مقاله

پس از گذشت کمتر از یک دهه از انقلاب تونس که خاورمیانه را لرزاند و الهام‎بخش انقلاب‎های دموکراتیک در دیگر کشورهای عربی شد، دیدگاه‌های انقلابیون تونسی در حال تغییر است. سال‌های طولانی تورم و بیکاری سبب شده که بسیاری از تونسی‎ها باورشان به سیاست و حتی خود انقلاب را از دست بدهند. بعد از برکنار کردن حکومت دیکتاتوری، تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات و غلبه بر یک دولت اسلامی، مبارزان آزادی‌خواه تونسی درحال یادگرفتن سخت‌ترین بخش سیاست هستند، یعنی اقتصاد!

انقلاب دموکراتیک و مسالمت‌آمیز تونس در سال 2010 را فعالان حقوق بشر، وکلا، اسلام‎گرایان، لیبرال‌ها، چپ‌ها و سوسیالیست‌هایی هدایت می‌کردند که عمدتاً به دست رژیم زین‌العابدین بن علی سرکوب شده بودند. تمرکز آنها مبتنی بر قانون اساسی و نهادهایی بود که می‌توانست مانع از بازگشت یک دیکتاتوری جدید شود و حقوق فردی مانند آزادی بیان، مسکن و درآمد کافی برای زندگی آبرومندانه را تضمین کند. بعد از گذشت یک دهه، دموکراسی آنها در برابر جنگ داخلی مقاومت کرده اما دخالت قدرت‌های عربی حوزه‌ی خلیج فارس و بحران امنیتی داعش و جنگ داخلی در کشور همسایه، لیبی، اجازه نداده است که اقتصاد تونس به جلو حرکت کند.

تنها از سال 2016، ارزش دینار تونس در برابر یورو (ارز شرکای تجاری اصلی این کشور یعنی فرانسه و ایتالیا) 40 درصد کاهش پیدا کرده است. تورم سالانه 8 درصد و هزینه‌ی زندگی تا 30 درصد افزایش یافته است.

بیکاری ــ که محمدبوعزیزی به خاطرش خود را به آتش کشید و جرقه‌ی انقلاب سال 2010 را زد ــ همچنان باقی است، و هزاران نفر از جوانان تونسی هر سال جانشان را برای رسیدن به اروپا به خطر می‌اندازند.

کمتر از یک ‎دهه پس از بهار عربی حالا به نظر می‌رسد که انقلاب ساده‌ترین بخش گذار از دیکتاتوری به دموکراسی بوده است. آزادی و دموکراسی در التیام دادن زخم‌های قدیمی ناکام بوده‌اند و شکایت‌های اجتماعی و اقتصادی قدیمی و فساد هنوز پابرجا است.

این وضعیت را می‌توان در «سیدی حسین» دید، یکی از محلات کارگری تونس و قلب انقلاب که ساکنانش علیه بن علی طغیان کردند. پیش از انتخابات مجلس، احزاب تمام خیابان‌ها و کوچه‌های تنگ و تاریک این محله را با شعارها و وعده‌های اقتصادی‌شان پر می‎کنند. پس از انتخابات اما خبری از بهبود اوضاع نیست.

کشاورزی که در روستایی در ۱۵۰ کیلومتری جنوب شهر تونس، با قطعه زمینی کوچک و یک خانه، زندگی آبرومندانه‌ای داشت، امیدوار بود که انقلاب فرصت‌های جدیدی را برای فرزندانش فراهم کند. اما با گذشت زمان همه‌چیز بدتر شد. با افزایش تورم و کاهش ارزش دینار، او دیگر توانایی اجاره‌ی تجهیزات و تراکتور برای زمین کشاورزی‌اش را نداشت و از تولید گندم بازماند. بنابراین، در اواخر 2012 برای پیدا کردن کار، خانواده‌اش را ترک کرد و به شهر تونس آمد، و جزئی از روند مهاجرت روبه‌رشد از استان‏‌های کوچک به سمت شهرهای بزرگ شد. حالا کارگر روزمزدی است که سیمان و آجر را روی شانه‌هایش حمل می‌کند و برای دوازده ساعت کار، هشت دلار دستمزد می‌گیرد و همه را برای خانواده‌اش می‌فرستد. «قبل از انقلاب، در دوران بن علی، یک کیلو گوشت گوساله 7 دینار بود (5/1 دلار). اما حالا خیلی گران است. ما فقط در تعطیلات می‌توانیم گوشت بخوریم.» او می‏‌گوید: «آزادی چه معنایی دارد وقتی به سختی می‌توانید شکمتان را سیر کنید؟»

بیکاری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی میزان خودکشی را در شهرها به شدت افزایش داده است. در ژانویه‌ی 2018 طبق آمار مجمع مستقل حقوق اقتصادی، ۳۳ نفر در پایتخت دست به خودکشی زدند، که بیش از هر منطقه‌ی دیگری در کشور است. تنها در سال 2017، ۱۳ هزار مورد اعتراض، از جمله دست کشیدن از کار و اعتصاب غذا در تونس ثبت شده، که همه‌ی آنها در اعتراض به مسائل اقتصادی، تورم و بیکاری بوده است. یکی از معترضانی که در زمان انقلاب در خیابان حضور داشته است، می‌گوید: «ما به عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی امیدوار بودیم، و نه به ادامه‌ی کار احزاب سیاسی فاسد و حکومتی که به نفع لابی‌ها و بازرگانان پول‌دار کار می‌کند. همه چیز نسبت به دوران بن علی بدتر شده است.»

آزادی چه معنایی دارد وقتی به سختی می‌توانید شکمتان را سیر کنید؟

در پی افزایش نارضایتی‌ها، احزاب سیاسی برخی از اقتصاددانان غربی را به خدمت گرفته‌اند و در کمپین‏‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و انتخابات مجلس در سال‌های گذشته اشتغال‌زایی یکی از محورهای اصلی تبلیغات نامزدها بوده است. راشد الغنوشی، فیلسوف سیاسی 78 ساله و رهبر حزب اسلامی «النهضه» که برای کمک به رهبری انقلاب دموکراتیک از تبعید بازگشته بود، می‌گوید: «ما دهه‌ها در مخالفت با دیکتاتوری برای دستیابی به آزادی و حقوق فردی جنگیده‌ایم و حالا به شکل ناگهانی، باید تبدیل به اقتصاددان شویم! چیزی که قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بودیم».

مشکلات ساختاری

پس از انقلاب ائتلافی از دو گروه اسلام‌گرای النهضه که در دوران بن علی غیرقانونی و سرکوب شده بود و گروهی از لیبرال‌ها و افراد باقی‌مانده از رژیم بن علی، دو بخش بزرگ پارلمان را در دست گرفتند، هر چند اسلام‏گرایان در اولین انتخابات پس از فروپاشی رژیم سابق، اکثریت پارلمان را به دست آوردند. در سال 2014 پس از شدت گرفتن اعتراضات به عملکرد دولت، راشد الغنوشی و باجی قائد السبسی، مؤسس حزب ندای تونس، به این نتیجه رسیدند که به تنهایی نمی‌توانند کشور را اداره کنند و باید با یکدیگر ائتلاف کنند.

پس از انقلاب تونس گروه‌های‌ قدرتمندی نیز از خاکستر رژیم بن علی برخاسته و تبدیل به بازیگرانی مهم در مناسبات تونس شده‌اند. از جمله اتحادیه‌ها، صاحبان کارخانه‌ها، زمین‌داران و بازرگانان صاحب نفوذ، حتی واردکنندگان و بازرگانان بدون مجوز که از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات سرباز می‌زنند، از سیاستمداران و احزاب سیاسی‌ای پشتیبانی می‌کنند که مانع وضع و اجرای قوانین مالیاتی شوند. گفته می‌شود که تجارت زیرزمینی بدون پرداخت مالیات و گمرک، 45 تا 50 درصد از تولید ناخالص داخلی تونس را به خود اختصاص می‌دهد.

104 شرکت دولتی تونس بعد از انقلاب مجبور شده‌اند که تعداد کارگرانشان را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. سیاستمداران ایجاد شغل را راه حلی برای آرام کردن مردم و جلوگیری از اعتصاب سراسری می‌دانستند، غافل از این که این سیاست، در سال حدود یک میلیارد دلار برای دولت تونس هزینه خواهد داشت.

اما شاید بتوان گفت تا کنون مهم‌ترین دستاورد کشور قانون اساسی 2014 بوده است. پیشرفته‌ترین قانون اساسی جهان عرب، توسط یک مجلس مؤسسان 217 نفره متشکل از قانون‌گذاران و رهبران انقلابی تهیه و تصویب شد. این قانون آزادی اعتقادات و برابری اقتصادی زن و مرد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و برابری جنسیتی در نهادهای منتخب را مورد توجه قرار داده و تضمین می‌کند. هر چند نظام سیاسی ایجاد شده تلاش کرده تا این آرمان‌ها را عملی کند اما بسیاری از منتقدان می‌گویند که تحقق این آرمان‌ها بسیار دشوار است.

درحالی که در یک سمت حکومت، اسلام‌گرایان و چپ‌ها قرار دارند که از بازگشت دوباره‌ی دیکتاتوری می‌ترسند، در سمت دیگر بازرگانان و اتحادیه‏‌ها هستند که قوه‌ی مجریه قوی را ترجیح می‎دهند. نتیجه این است که دولت پارلمانی، ریاست جمهوری را تضعیف می‌کند و درحالی که در بسیاری از نظام‌های پارلمانی، ریاست جمهوری تا حد زیادی تشریفاتی است، در تونس، رئیس جمهور اختیاراتی نیمه‌مستقل دارد تا قوانینی را تصویب کند، سیاست‏‌های خارجی را مشخص کند و قضات و مسئولان امنیت ملی و دیپلماتیک را منصوب کند. اینها به وضوح به آشفتگی انجامیده است زیرا در بسیاری از موارد مشخص نیست که دقیقاً کجا درباره‌ی سیاست‌ها تصمیم‌گیری می‌‏شود و چه کسی مسئول است. دولت با توجه به ائتلاف شکننده‌اش با مجلس، از استقلال و ثبات لازم برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، از جمله اصلاحات قانون مالیات یا نظارت بر دستگاه پلیسی بازمانده از دوران بن علی، بی‌بهره است. نباید از یاد برد که در تونس طی هفت ‎سال هفت دولت مختلف و سه رئیس‌ جمهور در قدرت بودند: فواد المبزع (۱۱ ماه در سال ۲۰۱۱)، منصف المرزوقی (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴) و باجی قائد السبسی (۲۰۱۴ تا زمان مرگ در ۲۰۱۹)

«ما بدون یک دولت قوی مانند آن‌چه در اروپا یا آمریکا می‌بینید، اختلافات و تضاد بسیاری در پارلمان داریم. حکومت ضعیف‌تر از آن است که بتواند اصلاحاتی را که تونس واقعاً به آن احتیاج دارد انجام دهد. ما از یک حکومت دیکتاتوری یک‌نفره به دیکتاتوری احزاب سیاسی حرکت کرده‌ایم که در نوع خود فاجعه است.» اینها را محسن مرزوق، مشاور سابق سبسی، می‌گوید که از حزب ندای تونس استعفا داد تا حزب خودش را تشکیل دهد.

با اطمینان می‌توان گفت که پیشرفت به سوی دموکراسی در تونس از سایر کشورهایی که بهار عربی را تجربه کردند، بهتر است.

از طرف دیگر، کمی پس از انقلاب بازماندگانی از رژیم قدیم به آرامی به صحنه بازگشتند. از جمله مقامات رژیم بن علی که به مناصب حکومتی بازگشتند، می‌توان به رئیس‌جمهور، باجی قائد السبسی، وزیر دارایی و وزیر دفاع، عبدالکریم زبیدی، اشاره کرد. همچنین اعضای ارشد دستگاه‌های امنیتی که تا امروز در مناصب خود باقی مانده‌اند. در همین حال، کسانی که از نظام بن علی بهره‌مند شده بودند، تحت قانون آشتی ملی مصوب پارلمان که شامل بسیاری از متحدان و شرکای سابق بن علی بود عفو شدند. پارلمان همچنین به علت این مصالحه، از تمدید کردن اختیارات کمیسیون حقیقت‌یاب خودداری کرد و با این کار به شکل مؤثری به توانایی این کمیسیون برای ارجاع موارد به دادگاه خاتمه داد. طارق دزیری، جوانی که در ۲۶ سالگی در جریان ناآرامی‌های منجر به انقلاب هدف شلیک دو گلوله قرار گرفته و یکی از گلوله‌ها هنوز در نزدیکی قلب او باقی مانده است، می‌گوید: «ما به خیابان رفتیم، جانمان را به خطر انداختیم، برای زندگی آبرومندانه، آزادی و عدالت اجتماعی. و حالا سیاست‌مداران که هرگز با ما نبوده‌اند، اولین کسانی هستند که سود می‌برند. آیا واقعاً برای این انقلاب کردیم؟»

***

در ژانویه‌ی 2018، در جریان اعتراضات به وضعیت اقتصادی وقتی بیش از 900 نفر دستگیر شدند و روزنامه‌نگاران مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، زنگ هشدار بازگشت به نظام پلیسی سابق به صدا درآمد.

اما مدافعان حقوق بشر گفتند که سرکوب معترضان بیشتر نتیجه‌ی تصمیمات فردی بوده است تا نوعی سیاست مشخص سرکوب زیرا نظام پلیسی قدیمی هنوز نتوانسته خود را با تحولات جدید منطبق کند، و هم نظم و قانون را حفظ کند و هم به ارزش‌های دموکراتیک پایبند باشد. به نظر برخی از مدافعان حقوق بشر، نیروهای امنیتی تونسی وظیفه‌ی دشواری را بر عهده دارند زیرا باید 700 مایل خط ساحلی مدیترانه در مرز تونس با الجزایر و لیبی را در مقابل دولت اسلامی و القاعده رصد و محافظت کنند و هم‌زمان از رشد افکار تروریستی در تونس جلوگیری کنند و امنیت ۱۳ هزار نفر را در یک اعتراض مسالمت‌آمیز تضمین کنند.

کورسویی از امید

پس از مرگ سبسی در ژوئیه‌ی 2019، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شد و «قیس سعید» با کسب ۷۶ درصد از آرا به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد. او فردی مستقل و حقوق‌دانی است که با شعارهایی مثل توزیع حاکمیت میان همه جریان‌‏های سیاسی توسط مردم انتخاب شد. بسیاری نتیجه‌ی این انتخابات را نشانه‌ی نارضایتی مردم از تمام جریاناتی می‌دانند که از انقلاب 2011 تاکنون زمام امور را در دست داشتند. حالا مهم‌‏ترین کار رئیس‎جمهور جدید حل کردن مشکلات اقتصادی است.

به‌‎رغم تمام سختی‌هایی که مردم تونس پشت سر گذاشته‌اند، با اطمینان می‌توان گفت که پیشرفت به سوی دموکراسی در تونس از سایر کشورهایی که بهار عربی را تجربه کردند، بهتر است.

اما این گذار از دیکتاتوری انگار برای مردم هوشیارکننده بوده است. آنها حالا دارند یاد می‌گیرند که دستیابی به دموکراسی آسان نیست. پیشبرد سیاست‌ها بسیار کند است. مصالحه و توافق به سختی انجام می‎شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی نه تنها شعاری اعتراضی بلکه مبارزه‌ای بلندمدت است. همان طور که آنان می‌گویند، انقلاب بخش راحت کار بود.

اما در بحبوجه‌ی این بحران‌ها، کورسویی از امید هم وجود دارد. هنگامی که حکومت قانون آشتی ملی را برای مقامات حکومت بن علی، پیشنهاد داد بسیاری از فعالان جوان و انقلابیون سابق به سرعت به خیابان بازگشتند. این جنبش برای اولین‌بار ملی‌گرایان، اسلام‌گرایان، چپ‌ها و ساکنان مناطق حاشیه‌نشین را متحد کرد. هزاران جوان تونسی با شعار «من فراموش نمی‌کنم» دوباره به خیابان بازگشتند و سرودهای فوتبالی، رپ و ترانه‌های عامیانه در اعتراضات تابستان سال 2017 به گوش می‌رسید.

این قانون سرانجام در ماه سپتامبر به تصویب رسید، هرچند با تغییراتی همراه شد و از کارمندان دولت فقط کسانی که از فساد سود نبرده بودند شامل بخشش شدند. انقلابیون جوان این تغییرات را نوعی پیروزی شمردند.

«در زمان رژیم سابق، ما حتی از صحبت کردن در مورد سیاست در خانه‌هایمان هم می‌ترسیدیم. اما این نسل جدید که با انقلاب رشد کرده‌اند، به خیابان می‌روند و فوراً صدایشان را به گوش سیاستمداران می‌رسانند و خواهان تغییر می‌شوند.» اینها را عزا دربالی، بنیان‌گذار جنبش «فراموش نمی‌کنیم»، می‌گوید.

تونسی‌ها می‌گویند به نظر ما دموکراسی یعنی این که قادر به مخالفت مدنی باشیم، بتوانیم صدایمان را بلند کنیم، تجمعات مسالمت‌آمیز داشته باشیم و به حکومت فشار بیاوریم تا تصمیماتش را تغییر دهد. شاید اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چندان تغییر نکرده و بیکاری امان مردم را بریده باشد اما این یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب تونس است.

برگردان: شیوا نظر‌آهاری

تیلور لوک روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جنبش‌های اسلامی است. آنچه خواندید برگردان و بازنویسی گزیده‌هایی از این دو نوشته‌ی او با عناوین اصلیِ زیر است:

Dictator: deposed. Democracy: check. But what about jobs?

Tunisia's democracy: Freedom is disappointingly messy, but there's hope