مقاله

 چرا به رغم توسعه‌ی رسانه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوینی که به افراد اجازه می‌دهند افکار و دیدگاه‌های خود را منتشر کنند، آزادی بیان نه تنها توسعه‌ی چشمگیری نیافته بلکه موارد نقض آن افزایش یافته است؟ این مقاله با بررسی این موارد در کشورهای مختلف تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد.[1]

در ژوئیه‌ی سال 2012، مردی موسوم به «سام باسیل» ویدئوی کوتاهی در یوتیوب منتشر کرد. این ویدئو محمد، پیامبر اسلام، را نشان می‌داد که با زنان مختلف به بستر می‌رود، در نبردهای خون‌بار می‌جنگد، و اعلام می‌کند: «تمام نامسلمان‌ها کافر اند. زمین‌ها، زن‌ها، و بچه‌های‌شان غنایم ما هستند.»  

سلمان رشدی، نویسنده‌ی بریتانیایی، بعدتر این فیلم را «چرند» خواند. اگر کسی معصومیت مسلمانان را به عربی دوبله نکرده و در سپتامبر همان سال دوباره روی یوتیوب نگذاشته بود، چه بسا هرگز اعتنایی به این فیلم نمی‌شد و برای همیشه مغفول می‌ماند. به دنبال انتشار دوبله‌ی عربی، یک مجری مصری که برنامه‌ی گپ‌وگفتی در تلویزیون داشت این ویدئو را محکوم کرد و دیری نگذشت که این فیلم کوتاه چرند شورش‌هایی در سراسر دنیای اسلام – و فراسوی آن – بر انگیخت. یک گروه وابسته به القاعده سفیر آمریکا در لیبی را به قتل رساند. اعتراضاتی در افغانستان، استرالیا، بریتانیا، فرانسه، و هند به راه افتاد. وزیر راه‌آهن پاکستان 100 هزار دلار جایزه برای سر فیلم‌ساز تعیین کرد – و از کابینه اخراج نشد. در پایان ماه، دست کم 50 نفر بر سر این ماجرا جان باخته بودند.

باراک اوباما و هیلاری کلینتون هر دو به این ویدئو واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. ژنرال مارتین دمپسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، با تری جونز، کشیش دهکده‌ای در فلوریدا که پیش‌تر قرآن را در ملاء عام آتش زده بود، تماس گرفت و از او تقاضا کرد که برای این ویدئو تبلیغ نکند.

تیموتی گارتون اَش، در آزادی بیان، کتاب درخشانِ تازه‌ای که با چنین موضوعی منتشر شده، می‌نویسد: «یک لحظه تصور کنید: بالاترین مقام قدرتمندترینِ نیروی نظامی‌ای که تا کنون دنیا به خود دیده لازم می‌بیند با کشیش دهکده‌ای در اعماق جنگل‌های فلوریدا تماس بگیرد و از او خواهش کند تا برای یک فیلم بی‌خود سیزده دقیقه‌ای که در یوتیوب بارگذاری شده تبلیغ نکند. معالادت نامتناسب قدرت در این دنیای به هم مرتبط، این‌چنین معادلاتی است.» ماجرای معصومیت مسلمانان نکات متعددی را درباره‌ی سیر تحول آزادی بیان در سال‌های اخیر به تصویر می‌کشد.

رسانه‌های اجتماعی به هر کسی اجازه می‌دهند تا هر چه را می‌خواهد به راحتی منتشر کرده و در اختیار مخاطبان بالقوه‌ی‌ خود در سرتاسر جهان قرار دهد. اما همچنان که حرف‌ها و تصویرها به سرعت مرزها را در می‌نوردند، اغلب منازعاتی نیز پدید می‌آیند.

نخست این که، رسانه‌های اجتماعی به هر کسی اجازه می‌دهند تا هر چه را می‌خواهد به راحتی منتشر کرده و در اختیار مخاطبان بالقوه‌ی‌ خود در سرتاسر جهان قرار دهد. این امر آزادی بیان را بسیار تقویت کرده و به افزایش چشمگیر حجم مطالبِ منتشر شده منجر شده است. اما همچنان که حرف‌ها و تصویرها به سرعت مرزها را در می‌نوردند، اغلب منازعاتی نیز پدید می‌آیند. ملت‌های مختلف برداشت‌های مختلفی از آن‌چه باید گفته شود و آن‌چه نباید گفته شود دارند. اگر فیلم‌سازی که معصومیت مسلمانان را با اسم مستعار «باسیل» ساخته فیلم‌اش را در اوایل دهه‌ی 1990 ساخته بود، مسلمانان به احتمال زیاد اصلاً از وجود آن باخبر نمی‌شدند، و هیچ‌کس به این بهانه کشته نمی‌شد.

دوم این که، شرکت‌های فناوری باید در مورد سانسور تصمیم‌های بسیار غامضی اتخاذ کنند. شرکت‌های فناوری بزرگ و جهانی مانند فیسبوک و توئیتر مایل‌اند به لحاظ سیاسی بی‌طرف بمانند، اما اجازه‌ی انتشار «نفرت‌پراکنی» یا هرزه‌نگاری در محیط خود را نمی‌دهند. در آمریکا، کاخ سفید از شرکت گوگل (مالک یوتیوب) درخواست کرد تا احتمال تخطی معصومیت مسلمانان از قوانین راهنمای یوتیوب در مورد ممنوعیت نفرت‌پراکنی را مورد «بررسی مجدد» قرار دهد. گوگل به این نتیجه رسید که آن ویدئو قوانین یوتیوب را نقض نکرده چون یک دین – یعنی یک مجموعه عقاید – را مورد حمله قرار داده، نه کسانی را که به آن عقاید باور دارند. کاخ سفید گوگل را مجبور به سانسور ویدئو نکرد؛ در واقع، به یُمن تضمین آزادی بیان در قانون اساسی آمریکا، اصلاً قدرت قانونی برای انجام این کار را نداشت.

با این حال، در کشورهای دیگر، دولت‌ها قدرت بسیار بیشتری برای خاموش کردن صداها دارند. دست کم 21 کشور از گوگل درخواست کردند آن ویدئو را از روی یوتیوب حذف کند. در کشورهایی که یوتیوب در آن‌جا حضور قانونی و نسخه‌ی داخلی دارد، مثل هند، مالزی، و عربستان سعودی، با این درخواست موافقت شد. در مورد کشورهایی که گوگل حضور رسمی و قانونی در آن‌جا ندارد، این درخواست رد شد. واکنش بعضی از دولت‌ها، نظیر دولت‌های پاکستان و بنگلادش، به رد درخواست‌شان مسدود کردن کامل سایت یوتیوب بود. 

دهان‌ات را ببند، وگرنه می‌کشم‌ات

سومین تحولی که به تازگی به وقوع پیوسته این است: سابق بر این، تهدیدهایی که متوجه آزادی بیان می‌شد تقریباً به کل از جانب دولت‌ها بود؛ حال، کنش‌گران غیردولتی نیز تقریباً به همان اندازه تهدید محسوب می‌شوند. برای مثال، در ایالت وراکروز در مکزیک، از سال 2010 تا کنون دست کم 17 روزنامه‌نگار، از قرار معلوم به دست قاچاقچیان مواد مخدر، ناپدید شده یا به قتل رسیده‌اند. دامنه‌ی نفوذ این باندها حد و مرز ندارد: روزنامه‌نگاری را که به مکزیکو سیتی گریخته بود ردگیری کرده و همان‌جا سلاخی‌اش کردند. روش‌های‌شان هم وحشیانه است: فوریه‌ی امسال، جسد گزارشگری را با دست‌های بسته، نیمه‌عریان، در حالی که یک کیسه‌ی پلاستیکی روی سرش کشیده بودند، کنار جاده‌ای انداختند.

در همین حال، و در گستره‌ای جهانی، اشتیاق بعضی از مسلمانان برای کشتن هر کسی که به نظرشان به پیامبر اسلام اهانت کرده بحث و تبادل نظر درباره‌ی یکی از ادیان بزرگ دنیا را به محاق افکنده است – حتا در مناطقی مانند اروپا که مسلمانان در آن‎جا در اقلیت‌اند. مسلمانان تندرو برای وضع و اعمال یک «مقررات ابراز عقیده» در سطح جهانی تلاش می‌کنند، مقرراتی که بر اساس آن مجازات اظهار نظر جسورانه درباره‌ی اعتقادات مسلمانان مرگ است.

 مسلمانان تندرو برای وضع و اعمال یک «مقررات ابراز عقیده» در سطح جهانی تلاش می‌کنند، مقرراتی که بر اساس آن مجازات اظهار نظر جسورانه درباره‌ی اعتقادات مسلمانان مرگ است.

‌این روند با تهدیدی دولتی در سال 1989 آغاز شد: آیت‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، فتوایی در محکومیت سلمان رشدی صادر کرده و او را به دلیل انتشار رمانی که به نظرش اهانت به اسلام بود به مرگ محکوم کرد. آیت‌الله خمینی از مسلمانان متعهد دعوت کرد تا به هر طریق ممکن این حکم را به اجرا بگذارند. به احتمال قوی، یکی از همین مسلمانان بود که مترجم ژاپنی رمان رشدی را در سال 1991 به قتل رساند، هرچند قاتل هرگز دستگیر نشد.

از آن زمان، این فرض که فرد فرد مسلمانان وظیفه دارند با کشتن منتقدان اسلام از دین خود دفاع کنند رواج گسترده یافته است. اکثر مسلمانان صلح‌دوست‌اند، اما وجود معدودی افراد هم برای اجرای آن‌چه گارتون اَش «وتوی آدم‌کشان» نامیده کفایت می‌کند. اسلام‌گرایی که تئو ون گوگ، فیلم‌ساز هلندی، را به خاطر ساختن فیلمی درباره‌ی بدرفتاری با زنان مسلمان به قتل رساند، گفته بود که نمی‌تواند «در هیچ کشوری که اجازه‌ی آزادی بیان می‌دهد» زندگی کند. در سال 2015، دو مرد مسلح با حمله به دفتر شارلی ابدو، یک هفته‌نامه‌ی فرانسوی که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را منتشر کرده بود، 12 نفر را کشتند. بسیاری از سخنگویان و نویسندگان در سراسر دنیا از آزردن اسلام‌گرایان هراس دارند. نمایش موزیکال هجوآمیزی به نام کتاب مورمون اثر محبوب و پرمخاطبی در کشورهای مختلف دنیا است؛ اما هیچ نمایش‌خانه‌ای جرئت ندارد کتاب مقدس اسلام را با برداشتی هجوآمیز روی صحنه ببرد. 

ارعاب اسلام‌گرایانه شدیدترین نمونه از گرایشی نگران‌کننده‌ و گسترده‌تر است. حال، از مساجد قاهره تا کلاس‌های درس دانشگاه ییل، هر فرد و گروهی با هر اعتقاد و مرامی مدعی «حق اهانت ندیدن» می‌شود. چنین برداشتی البته کاملاً سوای این باور است که انسان‌ها، در کل، باید مؤدبانه و محترمانه رفتار کنند. «حق اهانت ندیدن» متضمن برخورداری از قدرتی برای تحت نظارت گرفتن گفتار و کردار دیگران انسان‌ها است. فلمینک رز، سردبیر سابق یولاندس پوستن، یک روزنامه‌ی دانمارکی، می‌گوید: «احساس مورد توهین قرار گرفتن هیچ‌گاه تا به این حد راحت نبوده، یا در واقع تا به این حد رواج نداشته است.» قاعدتاً او این نکته را خوب می‌داند: به دنبال انتشار کارتون‌های پیامبر اسلام در این روزنامه در سال 2005، دست کم 200 نفر کشته شدند.  

متعصبان مذهبی که خداناباوران را در بنگلادش به قتل می‌رسانند بسیار هراس‌انگیزتر از دانشجویان آمریکایی‌اند که صدای سخنگویانی را که خلاف عقاید آن‌ها حرف می‌زنند خفه می‌کنند. اما هر دو در یک جناح قرار دارند: هر دو یک تعریف ذهنی و شخصی از امر «اهانت‌آمیز» را برای مسکوت کردن بحث و تبادل نظر به کار می‌گیرند. این اقدام را بعضاً با ایجاد اختلال و بند آوردن سخنانی انجام می‌دهند که به آن اعتراض دارند؛ این رویه را گارتون اَش «وتوی اخلالگران» می‌نامد. گاهی نیز برای خاموش کردن صدای سخنگویانی که به آن‌ها اهانت کرده‌اند از قدرت مراجع دولتی کمک می‌گیرند. سیاست‌مداران مسرورانه به این ارکستر سیار پیوسته‌اند، و هرچه بیشتر از قوانین مربوط به ممنوعیت «نفرت‌پراکنی»، برای مجازات دگراندیشان استفاده می‌کنند.  

دایره‌ی آزادی بیان کوچک‌تر و تنگ‌تر شده است. درست است که فناوری بلندگوهایی در اختیار میلیون‌ها نفر قرار داده، و با صدای بلند سخن گفتن اکنون آسان‌تر از دوران «جنگ سرد» است، دوره‌ای که اکثر افراد در سایه‌ی دولت‌های استبدادی و اقتدارگرا زندگی می‌کردند. اما محدودیت‌های وضع‌شده در چند سال اخیر برای آن‌چه افراد می‌توانند به زبان یا روی کاغذ بیاورند شدیدتر و طاقت‌فرساتر شده‌اند.

خانه‌ی آزادی، اندیشکده‌ا‌ی آمریکایی، همه‌ساله نمودار آزادی بیان در دنیا را مدون و منتشر می‌کند. به گزارش این نهاد، آزادی بیان «در سال 2015 به پایین‌ترین حد خود در 12 سال گذشته رسیده، در حالی که نیروهای سیاسی، جنایی، و تروریستی در جریان نبرد گسترده‌تر خود برای کسب قدرت درصدد تطمیع یا ساکت کردن رسانه‌ها بوده‌اند.» آن بخش از مردم دنیا که در کشورهای برخوردار از رسانه‌های آزاد زندگی می‌کنند، از 38 درصد در سال 2005 به 31 درصد در سال 2015 کاهش پیدا کرده‌اند؛ در همین حال، درصد کسانی که باید با رسانه‌های «تا حدودی آزاد» سر کنند از 28 درصد به 36 درصد افزایش یافته است. دیگر نهادهای دیدبان نیز گزارش‌هایی به همین اندازه ناخوشایند دارند. نمودار جهانی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره‌ی آزادی مطبوعات از افت 14 درصدی این آزادی‌ها از سال 2013 تا به حال خبر می‌دهد.

عَمو شی (Xi) شما را زیر نظر دارد

در میان کشورهای بزرگ دنیا، چین وخیم‌ترین وضع را دارد. ابراز عقیده در چین هرگز واقعاً آزاد نبوده است. در دوران مائو تسه تونگ، کمترین نجوای ناخشنودی و دگراندیشی به طرزی وحشیانه مجازات می‌شد. با مرگ او در سال 1976، مردم کم‌کم آزادی بیشتری برای انتقاد از دولت پیدا کردند، البته تا آن‌جا که انحصار قدرت حزب کمونیست را به چالش نکشند. فناوری دیجیتالی هم به این روند سرعت بخشیده است. هنگامی که شی جین‌پینگ در سال 2012 به قدرت رسید، صدها میلیون چینی مسرورانه دیدگاه‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی همرسانی می‌کردند.

شی این روند را نگران‌کننده می‌دید، و بساط آن را برچید. هزاران مأمور سانسور دولتی برای مسدود کردن پیغام‌های اینترنتی ضددولتی بسیج شدند. صدها حقوق‌دان و کنش‌گر تحت تعقیب قرار گرفته یا به زندان افتادند. بحث و مناظره‌ی آزاد در پردیس‌های دانشگاهی متوقف شد (دانشجویان و استادان ملزم شدند که توجه خود را به مارکسیسم - لنینیسم معطوف کنند). به گزارش کمیته‌ی حمایت از روزنامه‌نگاران، یک سازمان دیدبان مستقر در نیویورک، در دسامبر 2015 دست کم 49 روزنامه‌نگار در چین در زندان به سر می‌بردند. در آوریل همان سال، گوآ یو، گزارشگری پیش‌کسوت، به دلیل «افشای اسرار دولتی» – سندی حزبی که در مورد رواج ایده‌های «غربی» مانند آزادی رسانه‌ها هشدار می‌داد – با محکومیت سنگینی مواجه شد.

بسیاری از چینی‌ها یک گام از مأموران سانسور جلوتراند و، با پرش از «دیوار بزرگ سانسور چین» و رساندن خود به وب‌سایت‌های بیگانه، مأموران را دور می‌زنند. با این حال، محدودیت‌آفرینی آقای شی مطمئناً چین را تضعیف کرده است. در نبودِ گردش آزاد اطلاعات، دشوار می‌شود به نوآوری و اتخاذ تصمیم‌های مناسب امیدوار بود. در ماه‌های اخیر، همزمان با نوسانات بازار سهام، حزب کمونیست چین اقتصاددانان را برای ارائه‌ی تصویری دل‌گرم‌کننده از اوضاع جاری زیر فشار گذاشته است. به تحلیلگرانی که اوضاع وخیمی را پیش‌بینی کرده‌اند هشدار می‌دهند که دهان‌شان را ببندند یا گفته‌های خود را تکذیب کنند. معلوم نیست که سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند با وجود ممنوعیت بحث آزاد درباره‌ی اوضاع اقتصادی درک درستی از وضعیت داشته باشند.

محدودیت‌آفرینی آقای شی مطمئناً چین را تضعیف کرده است. در نبودِ گردش آزاد اطلاعات، دشوار می‌شود به نوآوری و اتخاذ تصمیم‌های مناسب امیدوار بود. 

در چین، دولت تقریباً منشاء تمام سانسورها است. سازمان‌های خصوصی هم البته نقشی ایفا می‌کنند، اما این نقش‌آفرینی عمدتاً به خواست حزب کمونیست یا به منظور احتراز از رنجاندن آن صورت می‌گیرد. بایدو، بدیلِ چینیِ گوگل، به طور ضمنی نتایج جست‌وجوهای اینترنتیِ نگران‌کننده را مسدود می‌کند. گوگل از انجام چنین کاری خودداری کرده، و بنابراین امکان فعالیت در چین را ندارد. ویکی‌پدیا، یوتیوب، فیسبوک، و توئیتر هم مسدود شده‌اند.

آزادی بیان در دنیای اسلام

در دنیای اسلام، آزادی بیان تقریباً به یک اندازه از سوی کارگزاران دولتی و عوامل غیردولتی مورد حمله قرار دارد. «وتوی آدم‌کشان» در کشورهایی نظیر بنگلادش، عراق، نیجریه، سومالی، و سوریه مشتاقانه اعمال می‌شود. در چندین کشور عربی، و به دنبال شکوفایی گذرای آزادی بیان در جریان «بهار عربی»، نظام‌های حاکم از رژیم‌های قبل از «بهار عربی» هم سرکوبگرانه‌تر عمل می‌کنند.

مصر، این پرجمعیت‌ترین کشور عربی، را در نظر بگیرید. اعتراضات گسترده‌ی مردمی در سال 2011 به سرنگونی حسنی مبارک، دیکتاتور این کشور، منجر شد. تا مدتی، مصری‌ها این آزادی را پیدا کردند که هرچه دل‌شان می‌خواهد بگویند. اما دولت وابسته به اخوان المسلمین که در سال 2012 با پیروزی در انتخابات تشکیل شد آزادی بیان را محدود کرد و، به گفته‌ی محمد عبدالسلام، از اعضای «مؤسسه‌ی آزادی اندیشه و بیان»، کودتایی که در سال 2013 به وقوع پیوست اوضاع را از این هم بدتر کرد.

رسانه‌های حامی اخوان المسلمین، که عبدالفتاح سیسی، حاکم فعلی مصر، آن را یک سازمان تروریستی اعلام کرده، تعطیل شدند. قانون جدیدی وضع شد که انتشار «اخبار یا اطلاعات نادرست» (یعنی هرچه با خط مشی رسمی مغایرت دارد) از سوی روزنامه‌نگاران را ممنوع می‌کند. آقای سیسی در فوریه‌ی امسال هشدار داده بود: «به حرف هیچ‌کس جز من گوش ندهید. من با هیچ‌کس در این باره شوخی ندارم.»

گزارشگران خارجی را به جاسوس متهم کرده‌اند و در حال فراری دادن آن‌ها از کشوراند. گزارشگران محلی وضع‌شان از این هم وخیم‌تر است. محمود ابوزید، عکاس، در جریان عکاسی از تیراندازی نظامیان به متعرضان اسلام‌گرا در سال 2013 دستگیر شد، و از آن زمان به اتهام «ضربه زدن به وحدت ملی» در زندان به سر می‌برد، در حالی که مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته، و از مراقبت‌های پزشکی محروم مانده است.

هفتم ماه می، دادگاهی در مصر برای سه روزنامه‌نگاری که به جاسوسی متهم شده بودند تقاضای حکم اعدام کرد. هرسه اتهامات‌شان را انکار می‌کنند، یکی از آن‌ها می‌گوید به خاطر انتشار سند شرم‌آوری که درز کرده بوده دارد مجازات می‌شود. رژیم مصر سرکوبگر و بی‌کفایت است: در همان ماه می بخش‌نامه‌ای داخلی در مورد نحوه‌ی ساکت کردن مطبوعات به طور اتفاقی به مطبوعات ارسال شد.

آقای سیسی، که ادعا می‌کند نقش پدر مصر را دارد، نگران آن است که کودکان‌اش به مطالب مخصوص بزرگ‌سالان دسترسی پیدا کنند. نویسندگان جسور به زندان می‌افتند. به گفته‌ی گروه‌های حامی حقوق مدنی، آمار محاکمه‌ی افراد به جرم «توهین به مقدسات» و «بی‌بندوباری» (اتهامی که اغلب برای تحت تعقیب قرار دادن همجنسگرایان استفاده می‌شود) همچنان در حال افزایش است.

مسئولان دولتی، فیسبوک و توئیتر را برای کسب اخبار و اطلاعات درباره‌ی اعتراضات آتی (که غیرقانونی به شمار می‌روند) و برای گردآوری مدارکی علیه دگراندیشان کندوکاو می‌کنند. عمرو نوهان، دانشجو، به دلیل انتشار عکسی از آقای سیسی با گوش‌های میکی ماوس به سه سال زندان محکوم شد. بعضی دیگر به دلیل اداره کردن وب‌سایت‌های بدون مجوز دستگیر شده‌اند. در پاسخ به این که اصلاً چه نیازی به اخذ مجوز هست، یک مشاور وزیر می‌گوید: «شما بدون تصدیق نمی‌توانید رانندگی کنید. بدون مجوز هم نمی‌توانید وب‌سایت اداره کنید. هردو یکی هستند.»

آزادی بیان در اروپا و دیگر نقاط دنیا

در سراسر دنیا، گسترش خشونت‌های سازمان‌یافته دولت‌ها را بر آن داشته تا گفتارها و بیان‌هایی را که مشوق تروریسم شمرده می‌شوند محدود کنند. حتی در دموکراسی‌های لیبرالی، دولت‌ها نه فقط به مجازات کسانی رو آورده‌اند که عامدانه خشونت‌ورزی را تشویق می‌کنند، بلکه سخنرانانِ صرفاً گزافه‌گو یا تهییج‌کننده را هم از مجازات‌ها بی‌نصیب نگذاشته‌اند.

برای مثال، در فوریه، دو عروسک‌گردان در مادرید دستگیر شدند. نمایش آن‌ها، «زن جادوگر و دون کریستوبال» تحریک‌کننده بود: یک راهبه با صلیبی به قتل می‌رسد، یک قاضی با کمندی به دار آویخته می‌شود. با این حال، آن‌چه اسباب ناخشنودی پلیس شده بود صحنه‌ای بود که در آن یک پلیسِ عروسکی زن جادوگر را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند و پلاکاردی را در دست او می‌گذارد که روی آن شعاری در حمایت از القاعده و اِتا (گروه جدایی‌خواه ایالت باسک) نوشته شده است. عروسک‌گردانان در حال حاضر در انتظار محاکمه‌اند و احتمال دارد به جرم «تجلیل از تروریسم» حداکثر به سه سال زندان محکوم شوند.

در بیشتر کشورهای اروپایی، قوانین ضدتروریسم با شدتی بیش از پیش اعمال می‌شوند. این تا حدودی به دلیل افزایش هراس دولت‌ها از اقدامات تروریستی است، اما دلیل دیگر آن تلاش دولت‌ها برای نظارت بر رسانه‌های اجتماعی است، جایی که به سادگی می‌توان به جستجوی کلماتی پرداخت که می‌توانند نشانه‌ی همدلی با افراط‌گرایان باشند. اِتا در سال 2011 اسلحه را زمین گذاشت؛ اما شمار اسپانیایی‌هایی که از آن زمان به تجلیل از تروریسم متهم شده‌اند پنج برابر افزایش یافته است.

فرانسه در سال 2014 «دفاع از تروریسم» را جرم‌انگاری کرد، و قانون ضدتروریسم را از زمان حملات پاریس در سال گذشته‌ی میلادی به شکل تهاجمی‌تری به اجرا گذاشته است. در روزهای متعاقب کشتار شارلی ابدو، دادستان‌ها 69 پرونده درباره‌ی «دفاع از تروریسم» تشکیل دادند. مردی به یک سال زندان محکوم شد، چون در خیابان فریاد زده بود: «من افتخار می‌کنم که مسلمان‌ام. من از شارلی خوش‌ام نمی‌آید. خوب کاری کردند که آن‌ها را کشتند.»

در بسیاری از کشورها، قوانین مربوط به ممنوعیت «نفرت‌پراکنی» را به گونه‌ای وضع کرده یا بازبینی کرده‌اند که حاصل کار اغلب بسیار فراگیر و مبهم شده است. بریژیت باردو، هنرپیشه‌ی فرانسوی، پنج بار به نفرت‌پراکنیِ نژادی محکوم شده چون، به عنوان دوستار حیوانات، از کشتار «حلال» انتقاد کرده است. در هند، بند 135 الف در قانون جزایی، که در دوران سلطه‎ی بریتانیایی‌ها وضع شده بود، برای افرادی که «بر مبنای مذهب، نژاد، زادگاه، محل سکونت، زبان، کاست، یا گروه اجتماعی، یا هر مبنای دیگری» تفرقه‌افکنی می‌کنند، تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.

این‌گونه قوانین ابزارهای سودمندی برای صاحبان قدرت‌اند تا به دشمنان خود حمله کنند. این قوانین کمک چندانی به افزایش سازگاری و هماهنگی بین گروه‌های مختلف نکرده و، برعکس، آن‌ها را به پرونده‌سازی و شکایت از یکدیگر تشویق می‌کنند. این رویه هنگامی به ویژه خطرناک می‌شود که سیاست‌مداران فرصت‌طلب درگیر ماجرا می‌شوند. سیاست‌مدارانی که به آرای گروه اجتماعی خاصی اتکا دارند اغلب به نفع خود می‌بینند که، به ویژه درست پیش از برگزاری انتخابات، خواهان مجازات کسانی شوند که ادعا می‌شود به اعضای آن گروه اجتماعی توهین کرده‌اند. برای مثال، وقتی آشیش ناندی، روشنفکری هندی، در یک جشنواره‌ی ادبی در سال 2013، به نکته‌ی ظریفی درباره‌ی کاست‌های پایین و فساد اقتصادی اشاره کرد، سیاست‌مداران محلی به خشم آمدند و او را با استناد به «قانون پیشگیری از فجایع» تحت تعقیب قرار دادند.

آزادی بیان و توهین به مقدسات

بسیاری از کشورها، از جمله 14 کشور اروپایی، هنوز قوانینی در ممنوعیت «توهین به مقدسات» دارند. ریتا مایستر، سیاست‌مدار چپ‌گرای اسپانیایی، در ماه مارس به خاطر اهانت به احساسات مذهبی در جریان اعتراضی در نیایشگاهی کاتولیکی مجرم شناخته شد. در جریان این اعتراضات، زنان سینه‌های‌شان را عریان کرده، یک‌دیگر را بوسیده، و آن طور که ادعا می‌شود فریاد زده‌اند: «تسبیح‌تان را از توی تخمدان من در بیاورید!» مایستر 4320 یورو جریمه‌ی نقدی شد.

دولت‌های اسلامی مانند دولت‌های پاکستان و عربستان سعودی، که توهین به مقدسات اسلام را به شدت مجازات می‌کنند، مایل‌اند که ممنوعیت اهانت به ادیان در مفاد قوانین بین‌الملل درج شود. این دولت‌ها استدلال می‌کنند که چنین ممنوعیتی پی‌آمدِ منطقی برداشت غربی‌ها از «نفرت‌پراکنی» است. بعضی از مقامات غربی با این نظر موافقت دارند: در ماه فوریه، پلیس دانمارک مردی را به خاطر قرآن‌سوزی تحت تعقیب قرار داد، آن هم با احیای قانون ممنوعیت اهانت به مقدسات که از سال 1946 هیچ‌کس به استناد آن محکوم نشده بود.

جرم‌انگاری توهین به سیاست‌مداران و سران مملکت‌ها

اروپا قوانین قدیمی فراوانی دارد که بعضی از انواع اظهارات سیاسی را جرم‌انگاری می‌کنند. در 9 کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا، توهین به ساحت ملی جرم محسوب می‌شود، توهین به نمادهای ملی مانند پرچم رسمی در 16 کشور، و اهانت به نهادهای حکومتی در 13 کشور. اظهارات افتراآمیز و بی‌آبرو کردن افراد در 23 کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند جرم محسوب شود. بلغارستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، و پرتغال ارتکاب چنین جرائمی علیه مقامات دولتی را سختگیرانه‌تر مجازات می‌کنند. البته بعضی از این قوانین به ندرت مورد استناد قرار می‌گیرند، و فرانسه در سال 2013 خودش را از قید قانون ممنوعیت توهین به بالاترین مقام مملکت خلاص کرد – پنج سال پس از دستگیری معترضی که پلاکاردی با مضمون «گم شو، آشغال» را مقابل نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور وقت، گرفته بود (نوشته‌ی روی پلاکارد دقیقاً همان حرف‌هایی بود که خود آقای سارکوزی به معترض دیگری گفته بود). 

با این حال، در آلمان، یان بومرمانِ کمدین در انتظار محاکمه به اتهام اهانت به بالاترین مقام یک مملکت دیگر است، چون در برنامه‌ای شعر اهانت‌آمیزی درباره‌ی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، خوانده بود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در حال بررسی امکان فسخ قانونی است که این کمدین به موجب آن متهم شده است. لهستان و پرتغال، به همراه کشورهایی دیگر، قوانین مشابهی علیه اهانت به سران مملکت‌ها دارند. ایسلندی‌ها را، از لحاظ نظری، می‌شود به جرم اهانت به شش سال زندان محکوم کرد.  

اسکات گریفن، از انستیتوی بین‌المللی مطبوعات، می‌گوید: «این‌ها انواع قوانین و مقرراتی است که ما دائم در کشورهایی باید با آن‌ها مبارزه کنیم که آزادی بیان‌شان چندان هم آزاد نیست.» رژیم‌های خودکامه برای برچیدن بساط آزادی بیان، به سرعت بهانه‌ها و توجیهاتی از غرب وام می‌گیرند. چین و روسیه دگراندیشان را به «تبلیغ تروریسم»، «به مخاطره انداختن امنیت ملی»، یا «نفرت‌پراکنی و تفرقه‎افکنی قومی» متهم می‌کنند. صرف ابراز همدلی با اهالی تبت در رسانه‌های اجتماعی هم می‌تواند در همین مقوله قرار گیرد – پو ژیگیانگ، حقوق‌دان چینی، به همین اتهام 19 ماه پشت میله‌های زندان ماند. دولت رواندا، با اقتباس از قوانین اروپایی علیه انکار هولوکاست، مخالفان خود را مدافعان نسل‌کشی سال 1994 خوانده و صدای آن‌ها را خفه می‌کند. اروپایی‌ها شاید به قانون «ممنوعیت اهانت به شخص اول مملکت» در تایلند بخندند – اخیراً یک تایلندی به جرم شوخی با سگ پادشاه تحت تعقیب قانونی قرار گرفت. اما وقتی 13 دموکراسی اروپایی نیز قوانینی درباره‌ی ممنوعیت توهین به سران دیگر مملکت‌ها دارند، دشوار می‌شود آن‌ها را به دورویی متهم نکرد.

رژیمی که عزم‌اش را جزم کرده باشد معمولاً می‌تواند راه‌هایی برای خفه کردن صداهایی که آزارش می‌دهند پیدا کند. خدیجه اسماعیلووا، روزنامه‌نگار آذربایجانی که جزئیات رسوایی‌آوری درباره‌ی ثروت خاندان حاکم بر آذربایجان را افشا کرده، در سال 2012 بسته‌ای پستی حاوی عکس‌هایی از رابطه‌ی جنسی خودش و دوست پسرش دریافت کرد. دوربین مخفی‌ای در آپارتمان او کار گذاشته بودند. نامه‌ای هم به دست‌اش رسید؛ نویسنده تهدید کرده بود که، در صورت پایان نیافتن تحقیقات این روزنامه‌نگار درباره‌ی فساد مالی، ویدئوی همخوابگی او و دوست پسرش را در اینترنت منتشر خواهد کرد. اسماعیلووا تسلیم نشد، و ویدئو در وب‌سایتی که گفته می‌شد به یکی از احزاب مخالف تعلق دارد منتشر شد. وقتی با این کار هم نتوانستند او را ساکت کنند، او را به فرار از پرداخت مالیات و به خودکشی کشاندن یکی از همکاران‌اش متهم کردند. هیچ مدرکی در اثبات این اتهامات وجود نداشت، اما اسماعلیووا به هفت سال زندان محکوم شد.

با این حال، و به دنبال تقاضا از مراجع قانونی بین‌المللی و به راه افتادن کارزاری برای متقاعد کردن حامیان آذربایجان، مانند آمریکا، برای بذل توجه به این ماجرا، خانم اسماعیلووا در 25 ماه می آزاد شد. حکومت‌های سرکوبگر را نیز گاهی می‌شود شرمنده کرد و به رفتارِ بهتر واداشت.

 آنچه می‌خوانید ترجمه‌ی مقاله‌ی زیر است:

“The muzzle grows tighter”, The Economist, 4 June 2016.