مقاله

چرا در آمریکا، کشوری که مهد فردگرایی محسوب می‌شود، زنان بر بارداری خود اختیار ندارند و موضوع پایان‌دادن به بارداری ناخواسته به بحثی بی‌پایان، ملی، قانونی و حزبی تبدیل شده است؟ 

از یک طرف، گرو‌ه‌های افراطی مذهبی در آمریکا معتقدند زنان حق ندارند تحت هیچ شرایطی به حاملگی ناخواسته پایان بدهند، از طرف دیگر، کنشگران حقوق زنان و مدافعان حق پایان‌دادن به بارداری ناخواسته می‌گویند با وجود اینکه سقط‌ جنین امری ناخوشایند است اما تصمیم راجع به آن باید بر عهده زن باشد، چون سلب این تصمیم در واقع سلب اختیار زن بر بدن خودش است. اما درک و رویکرد قوانین آمریکا نسبت به این جدال چیست؟

ننسی لویت، استاد حقوق دانشگاه میزوری، و رابرت ورچیک، استاد حقوق دانشگاه لولویا در کالیفرنیا، در فصلی از کتاب نظریه‌ی حقوقی فمینیستی نگاهی نقادانه به سیر تاریخی-‌قضایی بحث پایان‌دادن به بارداری در آمریکا داشته‌اند. این دو در این این پژوهش نشان می‌دهند که در آمریکای شمالی، مانند بسیاری دیگر از نقاط جهان، زنان در مورد تصمیم راجع به بدن خودشان کمترین حق دخالت را دارند و تصمیم‌گیرندگان اصلی همچنان حکومت و جامعه‌اند. 

 

آزادی زنان منوط به آزادی در بارداری و تولید مثل

نویسندگان لازم می‌بینند قبل از ورود به این جدال، توجه ما را به این واقعیت جلب کنند که آزادی زنان در تمام تصمیمات مهم زندگی به برخورداری از حق انتخاب در رابطه با باروری و تصمیم‌گیری برای ادامه‌ی بارداری و یا پایان آن بستگی دارد. توانایی زنان برای اشتغال، تحصیل، فعالیت‌‌های خارج از برنامه و ورزشی و هنری و حتی امکان خروج از فضای ناامن و خشونت‌بار خانگی، همگی در گروی حق کنترل زن بر دستگاه تولید مثل بدن‌شان است. 

اما بسیاری از اقوام و فرهنگ‌ها در سراسر دنیا به این خواسته‌های زنان اولویت نمی‌دهند و زن را قبل از هرچیز با نقش مادری و مادرانگی او برابر می‌گیرند. مضاف بر ارزش‌های عرفی، حکومت‌‌ها هم از دیرباز تلاش کرده‌اند تمایلات و رفتار جنسی مردم، به‌خصوص زنان و امر باروری را تا حد ممکن تحت کنترل خود دربیاورند.

در بسیاری از کشورها‌ی دنیا، از جمله در ایالات متحده‌ی آمریکا، این مشکل برای زنان همچنان حل نشده و تصمیم‌گیری راجع به آن بر عهده‌ی دولت است. دولت فدرال آمریکا خود را مسؤول وضع قوانین مربوط به باروری می‌داند و در مورد کنترل آموزش‌های جنسیتی و حتی در مورد دسترسی زنان به وسایل جلوگیری از بارداری تصمیم‌گیری می‌کند. 

جدای از دولت، گروه‌های مختلف فمینیستی هم در بحث حق بارداری زنان فعال هستند و نظریات متفاوتی در این زمینه در بین گروه‌های مختلف وجود دارد. طرفداران «حق پایان‌دادن به بارداری» و مخالفان آن که طرفداران «حق زندگی» نامیده می‌شوند، دو گروهی هستند که به طور موازی در آمریکا مشغول به فعالیت و لابی‌گری بین احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات هستند.

بحث در مورد حق پایان‌دادن به بارداری با بحث در مورد حق دسترسی به وسایل و آموزش‌های پیشگیری به اوج رسید. در سال ۱۹۶۵، دادگاه عالی ایالات متحده در پرونده‌ی موسوم به «گریسوُلد در برابر کانکتیکات» هشدار داد که قانون منع توزیع و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، روی روابط خصوصی و زناشویی تاثیر مخرب گذاشته است و زوج‌های مزدوج باید توان تصمیم‌گیری درباره‌ی تعداد فرزندان خود را داشته باشند. هفت سال بعد، دادگاه این حق را به زوج‌های غیر مزدوج هم اعطا کرد. 

در سال ۱۹۷۷، دادگاهی در ایالات متحده به این نتیجه رسید که نمی‌توان مانع فروش وسایل جلوگیری از بارداری به نوجوانان زیر ۱۶ سال شد. رای این دادگاه که به شکل‌گیری جنبش آزادی دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری تبدیل شد، می‌گفت که نوجوان‌های ازدواج‌نکرده‌ی زیر ۱۶ سال حق دارند که بدون اجازه‌ی والدین خود به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی داشته باشند.

جالب است بدانیم که تا نیمه‌ی اول قرن نوزدهم، سقط‌ جنین در بسیاری از ایالات آمریکا آزاد بود. انجمن پزشکی آمریکا در اواخر دهه‌ی ۱۸۴۰ میلادی شروع به مخالفت با سقط‌ جنین کرد. یکی از استدلال‌های انجمن این بود که سقط‌ جنین به بدن فرد باردار آسیب می‌رساند. بهانه‌ی دیگر این بود که آزاد‌بودن سقط‌ جنین به سرپیچی زنان از وظایف زناشویی منجر می‌شود.

لویت و ورچیک تأکید می‌کنند که مخالفت با آزادی سقط‌جنین در آمریکا، ریشه‌ای کاملاً نژاد‌پرستانه داشت و از نگرانی بابت کاهش نرخ زادوولد رنگین‌پوستان و اقلیت‌ها نشات گرفته بود. در سال ۱۸۷۳، تولید، پخش و آموزش هرگونه محتوا و یا وسیله برای جلوگیری از بارداری ممنوع اعلام شد. بسیاری از ایالات آمریکا از این قانون استقبال کردند و آن را پذیرفتند. 

در اوایل قرن بیستم میلادی، تمام ایالات آمریکا سقط‌ جنین را، به جز مواردی که جان مادر در خطر باشد، غیر‌قانونی اعلام کردند. تا سال ۱۹۷۳، بسیاری از ایالات بر حفظ قوانین سختگیرانه در مورد سقط‌جنین اصرار داشتند. اما در کنار این قوانین، گروه‌های فمینیستی فعال هم در این زمینه هم یک‌صدا نبودند. 

یکی از این گروه‌ها، فعالانی بودند که توانستند در دادگاه «روو در برابر وید» پیروز شوند؛ گروه دیگر که هنوز هم بسیار فعال و تاثیرگذار است، فمینیست‌های «طرفدار حق زندگی» نام دارند که از مخالفان سرسخت پایان بارداری شناخته می‌شوند. در ادامه به هر دو می‌پردازیم.

 

پرونده‌ی قضایی سرنوشت‌ساز «رو در برابر وید»

داستان پرونده‌ی تاریخی «رو در برابر وید» از آنجا شروع شد که در سال ۱۹۷۳، زنی به نام نورما مک کوروی، با نام مستعار «جین رو» به کمک وکلایش درخواست حق سقط‌ جنین را به دادگاه ارائه داد. او که ۲۱ سال داشت و برای سومین‌بار ناخواسته باردار شده بود، به دنبال راهی برای پایان‌دادن به بارداری ناخواسته‌‌ی خود بود. 

دو وکیل فعال در زمینه‌ی قانونی‌کردن سقط‌ جنین به نام‌های لیندا کافی و سارا وِدینگتون پرونده‌ی «رو» را به دادگاه بردند و با رای پیروز پرونده را بستند؛ قاضی پرونده‌ی «رو در برابر وید» حق تصمیم‌گیری در مورد پایان بارداری را به زنان داد. این تصمیم دستاورد چشمگیری در حمایت قانونی از زنان محسوب می‌شد، بسیاری از قوانین فدرال و مرکزی آمریکا را تحت‌الشعاع قرار داد و به شکل‌گیری بحث‌هایی بی‌پایان در مورد قوانین سقط‌جنین منجر شد. 

جدال پرونده بر سر عقاید مذهبی و اخلاقی درباره‌ی پایان‌دادن به بارداری و حقوق فردی و آزادی‌های زنان بود. از طرفی عقاید مذهبی غالب شدیداً مخالف پایان‌دادن به بارداری بودند، از طرفی دیگر اگر بارداری بخشی از حوزه‌ی شخصی شهروند قلمداد می‌شد، آن‌وقت خواسته‌ی زنان بر این عقاید، اولویت می‌یافت. 

قاضی پرونده، با وجود فشار رسانه‌ای زیاد از سوی مخالفان حق پایان‌دادن به بارداری، در نهایت اعلام کرد حق بنیادین یک شهروند در اداره‌ی امور خصوصی زندگی خود «به اندازه‌ی کافی وسیع است که تصمیم زن را در مورد اینکه بخواهد بارداری را پایان دهد و یا ندهد شامل شود.» به‌این‌ترتیب، پایان‌دادن خود‌خواسته به بارداری به ‌عنوان حق قانونی زنان مسجل شد.

در همین زمان، دوران بارداری به سه دوره‌ی سه‌ماهه تقسیم شد. در سه‌ماهه‌ی اول، رای بر خاتمه‌دادن بارداری به تیم پزشکی و پزشک مخصوص زن واگذار می‌شود؛ در دوره‌ی سه‌ماهه‌ی دوم، تصمیم‌گیری بر عهده‌ی دادگاه ایالتی و براساس سلامت زن در نظر گرفته می‌شود؛ و در پایان سه‌ماهه‌ی دوم دولت حق دارد که هر نوع سقط‌ جنینی را غیرقانونی اعلام کند مگر در زمانی که زندگی و سلامتی زن در خطر باشد.

 

ادعاهای گروه «طرفدار زندگی»

از پیروزی زنان در پرونده‌ی «رو در برابر وید» دیری نگذشت که در سال ۱۹۸۰، جمعی از مخالفان سقط‍‌جنین، گروهی را باعنوان «طرفداران زندگی» پایه‌گذاری کردند. استدلال این گروه این بوده و هست که پایان‌دادن به بارداری خودخواسته‌ نقیض حق حیات نوزاد به‌ دنیا‌ نیامده است و زندگی یک جنین نباید به دست مادر باشد. 

این گروه خیلی زود توانست هوادارانی را از سراسر آمریکا جذب کند و سازمان بزرگی به‌ نام «سازمان طرفداران حق زندگی» تشکیل دهد. سازمانی که همایش‌های سالانه برگزار می‌کند، مدیریت اعتراض‌های خیابانی بر ضد حق سقط‌ جنین را بر عهده دارد و ارائه‌دهنده‌ی دلایل دادگاهی برای بستن کلینیک‌های سقط جنین است. 

در این میان، «کلیسای کاتولیک روم»، «کنگره‌ی اسقف‌های کاتولیک در آمریکا» و «کمیته‌ی ملی طرفدار حق زندگی» طرفداری خود را از گروه‌های طرفدار زندگی اعلام کردند و همگی معتقد بودند که پایان بارداری باید غیر‌قانونی اعلام شود. این گروه به‌قدری قدرتمند شد که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳،  ۲۵۰ مورد اظهارنامه را مبنی بر خواست جلوگیری از دسترسی به امکانات سقط‌جنین به دادگاه ارائه داد؛ رقمی که در ۳۰ سال گذشته در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است.

فمینیست‌ها و گروه‌های مرتبط با جنبش «طرفدار زندگی» معتقدند که زنان به این دلیل اقدام به سقط‌ جنین می‌کنند که انتخاب دیگری ندارند. به بیانی دیگر، آنها باور دارند که زنان به این دلیل که تحصیلات، حمایت اجتماعی و منابع مالی لازم و کافی برای به‌ دنیا‌ آوردن کودک‌شان را ندارند، دست به سقط‌‌ جنین می‌زنند. 

این گروه معتقدند که سهولت دسترسی به سقط‌ جنین، استثمار زنان را تشدید می‌کند. آنها ادعا دارند که در تلاش برای جلب حمایت اجتماعی بیش‌تر از زنان هستند. به‌طور مثال، تلاش می‌کنند که دریافتی‌های مالی زنان افزایش پیدا کند و مزایای مرخصی زایمان خانوادگی بیش‌تر شود تا زنان بتواند برای مادر‌شدن حق انتخاب داشته باشند.

از جمله فعالیت‌های گروه «طرفدار حق زندگی»، محدود‌کردن دسترسی به وسایل و اطلاعات پیشگیری از بارداری است. در واقع، مسأله‌ی اصلی در مورد وسایل جلوگیری حق استفاده از آن نیست، بلکه حق دسترسی به آن است: دسترسی فیزیکی و اقتصادی. طرفداران « گروه حق زندگی» دسترسی آسان به وسایل جلوگیری از بارداری را نوعی تشویق افراد به باردار‌نشدن و تشکیل‌ ندادن خانواده می‌دانند. 

دسترسی اقتصادی به آن معنا است که وسایل جلوگیری از بارداری باید در برنامه‌ی بیمه‌ها گنجانده شوند. دسترسی فیزیکی یعنی نوجوانان و جوانان حتی در خوابگاه، سلف‌های غذا و سرویس‌های بهداشتی به وسایل جلوگیری دسترسی داشته باشند.

طرفداران حق پایان‌دادن به بارداری در مقابل در پی دسترسی اقتصادی و ارزان‌تر مردم به این وسایل هستند. این فعالان می‌گویند به ازای هر یک دلاری که در بیمه برای وسایل جلوگیری از بارداری هزینه شود، در حدود پنج تا هفت دلار در هزینه‌های اجتماعی، سلامتی والدین و هزینه‌های پزشکی بچه‌های تازه‌به‌دنیا آمده صرفه‌جویی می‌شود.

 

تناقض‌های جریان «طرفدار زندگی»

لویت و ورچیک می‌نویسند فعالیت‌ فمینیست‌های «طرفدار زندگی،» یک فعالیت متناقض است. آنها در ظاهر طرفدار حقوق زنان هستند، ولی در واقع حق تصمیم‌گیری زنان را زیر سوال می‌برند. از نظر لویت و ورچیک تا زمانی که زنان حق تصمیم‌گیری در مورد بدن خود را نداشته باشند، نمی‌توانند شرایطی برابر با دیگران داشته باشند. 

اما مخالفت با گروه طرفداران زندگی روز‌به‌روز سخت‌تر می‌شود. به همین دلیل، تعدادی از قانونگذاران مخالف با گروه «طرفداران زندگی» سعی کردند با ارائه‌‌ی لوایح قانونی محدودکننده‌ی مشابه در مورد مردان توپ را به زمین آنها اندازند تا آنها را با جوانب تصمیم‌گیری برای بدن زنان بیش‌‌ از‌ پیش آشنا کنند. 

توجیه این رویکرد با این استدلال بود که در زمینه‌ی فرزندآوری، حقوق مردان هم باید در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال در ایالت جورجیا، در کنار قانونی که سقط‌ جنین را بعد از هفته‌ی بیستم منع می‌کرد، نمایندگان دموکرات قانونی را ارائه دادند که عمل وازکتومی مردان را ممنوع اعلام می‌کرد، مگر آنکه فرد مریض باشد و در معرض آسیب جدی و یا خطر مرگ  قرار داشته باشد. 

در ایالت ویرجینیا قانونی ارائه شد که براساس آن زنانی که درخواست سقط‌ جنین داشتند باید سونوگرافی می‌شدند. سناتور دموکرات بر همین اساس اصلاحیه‌ای پیشنهاد کرد که مردانی که می‌خواستند عمل قوی‌کننده‌ی جنسی انجام دهند، باید معاینه‌ی مقعدی و تست استرس قلبی انجام دهند. 

باید منتظر ماند و دید که این واکنش‌ها چه تاثیری بر بالا‌بردن آگاهی مردم خواهد گذاشت . از نظر لویت و ورچیک مردان و زنان باید به این آگاهی برسند که حق تصمیم‌گیری برای بدن و زندگی هرکسی باید بر عهده‌ی خود شخص باشد و نه دولت.

---