مقاله

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ احتمالاً یکی از نقاط عطف تاریخی در مناسبات بین حاکمیت و مردم در جمهوری اسلامی‌ است. مهم‌ترین ویژگی این انتخابات بی‌میلی گسترده‌ی اجتماعی به مشارکت در انتخابات و موج تحریم آن از سوی فعالان سیاسی با گرایش‌های گوناگون است. با رد صلاحیت گسترده‌‌ی داوطلبان، میزان قهر و عصبانیت اجتماعی نسبت به انتخابات دوچندان شد تا جایی که بسیاری از تحلیل‌گران از بی‌اثر شدن بیش از پیش انتخابات و تبدیل آن به نمایش می‌گویند. اما هم‌زمان شکل برگزاری مناظره‌های انتخاباتی، شعارهای نامزدهای تأییدشده و موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی وجوه متمایز دیگری را به این انتخابات داده‌ که کمتر به آن پرداخته شده است؛ از جمله تأکید مدام بر مسائل اقتصادی، اشاره به مشکلات و نارسایی‌ها و هدف قرار دادن دولت، و پذیرفتن نارضایتی و قهر مردم نسبت به صندوق رأی. در این نوشته می‌کوشم نشان دهم که چگونه این موارد در ادامه‌ی پروژه‌ی سیاست‌زدایی در حاکمیت هستند که بر اثر آن بحران‌های اقتصادی و مسائل فرهنگی نسبت خود را با مراجع اصلی تصمیم‌گیرنده قطع می‌کنند و این فرایند سبب می‌شود که مردم دیگر به شکل‌های دیگرگونه‌ی سیاست و امکان‌های جایگزین نیندیشند و قدرت پرسش و ایجاد چالش حول این مسائل را از دست بدهند؛ فرایندی که در آن عوامل اصلی ایجادکننده‌ی وضع موجود خود را مسئول نمی‌دانند و مدام پای دیگر عوامل را به میان می‌کشند یا اساساً معضل موجود را انکار می‌کنند و آن را از حوزه‌ی سیاست بیرون می‌رانند. همچنین در ادامه‌ خواهم گفت که چگونه این فرایندِ سیاست‌زدایی، به‌ویژه در هنگامه‌ی انتخابات، با استفاده از نشانه‌ی «مردم» و قرار دادن آن در برابر نشانه‌هایی نظیر «مسئولان ناکارآمد و نالایق»، «بی‌تدبیری»، «سوءمدیریت» و «فساد» به بسط پوپولیسم یاری می‌رساند و نارضایی اجتماعی را به نفع حفظ ساختار غیردموکراتیک قدرت کانالیزه می‌کند و سویه‌های سیاسی آن را از کار می‌اندازد.

سیاست‌زدایی هم‌چون ترفندی ایدئولوژیک

بهتر است که نخست مفهوم سیاست‌زدایی را روشن کنیم. پیتر برنام، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل در دانشگاه بیرمِنگام، تحقیق مفصلی درباره‌ی سازوکارهای سیاست‌زدایی در بریتانیا، به‌ویژه در دوران نخست‌وزیری تونی بلر، انجام داده است. به عقیده‌ی او، سیاست‌زدایی نوعی استراتژی از سوی حاکمیت سیاسی‌ است برای زدودن یا خارج کردن ماهیت سیاسی تصمیم‌گیری‌. در این فرایند، تصمیم‌گیران و مسئولان سیاسی همچنان بر مناسبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سلطه دارند و آن‌ها را هدایت می‌کنند، اما در عین حال از سلب مسئولیت و ایجاد فاصله بین خود و نتایج تصمیم‌گیری‌شان بهره می‌برند تا به این طریق هم میزان انتظارات و سطح توقعات را پایین بیاورند، و هم اعتراض و نارضایتی عمومی ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود را به مسیر دیگری سوق دهند. بنابراین، سیاست‌زدایی به هیچ رو به ضعف حاکمیت نمی‌انجامد بلکه منافع آن را بهتر تأمین می‌کند.

مَت وود و مَتیو فلایندرز، دو دانشمند دیگر در حوزه‌ی علوم سیاسی در دانشگاه شِفیلد، تحقیقات مفیدی را در زمینه‌ی سیاست‌زدایی انجام داده‌اند. آن‌ها سیاست‌زدایی را در سه سطح بررسی می‌کنند: سطح حکمرانی، سطح اجتماعی و سطح گفتمانی. در سطح حکم‌رانی، تصمیم‌گیری‌های سیاسی بیشتر از طریق شیوه‌های تکنوکراتیک و به شکل «مدیریت پروژه» انجام می‌شود. همکاری با شرکت‌های خصوصی و انتقال سیاست به سازمان‌های غیردولتی یا فرادولتی، پیوند سیاست را با سویه‌های اجتماعی و گفتمانی آن قطع می‌کند و آن را در حد پروژه کاهش می‌دهد، و تصمیم‌گیران این بار نه سیاستمداران وابسته به گفتمان‌ها و جریان‌های سیاسی بلکه مدیران و کارگزاران شرکت‌های خصوصی هستند که به نیابت از دولت برای حفظ سیستم تلاش می‌کنند. در نتیجه‌ی این جا‌به‌جایی، ماهیت جمعی سیاست به ماهیتی به شدت فردی تقلیل می‌یابد، و بسیاری از شیوه‌های مدیریت و تصمیم‌گیری وارد مناظرات و بولتن‌های خبری در رسانه‌ها نمی‌شوند زیرا اموری مرتبط با سیاست پنداشته نمی‌شود. 

در سطح اجتماعی، سیاست‌زدایی از یک حیطه‌ سبب می‌شود که انتخاب‌ها، رویکردها یا راه‌حل‌های متفاوت و دیگرگون پیرامون آن حیطه مورد بحث و بررسی قرار نگیرد و وارد سپهر عمومی نشود. از این‌رو سیاست‌زدایی به تقلیل و محدودسازی امکان‌ها و در نتیجه به تضعیف پویایی اجتماعی و مشارکت عمومی می‌انجامد زیرا موجب می‌شود که طبقات اجتماعی به امکان‌های جایگزین، شیوه‌های متفاوت سیاست‌ورزی و شکل‌های دیگرگونه‌ی مقابله با مسائل کلان اجتماعی و سیاسی کمتر بیندیشند و روند موجود را «مقدّر»، «ضروری» یا «بدیهی» بینگارند. به عبارت دیگر، سیاست‌زدایی سبب می‌شود که آگاهی اجتماعی هیچ‌گاه به سمت این پرسش کشیده نشود: آیا امکان دارد که وضعیت موجود طور دیگری رقم بخورد؟ به محض اینکه ما به این پرسش می‌رسیم، یعنی داریم به امکان‌های سیاست برای تغییر می‌اندیشیم و ناگزیر به حکم‌رانان و رویکردهای آنان به گونه‌ای انتقادی نگاه می‌کنیم. از این منظر، سیاست‌زدایی با سلب ماهیت سیاسی معضلات موجود و حذف عاملان و نهادهایی که این معضلات را پدید آورده‌اند، میزان پرسش‌مندی و قدرت به چالش کشیدن مردم را کاهش می‌دهد، تعداد گزینه‌های پیش ‌روی شهروندان را محدود می‌کند، و برای نظام مستقرحیطه‌‌ای امن مهیا می‌کند. وقتی می‌گوییم «ماهیتِ سیاسیِ معضلاتِ موجود»، به آن دسته از روابط کلان قدرت و نهادهای وابسته‌ای اشاره می‌کنیم که به واسطه‌ی موقعیت بالادستی و ویژه‌ای که دارند، و با اتکا به گفتمانی یک‌دست‌شده و تمامیت‌یافته، در کارِ شکل دادن و تعیین کردن یک وضعیت مشخص‌اند.

در سطح گفتمانی، سیاست‌زدایی دست‌ به دامن استراتژی‌هایی در حیطه‌ی زبان و کنش‌های گفتاری می‌شود تا امور را ضروری، ماندگار، تمام‌شده یا مقدّر جلوه دهد. نتیجه‌ی چنین تلاشی، تقلیل امکان‌ها و سرکوب تفاوت‌ها و نگاه‌های دیگرگونه به سیاست‌ورزی ا‌ست، و حفاظت از یک استراتژی یا نیروی سیاسی مشخص. در ساحت گفتمانی سیاست‌زدایی، اصل انتخاب و همچنین ماهیت تخاصمی سیاست و نزاع بین نیروهای سیاسی انکار می‌شود تا مناسبات و روندهای موجود نه محصول قدرت یک نیروی مسلط سیاسی بلکه نماینده‌ی عقل سلیم جامعه نمایش داده شود. پس سیاست‌زدایی در سطح گفتمانی مرز میان آنچه می‌تواند به بحث و مناظره گذاشته شود (حیطه‌ی سیاست) و آنچه نمی‌تواند (حیطه‌ی سیاست‌زدایی‌شده) را مشخص می‌کند. در سطح گفتمانی، برای مسائل پیچیده و بغرنج، راه‌حل‌های ساده و دم‌دستی و عوام‌پسندانه ارائه می‌شود و احزاب و گرایش‌های سیاسی اهریمنی جلوه داده می‌شوند.

سیاست‌زدایی سبب می‌شود که آگاهی اجتماعی هیچ‌گاه به سمت این پرسش کشیده نشود: آیا امکان دارد که وضعیت موجود طور دیگری رقم بخورد؟

پیش از آنکه فرایند‌های سیاست‌زدایی در ایران را بررسی کنیم، بگذارید آنچه تا کنون درباره‌ی سیاست‌زدایی گفتیم خلاصه کنیم. سیاست‌زدایی سه چیز را «انکار» می‌کند: ۱) دولت یا قانون‌گذار به مثابه‌ی منبع دموکراتیک و قانونی تصمیم‌های سیاسی، ۲) امکان‌ انتخاب بین گزینه‌های متفاوت همچون جایگزینی برای سیاست موجود، و ۳) عاملیت و تعهد جمعی. انکار این سه عامل، سه پیامد را با خود به همراه دارد: ۱) مردم نمی‌توانند موقعیت‌هایی را که در آن می‌توانند نسبت به روند امور تأثیرگذار باشند، شناسایی کنند، ۲) به دلیل انکار امکان‌های انتخاب، مردم تصور خود از شیوه و راه‌حل جایگزین را نامشروع و ناروا قلمداد می‌کنند، و ۳) مردم امکان و مجالی نمی‌یابند تا فرایندها و تصمیمات غیردموکراتیک و نامشروع را در فعالیتی جمعی و مدنی اصلاح کنند.    

انتخابات ۱۴۰۰ و سیاست‌زدایی از اقتصاد و فرهنگ

پیشینه‌ی سیاست‌زدایی در جمهوری اسلامی البته با انتخابات ۱۴۰۰ آغاز نشده است و اساساً یکی از ارکان ایدئولوژیک نظام است و نزد هر دولت در ادوار مختلف شکل‌های متفاوتی گرفته است. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از «مطالبات بحق» مردم و «دغدغه‌های معیشتی آنان» صحبت می‌کند. در واقع، ایدئولوژی «اقتصادی» در رسانه‌های دولتی مدت‌هاست با هدف کانالیزه کردن نارضایتی اجتماعی و نمایش دادن ژست دموکرات و مردمی (اما در اصل پوپولیستی‌) کار کرده است، به‌ویژه در اعتراضات دی‌ماه و آبان‌ماه. اما می‌توان ادعا کرد که در انتخابات ۱۴۰۰ برملا شدن بازی «اصلاح‌طلب/ اصول‌گرا» سر این اشتراک ایدئولوژیکی به رسواترین شکل خود رسیده است. جایی که هم اصلاح‌طلب و هم اصول‌گرا از مطالبات بحق اقتصادی مردم صحبت می‌کنند اما تا بحث به این می‌رسد که این مطالبات انباشته‌ی اقتصادی از ساختار معیوب حقوقی و سرمایه‌داری انحصاری و رانتی/نفتی شکل گرفته است و خود حاصل تضادهای درون سیستم است و نه برآمده از این دولت یا آن دولت، ناگهان ماجرا عوض می‌شود و شما تبدیل به عنصری ناباب و مزدور می‌شوید.

سیاست‌زدایی از مطالبات اقتصادی به معنای جدا دیدن اقتصاد از سیاست است؛ جایی که مطالبات معیشتی نظیر «نالیدن از گرانی» و «معضل بی‌کاری جوانان» و «تورم»، خلاصه می‌شود به سوءمدیریت و بی‌تدبیری «مسئولان»، و اینکه مسئولان باید «پاسخ‌گو» باشند. بی‌جهت نیست که در مناظرات انتخاباتی تمام تقصیرها بر گردن دولت انداخته می‌شود تا جایی که دولت مجبور است از عملکرد خود دفاع کند. در ایدئولوژی «مطالبات اقتصادی»، معمولاً رابطه‌ی بین رشد و توسعه‌ی اقتصادی با توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی نادیده گرفته می‌شود. اینکه چه نسبتی بین دموکراسی عرفی و لیبرال با رفاه و رشد اقتصادی هست، معمولاً قلمروی ممنوع است و شما را به خط قرمز می‌کشاند. به عبارت دیگر، حد مجاز نارضایتی شما تا جایی ا‌ست که این یا آن مسئول دولتی را مقصر وضع موجود بدانید، نه اینکه وضع موجود را به ساختار سیاسی و مناسبات حاکم بر تصمیم‌گیری ربط دهید تا بتوانید راه‌حل سیاسی‌ای را جست‌وجو کنید.

البته جای تردید نیست که اقتصاد به سبب تحریم‌ها و شبکه‌ی گسترده‌ی رانت و فساد از اصلی‌ترین مسائل کشور بوده است و بی‌شک باید جزو اولویت‌های برنامه‌های انتخاباتی باشد، اما موضوع این است که چقدر بازنمایی مسائل اقتصادی ما را به عوامل اصلی ایجاد وضعیت از یک سو، و امکان‌های موجود برای تغییر رویه‌ها سوق می‌دهد. در فضایی سیاست‌زدایی‌شده، شما می‌توانید مدام از رشد تولید حرف بزنید اما نمی‌توانید به موانع سیاسی‌ای اشاره کنید که به رشد تولید ضربه زده‌اند، از جمله دخالت نهادهای فراقانونی و اطلاعاتی و امنیتی و نظامی در مدیریت سازمان‌های کار، ضعف تکنولوژیک و ناتوانی در رقابت، غرب‌ستیزی و سوءسیاست در زمینه‌ی امور خارجی، و فقدان ارتباط علمی و پژوهشی پویا و آزاد با مؤسّسات علمی و پژوهشی در جهان. به پیش کشیدن این عوامل، به معنای رویارویی با دولت پنهانی‌ است که با گسیل کردن افراد خود به شرکت‌ها و سازمان‌‌های گوناگون صنعتی و خدماتی، به استقلال بدنه‌ی مولد اقتصادی و کادرهای تخصصی مدیریتی ضربه می‌زند، فرایندهای دموکراتیک تصمیم‌گیری را زیرپا می‌گذارد و مناسباتی به شدت امنیتی، گروهی، خشن و دیگری‌ساز را جایگزین آن می‌کند.

از نتایج چنین تفکیکی، باقی ماندن در سطح کلیات و شعارها و - چنان‌که پیشتر اشاره کردیم - ارائه دادن راه‌حل‌هایی بسیار ابتدایی برای مسائل پیچیده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که نامزدی که با چنین شعارهایی پیروز میدان می‌شود، وقتی بر کرسی دولت می‌نشیند، یا باید با موانع موجود مبارزه کند و راه را برای شیوه‌ها و رویکردهای نوین سیاست‌ورزی باز کند، یا اینکه در زمین محدودی که در اختیار دارد، کمبودها و شکست‌های پیشین را بازتولید کند و آن وقت برای توجیه شکست‌ها، خود را در مقام اپوزیسیون نشان دهد و به جای انجام تمهیداتی برای گشایش و افزایش مشارکت اجتماعی و توسعه‌ی قلمرو سیاست دموکراتیک، خود را به بلندگویی برای بیان مشکلات و اعتراضاتی تبدیل کند که پیشاپیش در سطح جامعه جریان دارد.

اما شاید خطرناک‌ترین پیامد سیاست‌زدایی از اقتصاد، به محاق رفتن فرهنگ و اندیشیدن درباره‌ی سیاست‌های فرهنگی ا‌ست. در دو انتخابات گذشته، هم مناظرات تلویزیونی و هم تبلیغات نامزدها به گونه‌ای تنظیم شده بود که مسائل اقتصادی را اصلی‌ترین مسئله‌ی کشور نشان دهند، گویی سیاست‌های فرهنگی و وضعیت تولیدات فرهنگی در جامعه محل بحث و تصمیم‌گیری سیاسی نیست و چندان در معادلات سیاسی اهمیت ندارد. این امر به این معناست که صحبت و گفتگو و مباحثه پیرامون چگونگی وضعیت فرهنگ و هنر و مدیریت فرهنگی پیشاپیش «متوقف» شده است. به عبارت دیگر، شهروندان به تدریج چگونگی رشد و تولید فرهنگی و هنری را ذیل سیاست و گفتمان سیاسی قلمداد نمی‌کنند و کمتر به خود اجازه می‌دهند که رویه‌های موجود را به پرسش بگیرند، رویه‌هایی مانند: سانسور و ممیزی، نگاه تحکمی و بالادستی به فرهنگ، دخالت نهادهای حکومتی و وابسته در تولید محتوای فرهنگی، قبضه کردن سکوها و مکان‌های ارائه‌ی آثار هنری، سرکوب تنوع سلیقه‌ها، یک‌دست‌سازی سلیقه‌ای و محدود نگه‌داشتن شیوه‌های تولید و خلاقیت هنری. در پشت چنین مهندسی سیاسی‌ای، اراده‌ای از سوی دولت پنهان یا همان «هسته‌ی سخت قدرت» وجود دارد تا نگذارد بحث سیاست‌های فرهنگی وارد سپهر عمومی شود زیرا پیشاپیش این حیطه را از آن خود دانسته و حفظ و کنترل آن را بر خود واجب می‌داند. نتیجه‌ی چنین مهندسی‌ای این است که فرهنگ در حد امری ثانوی و نمایشی و عاری از هرگونه قدرتی برای تحول اجتماعی-سیاسی نزول پیدا می‌کند، چیزی که قرار نیست برای شهروندان و زندگی آنان اهمیت بسزایی داشته باشد. 

حال می‌توان سه سطح سیاست‌زدایی (حکم‌رانی، اجتماعی و گفتمانی) را در نظام جمهوری اسلامی بررسی کرد. در سطح حکم‌رانی، باید دانست که با دو حوزه طرفیم. یکی دولت، که تلاش می‌کند نارضایتی‌های به وجود آمده از تصمیمات سیاسی خود را به گردن محدودیت‌های بین‌المللی بیندازد (نظیر ریاست جمهوری ترامپ و اعمال تحریم‌ها)، یا اجرای سیاست‌هایش را در قالب حوزه‌های مدیریتی و تخصصی و غیردولتی دربیاورد تا خود را مسئول جلوه ندهد. البته این دومی در مقیاسی بسیار کوچک‌تر از آنچه در برخی کشورهای غربی می‌بینیم، اتفاق می‌افتد. در این کشورها به واسطه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی، بخش خصوصی متشکل و قدرتمندی وظیفه‌ی جابه‌جایی سیاست از دولت را بر عهده می‌گیرد، حال آنکه در ایران بخش خصوصی از چنان قدرت سازمانی و تشکیلاتی و استقلال مدیریتی برخوردار نیست. در حوزه‌ی دوم اما ما با دولتی پنهان طرفیم که فرای دولت منتخب ایستاده است و به فرایند‌های دموکراتیک تن نمی‌دهد و بیشتر ماهیتی امنیتی-نظامی دارد. در این حوزه سیاست‌زدایی یا از طریق امنیتی جلوه دادن مناسبات و اضطراری نشان دادن موقعیت اتفاق می‌افتد، یا از طریق مقصر شمردن دولت و حواله دادن به ناکارآمدی مدیران دولتی. در سطح گفتمانیِ سیاست‌زدایی، ما با نشانه‌های آشنایی طرفیم که با ساده‌سازی سیاست، در جهت تثبیت پوپولیسم در جامعه‌ی ایران کار می‌کنند. نشانه‌هایی نظیر «رنج‌ها و مشکلات مردم»، «سفره‌ی مردم»، «فقر»، «فساد»، «گرانی»، «بی‌عدالتی»، «عزم ملی»، «مبارزه با خوی اشرافی»، «دولت مردمی»، «حرکت جهادی»، «تحول»، «خودکفایی»، «فراجناحی بودن» و «جوانان» در کنار هم گفتمانی را شکل می‌دهند که در آن مردم در مقابل دولت قرار داده شده‌اند. در سمت دولت، فساد و ناکارآمدی و سوءمدیریت وجود دارد و قوانین دست و پاگیر، و در سوی مردم، نجابت، صبر، صداقت، رنج، ضعیف‌بودگی و فداکاری. در این مفصل‌بندی گفتمانی، به جای تکیه بر پراگماتیسم سیاسی یا مناسبات دموکراتیک و مدنی و حقوقی، به سیاست انقلابی و جهادی تکیه می‌شود. این گفتمان، به قصد رد گم کردن، خود را «فراجناحی» نشان می‌دهد، اما در واقع در راستای پروژه‌ی سیاسی مشخصی که متعلق به یک جناح سیاسی خاص است، عمل می‌کند. «مردم» در این گفتمان اهل پرسش و چون و چرا و به چالش کشیدن مناسبات و رویه‌های موجود نیست، بلکه توده‌ای یک‌دست و رام‌شده است که قرار است دولت او را به عالی‌ترین درجات برساند، و اگر هم اراده و قدرتی داشته باشد، آن اراده معطوف و وابسته به دولت / حاکمیت است و مسیر‌ آن پیش‌تر تعیین شده است.

بر این اساس، می‌توان یکی از علت‌های مهندسی انتخاباتی و ردّ صلاحیت گسترده را حدس زد. از یک سمت فشاری وجود دارد که می‌خواهد با نشان دادن تضادهای سیاسی و تحریک نیروهایی که سعی دارند عاملیت خود را در شکل‌گیری وضع موجود پنهان کنند، فضاهای سیاست‌زدایی شده را مجدداً سیاسی کند، از سمت دیگر گروه‌های نزدیک به هسته‌ی مرکزی قدرت سعی می‌کنند که همچنان فاصله‌ی بین خود و نهادهای مشروع حکم‌رانی سیاسی را حفظ کنند و خود را در سایه نگه ‌دارند. در این میان، گزینش افراد و آراستن صحنه به شکلی صورت می‌گیرد که خطر سیاسی کردن اقتصاد و فرهنگ و سیاست به کمترین حد خود برسد. نتیجه البته مشخص است: افول سیاست و ادبیات سیاست‌ورزی و نمایشی شدن آن، و از بین بردن نقش مردم در تعیین روندها و مناسبات حکمرانی.

منابع

Buller J and Flinders M (2006) Depoliticisation: Principles, tactics and tools. British Politics1(3): 293–318. Burnham P (2001) New labour and the politics of depoliticisation. British Journal of Politics and International Relations3(2): 127–149.
Canovan M (1999) Trust the people! Populism and the two faces of democracy. Political Studies47(1): 2–16.

Hay C, Fawcett P, Flinders M and Wood M (2017) Anti-politics, depoliticisation, and governance. In: Hay C, Flinders M, Fawcett P and Wood M (eds) Anti-Politics, Depoliticisation and Governance. Oxford: University Press, pp.3–27.

Laclau E (1996) Emancipation(s). London: Verso.
Laclau E (2005) On Populist Reason. London: Verso.
Landwehr C (2017) Depoliticisation, repoliticisation, and deliberative systems. In: Hay C, Flinders M, Fawcett

P and Wood M (eds) Anti-Politics, Depoliticisation and Governance. Oxford: University Press, pp.49–67. Mouffe C (2013) Agonistics. London: Verso.
Mudde C (2004) The populist zeitgeist. Government and Opposition39(4): 541–564.

Stanley B (2008) The thin ideology of populism. Journal of Political Ideologies13(1): 95–110.

Wood M and Flinders M (2014) Rethinking depoliticisation: Beyond the governmental. Policy and Politics42(2): 151–170.