مقاله

دیوید هیوم در سال 1739 نوشت، «اساس دولت مدنی» مبتنی بر این ]واقعیت[ است که «آدمی نمی‌تواند کوته‌فکریِ ذاتیِ خود یا دیگران را کاملاً برطرف کند، همان کوته‌بینی‌ای که سبب می‌شود حال را به آینده ترجیح دهند.» به عقیده‌ی این فیلسوف اسکاتلندی، نهادهای دولت-از قبیل نمایندگان سیاسی و بحث‌های پارلمانی-به مهار امیال نسنجیده و خودخواهانه‌ی ما یاری می‌رساند و بهروزی و منافع بلندمدت جامعه را حفظ می‌کند.

امروز چنین به نظر می‌رسد که این تصور هیوم خیال خامی بیش نبوده است زیرا به‌وضوح دریافته‌ایم که نظام‌های سیاسیِ ما نه تنها کوته‌بینی را برطرف نکرده‌اند بلکه به آن دامن زده‌اند. بسیاری از سیاستمداران به چیزی جز انتخابات بعدی فکر نمی‌کنند و به ساز آخرین نظرسنجی‌ها یا توئیت‌ها می‌رقصند. دولت‌ها معمولاً به دنبال راه‌حل‌های فوری و دم‌دستی هستند؛ برای مثال، ترجیح می‌دهند که تعداد هر چه بیشتری از مجرمان را زندانی کنند و به علل عمیق‌تر اجتماعی و اقتصادیِ جرم نپردازند. دولت‌ها در مجامع بین‌المللی بر سر منافع کوتاه‌مدت خود جر و بحث می‌کنند اما نابودیِ محیط‌زیست و گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری را نادیده می‌گیرند.

رسانه‌های خبریِ شبانه‌روزی از آخرین تحولات در مذاکرات برگزیت گزارش می‌دهند یا حرفِ نسنجیده‌ی رئیس جمهور آمریکا هوش و حواسشان را به خود مشغول کرده است. همه‌ی اینها به‌وضوح حاکی از نزدیک‌بینیِ سیاست مدرن دموکراتیک است. آیا می‌توان این حال‌گراییِ سیاسی را که منافع نسل‌های بعدی را به‌کلی نادیده می‌گیرد، درمان کرد؟

اجازه دهید ابتدا به ماهیت این مشکل بپردازم. معمولاً ادعا می‌کنند که کوته‌بینیِ کنونی صرفاً معلول شبکه‌های اجتماعی و دیگر فناوری‌های دیجیتال است که به آهنگ حیات سیاسی شتاب بخشیده‌اند. اما دل‌مشغولی به «حال» علل بسیار اساسی‌تری دارد.

یک مشکل عبارت است از چرخه‌ی انتخابات که یکی از معایب ذاتیِ نظام‌های دموکراتیک است و به کوته‌بینیِ سیاسی می‌انجامد. سیاستمداران ممکن است معافیت‌های مالیاتیِ جذابی ارائه دهند تا در رقابت‌های انتخاباتیِ بعدی رأی‌دهندگان را به طرف خود بکشانند. اما همین سیاستمداران مسائل بلندمدتی مثل تخریب محیط زیست، اصلاح مستمری‌ها یا سرمایه‌گذاری در آموزش خردسالان را که سرمایه‌ی سیاسیِ فوریِ آنها را افزایش نمی‌دهد، نادیده می‌گیرند. در دهه‌ی 1970 این نوع سیاست‌گذاریِ کوته‌بینانه را «چرخه‌ی کسب‌وکار سیاسی» می‌خواندند.

گروه‌های ذی‌نفع خاص، به‌ویژه شرکت‌های تجاری، هم می‌توانند از نظام سیاسی برای تضمین منافع کوتاه‌مدت خود استفاده کنند و هزینه‌های بلندمدت‌تر را به دوش بقیه‌ی جامعه بیندازند. مداخله‌ی شرکت‌های تجاری در سیاست، خواه از طریق تأمین هزینه‌ی تبلیغات انتخاباتی یا از طریق صرف هزینه‌های کلان برای اِعمال نفوذ، پدیده‌ای جهانی است که سیاست‌گذاریِ بلندمدت را از دستورِ کار خارج می‌کند.

سومین و مهم‌ترین علت حال‌گراییِ سیاسی این است که دموکراسیِ مبتنی بر نمایندگی منافع نسل‌های بعدی را به طور نظام‌مند نادیده می‌گیرد. نه هیچ حقی به شهروندان آینده می‌دهند و نه-در اکثریت چشمگیر کشورها-نهادهایی وجود دارد که نماینده‌ی دغدغه‌ها یا نظرات احتمالیِ آیندگان درباره‌ی تصمیم‌های کنونی‌ای باشد که بی‌تردید بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت. این عیب چنان بزرگ است که به‌ندرت متوجهش می‌شویم: در یک دهه‌ای که به عنوان متخصص علوم سیاسی در حوزه‌ی حکم‌رانیِ دموکراتیک کار می‌کردم هرگز به ذهنم خطور نکرد که محرومیت حقوقیِ نسل‌های آینده شبیه به محرومیت حقوقیِ بردگان و زنان در گذشته است. اما واقعیت همین است. به همین دلیل است که صدها هزار دانش‌آموز در سراسر جهان، ملهم از گرِتا تانبِرگ نوجوان سوئدی، به اعتصاب و راه‌پیمایی پرداخته‌اند تا کشورهای ثروتمند را به کاهش تولید آلاینده‌های کربنی وادارند: کاسه‌ی صبرشان لبریز شده و از نظام‌های دموکراتیکی که به آنها حق اظهارنظر نمی‌دهند و آینده‌ی آنها را نادیده می‌گیرند به ستوه آمده‌اند.

bbc

اکنون زمانِ آن فرا رسیده تا با واقعیت آزارنده‌ای روبرو شویم: دموکراسی مدرن-به‌ویژه در کشورهای ثروتمند-به ما اجازه داده تا آینده را استثمار کنیم. ما طوری با آینده برخورد می‌کنیم که گویی مستعمره‌ی دورافتاده‌ای عاری از سکنه است، جایی که می‌توانیم محیط‌زیستش را تخریب کنیم، مخاطرات فناوری‌شناختی را به آن صادر کنیم، زباله‌های هسته‌ای را در آن دفن کنیم، بدهیِ دولتی را بر دوشش بیندازیم و هر طور که دلمان می‌خواهد غارتش کنیم. وقتی بریتانیا در قرن‌های هجدهم و نوزدهم استرالیا را مستعمره کرد به یک اصل حقوقی معروف به «تِرا نولیوس»- زمین بی‌صاحب-متوسل شد تا تصرف این سرزمین و بدرفتاری و بی‌اعتنایی به اهالی بومی‌ را توجیه کند. امروز ما هم با آینده طوری رفتار می‌کنیم که انگار سرزمینی بی‌صاحب است. گویی آینده «زمانی تهی» یا توخالی است، قلمرویی بی‌صاحب و عاری از سکنه. انگار آینده را هم می‌توان مثل یکی از قلمروهای دوردست امپراتوریِ بریتانیا تصرف کرد.

امروز وظیفه‌ی شاقِ ما این است که دموکراسی را از نو بسازیم تا بر کوته‌بینیِ ذاتیِ خود غلبه کند و از سلطه‌ی استعماری بر آینده و سرقت ثروت نسل‌های بعدی دست بردارد. به نظرم، امروز ضروری‌ترین وظیفه‌ی سیاسیِ ما این است که بفهمیم چطور می‌توان دموکراسی را از نو ساخت.

برخی می‌گویند که دموکراسی اساساً چنان کوته‌بین است که شاید بهتر باشد به «دیکتاتورهای رئوف» روی بیاوریم، یعنی کسانی که می‌توانند از طرف ما درباره‌ی بحرا‌ن‌های گوناگونی که بشر با آنها روبروست، دوراندیشی کنند. یکی از این صاحب‌نظران، مارتین ریس، اخترشناس نامدار بریتانیایی، است که نوشته وقتی پای مشکلات بلندمدت مهمی مثل تغییرات اقلیمی و گسترش تسلیحات زیستی در میان باشد، «تنها یک مستبد روشنفکر می‌تواند اقدامات لازم برای جانِ سالم به در بردن از قرن 21 را انجام دهد.» اخیراً در جلسه‌ای عمومی از او پرسیدم که آیا شوخی نکرده و واقعاً حکومت استبدادی را راه‌ رهایی از کوته‌بینی می‌داند. او در پاسخ گفت، «واقعیت این است که حرفم نیمه‌شوخی بود.» سپس از چین به عنوان حکومت اقتدارگرایی نام برد که موفقیت خارق‌العاده‌ای در برنامه‌ریزیِ بلندمدت داشته و در انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاریِ عظیمی کرده است.

عجیب آن که تعداد زیادی از مستمعین سرشان را به نشانه‌ی تأیید تکان ‌دادند اما من با آنها موافق نبودم. هیچ دیکتاتوری در تاریخ برای مدتی بسیار طولانی رئوف و روشنفکر نمانده است (برای مثال، به کارنامه‌ی حقوق بشریِ چین نگاه کنید). افزون بر این، شواهد نشان نمی‌دهد که حکومت‌های اقتدارگرا در مقایسه با حکومت‌های دموکراتیک، سابقه‌ی بهتری در دوراندیشی و برنامه‌ریزیِ بلندمدت دارند: برای نمونه، سوئد حکومتی دموکراتیک دارد و حدود 60 درصد از برق خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌کند (در حالی که چین تنها 26 درصد از برق خود را از این طریق تولید می‌کند).

نکته‌ی مهم‌تر این است که شاید راه‌هایی برای نوسازی دموکراسیِ نمایندگی‌محور و غلبه بر سوگیری به نفع این‌جا و اکنون وجود داشته باشد. در واقع، بعضی کشورها در این راه پیش‌قدم شده و آزمایش‌هایی را برای توانمندسازیِ شهروندان آینده شروع کرده‌اند. برای مثال، در مجلس فنلاند «کمیسیون آینده» وجود دارد که وظیفه‌اش بررسیِ تأثیر قوانین بر نسل‌های بعدی است. در فاصله‌ی سال‌های 2001 و 2006 در اسرائیل «مأمور رسیدگی به نسل‌های آینده» وجود داشت اما این منصب دولتی را حذف کردند چون فکر می‌کردند که قدرت بیش‌ازحدش قانون‌گذاری را به تأخیر می‌اندازد.

شاید بهترین نمونه را بتوان در ولز یافت که در پی تصویب قانون «بهروزی برای نسل‌های آینده» سوفی هاو را به عنوان «مأمور عالی‌رتبه‌ی دولت در مورد نسل‌های آینده» منصوب کرد. سوفی هاو باید تضمین کند که سازمان‌های دولتیِ درگیر در حوزه‌های گوناگون، از حفاظت از ‌‌محیط‌زیست گرفته تا طرح‌های اشتغال‌زایی، در سیاست‌گذاری‌های خود حداقل 30 سال آینده را در نظر بگیرند. اکنون شمار فزاینده‌ای خواهان آن‌اند که قانون مشابهی در سراسر بریتانیا اجرا شود. در سال 2018 مارتین ریس، عضو مجلس اعیان که هنوز تا حدی به روند دموکراتیک ایمان دارد، «گروه فراحزبیِ پارلمانیِ مدافع نسل‌های آینده» را تشکیل داد، گروهی که می‌تواند به تعمیم این قانون به سراسر بریتانیا کمک کند.

bbc

اما برخی با انتقاد از این نوآوری‌ها گفته‌اند که چنین اصلاحاتی ساختار حکومت دموکراتیک را از بیخ و بن تغییر نمی‌دهد. دیوید سوزوکی، دانشمند کانادایی و مدافع نامدار محیط‌زیست، خواهان تغییرات بنیادی‌تری شده و پیشنهاد کرده که به جای سیاستمداران منتخب، شورایی تأسیس شود و هر شش سال یک بار گروهی از شهروندان عادیِ کانادایی را به طور تصادفی برای عضویت در آن برگزینند. به نظر سوزوکی، چنین شورایی که اعضایش به هیچ حزبی وابستگی ندارند، شبیه به نوعی هیئت منصفه‌ی سیاسی خواهد بود و با کاراییِ بیشتری به مسائل بلندمدتی مثل تغییرات اقلیمی و کاهش تنوع زیستی رسیدگی خواهد کرد و مشکل دل‌مشغولیِ سیاستمداران به انتخابات بعدی حل خواهد شد.

اما آیا شورایی متشکل از شهروندان فعلی واقعاً می‌تواند خود را به جای نسل‌های آینده بگذارد و در عمل منافع آنها را نمایندگی کند؟ در ژاپن جنبش جدیدی به نام «طرح آینده» به وجود آمده که می‌کوشد به همین پرسش پاسخ دهد. این جنبش، به رهبریِ تاتسویوشی سایجو، اقتصاددان «مؤسسه‌ی پژوهش برای بشر و طبیعت» در کیوتو، شوراهای شهروندی را در سراسر کشور تشکیل داده است. در این طرح آزمایشی، گروهی از شرکت‌کنندگان در نقش ساکنان فعلی ظاهر می‌شوند و گروهی دیگر خود را به جای «ساکنان آینده» (از سال 2060 به بعد) می‌گذارند و حتی لباس‌های تشریفاتیِ خاصی می‌پوشند تا بهتر نقش‌آفرینی کنند. تحقیقات گوناگون نشان داده است که در مقایسه با ساکنان فعلی، ساکنان آینده در برنامه‌ریزیِ شهری پیشروترند و طرح‌های مترقی‌تری را ارائه می‌دهند. هدف نهاییِ این جنبش عبارت است از تأسیس «وزارت‌خانه‌ی آینده» در دولت مرکزی و تشکیل «سازمان آینده» در دولت‌های محلی تا الگوی شورای شهروندان آینده بر سیاست‌گذاری حاکم باشد.

یکی از منابع الهام «طرح آینده»، «اصل نسل هفتم» است که بعضی از بومیان آمریکا از آن پیروی می‌کنند. بر اساس این اصل، باید تأثیر هر سیاستی بر بهروزیِ هفتمین نسل بعدی (حدود 150 سال بعد) را در نظر گرفت.

چنین تفکر بومی‌ای به اقامه‌ی دعوای مهمی در آمریکا انجامیده است: یکی از سازمان‌های جوانان به نام «تکفل کودکان‌مان» می‌کوشد تا دسترسیِ همه‌ی نسل‌های فعلی و بعدی به آب‌وهوای پایدار و سالم را به یک حق قانونی تبدیل کند. آن‌چه به این پرونده اهمیت می‌بخشد این است که همه‌ی خواهان‌ها یا مدعیان در دومین دهه یا اوایل سومین دهه‌ی عمر خود به سر می‌برند. آنها می‌گویند که دولت آمریکا آگاهانه سیاست‌هایی را دنبال کرده که در ناپایداریِ آب‌وهوای آینده، یک منبع عمومی، نقش داشته و بنابراین آنها را از حقوق قانونیِ آتی‌ِ خود محروم کرده است. همان طور که اَن کارلسون، استاد حقوق زیست‌محیطی در دانشگاه کالیفرنیا در لس انجلس، در مصاحبه‌ی اخیر خود با وب‌سایت «وکس» گفت: «حُسن مدعی بودن کودکان همین است...آنها دارند ]در دادگاه[ درباره‌ی آینده‌ی کره‌ی زمین حرف می‌زنند.» اگر آنها در این دعوای حقوقی پیروز شوند، این پرونده تاریخ‌ساز خواهد شد و سرانجام شهروندان فردا ذی‌حق شمرده خواهند شد.

این نوآوری‌ها چه نتیجه‌ای دارد؟ ما در بحبوحه‌ی تغییر سیاسیِ مهمی به سر می‌بریم. جنبش دفاع از حقوق و منافع نسل‌های آینده در عرصه‌ی جهانی در حال ظهور است و در دهه‌های آتی قوت و رونق خواهد گرفت زیرا خطر فناوری و ویرانیِ محیط‌زیست بیش از پیش افزایش خواهد یافت. رؤیای «دیکتاتور رئوف» تنها گزینه‌ی موجود برای مقابله با بحران‌های بلندمدت نیست. دموکراسی شکل‌های مختلفی پیدا کرده و بارها از نو ساخته شده است، از دموکراسیِ مستقیمِ یونانیان باستان گرفته تا پیدایش دموکراسیِ نمایندگی‌محور در قرن هجدهم. انقلاب دموکراتیک بعدی-انقلابی که نسل‌های بعدی را توانمند می‌سازد و از آینده استعمارزدایی می‌کند-قریب‌الوقوع است.

برگردان: عرفان ثابتی

رومن کرزناریک بنیان‌گذار نخستین «موزه‌ی همدلی» در جهان است. او سرگرم نگارش کتابی درباره‌ی قدرت دوراندیشی است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Roman Krznaric, ‘Why we need to reinvent democracy for the long-term’, BBC, 19 March 2019.