مقاله

نگاهی به روند تدوین و تصویب «قانون حمایت خانواده» در مجلس ایران نشان می‌‌دهد که فعالان زن، با غنیمت شمردن گرایش‌ حکومت پهلوی به تجدد و توسعه، توانستند از ظرفیت‌های موجود برای انجام اصلاحات به نفع زنان بهره‌برداری کنند. «قانون حمایت خانواده»، با همه‌ی کاستی‌های آن، پیشروترین قانون در حمایت از حقوق زنان در طول تاریخ معاصر ایران بود. این قانون چند ماه پس از انقلاب اسلامی لغو شد. 

---

«وقتی که خانم دولتشاهی از مجلس تلفن کرد که خبر تصویب لایحه را بدهد، از خوشحالی اشک به چشمم آمد، زانو زدم و زمین را بوسیدم، و بعد به دوستی که شوهرش فوت کرده بود و اختیار بچه‌اش را به عموی او داده بودند تلفن زدم و خبر را به او دادم.» [1]این روایت مهناز افخمی، رئیس وقت «سازمان زنان»، از تصویب لایحه‌ی «قانون حمایت خانواده» است، قانونی که وضعیت حقوقی نابرابر زنان در خانواده را تا حدی تغییر داد و منجر به تغییر برخی قوانین تبعیض‌آمیز شد.

این موفقیت اما به راحتی به دست نیامده بود. فعالان حقوق زنان در ایران، از اواخر دهه‌ی ۱۲۸۰ خورشیدی، خواسته‌هایی همچون منع تعدد زوجات برای شوهر، سخت کردن طلاق دادن یک‌طرفه‌ی زن از جانب شوهر، و بالا بردن سن ازدواج زنان را در فهرست مطالبات‌شان قرار داده بودند.[2] آن‌ها همچنین در اوایل دهه‌ی ۱۳۰۰ لایحه‌ی «بهبود شرایط زندگی زنان» را به منظور تغییر قوانین به نفع زنان به مجلس شورای ملی ارائه کرده بودند.‌[3] این اعتراض‌ها و تلاش‌ها اما در آن زمان به جایی نرسید، و بعدها در دوران رضا شاه بود که برخی تغییرات محدود (همچون بالا بردن سن ازدواج دختران به ۱۳ سال، الزام به ثبت ازدواج و طلاق، و شروط ضمن عقد برای دادن حق طلاق به زنان) ایجاد شد.[4]

در سال‌های نخست حکومت محمدرضا شاه نیز، اگرچه گروه‌هایی همچون «شورای زنان» تلاش برای برابری در ازدواج و طلاق و ممنوعیت چندهمسری را در دستور کارشان قرار داده بودند،[5] و صدای اعتراض زنان به قوانین تبعیض‌آمیز نیز در مطبوعات و تربیون‌های مختلف بلند می‌شد،[6] زنان همچنان از حقوق برابر در خانواده محروم بودند. در ادامه‌ی این روند بود که در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، گروه‌های زنان برنامه‌های جدی‌تری برای تغییر قوانین خانواده را آغاز کردند.

 

اولین گام‌های عملی برای تدوین «قانون حمایت خانواده»

یکی از گروه‌هایی که به صورت متمرکز در رابطه با تغییر قوانین نابرابر تلاش می‌کرد «جمعیت راه نو» بود که در سال ۱۳۳۴ تأسیس شده بود. مهرانگیز دولتشاهی، مدیر این جمعیت، فعالیت‌هایشان برای تغییر قوانین خانواده را این‌طور تعریف می‌کند: «در مورد حمایت از زنان ... و همچنین حمایت خانواده، بعد از مدت کمی که "جمعیت راه نو" تشکیل شده بود و یک قدری مطالعات اولیه را کرده بودیم، شروع کردیم قدم به قدم جلو برویم که چه کارها بایستی کرد. یکی استخراج قوانین مدنی بود برای این که در اختیار مردم گذاشته شود. در جلسات ماهانه‌مان درباره‌ی قانون اساسی و قوانین دیگر بحث‌های مفصل می‌کردیم. از جمله در یک مطالعه یک سری خواسته‌های جمعیت را آوردیم روی کاغذ. یادم است که شده بود ۱۹ ماده. وقت گرفتیم، رفتیم پیش نخست‌وزیر وقت، آقای علا، و این‌ها را به او دادیم ... آقای علا این‌ها را گرفت و با دقت خواند و گفت: شما فکر می‌کنید که در ظرف چند سال این کارها انجام بشود؟ ما گفتیم: اگر در ۵۰ سال آینده همه‌ی این کارها بشود خوب است و ما قبول داریم. گفت: پس خوب است ... بعد مطالعات را ادامه دادیم ... از حقوقدان‌ها، استادهای دانشگاه، وکلای دادگستری، قضات دادگستری به تدریج طی چندین هفته یا ماه دعوت کردیم که با آن‌ها مشورت بکنیم. می‌گفتیم ما عقیده داریم که این‌ها اصلاح می‌خواهد، منتها می‌خواهیم با نظر شما باشد و با همفکری شما، به طوری که با بقیه‌ی قوانین و مقررات مملکت مغایرت پیدا نکند، یا به یک صورتی باشد که قابل عمل باشد. البته لازم بود به یک صورتی تدوین بشود که مغایرتی با قوانین اسلامی نداشته باشد. این آقایان نظر می‌دادند و می‌رفتند ... چندین ماه این کار طول کشید و این طرح قانون حمایت خانواده تهیه شد.»[7]

فهرست دیگری از مطالبات برای تغییر وضعیت زنان نیز در سال ۱۳۳۵ در ملاقات اعضای «شورای زنان» با شاه به او داده شد.

فهرست دیگری از مطالبات برای تغییر وضعیت زنان نیز در سال ۱۳۳۵ در ملاقات اعضای «شورای زنان» با شاه به او داده شد. درخواست اصلاح قوانین مربوط به وضعیت کودکان و طلاق، ممنوعیت چند همسری و ازدواج موقت، و از بین بردن تمامی نابرابری‌های بین زن و مرد بر اساس قانون مدنی، از جمله خواسته‌های زنان[8] در راستای تغییر قانون خانواده بود که در این فهرست ۱۳ ماده‌ای مطرح شده بود.[9] پس از آن، در سال‌های ۱۳۳۶-۳۷ بود که «جمعیت راه‌ نو» متن پیشنهادی‌اش برای قانون حمایت خانواده را به دادگستری و سایر دستگاه‌های دولتی مرتبط  فرستاد، اما نتیجه چندان دلگرم‌کننده نبود. دولتشاهی در این باره شکایت می‌کند که: «این‌ها یک جوری ما را می‌چرخاندند. یک زمانی مجلس نبود، می‌گفتند حالا که مجلس نیست، باشد تا مجلس باز بشود. پیدا بود که روی موافقی، دستگاه‌های دولتی به این کار نشان نمی‌دادند.»

از همین رو، اعضای جمعیت در صدد فرصتی بودند تا این طرح را از طریق ثریا بختیاری، همسر شاه، به دست شخص اول مملکت برسانند، و خواستار حمایت ملکه از این طرح شوند، که از او هم جوابی نگرفتند. مهرانگیز دولتشاهی بعدها مطلع می‌شود برخی شایعات درباره‌ی کمونیست بودن شخص او به دلیل برخی نسبت‌های خانوادگی باعث شده بود که ملکه گمان کند اعضای این جمعیت «سابقه‌ی سیاسی ناجوری» دارند.[10] او البته بعدها توانست به کمک برخی خویشاوندان بانفوذش در دربار، این «سوءظن» را برطرف کند. پس از آن بود که در یکی از مهمانی‌هایی که به افتخار سفر ملکه‌ی بریتانیا به ایران برگزار شده بود، دعوت شد و توانست با طرح بحث خواسته‌ی زنان برای اصلاح قوانین، ماجرای قانون حمایت خانواده را به گوش شاه برساند، تا شاید زمینه‌ای برای اقدامات بعدی و جلب نظر مساعد شاه باشد. [11] 

 

نمایندگان زن در مجلس، زمینه‌ساز تصویب قانون خانواده

بعد از تشکیل «شورای عالی زنان» در سال ۱۳۳۷، «جمعیت راه نو» طرح قانون حمایت خانواده را به شورا برد و این طرح در کمیسیون حقوقی شورای عالی نیز بررسی شد، اما اقدامات جدی‌تر در این زمینه در سال ۱۳۴۲ با ورود شش نماینده‌ی زن به مجلس شورا اتخاذ شد. در آن زمان، اعضای «جمعیت راه نو» در نامه‌ای به رئیس مجلس و شش نماینده‌ی زن، یک نسخه از طرح پیشنهادی خود برای قانون حمایت خانواده را برای آن‌ها فرستادند و ملاقاتی نیز با رئیس مجلس داشتند.

«جمعیت راه نو» همچنین در جلساتی که با دعوت از حقوقدانان، اعضای کمیسیون دادگستری مجلس، و سایر نمایندگان مجلس تشکیل می‌داد، خواهان اظهار نظر آن‌ها درباره‌ی طرح پیشنهادی‌ برای قانون حمایت خانواده می‌شد. مهرانگیز دولتشاهی با بیان این‌که این کار تقریباً سه سال طول کشیده، می‌گوید که برای جلب نظر مثبت شاه درباره‌ی این طرح پیشنهادی، طی جلساتی با فرح دیبا، مفاد طرح را برایش توضیح داده بود، تا او با شاه صحبت کند و خیال شاه راحت باشد که این طرح کاملاً با موازین اسلامی تطبیق داده شده است.[12]

پس از این بررسی‌ها، زنان نماینده‌ی‌ مجلس، که پنج تن از آن‌ها عضو «حزب ایران نوین» بودند، در سال ۱۳۴۵ تصمیم گرفتند که لایحه را از طریق نمایندگان مجلس عضو «فراکسیون ایران نوین» به مجلس ارائه دهند. همزمان با این تلاش‌ها از سوی زنان نماینده‌ی مجلس شورا، مهرانگیز منوچهریان، فعال شناخته‌شده‌ی حقوق زنان و سناتور مجلس سنا، نیز در تلاش بود تا پیش‌نویس دیگری از قانون حمایت خانواده را در سنا مطرح کند. ماجرای تهیه‌ی این پیش‌نویس از سوی مهرانگیز منوچهریان به دو دهه قبل از آن بر می‌گشت.

مهرانگیز منوچهریان، انتقاد از قوانین مدنی نابرابر را از دوره‌ی تحصیلش در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران در دهه‌ی ۱۳۲۰ آغاز کرده بود، به گونه‌ای که پس از یکی از جلسه‌های سخنرانی‌اش در دانشگاه تهران، آیت‌الله بهبهانی در تماس با رئیس دانشگاه تهران خواهان اخراج او به علت «مخالفت با قرآن و انتقاد از قوانین ارث» شده بود.[13] منوچهریان همچنین کتاب انتقاد قوانین اساسی و مدنی کیفری ایران از نظر حقوق زنان را در سال ۱۳۲۸ با هزینه‌ی شخصی خود و به صورت مخفیانه منتشر کرده بود. او صد نسخه از این کتاب را برای مقامات سیاسی و مذهبی مخالف و موافق حقوق زنان فرستاده بود و بقیه را به کتاب‌فروشی‌ها داده بود. انتشار و توزیع این کتاب نیز واکنش اعتراضی رئیس شهربانی کل کشور و وزارت فرهنگ را در پی داشت.‌[14]

منوچهریان از اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰، و با مساعدتر شدن فضای سیاسی کشور در رابطه با تغییر وضعیت زنان، دور جدیدی از فعالیت‌های خود را در پیش گرفت و «اتحادیه‌ی زنان حقوقدان ایران» را با هدف «تساوی حقوق زن و مرد از لحاظ حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی» تأسیس کرد. مناظره‌ی تلویزیونی‌ای که در سال ۱۳۴۲ با حضور او و چند عضو دیگر این اتحادیه درباره‌ی موارد تبعیض‌آمیز قانون مدنی برگزار شد، یکی از گام‌های این اتحادیه برای عمومی کردن خواسته‌ی تغییر قوانین بود.‌[15] منوچهریان پس از ورود به مجلس سنا نیز در اولین نطق پیش از دستورش، بحث اصلاح قوانین مربوط به زنان را مطرح کرده بود.

در نهایت، در اسفند ۱۳۴۲ بود که منوچهریان طرح پیشنهادی قانون خانواده را به عنوان ضمیمه‌ی کتاب وضع حقوق زن در جهان منتشر کرد، و نسخه‌هایی از آن را برای وکلای مجلس، اعضای هیئت دولت، و جراید فرستاد. این طرح در سال ۱۳۴۳ مجدداً در جزوه‌ای مستقل با عنوان «طرح قانون خانواده بر مبنای اصل تساوی حقوق زن و مرد» از سوی «اتحادیه‌ی زنان‌ حقوق‌دانان» منتشر شد. مجله‌ی هفتگی اطلاعات بانوان نیز در اردیبهشت ۱۳۴۳ در چهار شماره‌ی پیاپی آن را بازنشر داد، و در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ خبر داد که «به زودی طرح قانون خانواده در مجلس سنا عنوان می‌شود.»[16]

مخالفت با لغو قوانین نابرابر به بهانه تعارض با شرع انور

منوچهریان قصد داشت طرح قانون خانواده را به مجلس سنا ببرد و، پس از جلب نظر موافق ۱۵ نماینده، در دستور کار مجلس قرار دهد. اما انتشار این طرح در مجله‌ی اطلاعات بانوان موج شدیدی از واکنش‌های منفی علمای قم را در پی داشت، و وزیر دادگستری وقت اعلام کرد: «قانون مدنی ایران تغییر نمی‌کند، و دولت هیچ لایحه‌ی پیشنهادی را که مغایر با دین مبین اسلام باشد مورد توجه قرار نخواهد داد.»[17] چنان که هما روحی، اولین دبیرکل «سازمان زنان»، نیز می‌گوید، مردان مخالف قانون حمایت خانواده در درون حکومت شاه، با وجود مذهبی نبودن، هنگام مخالفت با تغییر قوانین به نفع زنان، پشت شرع پنهان می‌شدند و می‌گفتند «با شرع انور در تعارض است.»[18]

در چنین فضایی، منوچهریان نتوانست نظر مثبت حداقل ۱۵ نماینده را برای ارائه‌ی طرح پیشنهادی‌اش در مجلس جلب کند، و خود نیز در تیر ماه ۱۳۴۳ بر اثر تشدید فشارها به ‌اجبار از تهران خارج شد و برای سه ماه در تفرش ماند – اقامت اجباری‌ای که برخی منابع آن را تبعید این سناتور مجلس سنا به دلیل پاسخ دادن به وزیر دادگستری در رابطه با قوانین خانواده عنوان کرده‌اند.[19] در پی جنجال‌های ایجادشده در رابطه با طرح پیشنهادی او، طرح قانون حمایت خانواده‌ برای مدتی مسکوت ماند.

با این حال، دور جدید فعالیت‌ها برای تصویب قوانین خانواده‌ی جدید از اواخر ۱۳۴۴ با انتشار مطالبی در مطبوعات آغاز شد. «حزب نوین ایران» در مهر ۱۳۴۵ سمیناری درباره‌ی حقوق زنان، با حضور و سخنرانی فرخ‌رو پارسا، مهرانگیز دولتشاهی، مهروش صفی‌نیا، و آق اولی برگزار کرد. مهرانگیز منوچهریان نیز دوباره با نشریات مصاحبه می‌کرد، و پیگیر ارائه‎ی طرح در مجلس سنا بود.[20] با ایجاد «سازمان زنان» در سال ۱۳۴۵ و پیوستن انجمن‌های زنان به آن، این سازمان نیز به جمع حامیان تغییر قوانین خانواده پیوست. خدیجه مقدم، معلمی که پدرش نماینده‎ی مجلس بود، به یاد می‌آورد در جلساتی که در انجمن‌های زنان داشتند، در کنار کلاس‌های خانه‌داری و فعالیت‌های نیکوکارانه، در مورد مسائل قوانین خانواده هم صحبت می‌کردند: «مثلاً صحبت می‌کردیم در مورد زن و شوهر که وقتی طلاق می‌گیرند باید نصف اموال متعلق به زن باشد. ما خواسته‌هایمان را می‌گفتیم، و آن‌جا یادداشت می‌کردند و این گزارش‌ها می‌رفت به مرکز. همه‌ی این تلاش‌ها باعث شد که قانون حمایت خانواده تصویب شود.»[21]

نشریات زنان و به ویژه مجله‌های زن روز و اطلاعات بانوان نیز در این دوره نقش مهمی در عمومی کردن این خواسته و به بحث گذاشتن آن در بین گروه‌های مختلف فکری داشتند. برای مثال، مجله‌ی زن روز با انتشار پیش‌نویس لایحه‌ی قانون حمایت خانواده، باب گفت‌وگوی جدی‌تری را باز کرد و نیروهای مذهبی همچون ابراهیم مهدوی زنجانی، دادیار عالی کشور و مرتضی مطهری با انتشار مقالاتی در این مجله به بررسی لایحه از منظر اسلامی پرداختند. در همین حال، مهرانگیز منوچهریان پس از برخی زمینه‌سازی‌ها، از جمله پیش کشیدن لزوم تغییر قوانین خانواده در کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌ی بین‌المجالس در تهران، در ۲ آبان ۱۳۴۵ طرح قانون حمایت خانواده را با امضای ۱۶ نماینده به مجلس سنا تقدیم کرد. شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا، اعلام کرد که این طرح طبق موازین بررسی خواهد شد و بحث بیشتری در مجلس پیش نیامد. بیرون از مجلس اما روزنامه‌های عصر همان روز، با دست گذاشتن روی برخی موادِ این طرح همچون حق زنِ شوهردار برای داشتن خانه‌ای غیر از خانه‌ی شوهرش، حفظ حقوق کودک خارج از ازدواج، حق برابر زن برای طلاق، لغو تعدد زوجات و صیغه، آن را طرحی افراطی دانستند و برخی از آن با عنوان «آتش‌افروزی بین زن و مرد» یاد کردند.[22]

در نبود هماهنگی بین فعالان زنی که در راستای یک هدف مشترک حرکت می‌کردند، زنان نماینده‌ی عضو مجلس شورا، پس از ارائه‌ی طرح منوچهریان به مجلس سنا در جریان آن قرار گرفتند، و احتمالاً منوچهریان نیز اطلاعی از برنامه‌ی آن‌ها نداشت. مهرانگیز دولتشاهی می‌گوید: «دوشنبه بعدازظهر دیدیم که روزنامه‌های عصر با خط درشت نوشتند: امروز در سنا خانم منوچهریان لایحه‎ی حمایت خانواده را تقدیم سنا کرد ... درشت نوشتند که زن شوهردار حق دارد خانه‌ای غیر از خانه‌ی شوهرش داشته باشد، و حقوق بچه خارج از ازدواج محفوظ بشود، و از این جور حرف‌ها. سر و صدا بلند شد. ما گفتیم: ای داد و بیداد، این چه کاری است که این خانم کرده و حالا لایحه عقب می‌افتد. دویدیم، آمدیم حزب ... هر لحظه به ما تلفن می‌کنند که چه شده، این داستان کارتان را خراب می‌کند. ما حالا در حزب نشسته‌ایم که چه بکنیم ... تمام خانم‌ها هم بودند. خانم تربیت و این‌ها، همان‌هایی که به اصطلاح گردانندگان کارها بودیم ... هویدا تلفن می‌زند به حزب که چه شده ... داد و بیداد، این چه کاری بود که کرده‌اند. خانم تربیت پای تلفن بود، با هویدا صحبت می‌کرد. یک دفعه هویدا گفت گوشی، گوشی ... معلوم شد که اعلی‌حضرت او را پای تلفن خواسته‌اند. اعلی‌حضرت می‌گویند از قم تلفن زده‌اند و ]گفته‌اند[ واویلا، این زن ]مهرانگیز منوچهریان[ کافر است و بیرونش کنید. شاه با هویدا صحبت می‌کند که چطور شده که این کار را کرده، مگر این زن دیوانه شده است ... چطور شده این کار، و چرا بی‌مطالعه انجام شده ...»

نشریات زنان و به ویژه مجله‌های زن روز و اطلاعات بانوان نیز در این دوره نقش مهمی در عمومی کردن این خواسته و به بحث گذاشتن آن در بین گروه‌های مختلف فکری داشتند.

فردای آن روز، شوکت‌ملک جهانبانی، نماینده‌ی مجلس شورا، برای آرام کردن فضا اعلام کرد: «ما هر کاری بخواهیم بکنیم، می‌خواهیم با سنن ما وفق بدهد و با موازین اسلام منطبق باشد.» هویدا نیز از فعالان زنی که هماهنگ با دولت و شاه، در پی ارائه‌ی لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای ملی بودند، خواست تحقیق کنند که در کشورهای اسلامی دیگر چه کرده‌اند، و در نهایت هم متن لایحه را برای دو تن از مجتهدان برای تطبیق دادن با مبانی اسلام فرستاد و آن‌ها، ضمن تأیید لایحه، تغییراتی در بخش‌هایی از آن دادند.[23] در نهایت، لایحه‌ی «قانون حمایت خانواده» بار دیگر به مجلس شورای ملی فرستاده شد، و در اسفند ۱۳۴۵ به تصویب رسید – لایحه‌ای که البته با طرح برابری‌خواهانه‌‌ای که مهرانگیز منوچهریان ارائه داده بود فاصله بسیاری داشت و، برای پرهیز از جنجال‌های دور قبل، برخی مواد آن از جمله موارد مربوط به تعدد زوجات و حضانت طفل حذف شده بودند.‌[24]

رسیدگی به کلیه‌ی اختلافات خانوادگی در دادگاه، اجرای صیغه‌ی طلاق از سوی دادگاه، دادن حق درخواست طلاق به زن، تحت شرایطی از جمله اقدام کردن شوهر به اختیار کردن زن دوم بدون نظر و رضایت زن اول، و روشن کردن وضع فرزندان پس از طلاق از سوی دادگاه، از بخش‌های مهم قانون حمایت خانواده، مصوب سال ۱۳۴۶، بودند. این قانون اما همچنان ناکافی بود و، یک سال پس از تصویبش، فعالان زن شروع به انتقاد از آن در مطبوعات کردند. سمینار «بررسی نتایج اجرایی قانون حمایت خانواده» در تیر ماه ۱۳۴۷ از سوی سازمان زنان ایران، سخنرانی‌های اعضای «اتحادیه‌ی زنان حقوقدان ایران» در انتقاد از این لایحه،[25] تشکیل کمیته‌ی ویژه برای بررسی و اصلاح این قانون از سوی «سازمان زنان»، و تلاش‌های فعالان زن برای متقاعد کردن رهبران مذهبی و شاه درباره‌ی لزوم تغییر بیشتر قوانین، در نهایت منجر به تصویب متمم ۲۸ ماده‌ای برای «قانون حمایت خانواده» در مجلس شورای ملی در بهمن ۱۳۵۳ شد.

 

قانون حمایت خانواده، فرصت طلایی که عمری کوتاه داشت

«قانون حمایت خانواده» و متمم مصوب سال ۱۳۵۳ هنوز آن قانون برابری نبود که فعالان زن می‌خواستند، و اصلاح برخی موارد آن به دلیل مخالفت شاه و علما و به بهانه‌ی شبهه‌ی تضاد با اسلام ممکن نشد؛ اما این قانون و متمم آن پیشرو‌ترین و مترقی‌ترین قانون خانواده‌ای بود که زنان ایران از دوران مشروطه تا کنون داشته‌اند. مواردی همچون افزایش سن ازدواج زنان به ۱۸ سال، آسان کردن درخواست طلاق از سوی زن و محدودیت برای ازدواج مجدد، در این قانون، حقوق زنان در خانواده را بیشتر از هرزمان دیگری ارتقا داده بود. 

با وجود این که برخی از منتقدان تغییرِ قانون خانواده را نیز، همچون حق رأی زنان، یک تغییر از بالا و از عطایای شاه می‌دانند، نگاهی به روند تدوین و تصویب این قانون نشان می‌‌دهد که چطور فعالان زن، با غنیمت شمردن گرایش‌ حکومت پهلوی به تجدد و توسعه، توانستند ظرفیت‌های ایجاد تغییر در وضعیت زنان را کشف کنند و، چنان که نوشین احمدی خراسانی می‌گوید، حتی بیشتر از ظرفیت واقعی سیستم، از گرایش حاکم بر آن برای اصلاحات به نفع زنان بهره ببرند.[26] علاوه بر تلاش‌های فعالان زن و برنامه‌های حکومت برای مدرن‌سازی کشور، جو بین‌المللی و مسائلی که در سازمان ملل در رابطه با حقوق زنان مطرح می شد، پیمان‌نامه‌هایی که دولت ایران به آن‌ها ملحق شده بود، و تغییر وضعیت زنان در کشورهای دیگر نیز روند تصویب این قانون را تسهیل کرد. [27]با وجود همه‌ی این تلاش‌ها، زنان ایرانی فرصت زیادی برای استفاده از این قانون نداشتند. «قانون حمایت خانواده» چند ماه پس از انقلاب ۱۳۵۷ لغو شد، و اعتراض‌های پراکنده زنان به بر باد دادن حاصل هفت دهه مبارزه‌شان نیز به جایی نرسید.