مقاله

چند هفته پیش از انتشار قانون «عفاف و حجاب» که انتقادهای فراوانی در پی داشته است، مقامات در ایران از ابتکار دیگری با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» رونمایی کردند که قرار است ظاهراً با کمک علم روانشناسی زنان را به رعایت حجاب وادارد. یعنی در واقع بی‌حجابی را نوعی اختلال روانی تلقی می‌کنند که با علم روانشناسی قابل علاج است.

***

ایجاد نهادهای حکومتی برای ترک بی‌حجابی فکر تازه‌ای در ایران نیست. حدود چهل سال پیش شورای عالی قضائی لایحه‌ای تهیه کرده بود که بر اساس آن قرار بود اردوگاه‌هایی ایجاد کنند «برای بازسازی خانم‌ها و آقایانی که دچار مرحله‌ای از فساد اخلاقی هستند ... تا چند ماه آنجا بمانند، درس بخوانند و کار هم بکنند. خرجشان را هم باید خودشان بدهند. این‌ها نوعاً از قشر مرفه هستند و با پول‌هایی که یا شوهرشان دزدیده یا خودشان، این‌جوری بار آمده‌اند.[1]»

تاریخچه‌ی سوءاستفاده‌ی سیاسی از روان‌پزشکی

دیوانگی مفهومی سیال است که از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت دارد، و در طول زمان هم تغییر کرده است. همان‌طور که میشل فوکو می‌گوید:‌ «بیماری‌های روانی تنها در فرهنگی که آن را به‌عنوان بیماری می‌شناسد، واقعیت دارند[2]». پزشکان با ایجاد دسته‌بندی‌های مختلف از بیماری‌ها انواع مختلف آن را از یکدیگر تمایز می‌دهند، اما اغلب حتی میان متخصصان مراقبت‌های بهداشتی در یک زمان و مکان مشابه، توافقِ کاملی درباره‌ی تشخیص‌ها و درمان‌ها وجود ندارد. گرچه دسته‌بندی‌ بیماری‌های روانی در بسترِ فرهنگی ساخته شده‌ و سیال هستند، فرهنگ‌های گوناگون روش مشترکی برای تشخیص «جنون» دارند: «بیماری در ارتباط با یک میانگین، یک هنجار، یک "الگو" تعریف می‌شود[3]». بنابراین، در فرهنگ‌های مختلف، جنون مستقیماً با انحراف از آنچه که جامعه آن را طبیعی و نرمال می‌داند، در ارتباط است. اولین تیمارستان‌ها در اواسط قرن هفدهم ساخته شدند تا «تمام کسانی را که در ارتباط با نظم عقل، اخلاق و جامعه علائم آشفتگی نشان می‌دادند[4]» در خود جای دهند. این اولین تیمارستان‌ها نه مکان‌هایی برای درمان، بلکه مکان‌هایی برای حبس کسانی بودند که به دلیل انحراف از هنجار اجتماعی، جامعه خواهان طردشان بود. میشل فوکو اشاره می‌کند زمانی که «فیلیپ پینل» در پایان قرن هجدهم «دیوانگان» را از زنجیرهای فیزیکی آزاد کرد «در اطرافشان شبکه‌ای کامل از زنجیرهای اخلاقی را ساخت[5]». همان‌طور که فوکو توضیح می‌دهد، «مجازات‌ها بلافاصله به هرگونه انحراف از رفتار نرمال اعمال می‌شد. همه‌ی این‌ها تحت هدایت پزشکی انجام می‌شد که وظیفه‌اش نه مداخله‌ی درمانی بلکه نظارت اخلاقی بود[6]». در عصر ویکتوریا و اوایل دوران مدرن، پزشکان این نظارت اخلاقی را ادامه دادند. هم تشخیص و هم درمان جنون در این زمان نشان‌دهنده‌ی «تلاشی از سوی حرفه‌ی پزشکی برای تحمیل کدهای اجتماعی نانوشته به‌عنوان قانون کشور[7]» بود. پزشکان و مردان به‌طور کلی وظیفه‌ی خود می‌دانستند که منحرفان را زندانی کرده و گاهی اوقات برای حفظ پاکیزگی جامعه آنها را اصلاح کنند.

با گذشت زمان، تعریف و کاربرد مفهوم جنون نه تنها تحت تأثیر ساختارهای فرهنگی و اخلاقی جوامع قرار گرفت، بلکه به ابزاری در دست قدرت برای کنترل و سرکوب افراد و گروه‌های مخالف تبدیل شد. این تحول از جداسازی افراد «غیرعادی» در تیمارستان‌ها به نظارت و بازسازی اخلاقی آنان نشان می‌دهد که روان‌پزشکی، به‌جای تمرکز بر درمان، در مواردی در خدمت ساختارهای قدرت و نظم اجتماعی درآمده است. در این فرآیند، جنون به ابزاری برای تحمیل هنجارها و حذف کسانی که تهدیدی برای «هنجارها» به‌شمار می‌رفتند، بدل شد. این انحراف از رسالت درمانی روان‌پزشکی به‌ویژه در حکومت‌های توتالیتر و در قالب استفاده‌ی سیاسی از روان‌پزشکی نمود بیشتری یافت، جایی که تشخیص‌های روانی نه برای درمان، بلکه برای سرکوب مخالفان سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شد.

در دنیای سیاست، سوءاستفاده از روان‌پزشکی یا همان «روان‌پزشکی تنبیهی» به به‌کارگیریِ نادرست تشخیص‌ها، بازداشت‌ها و درمان‌های روان‌پزشکی به‌منظور سرکوب حقوق بشر و کنترل افراد مخالف اشاره دارد. در این فرآیند، روان‌پزشکی از یک ابزار درمانی به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل می‌شود، به‌ویژه در رژیم‌های توتالیتر که برای حذف مخالفان سیاسی و اجتماعی از آن بهره می‌برند. در این نوع حکومت‌ها، برچسب «بیماری روانی» به‌طور سیستماتیک به مخالفان منتسب می‌شود تا نظرات و رفتارهای آنان را غیرعقلانی و بی‌اعتبار جلوه دهد و به این ترتیب، همزمان با نابود کردن اعتبار سیاسی افراد، آنان را از صحنه‌ی اجتماعی حذف کنند. تاریخ معاصر شاهد نمونه‌های فراوانی از این سوءاستفاده‌ها بوده است، که در آن رژیم‌های اقتدارگرا و توتالیتر، از جمله در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی، آلمان نازی، چین و کوبا از روان‌پزشکی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل استفاده کرده‌اند. حتی در کشورهایی چون آمریکا و کانادا نیز مواردی وجود دارد. در این کشورها، مخالفان سیاسی به‌ویژه از طریق تشخیص‌های نادرست روان‌پزشکی، در بیمارستان‌های روانی حبس و به‌طور غیرقانونی تحت درمان‌های اجباری قرار می‌گرفتند.

به طور نمونه در دوران اتحاد جماهیر شوروی، روان‌پزشکی ابزاری کلیدی برای حذف مخالفان سیاسی بود. افرادی که با ایدئولوژی رسمی دولت مخالفت می‌کردند، اغلب با ‌عنوان «مبتلا به اختلالات روانی» معرفی و در بیمارستان‌های روانی بستری می‌شدند. از جمله رایج‌ترین تشخیص‌ها «اسکیزوفرنی کُند[8]» بود که علائم آشکاری نداشت، اما ادعا می‌شد که علائم بعدتر ظاهر خواهند شد. این نوع از اسکیزوفرنی که اکنون بی‌اعتبار تلقی می‌شود، به دولت این اجازه را می‌داد تا در سکوت، افراد مخالف را از صحنه‌ی سیاسی حذف کند.

هیستریا: از افسانه‌های باستانی تا رویکردهای علمی مدرن

در طول تاریخ «هیستریا» به‌عنوان اختلالی مرتبط با زنان و به‌ویژه رحم شناخته می‌شد. در مصر و یونان باستان، اعتقاد بر این بود که رحم می‌تواند در بدن زنان حرکت کند و باعث مشکلات جسمی و روانی مختلف شود. نظریه‌ی «رحم سرگردان» و درمان‌های آن شامل تحریک از طریق بوهای خوب و بد یا عطسه برای بازگرداندن رحم به جای خود بود. بعدها، پزشکان این نظریه را رد کردند و مشکلات زنان را به «احتباس خون قاعدگی» نسبت دادند. راه‌حل‌ پیشنهادی ازدواج و رابطه‌ی جنسی بود که تصور می‌شد خواص درمانی دارد.

اولین تیمارستان‌ها نه مکان‌هایی برای درمان، بلکه مکان‌هایی برای حبس کسانی بودند که به دلیل انحراف از هنجار اجتماعی، جامعه خواهان طردشان بود.

در قرن نوزدهم، «ژان مارتین شارکو» و شاگردش «زیگموند فروید» هیستریا را با دیدگاه علمی بررسی کردند. فروید هیستریا را ناشی از تروما یا سرکوب جنسی دانست و همچنان درمان اصلی را ازدواج و رابطه‌ی جنسی می‌دانست. با این حال، در همان دوره، ماساژ رحم[9] (لگن) را درمانی برای مشکلات گوناگون از سردرد، خستگی و افسردگی می‌دانستند. این روش شامل تحریک دستی یا ابزارهایی مانند ویبراتور بود. در حالی که پزشکان ادعا می‌کردند جنبه‌ی جنسی این روش را نادیده می‌گیرند، بسیاری از این درمان‌ها از لحاظ اخلاقی مشکوک بودند. در نهایت، هیستریا در سال ۱۹۸۰ از فهرست اختلالات روانی حذف شد، اما این بیماری نشان‌دهنده‌ی دیدگاه‌های جنسیتی و سلطه‌ی تاریخی مردان در پزشکی بود. تفکرات مرتبط با هیستریا، زنان را به رفتارهای خاص اجتماعی محدود کرد و به تبعیض جنسیتی دامن زد. یکی از دلایل اصلی حذف هیستریا از تاریخ پزشکی و روانپزشکی اما تأثیر روانکاوی بود: کانون مسائل پاتولوژیکِ زنان از رحم به مغز روان‌رنجور منتقل شد و آنها اکنون به عنوان بیماران روانی و نه فیزیولوژیک دیده می‌شدند.

الیزابت پاکارد: صدایی در برابر سکوتِ جنون تحمیلی

در قرن نوزدهم و در پی تثبیت نقش‌های جنسیتی مبتنی بر بیولوژی ــ کار و قوه‌ی درک برای مردان، خانه و فرزندان برای زنان ــ پزشکان هر زنی که نقش مطیع و خانگی‌اش را رد می‌کرد، از نظر پزشکی آسیب دیده اعلام می‌کردند. یکی از پزشکان در سال ۱۸۵۸ و پس از بازدید از مدرسه‌ای دخترانه گفت: «به نظر می‌رسد دخترانتان را برای تیمارستان روانی آموزش می‌دهید.».

در ایالات متحده، نمونه‌ی برجسته‌ی سوءاستفاده‌، پرونده الیزابت پاکارد است که نشان می‌دهد چگونه مفاهیم جنسیتی و قدرت می‌توانند به ابزاری برای کنترل روان‌شناختی و سرکوب تبدیل شوند.

پاکارد، زنی تحصیل‌کرده و مادر شش فرزند بود که در ژوئن ۱۸۶۰ به دلیل اختلاف نظر با همسرش درباره‌ی مسائل دینی، اصول تربیت فرزندان، مدیریت مالی خانواده و همچنین دفاع الیزابت از جان براون، از طرفداران الغای برده‌داری، از سوی شوهرش «کمی دیوانه» اعلام شده و به بیمارستان روانی فرستاده شد.

بر اساس قوانین آن زمان در ایالت ایلینوی، مردان می‌توانستند همسرانشان را بدون حکم قضایی، در بیمارستان‌های روانی بستری کنند. الیزابت پاکارد تنها به این دلیل که عقایدش، با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌ی همسرش همخوانی نداشت، به مدت سه سال در بیمارستان روانی بستری بود. پاکارد به‌رغم بازجویی مداوم پزشکان نه حاضر به قبول دیوانگی شد و نه دیدگاه‌های مذهبی‌اش را تغییر داد. سرانجام و در پی فشار فرزندانش، پزشکان با اعلام درمان‌ناپذیر بودن پاکارد با ترخیص او موافقت کردند. پس از ترخیصْ شوهرش او را در خانه زندانی کرد. اما پاکارد با ارسال مخفیانه‌ی نامه‌ای به قاضی «چارلز استار» توانست او را راضی به برگزاری دادگاهی جهت بررسی سلامت روانی‌اش کند. در این دادگاه که پنج روز به طول انجامید، هیئت‌منصفه تنها در هفت دقیقه حکم به سلامت روان الیزابت داد و قاضی استار آزادی او را قطعی کرد.

پس از آزادی، الیزابت پاکارد دریافت که همسرش خانه، اموال، پول، و حضانت فرزندانشان را تصاحب کرده و از ایالت گریخته است. او به دادگاه‌های عالی ایلینوی و ماساچوست شکایت کرد، اما به دلیل نبودِ حقوق قانونی برای زنان متأهل، موفق نشد. پاکارد با تأسیس «انجمن مبارزه با مؤسسات روانی» و انتشار چندین کتاب، به مبارزه برای احقاق حقوق زنان متأهل، آزادی بیان، و اصلاح قوانین مربوط به تیمارستان‌ها پرداخت. تلاش‌های او منجر به تصویب قوانینی در چند ایالت شد که حقوق برابر زنان در مالکیت و حضانت فرزندان و حق دادرسی عمومی برای متهمان به جنون را تضمین کرد. پاکارد به‌ دلیل فعالیت‌هایش به‌شدت مورد حمله قرار گرفت، اما دستاوردهایش در دهه‌های بعد به رسمیت شناخته شد[10].

سوءاستفاده از روان‌پزشکی در ایران

در سال‌های اخیر، نمونه‌های متعددی از سوءاستفاده‌ی روان‌پزشکی در ایران گزارش شده است. یکی از تکان‌دهنده‌ترین موارد، بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی و از دراویش گنابادی بود. او که به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود، به‌رغم بیماری، بازداشت و زندانی شد. از زندان به بیمارستان روانی منتقل و در آنجا با عنوان «درمان روانی» شکنجه شد و سرانجام در اثر مسمومیت دارویی درگذشت. او در تماس تلفنی گفته بود: «می‌گویند شما باید مثل سگ این‌جا بمیرید».

بهنام محجوبی نخستین نمونه از بستری کردن مخالفان سیاسی در زندان نیست. کیانوش سنجری، هاشم خواستار، فاطمه خوش‌رو، ابراهیم الله‌بخشی، لیلا میرغفاری، سامان صیدی و یاسمن رضایی بابادی از جمله‌ی افرادی‌اند که پس از دستگیری تحت عنوان اختلال روانی در تیمارستان بستری شدند. سعید دهقان، وکیل دادگستری، بعد از انتشار خبر بستری شدن اجباری یکی از موکلانش در بیمارستان روانی اعلام کرد:‌ «به تیمارستان کشاندن زندانیان سیاسی و فعالان مدنی به عنوان پروژه‌ی جدید از سوی نهادهای امنیتی طراحی شده است».

برخی عقیده دارند که جمهوری اسلامی این روش در برخورد با مخالفان را از تجربیات شوروی سابق آموخته است.

کلینیک‌های ترک بی‌حجابی

کلینیک‌های ترک بی‌حجابی نشان‌دهنده‌ی گامی تازه در سوءاستفاده از روان‌پزشکی است.

تأکید بر درمان اجباری این زنان با برچسب اختلال روانی، یادآور روش‌هایی است که در شوروی و دیگر حکومت‌های توتالیتر به کار گرفته می‌شد. دیوانه‌انگاری این زنان، ابزاری برای به حاشیه راندن آنان و تقویت این انگاره است که مخالفتشان نه یک دیدگاه سیاسی مشروع، بلکه ناشی از «مشکل روانی» است.

افسانه بایگان و آزاده صمدی، دو بازیگر سرشناس سینما، بعد از اعتراض مدنی محکوم به «مراجعه‌ی هفتگی به مرکز روان‌شناسی و دریافت گواهی سلامت» شدند. رؤیا ذاکری و آهو دریایی هم هر دو در پی اعتراضی مدنی، بلافاصله پس از دستگیری و بدون برگزاری دادگاه به بیمارستان روانی فرستاده شدند. بیمارستان‌هایی که بنا به شهادت کسانی چون کیانوش سنجری نه «درمانگاه» که شکنجه‌گاه‌اند.

فاطمه خوش‌رو می‌گوید: «بعد از این که این داروها را به من می‌دادند یک حالت بسیار بد غم، ناامیدی، و گیجی به من دست می‌داد. چندین بار که اعتراض کردم خانم‌های مراقب می‌گفتند این دستور بازجوست که کارشناس پرونده‌ات است و اگر این‌ها را استفاده نکنی در پرونده‌ات درج می‌شود و این به نفعت نیست. به من می‌گفتند این‌ها آرام‌بخش هستند در حالی که اصلاً این‌طور نبود. به محض این‌که این داروها را استفاده می‌کردم از جان خودم هم بیزار می‌شدم و اصلاً احساس خوبی نبود.»

شدت سرکوب هر نوع اعتراض مدنی و مقاومت زنانی که روزانه، به تنهایی یا در قالب گروه‌های اجتماعی، در برابر ساختارهای اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایستادگی می‌کنند و مرزهای تعریف‌شده‌ی قدرت را به چالش می‌کشند، از آنجایی بر می‌آید که حکومت زنان را تهدیدی جدی قلمداد می‌کند. تهدیدی که می‌تواند فرصت و نقطه‌ی آغازی برای دیگر مخالفان باشد.