاسخی به این پسروی آشکار باشد. اما فمینیست‌ها هم کاملاً بی‌تقصیر نیستند. رگه‌ای از فمینیسم در کانون بعضی از این محدودیت‌های فزاینده در مورد آزادی‌های جسمی زنان وجود دار‌د. برای مثال، استدلال برخی از فمینیست‌ها این است که نمی‌توان هم فمینیست بود و هم بخش زیادی از بدن خود را عریان کرد. بعضی دیگر می‌گویند که نمی‌توانی هم فمینیست باشی و هم بخش زیادی از بدن خود را بپوشانی. هر دوی اینها محدودیت‌های پوششی را معادل با توانمندسازی زنان می‌دانند. به نظر می‌رسد که توانایی زنان برای انتخاب اهمیتی ندارد؛ گویا این ادعا که همگی ما «شرطی‌شده‌ی اجتماع» هستیم، حق انتخاب را بی‌اهمیت می‌سازد.

این تهاجم به آزادی‌های جسمانی زنان بسیار نگران‌کننده است، به‌ویژه وقتی که زنان به جای مقابله با سرکوب، در آن مشارکت می‌کنند. آزادی زنان امری محوری برای بهروزی، برابری بیشتر و توسعه‌ی سازگار با محیط زیست است. هر اقدامی برای محدود کردن این آزادی، هر قدر هم که مبتنی بر حسن‌نیت باشد، به افزایش فقر و نابرابری در جهان خواهد انجامید.

بی‌تردید وقتی رفاه اقتصادی یا نابرابری مطرح می‌شود معمولاًکسی به جسم زنان فکر نمی‌کند. اما نخستین فعالان کنترل بارداری به خوبی از اهمیت این موضوع آگاه بودند. جهانی که در آن زنان بر بدن‌ خود کنترل نداشته باشند، جهانی خواهد بود که در آن زنان محکوم به تولیدمثل و  مراقبت هستند، به این ترتیب شمار وابستگان افزایش می‌یابد و همزمان از ظرفیت کسب درآمد و تغذیه‌ی وابستگان کاسته می‌شود. هیچ زنی نمی‌تواند بدون کنترل باروری‌ خود، زندگی، اشتغال و امور مالی‌اش را کنترل کند.

با وجود این، اکنون از هر دو بارداری یکی ناخواسته است، و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از زنانی که خواهان کنترل باروری خود هستند، به فناوری‌های کنترل بارداری دسترس ندارند. مخالفت راست‌گرایان با سرمایه‌گذاری در جهت کنترل بارداریِ فقیرترین زنان جهان سبب افزایش بارداری‌های ناخواسته خواهد شد و دسترس برخی از فقیرترین زنان جهان به فناوری‌‌های کنترل بارداری را دشوارتر خواهد کرد. در آمریکا حمله به برنامه‌های تنظیم خانواده چنین مواردی را دربرمی‌گیرد: ایجاد تغییراتی جنجالی در قانون سقط جنین در بعضی از ایالت‌ها؛ تهاجم جدید به سازمان «فرزندآوری برنامه‌ریزی‌شده»، سازمانی که به میلیون‌ها زن کم‌درآمد در آمریکا خدمات کنترل بارداری و آموزش سلامت جنسی ارائه می‌کند؛ جنبشی از سوی شرکت‌ها (و دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه نوتردام در ایندیانا) برای حذف خدمات تنظیم خانواده از سبد بیمه‌ی‌ درمانی ارائه‌شده از سوی کارفرمایان.

به‌رغم وجود رابطه‌ی مشخص میان بدن زنان و رفاه اقتصادی و نابرابری، اقتصاددانان مدرن چندان به این امر توجه نمی‌کنند زیرا اقتصاد مبتنی بر فرضیاتی است که جنسیت آدم‌ها را در نظر نمی‌گیرد. بر اساس تعریف رایج کنونی در اقتصاد، ما همگی عواملی منطقی، حسابگر و مستقل هستیم. اقتصاددانان به عشق، سکس، وابستگی و جامعه توجه نمی‌کنند. افزون‌ بر این، معمولاً پیش‌فرض اقتصاددانان این است که همه‌ی ما در انتخاب‌های‌مان آزاد هستیم. محدودیت‌هایی که بر این آزادی اعمال می‌شود، مثل دسترس به روش‌های کنترل بارداری و مجرمانه تلقی کردن کار جنسی یا حتی نوع پوشش، نادیده گرفته می‌شوند. در عوض، اقتصاد بر این تمرکز می‌کند که ما با آزادی‌های خود چه می‌کنیم، به چه انتخاب‌هایی دست می‌زنیم و چرا و چگونه این انتخاب‌ها بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

از هر دو بارداری یکی ناخواسته است، و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از زنانی که خواهان کنترل باروری خود هستند، به فناوری‌های کنترل بارداری دسترس ندارند.

اگر اقتصاد چشمان خود را باز می‌کرد به متحدی طبیعی برای آزادی زنان تبدیل می‌شد. اقتصاد می‌توانست سپری باشد در برابر حمله به خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی‌مان، حتی حملاتی که به نام فمینیسم انجام می‌شود. ایده‌ی «دست نامرئی» چیزی جز این نبود که اقتصاد تنها در صورتی می‌تواند به بهترین نتیجه دست یابد که مردم در انتخاب‌های خود آزاد باشند. در زمانی حکومت و کلیسا (به بهانه‌ی خیرخواهی برای افراد یا جامعه) جنبه‌های مختلف زندگی، از رنگ لباس طبقات مختلف اجتماعی گرفته تا روزهای مخصوص برقراری رابطه‌ی جنسی، را کنترل می‌کرد، ایده‌ی آدام اسمیت به‌شدت افراطی به نظر می‌رسید. امروزه هم درست به بدی همان دورانی است که حکومت و کلیسا بر ما ریاست می‌کردند؛ اکنون به زنان می‌گویند که فرد دیگری ــ معمولاً زنان دیگر ــ بهتر می‌دانند که چه چیز به صلاح‌شان است.

اگر اقتصاد بخواهد مدافع آزادی زنان باشد، باید چشم‌بندهایش را بردارد و بحث درباره‌ی زنان و بدن‌های‌‌شان را در کانون تفکر در مورد رفاه و نابرابری قرار دهد. در کتاب بسیار تحسین‌شده‌ی تامس پیکتی، سرمایه در قرن بیست و یکم (۲۰۱۳) موضوع جنسیت تقریباً به طور کامل غایب است؛ این امر در مورد دیگر کتاب‌های جدیدی که مدعی ارائه‌ی راه‌ حل‌های تازه‌ای برای کندی رشد فعلی یا پیشبرد اقتصاد کلان هستند، صادق است (غیبت اقتصاددانان زن نیز در این بحث‌ها مشهود است).

برخلاف اقتصاددانان امروزی، تامس مالتوس (۱۷۶۶ – ۱۸۳۴)، متفکر انگلیسی، جنسیت را در کانون نگرش به فقر و رفاه جای داده بود. به نظر مالتوس، جنسیت برای فهم این مسئله که چرا موج فزاینده‌ی اقتصاد تمامی قایق‌ها را با خود به بالا نمی‌برد و چرا سطح زندگی اکثر مردم همچنان راکد باقی می‌ماند، اهمیتی حیاتی دارد. هر چند مالتوس فردی عمیقاً مذهبی بود اما به اقداماتی که برای بهبود زندگی توده‌ها انجام می‌شود، ایمان نداشت. حال چه این اقدامات از نوع انقلابی باشد و کیک اقتصاد را دوباره تقسیم کنند ــ مثل آن‌چه که در زمان مالتوس در فرانسه رخ داد و دیگر روشنفکران معاصر او نسبت به آن بسیار خوش‌بین بودند ــ و چه از طریق گسستن افسار رشد اقتصادی به طریقی باشد که اندازه‌ی کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کند تا برش بزرگ‌تری به هر کس برسد.

مدت‌ها بود که نظر مالتوس را به زباله‌دان تفکرات اقتصادی انداخته بودند. اقتصاددانان شهرت خود مبنی بر بدبینی را کنار گذاشته و به خوش‌بین‌ترین آدم‌ها تبدیل شده بودند. عده‌ای حتی کاملاً مطمئن بودند که نبوغ انسانی در نهایت تمامی مشکلات ما را حل خواهد کرد. در حالی که برخی از اقتصاددانان از واژه‌ی «رکود» استفاده می‌کنند، دیگران به سرعت به دفاع از اقتصاد می‌پردازند و به این نکته اشاره می‌کنند که بدبینی‌های گذشته همیشه غلط از آب درآمده‌اند و این که در طول تاریخ طولانی‌مان و به‌رغم رشد سالانه‌ی جمعیت، ثروتمندتر شده‌ایم.

با وجود این، نباید مالتوس را فراموش کنیم. جنسیت همچنان نقشی محوری در فهم این مسئله دارد که چرا بسیاری از کشورها همچنان گرفتار فقر هستند یا چرا نسبت به دهه‌ی ۱۹۷۰ نابرابری در غرب رو به افزایش است. برای یافتن پاسخ این پرسش باید به اروپای پیش از انقلاب صنعتی توجه کنیم، به زمانی که بیشتر به دوره‌ی مالتوس نزدیک است تا دوران ما.

بسیاری از ما با این نگاه بزرگ شده‌ایم که غرب، دست‌کم از نظر اقتصادی، بهترین است. اما برای قرن‌ها اروپا مرداب تمدن جهانی بود. در حالی که اروپایی‌ها به دنبال حیوانات وحشی می‌دویدند و پوست همان حیوانات شکار شده را به تن می‌کردند، در خاور دور، در چین، در دره‌ی ایندوس و خاورمیانه تمدن‌های بزرگی شکوفا شده بودند. این که چطور اروپا، این بازیگر ناشناخته، نه تنها موفق شد که خود را به دیگران برساند بلکه توانست از آنها پیشی بگیرد، یکی از داغ‌ترین بحث‌های تاریخ اقتصاد است. جواب‌های متعارف به طور ضمنی حول محور زندگی مردان می‌گردند و شخصیت‌هایی همچون ایسامبارد کینگدم برونل، اسحاق نیوتن، جیمز وات و ریچارد آرکرایت را به ذهن متبادر می‌سازند.

چه چیز سبب شد که انگلستان آن‌قدر نوآور شود که به قطب انقلاب صنعتی بدل گردد؟ این سؤال ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است. روشنفکری، درآمد بالای اقتصادی، و اخلاق بورژوا همه از توضیحات پرطرفدار بوده‌اند. با این همه، زمانی که به دنبال دلیل احتمالی‌ای می‌گردیم که بریتانیا – و در واقع اروپا – را از قعر جدول جهانی به صدر کشاند، باید نگاهی به زندگی زنان بیندازیم. وقتی بحث از خیزش غرب پیش می‌آید، آزادی زنان موضوعی است که باید به آن پرداخته شود.

در آستانه‌ی انقلاب صنعتی، زنان در بریتانیا و در همسایگی اروپا سبک زندگی کاملاً متفاوتی با زنان دیگر نقاط جهان داشتند. هر چند زنان در رده‌های بالای درآمد قرار نداشتند اما اشتغال زنان به کار دستمزدی مرسوم بود. و در مورد این که چه وقت و با چه کسی ازدواج کنند، صاحب اختیار بودند. در نتیجه، عده‌ای تصمیم گرفتند که اصلاً ازدواج نکنند و سن ازدواج در قرن‌های منتهی به انقلاب صنعتی به طرز شگفت‌آوری به میانگین ۲۵ تا ۲۶ سال رسیده بود.

علاوه بر این، چون زوج‌های جدید به جای جذب عروس در خاندان داماد، به خانه‌های مستقل خود می‌رفتند، نرخ ازدواج با تغییرات اقتصادی همخوان شده بود. در صورت وخیم شدن شرایط، مردم ازدواج و در نتیجه بچه‌دار شدن را به تأخیر می‌انداختند. به این ترتیب، تغییرات در پویایی جمعیت نرخ رشدش را کنترل می‌کرد و اقتصاد را قادر می‌ساخت تا حقوق بالاتری ارائه کند. این آزادی نسبی زنان در اروپا سبب شد که اقتصاد وارد چرخه‌ی مثبتی شود که در آن حقوق بالاتر و رشد مثبت بهره‌وری یکدیگر را تغذیه می‌کردند.

در آستانه‌ی انقلاب صنعتی، زنان در بریتانیا در مورد این که چه وقت و با چه کسی ازدواج کنند، صاحب اختیار بودند. در نتیجه، عده‌ای تصمیم گرفتند که اصلاً ازدواج نکنند و سن ازدواج در قرن‌های منتهی به انقلاب صنعتی به طرز شگفت‌آوری به میانگین ۲۵ تا ۲۶ سال رسیده بود.

با ادامه‌ی جهانی شدن، غرب عقب‌افتادگی از بقیه‌ی دنیا را جبران کرد. تعادل مثبتی که عامل وقوع انقلاب صنعتی و توسعه‌ی پایدار بود، با نوعی دیگر و کاملاً متفاوت از تعادل روبرو شد. بخش‌های وسیعی از جهان همچنان گرفتار چرخه‌ی نامطلوبی هستند: چرخه‌ی باطلی که در آن دستمزدها پایین است و به دلیل فراوانی و ارزانی نیروی کار، مشوق‌های کمی برای سرمایه‌گذاری و اختراع وجود دارد. این پویایی پیامد کنترل اندک زنان بر زندگی و حتی باروری‌ خود است. به علت عدم استقلال مالی، دخترها از ابزار لازم برای ایستادگی در برابر والدین و به تأخیر انداختن ازدواج‌‌شان برخوردار نیستند. ‌و پس از تأهل زنان جوان (یا بهتر است بگوییم دختران جوان) از توانایی و آزادی لازم برای کنترل ظرفیت فرزندآوری‌ بی ‌بهره‌اند.

یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بشر در قرن بیستم در سلامت عمومی جهان رخ داد و تلاش‌ها به ریشه‌کن شدن یا کاهش شدید بیماری‌‌ها انجامید. موفقیت در پایین آوردن نرخ مرگ‌ومیر بدون کاهشی مشابه در نرخ زادو‌ولد به معنی افزایش جمعیت جهان بود. در سال ۱۹۲۰، رشد جمعیت بیش از ۰.۶ درصد در سال نبود که با سال ۱۷۶۰ برابری می‌کرد. تا سال ۱۹۶۲ این نرخ به ۲.۱ درصد رسید. هر چند این نرخ پس از آن کاهش یافت و اکنون به ۱.۲ درصد رسیده است، اما تمام کودکانی که در انفجار جمعیت به دنیا آمدند عرضه‌ی نیروی کار جهانی را بالا برده‌اند و نرخ رشد همچنان دو برابر رقم تاریخی آن است. در حالی که در سال ۱۹۶۲ جمعیت جهان چندان بیش از ۳ میلیارد نفر نبود، امروز به بیش از ۷ میلیارد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۱۱ به ۱۱ میلیارد برسد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین رویدادهای اخیر در تاریخ اقتصاد جهان در ۳۵ سال گذشته، رشد چشمگیر در عرضه‌ی نیروی کار مؤثر بوده‌ است. ادغام هر چه بیشتر اقتصاد جهانی به این معنی است که این رشد ذخیره‌ی نیروی کار در همه جا احساس می‌شود.

به دلیل جهانی‌سازی، خواه از طریق مهاجرت و خواه از طریق تجارت، این نیروی کار جهانی فزاینده بیشتر در اختیار کسب‌وکارهای غربی قرار گرفته‌اند. در نتیجه، قدرت چانه‌زنی در غرب کاهش یافته و سبب پایان یافتن ــ دست‌کم در حال حاضر ــ تعادل بین رشد بهره‌وری و دستمزد بالا شده است. بنابراین، نابرابری در غرب رو به افزایش است. کسب‌وکارها سرمایه را با نیروی کار ارزان جایگزین کرده‌اند که به پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری و کند شدن رشد بهره‌وری انجامیده است. کیک اقتصادی با آهنگ آهسته‌تری بزرگ می‌شود و به طور نابرابرتری تقسیم می‌گردد.

برای ارتقای سطح زندگی، دولت‌های غربی به حداقل دستمزد یا دستمزد قابل زیست رو آورده‌اند. اما هیچ‌یک از این دولت‌ها به تنهایی توانایی مقابله با مشکلی را ندارند که در حقیقت جهانی است: جهانی که مملو از جمعیت شده ‌است. در نتیجه، بعضی از دولت‌ها، به اتکای رأی مردم، مهاجرت را محدود کرده‌اند یا موانعی را در برابر تجارت به وجود آورده‌اند. ما باید مشکل اصلی حل کنیم. بحرانی را که محصول تحدید آزادی است نمی‌توان با کاهش آزادی‌ها حل کرد. آزادی در این مورد عبارت است از آزادی خرید و فروش ورای مرزها و آزادی جست‌وجوی زندگی بهتر.

اگر زنان بر بدن خود کنترل داشته باشند، خودشان برای باروری‌شان تصمیم‌ می‌گیرند. در این صورت، زندگی‌ای خواهند داشت که از رشد جمعیت و کاهش نرخ دستمزد جلوگیری می‌کند. توانمندسازی اقتصادی شرط لازم آن است که یک زن بتواند کنترل بدن خود را به دست گیرد. فرصت‌های لازم برای تحصیل، پیوستن به نیروی اشتغال و مشارکت در تصمیم‌های سیاسی (از جمله کنترل زادو‌ولد) همگی لازم‌اند. زنان به جای این که مهره‌ای باشند که در جوانی ازدواج کنند و سپس یکی پس از دیگری بچه به دنیا بیاورند، استقلال مالی خواهند داشت و می‌توانند کنترل زندگی خود را به دست گیرند. در این صورت، آزادی دارند که با حضور در جهان، زندگی مستقل خود را بسازند و خودشان تصمیم بگیرند که چه زمانی و با چه کسی ازدواج کنند. رحِم زنان در اختیار خودشان خواهد بود. به بیان ساده، وقتی زنان قادر به تصمیم‌گیری بر مبنای منافع خود باشند، بی‌آن‌که بدانند، تصمیماتی خواهند گرفت که نه تنها به خودشان کمک می‌کند بلکه برابری و رفاه در اقتصاد جهانی را افزایش خواهد داد. چنین اقتصادی برای کره‌ی زمین هم بهتر خواهد بود.

به گزارش یونیسف، اکنون نسبت زنانِ ۲۰ تا ۲۴ ساله که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند در آفریقای غربی و مرکزی ۴۱ درصد، در شرق و جنوب آفریقا ۳۵ درصد، و در جنوب آسیا ۳۰ درصد است. آسیا بیش از نیمی از عروس‌های زیر سن قانونی را داراست که یک سوم آنها در هند زندگی می‌کنند. در مقیاس جهانی، از هر پنج دختر، یکی قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کند. بر اساس اسناد سازمان تنظیم خانواده‌ی سازمان ملل، بسیاری از فقیرترین زنان جهان پس از ازدواج (و قطعاً قبل از آن هم) به روش‌های مطمئن کنترل باروری دسترس ندارند. در حال حاضر، برای بسیاری از این ‌زنان وضعیت رو به وخامت است، نه بهبود.

چین استثنای مهمی است. در سال ۱۹۸۰، چین دارای بیشترین جمعیت فقیر در جهان بود. اما از سال ۱۹۸۱، ۶۸۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور از فقر درآمده‌اند. درصد کسانی که در فقر مطلق زندگی می‌کرده‌اند از ۸۴ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده‌ است. این به تنهایی مهم‌ترین تحول در کاهش فقر جهانی و نابرابری درآمد در جهان بوده است. بنا بر معیارهای رایج، جهانی‌‌سازی و آزادسازی بازار عامل این رخداد بوده‌اند. با این همه، نرخ پایین باروری زنان نیز باید نقشی داشته باشد، که در تضادی آشکار با دیگر کشورهای فقیر قرار دارد.

از هر پنج دختر، یکی قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کند.

حکومت چین با اتخاذ تدابیری برای کاهش جمعیت از طریق سیاست تک‌فرزندی، موفق به حل مشکل جمعیت شد، مشکلی که در تمام تاریخ این کشور استانداردهای زندگی را تحت تأثیر قرار داده بود. در عین حال، کاهش باروری به زنان اجازه داد تا خارج از خانه کار کنند، به استقلال مالی دست یابند و زیردست بودن خود را به چالش بکشند. شکی نیست که این سیاست تک‌فرزندی بهای سنگینی داشته است، هم از نظر محدود کردن حق انتخاب و هم از لحاظ کاهش تعداد زنان. اقدامات دولت برای تضمین کاهش رشد جمعیت، پیشینه‌ی تاریکی دارد که شامل عقیم‌سازی اجباری برخی از محروم‌ترین زنان جهان می‌شود. چنین اعمال هولناکی در نقطه‌ی مقابل آزادی قرار دارند. تاریخ اروپا مسیر بسیار بهتری را در اختیار می‌گذارد، که در آن افزایش فرصت‌ها برای مشارکت زنان در اقتصاد باعث تحول زندگی خانوادگی شده و به زنان اجازه داده است که به صورت داوطلبانه کنترل بدن خود را به دست بگیرند.

برخی از اقتصاددانان نسبت به تأثیر منفی کاهش جمعیت بر اقتصاد به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. سرخط اخبار روزنامه‌ها گاهی چیزی شبیه به این است: «تصمیم به بچه‌دار نشدن به ضرر آمریکا است.» این نگرانی این حقیقت را نادیده می‌گیرد که رشد جمعیت اغلب وابسته به عدم آزادی زنان بوده است. رشد جمعیت در واقع متکی بر کار سخت و بدون دستمزد زنان بوده است. باروری زنان و اشتغال آنها در خانه به طور تاریخی همیشه بی‌مزد و منت بوده است.

در نگاه بلندمدت‌تر، رشد عادلانه و همساز با طبیعت تنها زمانی ممکن است که زنان از آزادی تصمیم‌گیری درباره‌ی باروری بهره‌مند باشند. هر چند در سال‌های اخیر نرخ باروری کاهش یافته اما هنوز تا تحقق استقلال جسمانی زنان راهی طولانی باقی مانده است. متأسفانه اکنون خطر بازگشت به عقب وجود دارد.

نابرابری یکی از اضطراری‌ترین بحران‌های کنونی است و ما به روشی کاملاً اشتباه با آن مقابله کرده‌ایم. به جای محدود ساختن آزادی‌های فردی، باید این آزادی‌ها، به‌ویژه آزادی زنان برای کنترل و تصمیم‌گیری درباره‌ی بدنشان، را افزایش دهیم. احترام به خودمختاری و فردیت زنان نه تنها به زنان جهان کمک خواهد کرد بلکه رفاه عادلانه‌تری را نیز به ارمغان خواهد آورد، رفاهی که برای کره‌ی زمین هم بهتر است. اگر اقتصاد به عامل جنسیت توجه کند، می‌تواند در مبارزه برای آزادی زنان و ایجاد دنیایی بهتر پیشگام شود.

برگردان: مریم طیبی

ویکتوریا بِیتمن مدرس اقتصاد در کالج گانویل و کایِس در دانشگاه کیمبریج است. عنوان جدیدترین کتاب او این است: «عامل جنسیت: چطور زنانْ غرب را ثروتمند کردند» (۲۰۱۹). آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Victoria Bateman, ‘Sex and prosperity’, Aeon, 4 September 2019.