مقاله

درآمد: در ابتدای جنگ جهانی اول، حدود دو میلیون ارمنی در امپراتوری عثمانی می‌زیستند. در پایان جنگ، تنها اندکی از آنها باقی مانده بودند. این مقاله با مرور نسل‌کشی ارامنه نشان می‌دهد که این نسل‌کشی نه پدیده‌ای واحد بلکه فرایندی چندبعدی بود.[1]

---

در ابتدای جنگ جهانی اول حدود دو میلیون ارمنی در امپراتوری عثمانی می‌زیستند. در بهار 1915، دولت عثمانی به اقداماتی علیه شهروندان ارمنی خود پرداخت. در پایان جنگ، تنها اندکی از ارامنه در امپراتوری عثمانی باقی مانده بودند. امروز تقریباً هیچ ارمنی‌ای در آناتولی زندگی نمی‌کند. این واقعیت‌ها تصویری کلی از تاریخ پیچیده‌ی نسل‌کشی ارامنه ارائه می‌دهد. این مقاله با مرور نسل‌کشی ارامنه در امپراتوری عثمانی نشان می‌دهد که این نسل‌کشی نه پدیده‌ای واحد بلکه فرایندی چندبعدی بود. نابودی ارامنه‌ی عثمانی را می‌توان نتیجه‌ی سه عامل مهم دانست: شکست نظامی و از دست دادن متصرفات در بالکان (1913-1912)؛ کودتای ترک‌های جوان (23 ژانویه‌ی 1913)؛ و شروع جنگ جهانی اول (1914).

 

علل: شکست، کودتا، دیکتاتوری، جنگ

از زمان تشکیل دولت‌-ملت‌ها در اراضی از دست‌رفته‌ی عثمانی در قرن نوزدهم، حقوق مدنی مسلمانانی که زیر سلطه‌ی رعایای پیشین خود می‌زیستند، نقض می‌شد. در بلغارستان و یونان آزار و اذیت و خشونت علیه مسلمانان رایج بود. جنگ‌های بالکان (1913-1912) بر وخامت اوضاع مسلمانان جنوب‌شرقی اروپا افزود. در 17 اکتبر 1912، صربستان، مونته‌نگرو، یونان و بلغارستان علیه امپراتوری عثمانی اعلان جنگ کردند. ارتش نامجهز، بی‌روحیه، و کم‌شمارترِ عثمانی در سیزده نبرد شکست خورد و تنها در یک نبرد پیروز شد. در ماه نوامبر، پیشروی بلغارها ارتش عثمانی را تا سی کیلومتری غرب استانبول عقب راند. پیشروی بلغارها در آن‌جا متوقف شد و پایتخت عثمانی در امان‌ ماند. اما دو شهر مهم دیگر سقوط کرد: ادرنه، پایتخت قدیمی امپراتوری عثمانی، به دست بلغارها افتاد و یونانی‌ها سالونیکا، مَهدِ ترک‌های جوان، را تصرف کردند. با امضای معاهده‌‌‌ی لندن (30 مه 1913) جنگ پایان یافت و امپراتوری عثمانی بخش‌ گسترده‌ای از اراضی خود را از دست داد.

شکست در جنگ به جامعه، فرهنگ و هویت عثمانی به شدت آسیب زد. به نظر ملی‌گرایان ترک، این شکست ناشی از آن بود که مسیحیان عثمانی «از پشت» به آنها «خنجر زدند». ملی‌گرایان، که در کمیته‌ی اتحاد و ترقی با یکدیگر متحد شده بودند، با طرح اتهامات گوناگون علیه بلغارها، یونانی‌ها و ارمنی‌های عثمانی افکار عمومی را تحریک کردند و این اقلیت‌ها را خائن خواندند. به اختصار می‌توان گفت که شکست در جنگ‌های بالکان، دسته‌بندی‌های قومی-دینی در جامعه‌ی عثمانی را تقویت کرد.

شکست در جنگ‌های بالکان، دسته‌بندی‌های قومی-دینی در جامعه‌ی عثمانی را تقویت کرد.

کودتای ترک‌های جوان ماهیت سیاست را به شدت تغییر داد. در پی محاصره‌ی ادرنه، پایتخت قدیمی امپراتوری عثمانی، ستاد کل فرماندهی قوای عثمانی در 22 ژانویه‌ی 1913 به واگذاری بی‌قیدوشرط این شهر مهم به دولت بلغارستان رأی داد. این تصمیم، خشم کمیته‌ی اتحاد و ترقی را برانگیخت و گروهی از تندروها به جلسه‌ی هیئت دولت در باب عالی حمله کردند. از میان اعضای این گروه می‌توان از طلعت، انور، دکتر بهاءالدین شاکر، دکتر محمد ناظم، عمر ناجی (خطیب حزب) و چند نفر دیگر از جمله یعقوب جمیل، فدایی تندخو، نام برد.

در بعد از ظهر 23 ژانویه‌ی 1913، شصت مرد مسلح دربار را محاصره و تصرف کردند و منشی صدراعظم، منشی وزیر جنگ، و رئیس پلیس را کشتند. اعضای هیئت دولت با شنیدن صدای گلوله هر یک سراسیمه به سویی گریختند. ناظم پاشا، وزیر جنگ، برای فرونشاندن غائله به بالکن رفت و فریاد زد: «چه خبره؟» یعقوب جمیل به پیشانی وزیر شلیک کرد و او در دم جان سپرد. در همین حال، انور پاشا به سالن اصلی اجتماعات رفت، تفنگ را بر سر صدراعظم، محمد کامل پاشا، نهاد و او را مخیّر کرد که از میان استعفا و مرگ یکی را برگزیند. صدراعظمِ هشتاد ساله استعفایش را به سلطان تسلیم کرد، و به این ترتیب کمیته‌ی اتحاد و ترقی قدرت را به دست گرفت. بیرون از باب عالی مهاجمین فریاد می‌زدند: «زنده‌باد مردم! زنده‌باد کمیته‌ی اتحاد و ترقی!» کودتا پیروز شده بود.

کمیته‌ی اتحاد و ترقی با انتخابات به قدرت نرسید بلکه با کودتایی خونین اساس حکومتی استبدادی را بنا نهاد. این کمیته مجلس عثمانی را به سکوت واداشت، اپوزیسیون را ارعاب یا نابود کرد، و هواداران ترک‌های جوان را در دیوان‌سالاری عثمانی به مناصب گوناگون گماشت. تمرکز شدید قوا در دست ترک‌های جوان راه را برای تغییر شکلِ خشونت‌آمیز جامعه‌ی چندقومی عثمانی به کشور مسلمانِ ترکِ همگون هموار ساخت. این انقلاب به هراس از ضدانقلاب دامن زد و استبداد را تقویت کرد. ترک‌های جوان هر بحرانی را با توسل به خشونت علیه بخش‌هایی از مردم فرو می‌نشاندند. خشونت به ابزاری عادی برای حکمرانی تبدیل شد زیرا عامه‌ی مردم حامی حکومت نبودند.

طلعت پاشا وزیر کشور شد. انور پاشا ادرنه را بازپس گرفت، خود را ژنرال خواند و وزیر جنگ شد. شبه‌نظامیان وفادار به جناح‌های طلعت پاشا و، به‌ویژه، انور پاشا به ترور مخالفان پرداختند. به عبارت دیگر، شبه‌نظامیانی که در دوران جنگ داخلی، یاغی به شمار می‌رفتند جزئی از قوای حکومتی شدند. این امر به آنها مشروعیت بخشید و فرهنگ سیاسی خشونت‌آمیز را در آناتولی گسترش داد.

شروع جنگ جهانی اول نسل‌کشی را تسهیل کرد. در 2 اوت 1914، یک روز پس از اعلان جنگ آلمان علیه روسیه، معاهده‌ی مکتوبی مبنی بر همکاری نزدیک میان آلمان و امپراتوری عثمانی امضاء شد. در 29 اکتبر 1914، انور پاشا، بدون اعلان جنگ رسمی، به ناوگان عثمانی دستور داد که نواحی ساحلی روسیه، از جمله بندر سِواستُپُل، را بمباران کند. ناوهای جنگی عثمانی مخازن نفتی را نابود و چهارده کشتی را غرق کردند. در نتیجه، در 11 نوامبر 1914، روسیه، فرانسه و بریتانیا علیه امپراتوری عثمانی اعلان جنگ کردند.

امپراتوری عثمانی به طور تصادفی درگیر جنگ نشد. ورود به جنگ بخشی از راهبرد کمیته‌ی اتحاد و ترقی برای دستیابی به امنیت، توسعه‌ی اقتصادی و نوزایی ملیِ بلندمدت بود. به عبارت دیگر، این کمیته جنگ را راه‌حل مشکلات امپراتوری می‌دانست. در زمستان 1914، انور پاشا به ایران و روسیه حمله کرد اما در هر دو جبهه به شدت شکست خورد. او این شکست‌ها را نه معلول بی‌کفایتی خود بلکه ناشی از خیانت ارمنی‌ها می‌پنداشت و از ژانویه‌ی 1915 آنها را قربانی کرد. پروپاگاندای ملی-ترکی، ارامنه را «خائن» معرفی می‌کرد،  مردم را به تحریم کسب‌وکار آنها فرامی‌خواند و آنها را به جنایت‌های واهی متهم می‌ساخت. روزنامه‌های ارمنی تعطیل و ارامنه‌ی نامدار دستگیر شدند. تداوم ناکامی عثمانی‌ها در جنگ بر آزار و اذیت ارمنی‌ها، به‌ویژه در استان‌های شرقی، افزود.

 

نسل‌کشی ارامنه به مثابه‌ی فرایندی پیچیده

شکست در جنگ‌های بالکان، کودتای ترک‌های جوان و شروع جنگ جهانی اول، سیاست ارمنی‌ستیزی ترک‌های جوان را تشدید کرد. این سیاست شامل مجموعه فرایندهای هم‌پوشانی به منظور نابودی ارامنه بود. این فرایندها اعدام دسته‌جمعی نخبگان ارمنی، مصادره‌ی اموال و املاک، تبعید و تهجیر، ادغام اجباری، قحطی مصنوعی، و نابودی فرهنگ مادی را دربرمی‌گرفت.

 

قتل نخبگان

نخستین مؤلفه‌ی نسل‌کشی، اعدام دسته‌جمعی نخبگان اقتصادی، دینی، سیاسی و فکریِ جامعه‌ی ارمنی بود. دستگیری تعداد فراوانی از نخبگان ارمنی در استانبول در 24 آوریل 1915 پیش‌درآمد بازداشت گسترده‌ی ناموران ارمنی در سراسر کشور بود. تقریباً همه‌ی دستگیرشدگان، مردان میان‌سال یا کهن‌سالِ بانفوذ یا ثروتمند بودند. اکثر زندانیان را شکنجه کردند و سپس کشتند. برای مثال، در شهرهای بیتلیس و هارپوت همه‌ی مردان برجسته‌ی ارمنی را دستگیر کردند، به حومه‌ی شهر بردند و با شلیک گلوله به قتل رساندند. اجساد را در گودال‌هایی انداختند که پیشتر کنده بودند.

در 30 مه 1915، دوازده شبه‌نظامی 636 نفر از ناموران ارمنی دیاربکر، از جمله اسقف ارامنه‌، را بازداشت کردند و به کنار دجله بردند. بازداشتی‌ها را در قایق نشاندند و پس از طی مسافتی در معبر تنگی لنگر انداختند. پول و اشیای گران‌بهای قربانیان را از آنها گرفتند، آنها را به گروه‌های 6 نفری تقسیم کردند، لباس‌هایشان را از تن بیرون آوردند، همگی را با تبر، خنجر و گلوله به قتل رساندند و اجسادشان را به رود انداختند. همه‌ی ناموران ارمنی را با سرعتی حیرت‌آور در چند هفته کشتند.

 

مصادره‌ی اموال و املاک

امپراتوری عثمانی به طور تصادفی درگیر جنگ نشد. ورود به جنگ بخشی از راهبرد کمیته‌ی اتحاد و ترقی برای دستیابی به امنیت، توسعه‌ی اقتصادی و نوزایی ملیِ بلندمدت بود. به عبارت دیگر، این کمیته جنگ را راه‌حل مشکلات امپراتوری می‌دانست.

دومین مؤلفه‌ی نسل‌کشی، مصادره‌ی اموال و املاک بود. نسل‌کشی ارامنه یکی از بزرگ‌ترین موارد انتقال سرمایه در تاریخ مدرن بود. ترک‌های جوان هم‌زمان با صدور دستور تبعید و تهجیرِ ارامنه فرامینی درباره‌ی دارایی‌های آنها هم صادر کردند. این شبه‌قوانین، مالکیت ارامنه بر کسب‌وکار خود را از آنها سلب می‌کرد. در 10 ژوئن 1915، دولت «کمیسیون‌های اموال متروکه» را تشکیل داد که مجری خلع ید ارامنه از امور اقتصادی بودند. به این ترتیب، کل دارایی‌های ارامنه به طور رسمی به حکومت انتقال یافت. در 26 سپتامبر 1915، حکومت با صدور فرمان دیگری وزارت‌خانه‌های کشور، دادگستری و مالیه را مأمور توقیف و ثبت دارایی‌های ارامنه کرد. ترک‌های جوان با این دو حکم، خانه‌ها، مزارع، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، مغازه‌ها و آتلیه‌های ارامنه را برای همیشه از آنها گرفتند. اسناد خصوصی طلعت پاشا نشان می‌دهد که در سراسر امپراتوری عثمانی 41117 ساختمان ارامنه مصادره شد. کمیسیون‌های اموال متروکه اموال و املاک ارامنه را به قیمتی بسیار کمتر از بهای واقعی به ترک‌ها فروختند. این امر به تنگ‌دستی قربانیان ارمنی انجامید. صنعت‌گرانی که اغلب همچون آبا و اجدادشان زرگر، نجار، خیاط یا آهنگر بودند نه تنها ابزار امرار معاش بلکه هویت حرفه‌ای خود را هم از دست دادند.

 

تبعید و تهجیر

سومین مؤلفه‌ی اصلی نسل‌کشی، تبعید همه‌ی ارمنی‌ها بود. تا آوریل 1915 برخی از ارامنه تبعید شده بودند اما هنوز این کارزار ملی نشده بود. در 23 مه 1915، طلعت پاشا دستور تبعید همه‌ی ارامنه را صادر کرد. غیر از موارد اندک، همه‌ی ارامنه به صحرای سوریه تبعید شدند. طلعت پاشا کوشید این کار را اقدامی مشروع جلوه دهد و در 29 مه «قانون تبعید موقت» را تصویب کرد. ارتش در سازمان‌دهی تبعیدها استقلال عمل چشمگیری داشت اما اداره‌ی روزمره‌ی تبعیدها بر عهده‌ی «مدیریت اسکان عشایر و مهاجرین» بود. طلعت پاشا از طریق تلگراف و به کمک مأموران محلی بر این روند نظارت می‌کرد.

تبعیدها سراسر امپراتوری عثمانی، گستره‌ای معادل لبنان، ترکیه، سوریه، عراق و اسرائیل/فلسطین کنونی، را دربرمی‌گرفت. خشونت‌آمیزترین رویدادها در هشت استان شرقی عثمانی رخ داد، یعنی همان مناطقی که ارامنه در آن پُرشمار بودند: اِرزروم، دیاربکر، آدانا، حلب، وان، سیواس، ترابوزان و معمورة العزيز. فرمانداران میانه‌رو قونیه، آنکارا و ازمیر تا مدتی از نسل‌کشی جلوگیری کردند اما فرمانداران تندروی بیتلیس، ترابوزان و دیاربکر نسل‌کشی را به سرعت و با شدت شروع کردند. در بعضی از استان‌ها خشونت علیه ارامنه کمتر بود و فرصت‌های بیشتری برای فرار یافتند. اما در دیگر استان‌ها همه‌ی ارمنی‌ها نابود شدند. برای مثال، در اوایل ژوئن 1915، چهل هزار ارمنیِ ارزروم را به دِیرالزور تبعید کردند. کاردار آلمان در ارزروم گزارش داد که این تبعید به منزله‌ی «نابودی کامل» ارامنه‌ی ارزروم است. بسیاری از تبعیدیان ارزروم پیش از رسیدن به مرز این استان جان باختند. نزدیک شهر گماخ، ژاندارم‌ها بقیه‌ی تبعیدیان را قتل‌عام کردند و اجساد آنان را به فرات انداختند. کمتر از دویست نفر از ارمنی‌های ارزروم به دیرالزور رسیدند. به عبارت دیگر، 99.3 درصد از آنها جان باختند.

 

ادغام اجباری

چهارمین مؤلفه‌ی اصلی نسل‌کشی ارامنه، واداشتن آنها به تَرک هویت قومی خود بود. زنان و کودکان را مجبور می‌کردند که مسلمان شوند و به تُرکی سخن بگویند. این بخشی از حمله‌ی گسترده به فرهنگ ارمنی بود. هر چند در بلندمدت طلعت پاشا ارمنی‌های مسلمان شده را هم تبعید کرد اما شمار فراوانی از زنان و کودکان ارمنی را ربودند و به تغییر دین واداشتند. در بعضی از شهرها، از جمله قونیه و بیروت، کودکان ارمنی را به یتیم‌خانه‌های بزرگ بردند، اسامی تُرکی بر آنها نهادند و مسلمان‌شان کردند. بسیاری از آنها هویت ارمنی خود را از یاد بردند. واکنش ارمنی‌ها به سیاست دولتی تغییر دین، متفاوت بود. گروهی از آنها از سرِ ترس رضایت دادند و گروهی دیگر با تمام قوا مقاومت کردند. برای مثال، هنری وارطانیان، یکی از ارامنه‌ی سیواس که پدرش به قتل رسیده بود، به اجبار مسلمان شد. هنری جوان در حضور امام جمعه شهادتین گفت، ختنه شد و عبدالرحمانوغلو اسد نام گرفت. هدف از این سیاست تغییر دین، کاهش تعداد ارامنه و نابودی فرهنگ و هویت جمعی آنها بود. از منظر تحلیلی، ربودن ده‌ها هزار زن و کودک را باید آمیزه‌ای از مفقودالاثری اجباری و نسل‌کشی فرهنگی شمرد.

 

قحطی مصنوعی

نسل‌کشی ارامنه یکی از بزرگ‌ترین موارد انتقال سرمایه در تاریخ مدرن بود. ترک‌های جوان هم‌زمان با صدور دستور تبعید و تهجیرِ ارامنه فرامینی درباره‌ی دارایی‌های آنها هم صادر کردند. این شبه‌قوانین، مالکیت ارامنه بر کسب‌وکار خود را از آنها سلب می‌کرد.

پنجمین مؤلفه‌ی اصلی نسل‌کشی، ایجاد قحطی مصنوعی منطقه‌ای بود. باید گفت که درین باره پژوهش‌های فراوانی در دست نیست. در زمستان 1915، شهر دِیرالزور، واقع در صحرای سوریه، در پی ورود ده‌ها هزار تبعیدی به نوعی اردوگاه تبدیل شده بود. در اوایل سال 1916، قحطی به وجود آمد. شواهد موجود نشان می‌دهد که صاحب‌منصبان محلیِ ترک‌های جوان غذا را بر اساس سلسله‌مراتب قومی توزیع می‌کردند: نان به طور برابر توزیع نمی‌شد و ارامنه از مصرف آن محروم بودند. این تبعیض بر شدت قحطی افزود و به مرگ شمار بیشتری از ارامنه انجامید. این امر نمونه‌ای از جنایت‌های عمدی ترک‌های جوان است.

 

نابودی فرهنگ مادی

نابودی فرهنگ مادی یکی از دیگر ابعاد نسل‌کشی است. ترک‌های جوان می‌خواستند آثار حضور فیزیکی ارامنه در کشور را بزدایند. به همین دلیل، به تخریب کلیساها و بناها و کتیبه‌های ارمنی پرداختند. هر چند ارامنه را از کشور بیرون رانده بودند اما حضور مادی آنها هم‌چنان احساس می‌شد. ترک‌های جوان علاوه بر کلیساها و کلیساهای جامعِ جدیدتر، بسیاری از صومعه‌های ارمنی قرون‌وسطایی را هم ویران کردند. امروز آثار بسیار ناچیزی از این مراکز کهنِ فرهنگ و مذهب ارمنی باقی مانده اما در سال 1914، جامعه‌ی ارمنی 2600 کلیسا، 450 صومعه و 2000 مدرسه داشت- که این امر حاکی از ویرانی گسترده‌ی فرهنگ مادی ارمنی است. تخریب معماریِ گروه قربانی دو هدف داشت: نه تنها ظاهراً ثابت می‌کرد که قربانیان هرگز در آن ناحیه نمی‌زیستند بلکه تضمین می‌کرد که نجات‌یافتگان به آنجا برنگردند زیرا در صورت بازگشت خود را غریبه می‌یافتند.

 

عاملان و قربانیان

عاملان نسل‌کشی عمدتاً ترک، کرد، چِچِنی و چِرکِس بودند. در میان آنها روشنفکر تحصیل‌کرده، کارمند طبقه‌ی متوسط و بیکارِ بی‌سواد وجود داشت. سازمان‌دهنده‌ی اصلی نسل‌کشی طلعت پاشا، رهبر کمیته‌ی اتحاد و ترقی و وزیر کشور، بود. او کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را برای تهییج افکار عمومی در داخل و خارج از کشور به راه انداخت و با متهم کردن همه‌ی ارامنه‌ی عثمانی به خیانت، خراب‌کاری، و بی‌وفایی به کشور، نسل‌کشی را توجیه کرد. وی در سال 1916 کتاب آمال ارامنه و جنبش‌های انقلابی را به زبان‌های ترکی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی منتشر کرد. این کتاب حاوی تصاویر تحریف‌شده‌ای از به‌اصطلاح «تروریست‌ها»ی ارمنی در همه‌ی شهرهای امپراتوری عثمانی بود. همه‌ی عکس‌ها همسان است: پلیس‌های عثمانی و شبه‌نظامیان ترک‌های جوان پشت سرِ گروهی از مردان ارمنیِ بازداشتی‌ ایستاده‌اند، مردانی که جلو سلاح‌ها و بمب‌های «مصادره شده» زانو زده‌اند. زیر همه‌ی عکس‌ها نوشته شده: «انقلابیون ارمنیِ دستگیر شده با سلاح‌هایشان». دستگاه تبلیغاتی آلمان هم به این دروغ‌ها دامن می‌زد، دروغ‌هایی که حتی امروز هم بسیاری به آن باور دارند.

 اسناد خصوصی طلعت پاشا نشان می‌دهد که در سراسر امپراتوری عثمانی ۴۱۱۱۷ ساختمان ارامنه مصادره شد. کمیسیون‌های اموال متروکه اموال و املاک ارامنه را به قیمتی بسیار کمتر از بهای واقعی به ترک‌ها فروختند.

محرک واقعی طلعت پاشا آمیزه‌ای از دغدغه‌های ایدئولوژیک و عمل‌گرایانه، و منافع مادی و غیرمادی بود. او در گفتگویی محرمانه با کاردار آلمان اقرار کرد که دولتش می‌خواهد از جنگ جهانی اول برای «تسویه‌حساب کامل» با دشمنان داخلی‌اش، بدون مداخله‌ی دیپلماتیک دیگر کشورها، استفاده کند. او در گفتگو با هنری مُرگِنتاو، سفیر آمریکا، با صراحتی بیشتر گفت که دولتش قاطعانه تصمیم گرفته که پیش از پایان جنگ، ارامنه را ناتوان سازد.

مکاتبات سرّی طلعت پاشا شکی باقی نمی‌گذارد که هدف از نسل‌کشی، «ترکی‌سازی» آناتولی از طریق نابودی ارامنه بود. در سراسر نسل‌کشی، طلعت پاشا با مأموران محلی تماس داشت و ارمنی‌زدایی از کشور را هدایت می‌کرد.

تهدید و/یا تطمیع کردها برخی از آنها را به همدستی با ترک‌ها واداشت. ایدئولوژی هیچ نقشی در مشارکت کردها در نسل‌کشی ارامنه نداشت: حمایت از ارمنی‌ها در برابر دشمن مشترک، یعنی ملی‌گرایان ترک، به سود ملی‌گرایان کرد بود. با وجود این، فرصت‌طلبی بعضی از کردها را به همدستی با ترک‌ها برانگیخت. کمیته‌ی اتحاد و ترقی به کسانی که ارمنی‌های مخفی را لو می‌دادند یا در شهرهای ناآشنا به عنوان راهنما همکاری می‌کردند، رشوه می‌داد. نخبگان کرد از ارامنه نفرت دینی نداشتند و شیوخ کرد با کشتار ارمنی‌ها مخالف بودند. احتمالاً این مردان محافظه‌کار، مسیحیان را مادون خود می‌شمردند اما بی‌تردید خواهان نابودی آنها نبودند. از سوی دیگر، امام‌جمعه‌های منصوب دولت، مسلمانان را به قتل ارامنه تحریک می‌کردند و به آنها می‌گفتند که قتل مسیحیان ثواب اخروی دارد. بسیاری از روستاییان بی‌سواد فریب می‌خوردند و از دستور امامان پیروی می‌کردند.

ارمنی‌ها از چهار طریق می‌توانستند جان خود را نجات دهند: رشوه دهند، مخفی شوند، بگریزند یا شانس بیاورند. وهرام دادریان (1948-1900) 14 ساله بود که از منطقه‌ی آنکارا تبعید شد. او در روزنوشت‌هایش توضیح می‌دهد که چگونه خانواده‌اش بارها و بارها در مسیر تبعید به دیرالزور رشوه داد تا زنده بماند. دادریان‌ها، که زمانی خانواده‌ای ثروتمند بودند، وقتی به سوریه رسیدند، آه در بساط نداشتند. بسیاری از ارامنه‌ای که جان به در بردند، مخفی شدند. بسیاری دیگر هم لو رفتند و به قتل رسیدند. دولت اعلام کرده بود که «هر مسلمانی که ارمنی‌ای را پناه دهد جلوی خانه‌اش اعدام و خانه‌اش سوزانده خواهد شد. در زمستان 1914، حدود 130000 ارمنی به روسیه و ایران گریختند. آرشیل گُرکی (1948-1904) نقاش اکسپرسیونیستی بود که موفق شد با مادرش به روسیه و سپس آمریکا بگریزد. آن‌هایی که نگریختند، تبعید و/یا کشته شدند. پس از مارس 1915، فرار تقریباً ناممکن شد. شاید بتوان شانس را مهم‌ترین عامل زنده ماندن برخی از ارامنه دانست. بعضی از روشنفکران نامور ارمنی، از جمله آرام آندونیان (1952-1875) و میکائیل شامتانجیان (1926- 1874)، صرفاً به طور تصادفی از کشتار جان به در بردند. سردبیر روزنامه‌ی لیبرال ژَمانَگ (زمانه)، یرواند اُدیان (1926-1869)، به این علت از نسل‌کشی جان به در برد که یک مأمور پلیس ترک در دیرالزور از برگه‌ی تبعید او سردرنیاورد و وی را به آناتولی برگرداند.

در پایان جنگ جهانی اول، سه هزار روستا، شهر و ناحیه‌ی ارمنی‌نشین خالی از سکنه شده و ساکنانش به قتل رسیده بودند. امروز بیرون از استانبول تقریباً هیچ ارمنی‌ای در ترکیه زندگی نمی‌کند. جامعه‌ی ارمنی تنها شش کلیسا دارد، و هیچ مدرسه یا صومعه‌ای ندارد. نسل‌کشی بسیار سریع بود: جامعه‌ی ارمنی در یک سال نابود شد. آن‌چه رخ داد نسل‌کشی بود زیرا همه‌ی ارمنی‌ها، وفادار و غیروفادار، سیاسی و غیرسیاسی، صرفاً به علت هویت قومی خود به قتل رسیدند. قربانیان طبقات و پیشینه‌های گوناگونی داشتند: در میان آنها می‌توان روشنفکران فرهیخته، صنعت‌گران طبقه‌ی متوسط، کارگران و دهقانان بی‌سواد، اصلاح‌طلبان لیبرال، ملی‌گرایان سکولار، و روحانیون محافظه‌کار را یافت. واکنش آنها به نسل‌کشی طیف گسترده‌ای، از مقاومت تا فرار و تسلیم، را دربرمی‌گرفت. به احتمال زیاد، اکثر دهقانان از علت و ابعاد نسل‌کشی بی‌خبر بودند. تنها پس از جنگ بود که روشنفکران و سیاستمداران ارمنی از نسل‌کشی آگاهی عمیقی یافتند.

 

سخن پایانی

 در اوایل ژوئن ۱۹۱۵، چهل هزار ارمنیِ ارزروم را به دِیرالزور تبعید کردند.

یک قرن از نسل‌کشی ارامنه گذشته و همه‌ی معاصران آن فاجعه از دنیا رفته‌اند اما این نسل‌کشی همچنان نقش مهمی در سیاست ارمنستان و ترکیه دارد. این کشتار بر روابط بین‌المللی این دو گروه تأثیر گذاشته است. از دهه‌ی 1960 تا کنون، ارامنه در سراسر جهان خواهان به رسمیت شناختن این نسل‌کشی و توجه به آن بوده‌اند. دولت‌های ترکیه همگی در پی انکار و ناچیز شمردن این نسل‌کشی برآمده‌اند. خاستگاه این سیاست انکار را می‌توان در جزوه‌ای یافت که طلعت پاشا در سال 1916 منتشر کرد. به عقیده‌ی هواداران این نظریه، «تنها» سیصد هزار ارمنی کشته شدند، ارامنه همگی به کشور خیانت کرده بودند، تبعید سیاستی بازدارنده به منظور بیرون راندن ارمنی‌ها از مناطق جنگی بود و نه روندی حساب‌شده و عمدی برای آزار و اذیت و نابودی آنها. خویشاوندان قربانیان از سیاست انکار چنان برآشفتند که ملی‌گرایان ارمنی در دهه‌ی 1970 به خشونت روی آوردند. دو سازمان تروریستی ارمنی ده‌ها دیپلمات ترک را به قتل رساندند، امری که انکار نسل‌کشی از سوی ترکیه را شدت بخشید.

 پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری ارمنستان از جنگ با آذربایجان سربرآورد، بی آن که با ترکیه تماس دیپلماتیک داشته باشد. تلاش‌های سوئیس و آمریکا برای برقراری روابط حسنه میان ترکیه و ارمنستان به علت بی‌اعتمادی و نفرت متقابل نافرجام ماند. مرز میان ترکیه و ارمنستان همچنان بسته است، امری که پیامدهای بسیار بدی برای اقتصاد منطقه دارد. افزون بر این، یکی از شروط پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا بازگشایی این مرز است، که به نوبه‌ی خود مشروط به رسمیت شناختن نسل‌کشی است. گذر زمان به حل این مشکل کمک نمی‌کند؛ پس از گذشت بیش از یک قرن، نسل‌کشی ارامنه همچنان مشکل اصلی در روابط ترکیه و ارمنستان است.

---

[1]  این مقاله برگردان و بازنویسی گزیده‌هایی از اثر زیر است:

Uğur Ümit Üngör (2013) ‘The Armenian Genocide: A Multi-Dimensional Process of Destruction, Global Dialogue, vol. 15, no. 1, pp. 97-106.

اوغور امید اونگور استادیار تاریخ در دانشگاه اوترِخت در هلند و پژوهشگر مؤسسه‌ی مطالعات جنگ، هولوکاست و نسل‌کشی در امستردام است. از میان کتاب‌های او می‌توان به ایجاد ترکیه‌ی مدرن: ملت و حکومت در آناتولی شرقی، 1950-1913 (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2011) اشاره کرد.