مقاله

درآمد: بر اساسِ نظریه‌ی "برخورد تمدن‌ها"ی هانتینگتُن، در دنیای پس از جنگِ سرد، هویتِ فرهنگی اهمیتی فزاینده یافته و عواملی همچون افزایش جابجایی مردم بر اثر مدرنیزاسیون، برخوردِ تمدن‌ها، از جمله تمدن‌های اسلامی و غربی، را گریزناپذیر کرده است. این پژوهش با مطالعه‌ی وضعیت ۱۳۵ اقلیت قومی- دینیِ در مخاطره بعضی از فرضیه‌های این نظریه را می‌آزماید.  [1]

---

در این تحقیق با استفاده از روش‌های آماری توصیفی، تبعیض دینی علیه اقلیت‌های تمدنی و غیرتمدنی در کشورهای متعلق به تمدن‌های غربی و اسلامی را بررسی می‌کنیم. بر اساس نظریه‌ی هانتینگتُن انتظار داریم که اقلیت‌های قومی‌-دینیِ تمدنی، یعنی اقلیت‌هایی متعلق به تمدنی متفاوت با اکثریت، بیش از اقلیت‌های قومی‌-دینیِ غیرِتمدنی، یعنی اقلیت‌هایی متعلق به همان تمدنِ اکثریت، در معرض تبعیض باشند.[2]

"به عقیده‌ی هانتینگتُن، افزایش احساسات مسلمان‌ستیزانه و سیاست‌های ضد‌مهاجرتی در اروپا و ظهور احزاب اسلام‌گرا در جهانِ اسلام همگی فراورده‌های تماس تمدنی و میل شدید به حفظ هویت‌های تمدنی‌اند."

ابتدا با استفاده از نمایه‌ی تبعیض دینی‌ای بدیع و جامع، نظریه‌ی برخورد تمدن‌ها را می‌آزماییم. تا جایی که می‌دانیم این نمایه، جامع‌ترین داده‌های تبعیض دینی در سطح اقلیت‌های قومی-‌دینی است. سپس از منظری متفاوت با دیگر پژوهش‌ها به جنبه‌ی "برخوردِ" این نظریه می‌پردازیم. مطالعات قبلی اکثراً بر خشونت‌های داخلی یا منازعات میان کشورها تمرکز کرده‌اند. به نظر هانتینگتُن، برخورد تمدن‌ها نه تنها جنگ‌های داخلی یا جنگ میان کشورها بلکه روابط مشکل‌آفرین، رقابت شدید و تبعیض علیه اعضای دیگر تمدن‌ها را هم دربرمی‌گیرد. در این مقاله از تبعیض دینی علیه اقلیت‌های تمدنی به عنوان نشانه‌ی برخورد بهره می‌بریم.

"برخوردِ تمدن‌ها" و اقلیت‌های تمدنی

مقاله‌ی "برخوردِ تمدن‌ها؟" (منتشر شده در سال 1993 در نشریه‌ی فارِن اَفِرز) و کتاب "برخوردِ تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی" (1996) به بحثی مناقشه‌انگیز در میان دانشگاهیان و سیاستگذاران دامن زده است. به نظرِ هانتینگتُن، در دنیای پس از جنگِ سرد، هویت فرهنگی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. علت این امر مدرنیزاسیون اقتصادی-اجتماعی است: در سطح فردی، احساس بیگانگی و گُمگشتگی، نیاز به هویت‌های بامعناتر را ایجاد می‌کند و در سطح اجتماعی، افزایش قدرت و توانایی‌های جوامع غیرغربی، احیای هویت‌ها و فرهنگ‌های بومی را تشدید می‌کند. در دنیای فرهنگ‌محور، ائتلاف‌های ایدئولوژیک جای خود را به ائتلاف‌های مبتنی بر هویت‌های فرهنگی می‌دهند، که هویت‌های تمدنی فراگیرترین نمونه‌ی آن به شمار می‌روند.  هانتینگتُن می‌گوید چون دین وجه ممیّزِ اصلی تمدن‌ها است، در دنیای پس از جنگِ سرد احتمال درگیری میان گروه‌ها و کشورهای پیرو ادیان مختلف بیشتر است. چارچوب نظری هانتینگتُن نه تنها درگیری‌های مسلّحانه‌ی درون‌کشوری و میان‌کشوری بلکه "الگوهای جدید منازعه" میان گروه‌های متعلق به تمدن‌های مختلف را دربرمی‌گیرد. به نظر هانتینگتُن، در سطوح شخصی و تمدنی، هویت را تنها نسبت به نوعی "دیگری" می‌توان تعریف کرد. قواعدِ حاکم بر رفتارِ ما با کسانی که شبیه "ما"یند با قواعدِ حاکم بر رفتار با دیگران یکسان نیست. "ما"ی متعلق به تمدنی خاص از "آنها"ی متعلق به تمدنی دیگر می‌ترسد و به آنها اعتماد ندارد. بنابراین، تماس با "دیگری"، خودآگاهی تمدنی را افزایش می‌دهد و به اضطراب وجودی می‌انجامد. تمدنی که می‌خواهد یکپارچگی فرهنگی‌اش را حفظ کند و وجودِ تمدنی متفاوت را نوعی تهدید می‌پندارد، به تبعیض دینی متوسّل می‌شود تا اضطراب وجودی‌اش را فرونشانَد. این یکی از شکل‌های گوناگون "برخورد" است. 

"امروز مهاجران مسلمان یکی از بزرگترین چالش‌های سیاسی کشورهای اروپای غربی هستند. دنیای غرب از یک سو می‌کوشد آزادی‌های دینی را حفظ کند و حقوق دینی و فرهنگی اقلیت‌هایش را به رسمیت شناسد، و از سوی دیگر خواهان کنترل و نظارت بر دین بر اساس هنجارهای سکولارِ هویت‌های ملی کشورهای غربی است."

به نظر هانتینگتُن، افزایش جابه‌جایی مردم بر اثر مدرنیزاسیون، استعمارزدایی، تأسیس کشورهای جدید، توسعه‌ی فن‌آوری، و سیاست‌های دولتیِ‌ تشویق یا تحمیل مهاجرت، برخورد تمدن‌ها را گریزناپذیر کرده است. بهبود حمل و نقل و گسترش فن‌آوری ارتباطات، مهاجرت را آسان‌تر و ارزان‌تر کرده و مردم را به تعقیب فرصت‌های اقتصادی در دیگر نقاط جهان واداشته، که این امر بر میزان و شدت تعاملِ اعضای تمدن‌های مختلف افزوده است. در فاصله‌ی سال‌های 1821 و 1924، حدود 55 میلیون اروپایی به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. رشد شدید جمعیت اروپا در قرن نوزدهم، بزرگترین مهاجرت تاریخی از اروپا به سرزمین‌های اسلامی را درپی‌داشت. در اواخر قرن بیستم، مهاجرت میان جوامع غیرغربی و نیز از جوامع غیرغربی به کشورهای غربی افزایش یافت. این تماس‌های تمدنیِ ناشی از مهاجرت به افزایش خودآگاهی از هویت تمدنی و نیاز به حفظ وجوه تمایز "ما" از "آنها" انجامیده است. دغدغه‌ی حفظ یکپارچگی فرهنگیِ هویتِ تمدنی باعث کشمکش‌ها و برخوردهای فرهنگی شده است. به عقیده‌ی هانتینگتُن، افزایش احساسات مسلمان‌ستیزانه و سیاست‌های ضد‌مهاجرتی در اروپا و ظهور احزاب اسلام‌گرا در جهانِ اسلام همگی فراورده‌های تماس تمدنی و میل شدید به حفظ هویت‌های تمدنی‌اند. بنابراین، او این شیوه‌های گوناگون تعامل را شکل‌های مختلفی از برخورد تمدن‌ها می‌داند.

بسیاری از پژوهشگران به ارزیابی دعاوی هانتینگتُن پرداخته‌اند و اکثر آزمون‌های تجربی آنها پیش‌بینی‌های او را رد کرده است. گروهی از پژوهشگران با بررسی مخاصمه‌های نظامی میان کشورها در فاصله‌ی سال‌های 1950 و 1992 به این نتیجه رسیدند که نظریه‌ی هانتینگتُن برای پیش‌بینی درگیری‌های بین‌المللی مناسب نیست. گروهی دیگر گفتند که جنگ‌های کشورها در بازه‌ی زمانی 1992-1989 ربطی به برخورد تمدن‌ها نداشته است. تحقیق دیگری نشان داد که نسبت میان جنگ‌های داخلیِ تمدنی و غیرتمدنی، پیش و پس از پایان جنگ سرد چندان تغییر نکرده و اکثر منازعات، تمدنی نبوده‌اند. علاوه بر این، این تحقیق نشان داد که توجه به بُعد دینیِ جنگ‌های داخلی بیش از مفهوم برخورد تمدن‌ها به فهم این منازعات کمک می‌کند. پژوهش دیگری بر وجود منازعات تمدنی صحّه گذاشت اما نشان داد که تعداد یا شدت این منازعات پس از پایان جنگ سرد افزایش نیافته است. مطالعات رُنالد اینگِلهارت و پیپا نُریس نشان داده که فرهنگ مهم است اما نزاع اصلی جهان اسلام و غرب بر سرِ دموکراسی نیست. افزون بر این، گروه دیگری از دانشوران نشان داده‌اند که اعضای تمدن‌های گوناگون سراسر جهان، دموکراسی را بهترین شکل حکومت می‌دانند. یافته‌های برخی از محقّقین نشان داده که برای پیش‌بینی منازعات دینی، بررسی محدودیت‌های دینی از نظریه‌ی برخورد تمدن‌ها مفید‌تر است. بعضی دیگر گفته‌اند که اسلام نه موافق دموکراسی است و نه مخالف آن. برخی دیگر، بر اساس یافته‌های خود، درگیری‌های تمدنی در آینده‌ی نزدیک را نامحتمل شمرده‌اند.

"به نظر هانتینگتُن، 'ارزش‌های اساسی، روابط اجتماعی، آداب و رسوم، و دیدگاه‌های کلی به زندگی' از عوامل مهمِ 'برخورد' به شمار می‌روند و تعامل‌های کشورها با گروه‌های تمدنی و غیرتمدنی به نتایج متفاوتی می‌انجامد."

به رغم این انتقادها، بعضی از مطالعات نظریه‌ی هانتینگتُن را تأیید می‌کنند. برای مثال، تحقیقی نشان داده که میان منازعات بین‌المللی و ائتلاف‌های قومی بین‌المللی رابطه‌ای وجود دارد. ظهورِ احزابِ مهاجرت‌ستیز و تَرکِ سیاستِ چندفرهنگی‌گرایی حتی در لیبرال‌ترین و مهاجردوست‌ترین جوامع اروپایی بر این فرضیه‌ی هانتینگتُن صحّه گذاشته که برخورد میان تمدن‌های غربی و اسلامی اجتناب‌ناپذیر است. احزاب دست راستی افراطی نظیر "جبهه‌ی ملی"[3] در فرانسه، "حزب آزادی"[4] در اتریش، "اتحادیه‌ی شمالی"[5] در ایتالیا، و حزب "مصلحت فلاندری‌ها"[6] در بلژیک، که خواهان وضع محدودیت‌هایی بر ورود مهاجران غیراروپایی‌اند، موفقیت‌های انتخاباتی چشمگیری به دست آورده‌اند. بسیاری از رسانه‌های عمده‌ی غربی هم تصویری کلیشه‌ای از مسلمانان ارائه می‌کنند. چندفرهنگی‌گرایی، که زمانی هنجار سیاسی رایج در دموکراسی‌های غربی بود، اکنون آماج انتقادهای محافظه‌کاران و لیبرال‌هایی شده که می‌گویند مسلمانان تهدید سیاسی مهمی برای اروپا به شمار می‌روند زیرا به جوامع اروپایی وفادار و متعهد نیستند.

امروز مهاجران مسلمان یکی از بزرگترین چالش‌های سیاسی کشورهای اروپای غربی هستند. دنیای غرب از یک سو می‌کوشد آزادی‌های دینی را حفظ کند و حقوق دینی و فرهنگی اقلیت‌هایش را به رسمیت شناسد، و از سوی دیگر خواهان کنترل و نظارت بر دین بر اساس هنجارهای سکولارِ هویت‌های ملی کشورهای غربی است. مناقشه بر سرِ جذب مهاجرانِ مسلمان نه تنها به هراس‌ها و سوءظن‌های عامه‌ی مردم دامن زده بلکه ترس از مسلمانان و دشمنی با آنها را بر اثر تدوین و اجرای سیاست‌های دولتی نهادینه کرده است.

"برخورد تمدن‌ها" و تبعیض دینی

این پژوهش به ارزیابی رابطه‌ی میان هویت تمدنی و تبعیض دینی در کشورهای متعلق به تمدن‌های اسلامی و غربی اختصاص دارد. ما تبعیض دینی علیه اقلیت‌های دینی‌قومی را یکی از شاخص‌های برخورد تمدن‌ها می‌دانیم. تعریف ما از تبعیض دینی عبارت است از وضع محدودیت‌های رسمی علیه مناسک دینیِ اقلیت‌های دینی‌قومی، یعنی محدودیت‌هایی که پیروان دین اکثریت با آن روبرو نیستند. به عبارت دیگر، تبعیض دینی، شکل خاصی از تحدید آزادی‌های دینیِ پیروان "بعضی" از ادیان رایج در یک کشور است. استفاده از تبعیض دینی برای سنجش اعتبارِ نظریه‌ی هانتینگتُن به چند دلیل مناسب است.

"به نظر هانتینگتُن، درگیری‌های آتی در داخل کشورها میان گروه‌های متعلق به تمدن‌های مختلف رخ خواهد داد. او می‌گوید که در دوران پس از جنگ سرد، مردم و کشورهایی با فرهنگ‌های مشابه ائتلاف خواهند کرد و اعضای فرهنگ‌های متفاوت، درگیر منازعات تمدنی خواهند شد."

نخست این که هر چند استفاده از متغیّرهای درگیری‌ مسلّحانه به علت اشاره‌های مکرّر هانتینگتُن به منازعات مسلّحانه‌ی تمدنیِ درون‌کشوری و میان‌کشوری بجا است، اما این متغیّرها تصویرِ نظری گسترده‌ی موردِ نظرِ هانتینگتُن را بازتاب نمی‌دهند. به نظر هانتینگتُن، منازعه‌ی میان تمدن‌ها دو شکل دارد: منازعات کشورهای اصلی و منازعات در امتداد خطوطِ گُسل. نوع اول میان کشورهای مهمِ تمدن‌های مختلف، و نوع دوم میان کشورهای همسایه با تمدن‌های متفاوت و میان گروه‌های متعلق به تمدن‌های مختلف در داخل یک کشور رخ می‌دهد. به عقیده‌ی هانتینگتُن، منازعه می‌تواند مسلّحانه باشد یا به شکل‌های دیگری همچون صلح سرد، جنگ سرد، جنگ تجاری، شبه‌جنگ، صلح تنش‌آلود، روابط پُردردسر، رقابت شدید، همزیستی رقابتی، و مسابقه‌های تسلیحاتی درآید. او می‌گوید که اقلیت‌های تمدنیِ داخل کشورها خط گسلِ تمدنی مهمی برای کشورهای غربی و غیرغربی‌اند و تأثیر این اقلیت‌ها بر انسجام و یکپارچگی کشورها نشانه‌ی برخورد است. بنابراین، هانتینگتُن مخالفت احزاب اروپایی با مهاجرت مسلمانان، سیاست‌های ضد‌مهاجرتی و گفتمان اسلامی فزاینده‌ی کشورهای مسلمان را که معطوف به تبعیض علیه اقلیت‌های غیرمسلمان است، شاخص‌های برخورد تمدن‌ها می‌داند. ما منازعاتِ در امتداد خطوطِ گسل را برای ارزیابی رابطه‌ی میان هویت تمدنی و تبعیض دینی به کار می‌بریم.

دوم این که هانتینگتُن بر اهمیت پویایی‌شناسیِ تشدیدِ درگیری‌های میان تمدن‌های مختلف تأکید می‌کند. بنابراین، برای ارزیابی اعتبارِ نظریه‌ی او باید عوامل مؤثر در منازعات، از جمله نارضایتی‌های بلند‌مدت، را بررسی کرد. به نظر هانتینگتُن، "ارزش‌های اساسی، روابط اجتماعی، آداب و رسوم، و دیدگاه‌های کلی به زندگی" از عوامل مهمِ "برخورد" به شمار می‌روند و تعامل‌های کشورها با گروه‌های تمدنی و غیرتمدنی به نتایج متفاوتی می‌انجامد. ناآرامی و سرکوبِ گروه‌های تمدنی (یعنی گروه‌های متعلق به تمدنی متفاوت از اکثریت) رایج‌تر از اقلیت‌های غیرتمدنی (یعنی اقلیت‌های متعلق به همان تمدنِ اکثریت) است.

"براساس نظریه‌ی هانتینگتُن، 'برخورد' تمدن‌های اسلامی و غربی حتمی است."

سرانجام این که مطالعه‌ی جنگ‌های داخلی نشان می‌دهد که، علاوه بر نارضایتی‌ها، فرصت‌ها و محیط سیاسی هم بر احتمال وقوع منازعات داخلی تأثیر دارند. گروه‌ها برای شروع جنگ‌های داخلی به راهبرد مؤثر، و منابع انسانی، سیاسی و مادی نیاز دارند. به عبارت دیگر، عواملی همچون منابع مادی و انسانی به هویت "تمدنی" ربط ندارند اما در تسهیلِ منازعات داخلی نقش مهمی بازی می‌کنند. بنابراین، بررسی نشانه‌های رایج‌تر "برخورد"، از جمله تبعیض دینی، کمک می‌کند تا دریابیم آیا حتی وقتی اقلیت‌ها از منابع یا فرصت‌های لازم برای طغیان بی‌بهره‌اند، تنش میان گروه‌های تمدنی از گروه‌های غیرتمدنی بیشتر است یا خیر.

"به عقیده‌ی هانتینگتُن، پیامدهای مدرنیزاسیون، از جمله افزایش جابه‌جایی مردم، رشدِ جمعیت، و بهبودِ حمل و نقل و فن‌آوری ارتباطات، بر میزان و شدتِ تماسِ اعضای تمدن‌های مختلف خواهد افزود. این تماس، هویت‌های تمدنی آنها را پُررنگ خواهد کرد و ناگزیر به منازعاتِ میان‌تمدنی خواهد انجامید."

در این پژوهش، تبعیض دینی را چنین تعریف می‌کنیم: منازعه‌ای در امتدادِ خطوطِ گسل میان گروه‌های متعلق به تمدن‌های مختلف در داخل یک کشور که یکی از آنها حکومت را در اختیار دارد و دیگری مقهور سیاست‌های حکومت است. به نظر هانتینگتُن، درگیری‌های آتی در داخل کشورها میان گروه‌های متعلق به تمدن‌های مختلف رخ خواهد داد. او می‌گوید که در دوران پس از جنگ سرد، مردم و کشورهایی با فرهنگ‌های مشابه ائتلاف خواهند کرد و اعضای فرهنگ‌های متفاوت، درگیر منازعات تمدنی خواهند شد. البته ممکن است که کشورها و گروه‌های متعلق به تمدن‌های مختلف، ائتلاف‌های محدود و موقتی را علیه تمدنِ ثالثی شکل دهند اما این ائتلاف‌ها ناپایدارند. دامنه‌ی روابط میان تمدن‌ها از روابط دور تا خشونت‌آمیز متغیّر خواهد بود. برای مثال، مسلمانان خاورمیانه از بوسنیایی‌ها و چچنی‌ها حمایت خواهند کرد. روس‌ها حامی صرب‌ها و دیگر ارتدکس‌ها خواهند بود. به نظر هانتینگتُن، تمدن‌های غربی و اسلامی بیش از هر تمدن دیگری با یکدیگر درگیر خواهند شد زیرا به طور تاریخی، "دیگریِ" یکدیگر بوده‌اند. بر اساس نظریه‌ی هانتینگتُن، "برخورد" تمدن‌های اسلامی و غربی حتمی است. چون ما تبعیض دینی را نشانه‌ی برخورد می‌دانیم، سه فرضیه‌ی زیر را بر اساس نظریه‌ی هانتینگتُن مطرح می‌کنیم:

فرضیه‌ی ۱: اقلیت‌های تمدنی (یعنی اقلیت‌های متعلق به تمدنی متفاوت از اکثریت) بیش از اقلیت‌های غیرتمدنی (یعنی اقلیت‌های متعلق به همان تمدنِ اکثریت) در معرض تبعیض دینی خواهند بود.

فرضیه‌ی ۲: در تمدن غربی، اقلیت‌های تمدنی بیش از اقلیت‌های غیرتمدنی در معرض تبعیض دینی خواهند بود.

فرضیه‌ی ۳: در تمدن اسلامی، اقلیت‌های تمدنی بیش از اقلیت‌های غیرتمدنی در معرض تبعیض دینی خواهند بود.

به نظر هانتینگتُن، احتمال درگیری در کشورهای اسلامی بیش از دیگر کشورها است؛ او می‌گوید هر چند مسلمانان حدود یک پنجم از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند اما در دهه‌ی 1990 بیش از اعضای هر تمدن دیگری درگیرِ جنگ و خشونت بودند. از سوی دیگر، تمدن غربی آمادگی بیشتری برای همزیستی با دیگر تمدن‌ها دارد، کمتر درگیرِ منازعاتِ درون‌تمدنی و میان‌تمدنی است، و در مقایسه با تمدن اسلامی، گرایش کمتری به توسل به خشونت دارد.

فرضیه‌ی ۴: تبعیض موجود در تمدن اسلامی بیشتر از تمدن غربی است.

فرضیه‌ی ۵: در مقایسه با [تبعیض علیه] اقلیت‌های متعلق به تمدن غربی در کشورهای اسلامی، تبعیض علیه اقلیت‌های متعلق به تمدن اسلامی در غرب کمتر است.

"در این تحقیق بر یکی از خُرده‌گروه‌های 'اقلیت‌های در مخاطره'، یعنی 'اقلیت‌های دینی‌قومیِ در مخاطره'، تمرکز می‌کنیم."

به عقیده‌ی هانتینگتُن، پیامدهای مدرنیزاسیون، از جمله افزایش جابه‌جایی مردم، رشدِ جمعیت، و بهبودِ حمل و نقل و فن‌آوری ارتباطات، بر میزان و شدتِ تماسِ اعضای تمدن‌های مختلف خواهد افزود. این تماس، هویت‌های تمدنی آنها را پُررنگ خواهد کرد و ناگزیر به منازعاتِ میان‌تمدنی خواهد انجامید. با ادامه‌ی بهبودِ حمل و نقل و فن آوری ارتباطات، منازعات میان‌تمدنی افزایش خواهد یافت.

فرضیه‌ی ۶: تبعیض دینی علیه اقلیت‌های تمدنی به مرور زمان افزایش یافته است.

 

روش تحقیق

برای ارزیابی کمّی بعضی از آرای هانتینگتُن از دو منبع داده‌های عمده بهره بردیم: متغیّرهای هویت تمدنی که توسط جاناتان فاکس ارائه شده و شاخصِ مستقلِ تبعیض‌های دینی که میزان تبعیض دینی علیه اقلیت‌های دینی‌قومی در هر کشور را می‌سنجد. در این تحقیق بر یکی از خُرده‌گروه‌های "اقلیت‌های در مخاطره"، یعنی "اقلیت‌های دینی‌قومیِ در مخاطره"، تمرکز می‌کنیم. هویت دینی این اقلیت‌ها با گروه‌های قومی اصلی کشوری که در آن به‌سر می‌برند، تفاوت دارد. با الهام از فاکس، گروهی را اقلیت دینی‌قومی می‌خوانیم که حداقل 80 درصد از اعضایش پیرو دینی متفاوت از گروه قومی اصلی باشند. بازه‌ی زمانی تحقیق را به سال‌های 1990 تا 2004 محدود کردیم، نه تنها به این علت که به داده‌های تبعیض دینی این دوره دسترسی داشتیم بلکه چون نظریه‌ی برخورد تمدن‌ها مدعی ارائه‌ی تفسیری از تحول سیاست جهانی پس از پایان جنگ سرد است.

شاخصِ تبعیض دینی

شاخصِ تبعیض دینی، میزان تبعیض علیه یک اقلیت‌ دینی‌قومیِ در مخاطره در یک کشور را می‌سنجد. در این مقاله تبعیض دینی را چنین تعریف می‌کنیم: وضع محدودیت‌های حکومتی علیه اَعمال و مناسکِ دینی اقلیت‌های قومی‌دینی، بی آن که پیروان دینِ اکثریت با چنین محدودیت‌هایی روبرو باشند. برای درک رابطه‌ی میان حکومت و اقلیت، و سنجش هر چه دقیق‌تر و فراگیرترِ تبعیض دینی با استفاده از منابع گوناگون، از جمله گزارش‌های پروژه‌ی "اقلیت‌های در مخاطره" درباره‌ی اقلیت‌های دینی‌قومی، گزارش‌های پروژه‌ی "دین و حکومت" درباره‌ی کشورها، گزارش‌های سالانه‌ی "کمیسیون آزادی دینی در جهان" به کنگره‌ی آمریکا، و گزارش‌های سالانه‌ی سازمانِ "حقوق بشر بدون مرز"، 24 شاخص مختلفِ تبعیض دینی را کُدگذاری کردیم. هر یک از این 24 متغیّر، که عددی از 0 تا 2 به آن اختصاص می‌یابد (0= عدم تبعیض، 1= تبعیض کم، 2= تبعیض زیاد)، جنبه‌ی متفاوتی از محدودیت‌های رسمی علیه دینِ اقلیت را دربرمی‌گیرد. حاصل‌جمعِ ارزشِ عددی این 24 متغیّر، که از 0 تا 48 را دربرمی‌گیرد، شاخص تبعیض دینی را به وجود می‌آورد.[7] تا جایی که می‌دانیم، این فراگیرترین و جامع‌ترین شاخصِ تبعیض دینی درباره‌ی اقلیت‌های در مخاطره است. برای مثال، مجموعه‌داده‌های پروژه‌ی "دین و حکومت- اقلیت‌ها" صرفاً تبعیض دولتی علیه اقلیت‌های دینی، و نه گروه‌های قومی‌دینی، را می‌سنجد.

متغیّرهای هویت تمدنی

همه‌ی متغیّرهای مربوط به تمدن را از مجموعه‌ی ‌داده‌های هویت تمدنی گردآوری کرده‌ایم. جاناتان فاکس بر اساس نظریه‌ی "برخورد تمدن‌ها"ی هانتینگتُن متغیّرهایی را آفرید تا هویت تمدنیِ اقلیت‌های در مخاطره را از هویت تمدنیِ اکثریت مردم کشورهای محل اقامتِ این اقلیت‌ها تفکیک کند. در این مقاله از این متغیّرهای هویت تمدنی بهره برده‌ایم: هویت تمدنی گروه اکثریت، هویت تمدنی گروه اقلیت، و برخورد تمدنی. هدف از کاربرد این متغیّرها تعیین هویت‌های تمدن‌های اکثریت و اقلیت و پاسخ به این پرسش بود که آیا میان این تمدن‌ها برخوردی وجود دارد یا خیر. چون کانون توجه ما طرز رفتارِ تمدن‌های اسلامی و غربی با اقلیت‌های قومی‌دینی است، هویت تمدنی گروه اکثریت را به صورت غربی، اسلامی یا غیرغربی/غیراسلامی ثبت کردیم.

تحلیل داده‌ها و نتایج

پرسش نخست این بود که آیا تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی بیشتر است؟ با بررسی همه‌ی 135 اقلیت قومی‌دینیِ در مخاطره دریافتیم که در فاصله‌ی سال‌های 1990 تا 2004 تبعیض علیه اقلیت‌های غیرتمدنی بیشتر بوده است. نتایج آزمون تی نشان می‌دهد که غیر از سال 1991، از سال 1990 تا سال 1996، بیشتر بودن تبعیض علیه اقلیت‌های غیرتمدنی از نظر آماری معنادار بوده است. بنابراین، یافته‌های ما فرضیه‌ی 1 را تأیید نمی‌کند.

" گروهی را اقلیت دینی‌قومی می‌خوانیم که حداقل ۸۰ درصد از اعضایش پیرو دینی متفاوت از گروه قومی اصلی باشند. بازه‌ی زمانی تحقیق را به سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ محدود کردیم."

پرسش دوم این بود که آیا به طور کلی رفتار تمدن‌های مختلف با اقلیت‌های تمدنی و غیرتمدنی متفاوت است؟ به طور خاص، پرسش این بود که الگوهای تبعیضِ کشورهای متعلق به تمدن‌های اسلامی و غربی چیست؟ بررسی کشورهای متعلق به تمدن غربی حاکی از آن است که تبعیض دینی علیه اقلیت‌های تمدنی بیشتر از اقلیت‌های غیرتمدنی است. نتایج آزمون تی نشان می‌دهد که در سراسر بازه‌ی زمانی 2004-1990، تفاوت میان سطوح میانگینِ تبعیضِ دینی از نظر آماری معنادار است.

اما بررسی کشورهای متعلق به تمدن اسلامی به نتیجه‌ی متفاوتی می‌انجامد. در این کشورها تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی کمتر از اقلیت‌های غیرتمدنی است، و این تفاوت از سال 1990 تا سال 2000 از نظر آماری معنادار است. این یافته‌ها با پیش‌بینی‌های هانتینگتُن مغایرت دارد و بنابراین فرضیه‌ی 3 را تأیید نمی‌کند.

"در دموکراسی‌های غربی تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی بیشتر از اقلیت‌های غیرتمدنی است."

یافته‌های ما فرضیه‌ی 4 را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که در تمدن اسلامی تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی و غیرتمدنی بیشتر از تمدن غربی است. افزون بر این، این نتایج نشان می‌دهد که تبعیض علیه اقلیت‌های قومی‌دینی غربی در کشورهای اسلامی بیشتر از تبعیض علیه اقلیت‌های اسلامی در کشورهای غربی است. به عبارت دیگر، این نتایج فرضیه‌ی 5 را تأیید می‌کند.

"به طور کلی، تبعیض علیه اقلیت‌های غیرتمدنی بیشتر از اقلیت‌های تمدنی است."

در فاصله‌ی سال‌های 1990 تا 2004 تغییر در میانگین تبعیض دینی علیه اقلیت‌های تمدنی از نظر آماری معنادار بوده اما در خصوص اقلیت‌های غیرتمدنی چنین نیست. این امر فرضیه‌ی 6 را تأیید می‌کند زیرا تغییر در تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی از نظر آماری معنادار بوده است. با وجود این، نتایج آزمون تی نشان می‌دهد که در فاصله‌ی سال‌های 1990 تا 2004 تغییر در میزان تبعیض دینی علیه اقلیت‌های تمدنی و غیرتمدنی در هیچ یک از دو تمدن غربی و اسلامی از نظر آماری معنادار نبوده است.

بحث

یافته‌های ما چهار فرضیه از شش فرضیه‌ی طرح شده بر اساس نظریه‌ی "برخورد تمدن‌ها"ی هانتینگتُن را تأیید می‌کند. همان طور که هانتینگتُن پیش‌بینی کرده، در دموکراسی‌های غربی تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی بیشتر از اقلیت‌های غیرتمدنی است. تبعیض علیه اقلیت‌های قومی‌دینی غربی در کشورهای اسلامی بیشتر از تبعیض علیه اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غربی است. تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی و غیرتمدنی در تمدن اسلامی بیشتر از تبعیض علیه اقلیت‌ها در تمدن غربی است. علاوه بر این، همان طور که هانتینگتُن انتظار داشت، در فاصله‌ی سال‌های 1990 تا 2004 افزایش در تبعیض دینی علیه اقلیت‌های تمدنی از نظر آماری معنادار بوده است.

 "در سال ۱۹۷۹، در مصاحبه‌ای نظر آیت الله خمینی را درباره‌ی وضعیت اقلیت‌های دینی در حکومت بعدی جویا شدند. او گفت که حقوق اقلیت‌های دینی محترم است و جمهوری اسلامی، آزادی و امنیت آنها را تضمین خواهد کرد. وقتی از او به طور خاص درباره‌ی بهائیان پرسیدند، قاطعانه گفت که بهائیان مضرّند و جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. در ایران، بهائیان مرتد به شمار رفته و تحت تبعیض شدید قرار دارند."

با وجود این، بعضی از یافته‌های ما نه تنها نظریه‌ی برخورد تمدن‌ها را تأیید نمی‌کند بلکه حاکی از روندی کاملاً متضاد با نظرِ هانتینگتُن است. به طور کلی، تبعیض علیه اقلیت‌های غیرتمدنی بیشتر از اقلیت‌های تمدنی است. حیرت‌انگیزترین یافته این است که هر چند در دموکراسی‌های غربی تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی بیشتر از اقلیت‌های غیرتمدنی است اما در تمدن اسلامی تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی کمتر از اقلیت‌های غیرتمدنی است.این یافته‌های متضاد سؤال مهمی را درباره‌ی نظریه‌ی برخورد تمدن‌ها مطرح می‌کند. آیا می‌توان اختلاف در سطوح تبعیض دینی علیه اقلیت‌های قومی‌دینی را بر اساس خطوط گسلِ تمدنی توضیح داد؟ مطالعه‌ی ما توصیفی است و روابط دو متغیّری را بررسی می‌کند و این یافته‌ها حاکی از نوعی رابطه‌ی علّی نیست. با وجود این، این تحلیلِ توصیفی، پیوندی میان نظریه و تبعیض دینی علیه اقلیت‌های قومی‌دینی ایجاد می‌کند و به این دلیل نگاهی ساده و بدیع به نظریه‌ی "برخورد تمدن‌ها" دارد. تحقیقات بعدی می‌تواند پیوندهای علّی را به طرق گوناگون بررسی کند. برای مثال، می‌توان پرسید اگر عواملی همچون احساس خطر و رقابت بر سرِ نفوذ و قدرت سیاسی را در نظر بگیریم، در این صورت نقش هویت تمدنی در تبعیض چیست؟ همچنین می‌توان پرسید اسلام‌هراسی و امنیتی‌کردن اسلام چه تأثیری بر الگوهای تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی و غیرتمدنی دارد؟

برخلاف تمدن غربی، در تمدن اسلامی تبعیض علیه اقلیت‌های غیرتمدنی بیشتر از اقلیت‌های تمدنی است. این یافته‌ی جالبی است که با پیش‌بینی‌های هانتینگتُن مغایرت دارد. آیا ممکن است که بعضی از اقلیت‌های غیرتمدنی تهدیدی برای تمدن اسلامی به شمار روند؟ اقلیت‌های قومی‌دینی‌ای مثل احمدی‌ها در پاکستان و بهائیان در ایران اقلیت‌های غیرتمدنی در کشورهای اسلامی‌اند و از تبعیض دینی بسیار زیادی رنج می‌برند (شاخص تبعیض دینی علیه احمدی‌ها و بهائیان به ترتیب 22 و 35 است). قرآن یهودیان و مسیحیان را به عنوان اهل ذمّه یا اهل کتاب به رسمیت می‌شناسد. به عبارت دقیق‌تر، یهودیت و مسیحیت را صورت‌های ابتدایی‌تر و ناقصِ اسلام و مبتنی بر وحی الهی اما تحریف شده می‌داند. به همین دلیل، یهودیان و مسیحیان در انجام فرایضِ دینی خود آزادند و با آنها تا حدی مدارا می‌شود. اما اسلام ادیان یکتاپرستی را که پس از ظهور اسلام از بطن جامعه‌ی اسلامی برخاستند، به رسمیت نمی‌شناسد. برخی از مسلمانان راست‌کیش، ادیان بهائی و احمدی را فرقه‌های ضالّه‌ی اسلامی می‌دانند  و در نتیجه این اقلیت‌ها با محدودیت‌های شدیدی مواجهند. مسلمانان نه می‌توانند احمدی‌ها و بهائیان را بت‌پرست یا مشرک بخوانند و نه می‌توانند آنها را همچون یهودیان و مسیحیان، اسلافِ منسوخِ اسلام بشمارند. نفس وجودِ احمدی‌ها و بهائیان با عقیده‌ی مسلمانان به کامل بودن اسلام و خاتمیت پیامبرِ اسلام ناسازگار است. در سال 1979، در مصاحبه‌ای نظر آیت الله خمینی را درباره‌ی وضعیت اقلیت‌های دینی در حکومت بعدی (جمهوری اسلامی) جویا شدند. او گفت که حقوق اقلیت‌های دینی محترم است و جمهوری اسلامی، آزادی و امنیت آنها را تضمین خواهد کرد. وقتی از او به طور خاص درباره‌ی بهائیان پرسیدند، قاطعانه گفت که بهائیان مضرّند و جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. در ایران، بهائیان مرتد به شمار رفته و تحت تبعیض شدید قرار دارند. حکم دادگاهی در ایران این مسئله را به روشنی نشان می‌دهد. در سال 1993، دادگاهی در ایران دو بهائی را به علت برگزاری جلسه در خانه‌های خود و شرکت در دیگر فعالیت‌های بهائی مجرم شناخت. در حکم دادگاه به سخن آیت الله خمینی استناد شده بود که می‌گفت بهائیان از حقوق کُفارِ ذمّی بهره‌مند نیستند.

شیعیان عربستانِ سعودی هم از تبعیض شدید رنج می‌برند.حکومت سعودی از بدو تأسیس، اعتقادات شیعیان را 'بدعت' نامیده و خواهان تغییرِ دین و بازگشت آنها به 'صراط مستقیمِ اسلام' بوده است.

احمدی‌های پاکستان هم با اتهام‌های مشابهی روبرویند. آنها را مرتد و خائن می‌خوانند. در اواخر دهه‌ی 1940، این تصور ایجاد شد که احمدی‌ها می‌خواهند دینِ اهالی ایالت بلوچستانِ پاکستان را تغییر دهند. این امر به مخاصمه‌‌ای خشونت‌آمیز دامن زد و معترضان از دولت خواستند که احمدی‌ها را نامسلمان بخوانَد. در دهه‌ی 1970 که پاکستان با فقر دست و پنجه نرم می‌کرد، رفاه نسبی احمدی‌ها مایه‌ی رشک و حسد شد و بلوایی گسترده را در پی‌داشت که طی آن مسلمانانِ سنّی بسیاری از خانه‌ها، مساجد و کسب و کارهای احمدی‌ها را آتش زدند. قوانین انتخاباتی و نظامِ حقوقی پاکستان عاملِ تبعیض و به حاشیه راندنِ احمدی‌ها است. برای مثال، قوانین مربوط به توهین به مقدسات، پیامدهای اجتماعی مهمی برای احمدی‌ها داشته است. مجازاتِ نقض این قوانین، حبس‌های طولانی و اعدام است. بعضی از این جرائم عبارتند از اهانت به قرآن کریم، و سوءاستفاده از القاب و کنیه‌های مخصوص انبیا.

شیعیان عربستانِ سعودی هم از تبعیض شدید رنج می‌برند (شاخص تبعیض دینی علیه آنها 30 از 48 است). حکومت سعودی از بدو تأسیس، اعتقادات شیعیان را "بدعت" نامیده و خواهان تغییرِ دین و بازگشت آنها به "صراط مستقیمِ اسلام" بوده است. این نارواداری دینی را می‌توان در خشونت علنی، تبعیض، آزار و اذیتِ شیعیان و سیاست‌های حکومتی‌ای دید که هدفش "تطهیرِ کشور و اسلام" است. شیعیان از تدریس دین یا تاریخ در مدارس محرومند و از تبعیض در نظام قضایی، از جمله محرومیت از دادرسی عادلانه، بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکامِ تبعیض‌آمیز، رنج می‌برند. چون این مطالعه مبتنی بر تحلیلِ آماریِ توصیفی است، نمی‌توانیم مدعی تبیین این یافته‌ها شویم. تحقیقات بعدی درباره‌ی اقلیت‌های غیرتمدنی در تمدن اسلامی نشان خواهد داد که آیا شواهد تجربی، استدلال‌های ما را تأیید می‌کند یا نه.

سخنِ آخر

کوشیدیم از منظری جدید با استفاده از مجموعه‌داده‌های تبعیض دینی علیه 135 اقلیت قومی‌دینی، صحتِ تجربی نظریه‌ی "برخورد تمدن‌ها" را بیازماییم. بر اساس پیش‌بینی‌های هانتینگتُن گفتیم که تبعیض دینی علیه اقلیت‌های قومی‌دینیِ متعلق به تمدنی متفاوت از اکثریت را می‌توان نشانه‌ی برخورد تمدن‌ها دانست. نتایج نشان می‌دهد که در دموکراسی‌های غربی، تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی بیشتر از اقلیت‌های غیرتمدنی است. تبعیض علیه اقلیت‌های قومی‌دینیِ غربی در کشورهای اسلامی از تبعیض علیه اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غربی بیشتر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی و غیرتمدنی در تمدن اسلامی از تبعیض علیه اقلیت‌ها در تمدن غربی بیشتر است. افزون بر این، همان طور که هانتینگتُن پیش‌بینی کرده، تبعیض دینی علیه اقلیت‌های تمدنی از سال 1990 تا سال 2004 افزایش یافته است.

به رغم این نتایج که نظریه‌ی برخورد تمدن‌ها را تأیید می‌کند، بعضی از یافته‌های ما با این نظریه مغایرت دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تبعیض علیه اقلیت‌های غیرتمدنی از تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی بیشتر است. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که در تمدن اسلامی، تبعیض علیه اقلیت‌های غیرتمدنی از تبعیض علیه اقلیت‌های تمدنی بیشتر است. این یافته‌ها سؤالات مهمی را درباره‌ی قدرت تبیینی خطوط گسلِ تمدنی در مورد تبعیض دینی مطرح می‌کند. آیا می‌توان تبعیض دینی علیه اقلیت‌های قومی‌دینی را بر اساس هویت تمدنی توضیح داد؟ آیا نظریه‌ی "برخورد تمدن‌ها" به فهم روابط حکومت و اقلیت‌ها کمک می‌کند؟ عوامل مختص به هر مورد، از جمله میراث فرهنگی، ممکن است بیش از هویت‌های تمدنی به فهم تبعیض دینی کمک کنند. دیگر نظریه‌های فرهنگی و نظریات مبتنی بر "انتخابِ عقلانی" ممکن است بیش از نظریه‌ی "برخورد تمدن‌ها"ی هانتینگتُن به تبیین ساختارِ کنترل و نظارت بر دین یاری رسانند.

---

[1]  آنچه می‌خوانید، برگردان و بازنویسی گزیده‌هایی از مقاله‌ی زیر است:

Gönül Tol & Yasemin Akbaba (2014): ‘‘Minorities on ‘Civilizational’ Fault Lines: An Assessment of Religious Discrimination’’, Politics, Religion & Ideology, vol. 15, no. 1, pp. 161-177.

گنول تُل بنیانگذار و مدیر مرکزِ مطالعات تُرکی در موسسه‌ی خاورمیانه در واشنگتن است. یاسمین آق‌بابا استادیار علوم سیاسی در کالج گِتیسبورگ در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا است. 

[2]  تُرک‌های آلمان نمونه‌ای از اقلیت‌های قومی‌دینیِ تمدنی، و بهائیانِ ایران مثالی از اقلیت‌های قومی‌دینیِ غیرتمدنی هستند.

[3] National Front

[4] Freedom Party

[5] Northern League

[6] Vlaams Belang

[7]  این متغیّرها عبارتند از محدودیت برگزاری عمومیِ مراسم و جشنواره‌های دینی و/یا رعایت تعطیلات مذهبی، از جمله سَبَّت یا شبّات؛ محدودیت احداث، اجاره، تعمیر و/ یا نگهداری عبادتگاه‌ها؛ محدودیت دسترس به عبادتگاه‌های موجود؛ اجرای اجباری قوانین دینی گروه دیگر؛ محدودیت سازمان‌های دینی رسمی؛ محدودیت مدارس دینی و/یا آموزش دینی به طور کلی؛ محدودیت ساختن یا تهیه‌ی مواد لازم برای شعائر، مناسک و مراسم مذهبی؛ تحصیل اجباری دین اکثریت (1= اگر برخی از دانش‌آموزان، و نه همه‌ی آنها، بتوانند واحدهایی را برای فراگیری دینِ خود برگزینند، یا اگر این محدودیت مختص به مدارس دولتی باشد، 2= اگر این محدودیت در همه‌ی مدارس، از جمله مدارس خصوصی، وجود داشته باشد)؛ بازداشت، حبسِ مستمر یا آزار و اذیتِ شدیدِ رسمی به علت فعالیت‌هایی غیر از تبلیغ دین؛ نظارت حکومت بر فعالیت‌های دینی اقلیت‌ها و نه فعالیت‌های دینی اکثریت مردم؛ محدودیت نگارش، انتشار و توزیع نشریات دینی؛ محدودیت ورود نشریات دینی از خارج از کشور؛ محدودیت اجرای قوانین دینی در زندگی فردی، از جمله ازدواج، طلاق و خاکسپاری؛ محدودیت بر تن کردن لباس یا نمادهای دینی؛ محدودیت انتصاب و/یا دسترسی به روحانیون؛ محدودیت گرویدن به ادیان اقلیت؛ تغییر دینِ اجباری؛ محدودیت تبلیغ توسط اتباع کشور؛ محدودیت تبلیغ توسط روحانیون یا مبلّغین خارجی (از جمله خودداری از صدور روادید برای مبلّغین دینی)؛ ثبت اجباری ادیانِ اقلیت (و نه همه‌ی ادیان) برای قانونی بودن یا کسب معافیت مالیاتی؛ اعطای حضانتِ اطفال به اعضای گروه اکثریت بر اساس تعلقات یا عقاید دینی؛ دسترسی محدودِ روحانیون ادیانِ اقلیت به بیمارستان‌ها، زندان‌ها، پایگاه‌های نظامی و غیره (در مقایسه با روحانیون دینِ اکثریت)؛ تبلیغات ضددینی در نشریات دولتی رسمی و نیمه‌رسمی؛ محدودیت‌ دیگر انواع اجرای قوانین دینی.