احیای مبارزه برای حقوق بشر
این قرن به خوش‌بینان به حقوق بشر روى خوشى نشان نداده است، سال ۲۰۲۲ نیز از این قاعده مستثنی نبود. بسیاری از دستاوردها در پذیرش و حمایت از حقوق جهانی که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و پس از جنگ سرد به دست آمده بود، متوقف شده یا از بین رفته است. رفتار جنایتکارانه‌ى روسیه در اوکراین فقط جدیدترین نمونه از روندی گسترده‌تر است ــ که با وضعیت روسیه به‌عنوان عضو دائمیِ شورای امنیت سازمان ملل ناخوشایندتر شده، شورایى که فلسفه‌ى وجودش برای حمایت از همان اصول حقوق بین‌المللى است که کرملین اکنون به‌طرز وقیحانه‌ای آن را نقض کرده است.
با نگاهی به گذشته، شاید بتوان گفت مهم‌ترین رویداد حقوق بشر در دو دهه‌ی گذشته اجلاس جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ بوده، زمانی که بیش از ۱۵۰نفر از سران حکومت‌ها به اتفاق آرا مفهوم «مسئولیت حفاظت» جمعیت‌ها در برابر نسل‌کشی و دیگر جنایت‌های قساوت‌آمیز جمعی را، به‌عنوان اصلی جهانی، پذیرفتند. همان‌طور که بسیاری از نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند، از آن زمان تاکنون چیزی برای جشن گرفتن نداشته‌ایم. از سال ۲۰۰۶ به بعد گزارش سالانه‌ى خانه‌ى آزادى (آزادى در جهان) ــ که بر اساس چند شاخص برگرفته از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به همه‌ی کشورها امتیاز می‌دهد ــ نشان داده است که کشورهای بیشتری در زمینه‌ى عملکرد کلىِ خود در حوزه‌ی حقوق بشر، به جای بهبود روند معکوس در پیش گرفته‌اند.
جدیدترین شاخص دموکراسیِ اکونومیست، که به ۱۶۷ کشور بر اساس پنج شاخص برگزیده‌ی حقوق سیاسی و مدنی امتیاز می‌دهد، از سال ۲۰۱۵ هر ساله روندی کاهشى را نشان مى‌دهد، به‌طوری که اکنون بیش از یک سوم از جمعیت جهان تحت حاکمیت استبدادی زندگی می‌کنند و تنها ۶/۴ درصد از مردم دنیا از دموکراسی کامل بهره می‌برند. و جدیدترین شاخص «حاکمیت جهانىِ قانون»، مربوط به پروژه‌ى عدالت جهانى، نشان می‌دهد که دو سوم از کشورهای مورد بررسی از سال ۲۰۱۵ در امتیازات «حقوق اساسیِ» خود دچار نزول شده‌اند. برخی از چشمگیرترین افت‌های اخیر در احترام کلی به حاکمیتِ قانون، در میان قوی‌ترین مدافعان سنتی آن ــ یعنی در ۱۳ کشور اروپایی و آمریکای شمالی ــ رخ داده است.
تصویر در حال تغییر
همه‌ی این گزارش‌ها آشکارا حاکی از عقب‌گردِ مهمِ کشورها در زمینه‌ى حقوق بشرند. این کشورها نه تنها رژیم‌های استبدادیِ قدیمی مانند روسیه و چین، بلکه حکومت‌های استبدادیِ تازه‌تأسیسی مثل میانمار پس از کودتا، مروجان بی‌شرم «دموکراسی غیرلیبرال» مانند مجارستان و همچنین دموکراسی‌های واقعیِ باسابقه ــ به‌ویژه پرجمعیت‌ترین‌شان یعنی هند ــ را دربرمی‌گیرند. شاید نگران‌کننده‌تر از همه، وجود ایالات متحده در این فهرست باشد، که خودآگاه‌ترین (و خودخواه‌ترین) الگوی همه‌ی آنهاست.
توضیحات زیادی برای این زوال گسترده می‌توان یافت، و نظرات در مورد میزان اهمیتِ هر یک از آنها متفاوت است. اما من فکر می‌کنم که هر یک از عوامل زیر سهم مهمی داشته است.
اولاً، با تغییر مرکز قدرت سیاسى-جغرافیایى از غرب به شرق، نظم بین‌المللی لیبرالِ پس از جنگ جهانی دوم به رهبری ایالات متحده بیش از پیش توسط چین به چالش کشیده شده است، کشورى که رشد خیره‌کننده‌ى آن به هیچ‌وجه مدیون احترام به حقوق مدنی و سیاسی و دموکراسی نبوده است. ثانیاً، خودِ ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بیش از حد بر «جنگ علیه تروریسم»، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، تأکید کرد. همان‌طور که بن رودز (Ben Rhodes)، معاون مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق گفت، این افراط و تفریط‌ها «در دیگر کشورها توسط اقتدارگرایان به منظور هدف قرار دادن مخالفان سیاسی، سرکوب جامعه‌ى مدنی، کنترل رسانه‌ها و گسترش قدرت دولت تحت پوشش مقابله با تروریسم، به کار رفت».
سوم، «انقلاب‌های رنگی» در چند جمهوریِ شوروی سابق و قیام‌های ابتدا موفقیت‌آمیز بهار عربی ممکن است سبب قوت قلبِ دموکراسی‌خواهان و مدافعان حقوق بشر شده باشد، اما در بسیاری از آن کشورها ــ و همسایگانشان ــ واکنش‌های سرکوبگرانه‌ای را نیز برانگیخت. چهارم، مانند جنگ پس از ۱۱ سپتامبر علیه تروریسم، همه‌گیریِ کووید-۱۹ باعث شد تا بسیاری از دولت‌ها در پسِ آن، به نظارت بیش از حد، محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در آزادی حرکت و تجمع و اجرای خودسرانه‌ى این محدودیت‌ها متوسل شوند.
پنجم، منازعات مرگ‌باری در سراسر آفریقا و سوریه، یمن و هم‌اکنون در اوکراین در پی تهاجم غیرقابل دفاع روسیه به لحاظ قانونی و اخلاقی، در جریان است. جنگ‌ها ناگزیر به جنایت‌های وحشیانه و دیگر موارد عمده‌ی نقض حقوق بشر می‌انجامند. ششم و مرتبط با نکته‌ی قبل، ورود تعداد زیادی از پناه‌جویان و نیز کسانی که به دلایل عمدتاً اقتصادی از مرزها عبور می‌کنند، احساساتی غیر‌لیبرالی را برانگیخته است.
اکنون بیش از یک سوم از جمعیت جهان تحت حاکمیت استبدادی زندگی می‌کنند و تنها ۶/۴ درصد از مردم دنیا از دموکراسی کامل بهره می‌برند.
هفتم، بسیاری از رهبران پوپولیست سعى کرده‌اند تا این احساسات را تحریک کنند، و بنابراین چنین جلوه داده‌اند که هویت ملی یا حداقل هویت اکثریت، از سوی نژادها، قومیت‌ها، مذاهب یا عقاید سیاسیِ مختلف تهدید شده است. هشتم، در عین حال، بسیاری از لیبرال‌های غربی بیش از حد نسبت به نقش «رقت‌انگیزان»[1] بى‌توجه‌اند، کسانى که ممکن است ندانند اقتصادِ جهانی‌شده‌ی مبتنی بر حاکمیت قانون و پیشبرد و حمایت از حقوق اقلیت‌ها، برای آنها نیز سودمند است. همان‌طور که یکی از همکاران دانشگاهی در استرالیا گفته، ما باید میزان همدستیِ خود را «در [ایجاد] نظامى که ممکن است (به درستی یا اشتباه) به نوعى پدرمآبانه، غیرپاسخگو، بیش‌ازحد امیدوار یا توخالی تلقی شود»، بررسى کنیم.
نهم، فناوری‌های جدیدی که به‌طور فزاینده‌ای در حال تکامل است مثل نظارت مبتنی بر تشخیص چهره، حریم خصوصی یا فضای مستقل را در زندگی اکثر مردم محدود کرده است. و در نهایت، رشد انفجاریِ شبکه‌های اجتماعی تأثیرات تقریباً همه‌ی این عوامل را تسریع و تشدید کرده است، از جمله با مخفی کردن منابع اطلاعاتی، انتشار اطلاعات نادرست، ایجاد و تشدید ترس از دیگران و سخت‌تر کردن تشخیص واقعیت از خیال و منطق از هیجان برای مردم عادی.
فراز و نشیب
گرچه امروز بهترین دوران نیست، اما لزوماً بدترین زمان هم نیست. در کل، اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته است. همان‌طور که استیون پینکر، استاد دانشگاه هاروارد، در پژوهش اجمالیِ درخشان خود در سال ۲۰۱۱ با عنوان فرشتگانِ بهترِ طبیعت ما: چرا خشونت کاهش یافته است، به ما یادآوری کرد: «رسومی مانند برده‌داری، نظام ارباب و رعیتى، زیر چرخ‌دنده گذاشتن بدن افراد، بریدن دل و روده، نمایش جنگ بین حیوانات، گربه‌سوزى، سوزاندن کفّار، غرق کردن جادوگران، به دار آویختن دزدان، اعدام در ملأ عام، به صلابه کشیدن، دوئل کردن، حبس بدهکاران، شلاق زدن، شکنجه و نظایر آنها به‌تدریج از اموری قطعی به اموری مناقشه‌انگیز، غیراخلاقی و غیرقابل‌تصور تبدیل شده است.»
به‌رغم تمام حملات اخیر به حقوق بشر، در سراسر دنیا پیشرفت محسوسی به سوی لغو مجازات اعدام، جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی و برابریِ جنسیتی دیده می‌شود. اعتراضات خیابانیِ شجاعانه‌ى زنان در ایران حاکی از شروع روند تغییر است. مسائلی مانند برده‌داری مدرن که مدت‌ها نادیده مانده بود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ و عزم جهانى براى تشکیل یک دادگاه بین‌المللی مبارزه با فساد، نشان‌دهنده‌ی توجه عمده به آفت تخلف مقامات عالی‌رتبه است.
هرچند ممکن است همه چیز آن‌قدر که اغلب به نظر می‌رسد بد نباشد، اما باز هم به اندازه‌ی کافی خوب نیست. کسانی که سیاست حقوق بشر را تعیین مى‌کنند یا بر سیاست‌گذاریِ حقوق بشر تأثیر می‌گذارند، باید در این زمینه ژرف‌تر بیندیشند. باید راهبرد و اولویت‌های خود را دوباره جمع‌بندی و ارزیابی کنیم: چه چیزی می‌خواهیم به دست آوریم و چگونه باید برای دستیابی به آن اقدام کنیم؟
هیچ راه میان‌برى وجود ندارد. همان‌طور که مارتین لوترکینگ گفته است، «مسیر قوسیِ جهان اخلاقی بلند است، اما به سمت عدالت خم می‌شود.» تغییرات عمده به‌ندرت سریع اتفاق می‌افتد و بازیابیِ موقعیتى که در دو دهه‌ی گذشته از دست رفته، قاعدتاً تدریجی خواهد بود. اما برخى عوامل از چند جهت می‌توانند این تغییرات را تسریع کنند: رهبران قوی از بالا به پایین؛ گروه‌هاى رقیب از کنار؛ و اقداماتی در سطح جامعه از پایین به بالا که سیاست‌گذاران نمی‌توانند آنها را نادیده بگیرند. در حالت ایدئال، چنین فشاری باید هم‌زمان از هر سه جهت وارد شود.
برای دستیابی به این هدف، همه‌ى مایی که تواناییِ ایجاد تغییر را داریم، روایت بنیادین مشترکی را بپذیریم. در این رابطه، به هشت اصل اساسى برای چارچوب اقدام اشاره می‌کنم، اصولی که به نظرم باید تحلیل، حمایت و شیوه‌های سازمان‌دهیِ ما را هدایت کند.
البته پذیرش این اصول تمامِ ماجرا نخواهد بود، زیرا ایده‌ها باید به اقدام موثر بینجامند. برای دستیابی به اهداف کنونی، نکته‌ی اصلى عبارت است از تأکید بر نیاز به یک روایت حقوق بشری با تمرکز مجدد، و همچنین این استدلال که همه‌ی این اقدامات در صورتی مؤثرتر خواهند بود که مبتنى بر مجموعه‌ای از ایده‌های مشترکى باشند که دائماً حمایت مى‌شوند. همان‌طور که همکارم سایمون آدامز، مدیر سابق مرکز جهانی مسئولیت حفاظت، نوشته است: «تغییر، نتیجه‌ى ترکیب مؤثرى از ایده‌ها، نهادها و افراد است... بدون ایده‌های قدرتمند (مانند جهانی‌بودنِ حقوق بشر…) شما اساساً نمی‌توانید دیدگاه‌های مردم را تغییر دهید یا در آنها انگیزه‌ى اقدام ایجاد کنید.»
قواعدی برای مدافعان حقوق بشر
اولین اصل، تأکید بر جهانی‌بودنِ حقوق بشر است که بیشترین اهمیت را دارد. ممکن است راحت باشد که در مورد حقوق بشر از منظر ارزش‌های ملی ــ ارزش‌های استرالیایی، ارزش‌های هلندی، ارزش‌های آمریکایی ــ یا «ارزش‌های مشترک غربی» صحبت کنیم. اما وقتی نوبت به متقاعد کردن مخاطب بین‌المللی و، فراتر از آن، مخاطب غیرغربی می‌رسد، چنین زبانی از همان ابتدا بی‌فایده است. چنین گفتگویى پدرمآبانه و تحریک‌کننده به نظر می‌رسد و مسلماً آسیب‌زا خواهد بود. بهتر است عادت کنیم که به طور مداوم در همه‌جا از منظر ارزش‌های جهانی و حقوق جهانی صحبت کنیم. به نظرم کاربرد چنین زبانی حتی در زمینه‌هاى داخلی نیز تحریک‌آمیز نخواهد بود.
مدافعانِ رویکردهای مختلف «از جهات مختلف از یک کوهِ واحد بالا می‌روند». و آنچه هدایتگرِ همه‌ى آنهاست، نه پذیرش یک ارزش ملی، بلکه قبول ارزشی جهانی است که همانا واقعیتِ انسانیتِ مشترکِ ماست.
علاوه بر این، مفهوم‌سازىِ اصلیِ حقوق بشر منحصر به فرهنگ غربی نیست. این مفهوم در کانون همه‌ی سنت‌های اخلاقیِ مهم جهان، اعم از مذهبی و سکولار، جاى دارد. رویکردهای مختلفی برای استدلال اخلاقی وجود دارد، اما همان‌طور که درک پارفیت (Derek Parfit)، فیلسوف نامدار، گفته است، مدافعانِ رویکردهای مختلف «از جهات مختلف از یک کوهِ واحد بالا می‌روند». و آنچه هدایتگرِ همه‌ى آنهاست، نه پذیرش یک ارزش ملی، بلکه قبول ارزشی جهانی است که همانا واقعیتِ انسانیتِ مشترکِ ماست.
اصل دوم تأکید بر تقسیم‌ناپذیری حقوق بشر است. بین حقوق مدنی و سیاسی از یک سو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر همواره تفاوت‌های مفهومیِ آشکاری وجود داشته که به ترتیب در دو میثاق بین‌المللیِ بزرگ سال ۱۹۶۶ تجسم یافته است. بارزترین تفاوت این است که حمایتِ کامل از حقوق مدنی و سیاسی تقریباً همیشه می‌تواند از طریق ِاعمال اراده‌ى سیاسی به دست آید، در حالی که تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقریباً همیشه مستلزم تخصیص منابع مالی و فیزیکی است که ممکن است حتى خوش‌نیت‌ترین دولت‌ها نیز ظرفیت تأمین آن را نداشته باشند.
اما این تفاوت نباید این واقعیت را نادیده انگارد که برخورداریِ کامل از هر دو مجموعه‌ى حقوق، برای پذیرش و احترام به انسانیت مشترکِ ما ضروری است. دولت‌ها در کشورهاى جنوب همیشه به حقوق اقتصادی و اجتماعی اولویت داده‌اند، زیرا مى‌دانند که بخش زیادى از مردم کشور به‌شدت از آن محروم‌اند. اما سیاست‌گذاران در کشورهاى شمال، تمایل دارند که موضوع را عمدتاً از دریچه‌ى حقوق مدنی و سیاسی ببینند. اما اگر ما اهالی کشورهاى شمال مى‌خواهیم کشورهاى جنوب برای حقوق «ما» احترام بیشترى قائل شوند، باید تعهد بیشتری نسبت به «آنها» از خود نشان دهیم. اگر بخواهیم این شکاف را از بین ببریم، طرفین باید به زبانِ تقسیم‌ناپذیریِ حقوق بشر فکر کنند و سخن بگویند.
اصل سوم این است که به طور مداوم عمل کنید. اگر رهبران کشورها می‌خواهند که حمایت حقوق بشرى‌ِ آنها بر همتایان بین‌المللی‌شان تأثیر بگذارد، باید به آنچه موعظه می‌کنند، عمل کنند. همه از آدم ریاکار متنفرند. ایالات متحده باید به طور خاص در این مورد مراقب باشد. آمریکای مبتلا به سیاست‌های پولیِ کنونی، دستکارى و تقلب در انتخابات، تطمیع سیاسیِ قوه‌ى قضائیه، و بسیاری از سیاستمداران بی‌شرمی که منافع حزبی یا شخصی را در اولویت قرار می‌دهند، بیش از آنکه کعبه‌ی آمالِ دموکراسی‌خواهانِ جهان باشد، مایه‌ى شرمساری است.
چهارم، سیاست‌گذاران باید بدانند که پیشبرد حقوق بشر فقط نوعی الزام اخلاقی نیست، بلکه جزئى از منافع ملیِ واقعى است. کسانی که تعیین‌کننده‌ى سیاست خارجی هستند، اغلب به منافع ملی صرفاً از منظر امنیت و رفاه می‌نگرند. اما هر کشوری منفعت ملیِ سومى هم دارد: شهروند بین‌المللیِ خوبى بودن ــ و این‌گونه شناخته شدن ــ به این معنی که حاضر است برای کاهش درد و رنج دیگران، هر کاری را که می‌تواند انجام دهد، حتی اگر انجام این کار هیچ سود امنیتی یا اقتصادیِ مستقیم و آشکاری برایش نداشته باشد.
شهروند بین‌المللیِ خوب بودن و به این عنوان شناخته شدن، می‌تواند مزایاى ملیِ واقعى و عملی‌ای ایجاد کند که برای واقع‌گرایان و آرمان‌گرایان هر دو جذاب باشد. رفتار بین‌المللیِ خیرخواهانه صرفاً سبب قوتِ قلب یک کشور نمی‌شود. نتیجه‌ى این رفتار کسب اعتبار و «قدرت نرم» خواهد بود، از جمله تمایل به رابطه‌ى متقابل که ناشی از چنین رفتاری است. زمانی که کشورها به جای تفکری کاملاً منفعت‌طلبانه، با ذهنیتی مشارکتی پای میز مذاکره می‌نشینند، شیوه‌ى حل مسئله‌ى جمعی به احتمال زیاد با موفقیت پیش خواهد رفت.
البته سیاست در همه کشورها کسب‌وکاری بدبینانه است که اغلب برای پذیرش هر آنچه در قالب منافع ملیِ واقعى نمی‌گنجد، روادارىِ ناچیزی از خود نشان می‌دهد. اما این چالشی است که مدافعان حقوق بشر می‌توانند به‌راحتی با آن روبه‌رو شوند.
دعوت به عمل‌گرایی
اصل پنجم عمل‌گرا بودن است. مطلق‌گرایى بیش از حد نسبت به اهداف خود، همیشه با خطراتى همراه است. واقعیت پیچیده است و اغلب خود را به ما تحمیل می‌کند. یک نمونه‌ى برجسته، حل و فصل منازعات مرگبار است که در آن بین هدفِ صلح و هدفِ عدالت کشمکش وجود دارد. ناب‌گرایانی مانند دوستم کنت راث (Kenneth Roth)، مدیر سابق سازمان دیده‌بان حقوق بشر، استدلال می‌کنند که هیچ کشمکشی وجود ندارد: در مورد کسانی که به خاطر به راه‌انداختن جنگی تهاجمی (و اغلب ارتکاب جنایت‌های وحشیانه در زمان جنگ) مجرم شناخته مى‌شوند، نمی‌توان از مصونیت از مجازات سخن گفت. اگر بتوان عدالت را اجرا کرد، این کار باید انجام شود. تنها صلح پایدار، صلح عادلانه است.
اما قضیه همیشه به این سادگی نیست. گاهی سیاستِ عفو یا اعطای پناهندگی واقعاً می‌تواند از عواقب وحشتناک جلوگیری کند. برای مثال، اقدام نیجریه در اعطای پناهندگی به چارلز تیلور، رهبر آدمکشِ لیبریا در سال ۲۰۰۳، بی‌تردید از مرگ هزاران نفر جلوگیری کرد، هزاران نفری که در غیر این صورت در نبرد نهایی در مونروویا جانِ خود را از دست می‌دادند.
آنچه بعد از آن اتفاق افتاد، فرصتى است براى ما که در این مورد تأمل کنیم. نیجریه با تسلیم شدن در برابر فشارهای شدید بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، تیلور را از طریق لیبریا تحویل داد تا در دادگاه ویژه‌ى سیرالئون محاکمه و محکوم شود، هرچند او هیچ‌یک از شرایط پناهندگیِ خود را زیر پا نگذاشته بود. رابرت موگابه، دیکتاتور دیرینه‌ى زیمباوه که ذهنش درگیر پرونده‌ی تیلور شده بود، تصور مى‌کرد که اگر محترمانه پیشنهاد کناره‌گیرى از قدرت را بپذیرد، سرنوشت تیلور در انتظارش خواهد بود. در نتیجه او سال‌ها چنین پیشنهاداتى را رد کرد و در نتیجه زیمباوه‌ای‌ها به‌شدت متضرر شدند.
البته من فکر نمی‌کنم که هیچ‌وقت به اندازه‌ی جیمز بیکر (James Baker)، وزیر امور خارجه‌ی سابق آمریکا، عمل‌گرا بوده باشم، که زمانی در ارتباط با بحثی که در مورد خلع سلاح هسته‌ای داشتیم، گفت: «خب، گَرِت، گاهی اوقات مجبورى که اصولِ خود را زیرِ پا بگذاری». اما اگر می‌خواهید رفتاری سازنده داشته باشید، گاهی در سیاست‌گذاریِ عمومی، باید به سازش‌های دشوار تن دهید.
سیاست‌گذاران باید بدانند که پیشبرد حقوق بشر فقط نوعی الزام اخلاقی نیست، بلکه جزئى از منافع ملیِ واقعى است.
همچنین عمل‌گرایى ایجاب می‌کند که از فعالیت‌های آشکارا متضاد با منافع کسانى که در پی کمک به آنها هستید، خودداری کنید. اتخاذ دیپلماسیِ بى‌سروصدا به جای دیپلماسیِ پرهیاهو، از طرف دولتى که به دنبال نمایش نیست، همیشه به معناى سرپوشی بدبینانه نیست. یکی از نمونه‌هایی که در حافظه‌ام حک شده، عزمِ جزم جوکو ویدودو، رئیس‌جمهور اندونزی، در مقابله با کارزارِ قوی و عمومیِ استرالیا برای جلوگیری از اعدام دو شهروند استرالیاییِ محکوم به قاچاق مواد مخدر در سال ۲۰۱۵ است.
اصل ششم خویشتن‌داری است. مدت‌هاست معتقدم که بسیاری از فعالان حقوق بشر از کلماتى مانند نسل‌کشى بیش از حد استفاده می‌کنند. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد ــ مثل رفتار چین با اویغورها در سین‌کیانگ ــ که در آن شواهد واضح جنایت علیه بشریت، با تعریف بسیار محدود قانونیِ نسل‌کشى در کنوانسیون سال ۱۹۴۸ و اساس‌نامه‌ی سال ۱۹۹۸ دادگاه کیفری بین‌المللی منطبق نباشد. این تعریف مستلزم اثبات «قصد و نیتِ نابودیِ کلی یا جزئیِ یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به‌تنهایى است.»
در اینجا مسئله فقط «نیت» نیست. کشتار قربانیان خِمرهای سرخ که عضو یک گروه نژادی، قومی یا مذهبی نبودند و به دلایل سیاسی هدف قرار گرفتند، هولناک‌ترین جنایت وحشیانه‌ى مدرن بود و به قتل حدود دو میلیون کامبوجى در دهه‌ی ۱۹۷۰ انجامید، اما این جنایت از نظر حقوقی «نسل‌کشی» محسوب نمى‌شود.
استفاده از برچسب نسل‌کشی همیشه وسوسه‌انگیز است. اما بعد از اینکه حقوق‌دانان بر سر تعریف قانونیِ نسل‌کشى به اندازه‌ی کافى مته بر خشخاش گذاشتند، استفاده از این اصطلاح می‌تواند سبب پیروزی‌های تبلیغاتی براى کسانی شود که پرونده‌های سنگینی علیه آنها به خاطر جنایت‌های جنگی، پاک‌سازی قومی یا دیگر انواع جنایت علیه بشریت وجود دارد. این دقیقاً همان چیزی است که در سال ۲۰۰۵ در مورد دارفور اتفاق افتاد، زمانی که رژیم سودان، پس از اینکه یک کمیسیون سازمان ملل دریافت که نیت نسل‌کشی احتمالاً قابل اثبات نیست، پیروزمندانه ادعای بی‌گناهی کرد ــ هرچند بی‌تردید اتهامات مهمِ جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی قابل اثبات بود. بهتر است از کلمه‌‌ی نسل‌کشى فقط با دقت زیاد استفاده کنید.
نهادها و نگرش‌ها
اصل هفتم عبارت است از حمایت و تشویق، به هر شکل ممکن، از همه‌ى نهادهای بین‌المللی و بین‌دولتی که در حمایت و ترویج حقوق بشر نقشى ایفا مى‌کنند، هرچند ممکن است گاهی ناکارآمد به نظر برسند یا فرایند دیپلماسیِ چندجانبه ناامیدکننده باشد.
چین و روسیه می‌کوشند این عقیده را ترویج کنند که این نهادها ــ مانند نظم گسترده‌ى بین‌المللی مبتنی بر قوانین ــ ساخته و پرداخته‌ی غرب برای گسترش سلطه‌ی خود بر جهان‌اند و نباید به آنها احترام گذاشت. اما چنین ادعاهایی از نظر تاریخی نادرست و از نظر اخلاقی غیرقابل اعتمادند. اتحاد جماهیر شوروی در تأسیس سازمان ملل متحد و منشورِ آن و در مذاکرات مختلف برای تدوین کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های ژنو، که روسیه اکنون آنها را به طرز شرم‌آوری نقض می‌کند، سهیم بوده است. روسیه باید به خاطر نقض قوانینی که خودِ روس‌ها نوشته‌اند، پاسخگو باشد.
دادگاه کیفری بین‌المللی، مانند دیگر نهادهای مهمِ خاص، برخی از انتظارات را برآورده نکرده و طى ۲۰ سال فعالیتِ خود تنها ده حکم محکومیت را به اجرا گذاشته است. اما نفسِ وجودِ این نهاد، برای مثال سبب تشویق و ایجاد انگیزه برای تحقیق و تفحصی داخلی در استرالیا در مورد جنایت‌های جنگیِ احتمالیِ برخی از نیروهای ویژه‌ی این کشور در افغانستان شده است. دادگاه کیفریِ بین‌المللی همچنین به شکل بی‌سابقه‌ای به جمع‌آوریِ شواهد در مورد جنایت‌ها در سوریه کمک کرده است و اکنون سرگرم بررسی هزاران پرونده‌ى احتمالیِ جنایت‌های جنگی در اوکراین است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز که به پرونده‌هاى مربوط به دولت‌ها، و نه افراد، رسیدگی می‌کند، وسیله‌ای برای اقدام مهم گامبیا در به راه انداختن پیگرد قضائیِ نسل‌کشی در میانمار بوده است.
دیگر نهادهای اجرایی در نظام بین‌الملل نیز، مانند دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، با حمایت بی‌وقفه‌اش از میلیون‌ها آواره‌ى ناشى از جنگ، جنایت و آزار و اذیت داخلی، به کار خود مشغول‌اند. در حالی که شورای حقوق بشر، مستقر در ژنو، می‌کوشد تا از سیاست‌های منفعت‌طلبانه‌ى بسیاری از اعضای خود فراتر رود، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر با گزارش امسال خود بسیاری از منتقدان را به سکوت واداشت و توجه همگان را به جنایت‌های احتمالی علیه بشریت که چین در مورد اویغورها مرتکب شده، جلب کرد. علاوه بر این، برخی از نهادهای معاهده‌ى ژنو، مانند کمیته‌ى حقوق کودکان، شروع به کار روی برنامه‌های کمک‌رسانیِ منطقه‌ای کرده‌اند که هدف‌شان بهبود اثربخشی و جلب نظر است.
نهادهای مشورتیِ بزرگِ جهانی می‌توانند ابزار مهمی برای ایجاد فشار روی دولت‌های بدرفتار باشند، همان کاری که مجمع عمومیِ سازمان ملل سال‌ها با محکوم کردن آپارتاید در آفریقای جنوبی انجام داد. حالا باید دید که برخی از اقدامات اخیرِ این مجمع ــ مانند رأی به تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر به علت حمله به اوکراین، و امتناع آن از اعطای استوارنامه به سفیر مورد نظر حکومتِ نظامی میانمار ــ چقدر مفید خواهد بود. اما بدیهی است که این تلاش‌ها باید تشویق شوند.
اصل هشتم و آخر این است که خوش‌بین بمانیم. هرچند اکنون فضاى بین‌المللیِ حقوق بشر نومیدکننده به نظر می‌رسد، مهم است که همه چیز را زیر نظر داشته باشیم. چرخ گردون می‌گردد و روسای جمهور و نخست وزیران هم تغییر می‌کنند. یک سیاستمدار راست‌گرای افراطی ممکن است در ایتالیا برنده شود، اما یک سیاستمدار راستِ افراطی‌تر در برزیل شکست بخورد. بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به قدرت بازگشته است، اما در ایالات متحده، سرانجام ظاهراً حباب سمىِ دونالد ترامپ در حال ترکیدن است.
درست گفته‌اند که دشمن عدالت، بى‌عدالتى نیست؛ ناامیدی است. در سیاست عمومی، مانند خودِ زندگی، دیدگاه‌ها می‌توانند خودشان را تقویت کنند. بدبین‌ها تضاد، وحشت، تعصب و منفعت شخصیِ محض را کم‌وبیش اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و بنابراین رویکردی محتاطانه و رقابت‌جویانه را در روابط بین‌الملل و دیگر کارها اتخاذ می‌کنند. اما برای خوش‌بینان از هر جنس و رنگى، آنچه اهمیت دارد پذیرش و پرورش استعدادِ همکاری است، به این امید که ارزش‌های شایسته‌ى انسانی در نهایت پیروز مى‌شود. اگر می‌خواهیم دنیا را بهبود بخشیم، باید دوباره به امکان تغییر مثبت ایمان بیاوریم.
برگردان: وفا ستوده‌نیا
گرت اوانز وزیر سابق امور خارجه‌ی استرالیا، مدیر پیشین گروه بین‌المللی بحران و مدیر سابق دانشگاه ملی استرالیا است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Gareth Evans, ‘Revitalizing the Struggle for Human Rights’, Project Syndicate, 9 December 2022.
[1]این اصطلاحی است که هیلاری کلینتون در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ در مورد طرفداران رقیبش، دونالد ترامپ، به کار برد. (مترجم)
