هشدار نائومی کلاین نسبت به سودجوییِ شرکت‌های فناوری از ویروس کرونا
در نشست خبریِ روزانه‌ی اندرو کومو، فرماندار ایالت نیویورک، در روز چهارشنبه 5 مه چهره‌ی اندوهگین او پس از هفته‌ها برای لحظاتی کوتاه جایش را به سیمایی متبسم داد.
او با هیجان گفت: «ما آماده‌ایم، ما مهیاییم. ما نیویورکی هستیم، ما جسوریم، ما بلندپروازیم...می‌دانیم که تغییر نه تنها قریب‌الوقوع است بلکه اگر به درستی انجام شود می‌تواند به نفع ما تمام شود.»
این سرزندگیِ نامتعارف کومو معلول حضور ویدیوئی اریک اشمیت، مدیر عامل سابق گوگل، در این جلسه بود که اعلام کرد سرپرستیِ گروهی را بر عهده خواهد گرفت که هدفش درانداختن طرحی نو برای ایالت نیویورک پس از غلبه بر ویروس کروناست، طرحی متمرکز بر ادغام ماندگارِ فناوری در همه‌ی جنبه‌های زندگیِ شهری.
اشمیت گفت: «اولویت‌های ما عبارت‌اند از سلامت از راه دور، یادگیری از راه دور، و اینترنت پرسرعت...باید دنبال راه‌حل‌های فوری باشیم، و از فناوری برای بهبود اوضاع استفاده کنیم.» در پس‌زمینه‌ی تصویر مدیر عامل پیشین گوگل یک جفت بال زرین فرشته در قاب دیده می‌شد تا مبادا کسی نسبت به اهداف خیرخواهانه‌ی او شک کند.
درست یک روز قبل از آن، کومو از شراکت مشابهی با بنیاد بیل و ملیندا گیتس برای ایجاد «نظام آموزشی هوشمندتری» سخن گفته بود. کومو گیتس را «دوراندیش» خواند و گفت که این بیماریِ عالم‌گیر «لحظه‌ای تاریخی را رقم زده که می‌توانیم در عمل ایده‌های گیتس را به کار بندیم و آنها را پیش بریم...چرا با وجود این همه فناوری، این قدر ساختمان و کلاس درس واقعی داریم؟»
مدتی طول کشیده است تا این طرح شکل بگیرد اما کم‌کم دارد سر و کله‌ی نوعی دکترین شوکِ منسجم ظاهر می‌شود. می‌توان آن را «طرح جدید مبتنی بر صفحه‌ی نمایشگر» (Screen New Deal) خواند. در حالی که شمار تلفات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا همچنان رو به افزایش است، دارند سعی می‌کنند هر چه سریع‌تر آینده‌ای را برایمان رقم بزنند که بسیار بیش از گذشته متکی به فناوری است. انزوای جسمانیِ هفته‌های گذشته را نه ضرورتی تلخ برای حفظ جان آدم‌ها بلکه آزمایشگاهی برای ترسیم آینده‌ای ماندگار و پرسود می‌پندارند، آینده‌ای که در آن به لطف فناوری دیگر خبری از تماس و ارتباط جسمانی نیست.
سخنان اخیر انوجا سوناکر (Anuja Sonalker)، مدیر عامل «استیر تِک» (Steer Tech)، شرکتی در مریلند که کارش فروش فناوری پارک خودکار اتوموبیل‌هاست، گویای این بازاریابی جدید متکی بر کروناست: «گرایش به فناوری عاری از انسان و تماس به طور محسوسی افزایش یافته است. آدم‌ها نوعی تهدید برای زندگی به شمار می‌روند اما دستگاه‌ها چنین نیستند.»
در چنین آینده‌ای خانه‌های ما دیگر فضایی صرفاً شخصی نخواهد بود بلکه، به لطف ارتباط پرسرعت الکترونیک، مدرسه، مطب، باشگاه ورزشی، و در صورت تمایلِ حکومت، زندان‌مان نیز خواهد بود. البته پیش از این بیماریِ عالم‌گیر نیز خانه‌های بسیاری از ما به محل کار دائمی و محل اصلیِ تفریح و سرگرمی تبدیل شده بود و مجازات حصر خانگی در حال افزایش بود. اما در آینده‌ای که با عجله مشغول ایجاد آن‌اند این روند تسریع می‌شود.
در چنین آینده‌ای همه چیز را در خانه‌ی افراد مرفه به آنها تحویل می‌دهند، یا به صورت مجازی از طریق فناوریِ ابری و پخش زنده یا به صورت واقعی از طریق خودروهای بدون راننده یا پهپاد. در چنین آینده‌ای تعداد آموزگاران، پزشکان و رانندگان به شدت کاهش خواهد یافت. در چنین آینده‌ای (به بهانه‌ی کنترل ویروس) خرید با پول نقد یا کارت اعتباری ممکن نخواهد بود، حمل و نقل به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و چندان اثری از کنسرت‌های حضوری دیده نخواهد شد. این آینده ادعا می‌کند که متکی بر «هوش مصنوعی» است اما در واقع دوام و بقای آن مبتنی بر ده‌ها میلیون کارگر بی‌نام‌ونشانی است که در انبارها، مراکز داده‌ها و تعدیل محتوا، بیگارخانه‌های الکترونیک، معادن لیتیوم، مزارع صنعتی، کارخانه‌های فراوری گوشت و زندان‌ها مشغول به کارند و در معرض بیماری و استثمار شدید قرار دارند. در چنین آینده‌ای به لطف همکاری‌های بی‌سابقه‌ی دولت و غول‌های فناوری، تک‌تک حرکات، کلمات و روابط ما قابل ردیابی، ردگیری و داده‌کاوی است.
۶ مه ۲۰۲۰. اریک اشمیت از طریق تماس ویدیوئی در نشست رسانه‌ای اندرو کومو، فرماندار نیویورک، شرکت می‌کند. عکس: لِو رادین/پاسیفیک پرس/رکس/شاترستاک
اگر اینها آشنا به نظر می‌رسد، علتش این است که پیش از کووید-۱۹ هم داشتند این آینده‌ی متکی به اپلیکیشن و کار موقت را به اسم راحتی و شخصی‌سازیِ بی‌دردسر به ما می‌قبولاندند. اما بسیاری از ما نگران بودیم. نگران امنیت، کیفیت و بی‌عدالتیِ سلامت از راه دور و کلاس‌های درسیِ آنلاین. نگران زیر گرفتن پیاده‌ها توسط خودروهای بی‌راننده و تصادف پهپادها با بسته‌ها و آدم‌ها. نگران از بین رفتن حریم خصوصی و تثبیت تبعیض نژادی و جنسیتی بر اثر ردیابیِ مکانی و دادوستد عاری از پول نقد. نگران نقش مخرب شبکه‌های اجتماعی در ترویج اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده و آسیب رساندن به سلامت روانیِ کودکان. نگران «شهرهای هوشمندِ» آکنده از حسگرهایی که جایگزین دولت محلی می‌شوند. نگران نابودی شغل‌های خوب به دست این فناوری‌ها. نگران تولید انبوه شغل‌های بد توسط این فناوری‌ها.
و بیش از هر چیز نگران به خطر افتادن دموکراسی بر اثر انباشت ثروت و قدرت در دست تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های فناوری بودیم که استاد سلب مسئولیت‌اند ــ شرکت‌هایی که حاکمیتشان در حوزه‌هایی نظیر رسانه، خرده‌فروشی یا حمل و نقل ویرانی بر جای گذاشته اما حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند.
این وضعیتِ حاکم بر گذشته‌ی دور ــ فوریه ــ بود. اکنون موج خیزان هول و هراس شمار زیادی از این نگرانی‌های موجه را به حاشیه رانده و مروجان این ناکجاآباد به صورتی شتاب‌زده سرگرم تغییر چهره‌ی آن‌اند. حالا، با توجه به تلفات هولناک ویروس کرونا، دارند این آینده را با این وعده‌ی مشکوک به ما می‌قبولانند که این فناوری‌ها تنها راه مصونیت نسبت به بیماری‌های عالم‌گیر است ــ گویی امنیت ما و عزیزان‌مان تنها در گرو این فناوری‌هاست.
به لطف کومو و شراکت‌های گوناگونش با میلیاردرها (از جمله شراکت با مایکل بلومبرگ برای آزمایش و ردیابیِ مبتلایان به ویروس کرونا)، ایالت نیویورک به نمایشگاه پرزرق و برقی برای این آینده‌ی هولناک تبدیل شده است ــ اما این بلندپروازی‌ها به یک ایالت یا کشور خاص محدود نمی‌شود.
و اریک اشمیت در کانون همه‌ی اینها قرار دارد.
مدت‌ها پیش از اینکه آمریکایی‌ها به خطر کووید-۱۹ پی ببرند، اشمیت به شدت سرگرم کارزار چانه‌زنی و روابط عمومی بود و دقیقاً همان تصوری از جامعه را ترویج می‌کرد که پیشتر در مجموعه‌ی تلویزیونی «آینه‌ی سیاه» ترسیم شده بود. اکنون کومو به او اجازه داده است تا به این تصور جامه‌ی عمل بپوشاند. جوهره‌ی این تصور عبارت است از ادغام بی‌وقفه‌ی چند غول سیلیکون وَلی در دولت ــ برون‌سپاریِ پرهزینه‌ی بسیاری از وظایف اصلیِ مدارس دولتی، بیمارستان‌ها، مطب‌ها، پلیس و نیروهای نظامی به شرکت‌های خصوصیِ فناوری.
اشمیت این دیدگاه را در نقش‌های گوناگون خود ترویج کرده است: رئیس «هیئت مدیره‌ی نوآوری‌های دفاعی» که در مورد استفاده‌ی فزاینده از هوش مصنوعی در نیروهای نظامی به وزارت دفاع آمریکا مشاوره می‌دهد؛ رئیس «کمیسیون امنیت ملی در حوزه‌ی هوش مصنوعی»، هیئت قدرتمندی که به منظور «رفع نیازهای امنیت ملی و اقتصادیِ آمریکا، از جمله ریسک‌های اقتصادی» در مورد «پیشرفت‌ها در هوش مصنوعی، یادگیریِ ماشینی و فناوری‌های مرتبط» به کنگره مشاوره می‌دهد. هر دو هیئت پُر از مدیر عامل‌های قدرتمند سیلیکون ولی و مدیران عالی‌رتبه‌ی شرکت‌هایی نظیر اوراکل، آمازون، مایکروسافت، فیسبوک و البته همکاران سابق اشمیت در گوگل است.
اشمیت ــ که هنوز بیش از ۵/۳ میلیارد دلار سهام آلفابت (شرکت مالک گوگل) را در اختیار دارد و در دیگر شرکت‌های فناوری هم به میزان چشمگیری سرمایه‌گذاری کرده ــ در واقع به نمایندگی از طرف سیلیکون ولی سرگرم اخاذی از دولت بوده است. هدف اصلیِ دو هیئتی که او ریاست آنها را بر عهده دارد افزایش تصاعدیِ مخارج دولتی در حوزه‌ی تحقیق درباره‌ی هوش مصنوعی و زیرساخت‌هایی مثل فایو جی است (5G) ــ سرمایه‌گذاری‌هایی که مستقیماً به نفع شرکت‌هایی است که اشمیت و دیگر اعضای این هیئت‌ها در آنها سهام چشمگیری دارند.
مضمون اصلیِ استدلال اشمیت ــ که ابتدا آن را پشت درهای بسته با قانون‌گذاران در میان گذاشته و سپس در مقالات و روزنامه‌ها با عامه‌ی مردم مطرح کرده ــ این است که چون دولت چین حاضر است که مبالغ نامحدودی را صرف ایجاد زیرساخت نظارت و پایش تکنولوژیک کند و در عین حال اجازه می‌دهد که سود حاصل از اپلیکیشن‌های تجاری به جیب شرکت‌های چینی فناوری‌ای نظیر علی بابا، بایدو و هوآوی سرازیر شود، سلطه‌ی آمریکا در بازار اقتصادی دنیا در معرض خطر است.
اخیراً «مرکز اطلاعات خصوصی الکترونیک» درخواستی درباره‌ی آزادی اطلاعات ارائه کرد. در پی پذیرش این درخواست، این سازمان توانست به یکی از سخنرانی‌های ارائه شده از سوی «کمیسیون امنیت ملی در حوزه‌ی هوش مصنوعی» در مه ۲۰۱۹ دست یابد. بر اساس ادعاهای نگران‌کننده‌ی مطرح شده در اسلایدهای این سخنرانی، زیرساخت قانونیِ نسبتاً آسان‌گیر چین و اشتهای سیری‌ناپذیر این کشور به پایش و نظارت بر شهروندان سبب شده که چین در حوزه‌هایی مثل «هوش مصنوعی برای تشخیص پزشکی»، خودروهای خودکار، زیرساخت دیجیتال، «شهرهای هوشمند»، همسفر شدن و دادوستد عاری از پول نقد از آمریکا سبقت گیرد.
دلایل گوناگونی برای سبقت گرفتن چین ارائه می‌شود: تعداد مصرف‌کنندگانی که آنلاین خرید می‌کنند؛ «فقدان نظام‌های بانکداری سنتی در چین» که به این کشور اجازه داده است که پول نقد و کارت‌های اعتباری را دور بزند و با استفاده از پرداخت‌های دیجیتال «بازار عظیم تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال» را ایجاد کند؛ و کمبود شدید پزشک که دولت را به همکاریِ نزدیک با شرکت‌های فناوری‌ای نظیر تِنسِنت برای استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌ی پزشکیِ «پیش‌بینانه» واداشته است. این اسلایدها ادعا می‌کنند که در چین، شرکت‌های فناوری «می‌توانند به سرعت موانع قانونی را از میان بردارند، در حالی که نوآوری‌های آمریکایی پشت سد مطابقت با «قانون انتقال و پاسخ‌گوییِ بیمه‌ی سلامت» و تصویب «اداره‌ی امور غذا و دارو» گیر می‌افتند.
با وجود این، «کمیسیون امنیت ملی در حوزه‌ی هوش مصنوعی» بیش از هر عامل دیگری تمایل چین به شراکت‌های دولتی-خصوصی در جمع‌آوری داده‌ها و نظارت انبوه را دلیل این سبقت گرفتن می‌داند. تهیه‌کنندگان این اسلاید «حمایت و مشارکت آشکار دولت چین در فناوری تشخیص چهره» را می‌ستایند. به نظر آنها، «نظارت یکی از "اولین و بهترین مشتری‌ها"ی هوش مصنوعی است». افزون بر این، به عقیده‌ی آنها «نظارت انبوه بهترین اپلیکیشن برای فهم عمیق است.»
در اسلایدی با عنوان «مجموعه‌داده‌های دولتی: نظارت = شهرهای هوشمند» ادعا می‌شود که دولت چین، همراه با رقیب چینیِ اصلیِ گوگل، علی بابا، با سرعت تمام در این مسیر جلو می‌روند.
اهمیت این امر ناشی از آن است که آلفابت، شرکت مالک گوگل، از طریق بخش «سایدواک لبز» خود سرگرم ترویج همین دیدگاه بوده و قسمت بزرگی از بارانداز تورنتو را به عنوان الگوی «شهر هوشمند» مطلوب خود برگزیده است. اما پروژه‌ی تورنتو اخیراً بعد از دو سال مناقشه بر سر جمع‌آوریِ حجم عظیم داده‌های شخصی توسط آلفابت، عدم رعایت حریم خصوصی، و شک و تردید نسبت به منافع این پروژه برای کل شهر لغو شد.
پنج ماه بعد از این سخنرانی، در نوامبر، «کمیسیون امنیت ملی در حوزه‌ی هوش مصنوعی» با ارائه‌ی گزارشی مقدماتی به کنگره بیش از پیش بر لزوم تقلید آمریکا از چین در استفاده از این فناوری‌های مناقشه‌انگیز تأکید کرد. نویسندگان این گزارش، که «مرکز اطلاعات خصوصی الکترونیک» با ارائه‌ی درخواستی درباره‌ی آزادی اطلاعات به آن دست یافت، چنین می‌نویسند: «ما درگیر رقابتی راهبردی هستیم. هوش مصنوعی در کانون این رقابت قرار دارد. پای آینده‌ی اقتصاد و امنیت ملیِ ما در میان است.»
سایدواک لبز، یکی از بخش‌های آلفابت، می‌خواست کنار دریاچه‌ی تورنتو محله‌ای «هوشمند» بسازد. اما این پروژه بعد از دو سال مناقشه تعطیل شد. عکس: ای‌اف‌پی از طریق گتی
در اواخر فوریه، اشمیت کارزاری عمومی به راه انداخت، شاید به این علت که می‌دانست تصویب افزایش بودجه‌ی موردنظر کمیسیون بدون جلب حمایت گسترده ممکن نیست. اشمیت در روزنامه‌ی «نیویورک تایمز» مقاله‌ای با این عنوان منتشر کرد: «من قبلاً گوگل را اداره می‌کردم. سیلیکون ولی ممکن است به چین ببازد». او در این مقاله خواهان «شراکت‌های بی‌سابقه میان دولت و صنعت» شد و بارِ دیگر آژیر خطر را به صدا درآورد:
«هوش مصنوعی در تمام حوزه‌ها، از فناوریِ زیستی تا بانکداری، جبهه‌های جدیدی خواهد گشود، و علاوه بر این یکی از اولویت‌های وزارت دفاع است...در صورت تداوم روندهای کنونی، انتظار می‌رود که تا ده سال دیگر مجموع سرمایه‌گذاری‌های چین در تحقیق و توسعه از آمریکا پیشی گیرد، یعنی حوالی همان زمانی که بنا به برآوردها اقتصادش از اقتصاد ما بزرگ‌تر خواهد شد.
اگر این روندها تغییر نکند، در دهه‌ی 2030 با کشوری رقابت خواهیم کرد که اقتصاد بزرگ‌تری دارد، در بخش تحقیق و توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری کرده است، از نظر پژوهش بهتر است، از فناوری‌های جدید بیشتر استفاده می‌کند و زیرساخت رایانه‌ایِ قوی‌تری دارد...در نهایت باید گفت که چینی‌ها دارند بر سر دستیابی به رتبه‌ی نخست نوآوری در دنیا رقابت می‌کنند، و در شرایط کنونی آمریکا در این رقابت پیروز نخواهد شد.»
به نظر اشمیت، تنها راه‌حل افزایش بودجه‌ی دولتی بود. او در ستایش درخواست کاخ سفید مبنی بر دو برابر شدن بودجه‌ی تحقیق در حوزه‌ی هوش مصنوعی و اطلاعات کوانتومی چنین نوشت: «برای ایجاد ظرفیت نهادی در آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید باز هم به دنبال دو برابر کردن بودجه در این حوزه‌ها باشیم...در عین حال، کنگره باید با درخواست رئیس جمهور برای تخصیص بیشترین بودجه‌ی تحقیق و توسعه‌ی دفاعی در 70 سال گذشته موافقت کند، و وزارت دفاع باید از این افزایش منابع برای ایجاد قابلیت‌های جدید در هوش مصنوعی، کوانتوم، ماوراءصوت، و دیگر حوزه‌های مهم فناوری بهره ببرد.»
این دقیقاً دو هفته پیش از آن بود که شیوع ویروس کرونا نوعی بیماریِ عالم‌گیر به شمار رود، و هیچ اشاره‌ای مبنی بر این وجود نداشت که هدف از این توسعه‌ی تکنولوژیکِ گسترده محافظت از سلامت شهروندان است. اشمیت فقط می‌گفت که این کار برای عقب نماندن از چین لازم است. اما او به زودی حرفش را تغییر داد.
در دو ماه گذشته، اشمیت به شدت تلاش کرده تا همین تقاضاها ــ تقاضا برای تخصیص بودجه‌های کلان دولتی به تحقیق و زیرساخت تکنولوژیک، انبوهی از «شراکت‌های دولتی-خصوصی» در هوش مصنوعی، و تسهیل قوانین گوناگون مربوط به حفظ امنیت و حریم خصوصی ــ را در قالب جدیدی مطرح کند. حالا دارند برای جلب رضایت مردم چنین وانمود می‌کنند که این اقدامات (و اقدامات مشابه) تنها راه محافظت از ما در برابر ویروس جدیدی است که سال‌ها با ما خواهد بود.
شرکت‌های فناوری‌ای که با اشمیت پیوندهای عمیقی دارند و مدیرانشان عضو هیئت‌های مشاورِ بانفوذی هستند که اشمیت ریاست آنها را بر عهده دارد همگی خود را مدافعان خیرخواه سلامت عمومی و حامیان سخاوتمند «قهرمانان معمولی» (کارکنان بخش‌های حیاتی) جا زده‌اند ــ کارکنانی که بسیاری از آنها، از جمله رانندگان مسئول تحویل کالا، در صورت موفقیت این شرکت‌ها در به کرسی نشاندن حرف خود، شغلشان را از دست خواهند داد. کمتر از دو هفته پس از وضع قرنطینه در ایالت نیویورک، اشمیت با انتشار مقاله‌ای در «وال استریت ژورنال» هم نشان داد که حال و هوا چطور است و هم به روشنی گفت که سیلیکون ولی مصمم است که از این بحران برای ایجاد تغییر و تحولی دائمی بهره‌برداری کند.
«متخصصان فناوری هم مثل دیگر آمریکایی‌ها دارند می‌کوشند تا سهم خود را در حمایت از کسانی که در خط مقدم مبارزه با این بیماریِ عالم‌گیر قرار دارند، ادا کنند.
اما تک‌تک آمریکایی‌ها باید از خود بپرسند که دوست دارند آمریکا پس از غلبه بر کووید-19 در چه وضعیتی باشد؟ چطور می‌توان در بحران کنونی از فناوری‌های نوظهور استفاده کرد و آینده را بهبود بخشید؟ ...شرکت‌هایی مثل آمازون در عرضه و توزیع کارآمد مهارت دارند. مسئولان دولت که از تخصص و سامانه‌های رایانه‌ای بی‌بهره‌اند باید از خدمات این شرکت‌ها بهره برند و با آنها مشورت کنند.
علاوه بر این، باید روند یادگیری از راه دور را تسریع کرد، امری که امروز بیش از هر زمان دیگری سرگرم سنجش آن‌ایم. یادگیریِ آنلاین مستلزم مجاورت جسمانی نیست؛ در نتیجه، دانش‌آموزان می‌توانند فارغ از محل سکونت خود از محضر بهترین آموزگاران استفاده کنند.
احتیاج به سنجش سریع و گسترده به آهنگ انقلاب فناوریِ زیستی شتاب خواهد بخشید...در پایان باید گفت که این کشور از مدت‌ها قبل محتاج زیرساخت دیجیتال واقعی بوده است...اگر می‌خواهیم نظام اقتصادی و آموزشیِ آینده را بر اساس فعالیت از راه دور استوار کنیم باید کل جمعیت از طریق زیرساخت فراسریع به یکدیگر مرتبط باشد. دولت باید با سرمایه‌گذاری کلان ــ شاید به عنوان بخشی از بسته‌ی محرک اقتصادی ــ زیرساخت دیجیتال کشور را به نرم‌افزارها و سیستم عامل‌های ابرمحور (cloud-based) تبدیل کند و آنها را به شبکه‌ی فایو جی متصل کند.»
در واقع، اشمیت بی‌وقفه این دیدگاه را ترویج کرده است. دو ماه پس از انتشار این مقاله، او برنامه‌ی تحصیل خانگیِ موقتی را که خانواده‌ها و معلمان سراسر کشور به علت شیوع ویروس کرونا اجباراً سرهم‌بندی کرده بودند «آزمایشی عظیم در یادگیری از راه دور» خواند.
به نظر او، هدف از این آزمایش «این بود که بفهمیم بچه‌ها چطور از راه دور یاد می‌گیرند؟ و با این داده‌ها باید بتوان ابزارهای بهتری برای یادگیری از راه دور ایجاد کرد، ابزارهایی که همراه با آموزگار...به بهبود یادگیریِ کودکان کمک خواهد کرد.» در همین تماس ویدیوئی، که میزبانیِ آن را «انجمن اقتصادی نیویورک» بر عهده داشت، اشمیت خواهان افزایش دسترسی به سلامت از راه دور، افزایش فایو جی، افزایش دادوستد دیجیتال و خواسته‌هایی از این قبیل شد. و همه‌ی این خواسته‌ها را به اسم مبارزه با ویروس کرونا مطرح کرد.
با وجود این، معنی‌دارترین اظهارنظرش این بود: «همین شرکت‌هایی که دوست داریم از آنها بدگویی کنیم از نظر افزایش دسترسی به ارتباطات، سلامت و اطلاعات به شدت مفیدند. به این فکر کنید که اگر آمازون نبود زندگی در آمریکا چطور بود.» او افزود که مردم باید «خوشحال باشند که این شرکت‌ها پول داشتند، سرمایه‌گذاری کردند، ابزارهای مورد استفاده‌ی ما را ساختند و واقعاً به ما کمک کردند.»
سخنان اشمیت به ما یادآوری می‌کند که تا همین اواخر، مخالفت عمومی با این شرکت‌ها رو به افزایش بود. نامزدهای ریاست جمهوری علناً از مقاومت در برابر شرکت‌های بزرگِ فناوری حرف می‌زدند. مخالفت شدید محلی سبب شد که آمازون از تأسیس مقر خود در نیویورک منصرف شود. پروژه‌ی «سایدواک لبز» دچار بحرانی دائمی بود، و کارکنان گوگل از تهیه‌ی نرم‌افزارهای پایش برای نیروهای نظامی خودداری می‌کردند.
به اختصار می‌توان گفت که دموکراسی ــ مشارکت عمومیِ دردسرآفرین در طراحیِ نهادها و فضاهای عمومیِ حیاتی ــ داشت به مهم‌ترین مانع در برابر تحقق خواسته‌های اشمیت تبدیل می‌شد، خواسته‌هایی که ابتدا در دوران اداره‌ی گوگل و آلفابت و سپس در زمان ریاست دو هیئت قدرتمند مشاور کنگره و وزارت دفاع آمریکا مطرح کرده بود. همان‌طور که اسناد «کمیسیون امنیت ملی در حوزه‌ی هوش مصنوعی» نشان می‌دهد، به نظر کسانی مثل اشمیت و جف بزوس، مدیر عامل آمازون، این اِعمال قدرت دردسرآفرینِ مردم و کارکنان شرکت‌های غول‌آسای فناوری، سرعت رقابت تسلیحاتیِ مبتنی بر هوش مصنوعی را به طور اعصاب‌خردکنی کاهش داد، از ورود خودروها و کامیون‌های بدون راننده‌ی بالقوه مهلک به جاده‌ها جلوگیری کرد، اجازه نداد که اسناد و مدارک سلامت افراد به اسلحه‌ای در دست کارفرماها علیه کارمندان تبدیل شود، و مانع از کاربرد گسترده‌ی نرم‌افزار تشخیص چهره در فضاهای شهری شد.
حالا، در بحبوحه‌ی کشتار مردم توسط این بیماریِ عالم‌گیر، و در میانه‌ی ترس و بلاتکلیفی نسبت به آینده، این شرکت‌ها فرصت را برای نابودیِ مشارکت دموکراتیک غنیمت شمرده‌اند. آنها خواهان دستیابی به قدرتی همانند رقبای چینیِ خود هستند، رقبایی که بی‌اعتنا به حقوق کاری یا مدنیِ شهروندان و کارکنان به تاخت و تاز مشغول‌اند.
پیاده‌رویِ دانش‌آموزان چینی زیر دوربین‌های پایش و نظارت در منطقه‌ی شین‌جیانگ. عکس: گِرِگ بِیکر/ای‌اف‌پی از طریق گتی ایمجز
سرعت این تغییر و تحولات زیاد است. دولت استرالیا قراردادی با آمازون منعقد کرده تا داده‌های مربوط به اپلیکیشن مناقشه‌انگیز ردیابیِ ویروس کرونا را ذخیره کند. دولت کانادا با آمازون قراردادی منعقد کرده تا ابزار پزشکی را تحویل دهد؛ معلوم نیست که چرا دولت از خدمات پستیِ دولتی استفاده نمی‌کند. و تنها طی چند روز در اوایل ماه مه، بخش «سایدواک لبز» آلفابت با تخصیص سرمایه‌ی اولیه‌ی 400 میلیون دلاری طرح جدیدی را به منظور بازسازیِ زیرساخت شهری شروع کرد. جاش مارکوزه، مدیر اجراییِ «هیئت نوآوریِ دفاعی» که ریاست آن را اشمیت بر عهده دارد، اعلام کرد که این شغل را ترک می‌کند تا به عنوان رئیس «استراتژی و نوآوری برای بخش دولتیِ جهانی» تمام‌وقت در گوگل کار کند. به عبارت دیگر، او به گوگل کمک خواهد کرد تا از برخی فرصت‌هایی که وی و اشمیت با لابی‌گری خلق کرده‌اند سوءاستفاده‌ی مالی کند.
برای رفع سوءتفاهم باید گفت که فناوری قطعاً نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی در ماه‌ها و سال‌های آینده خواهد داشت. سؤال این است: آیا این فناوری مقید به قیود دموکراسی و نظارت عمومی خواهد بود یا به علت جنون ناشی از وضعیت استثنائی، پرسش‌های مهمی را که به زندگیِ ما در دهه‌های بعدی شکل خواهد داد، نادیده خواهد گرفت؟ برای مثال، پرسش‌هایی از این قبیل: اگر واقعاً فهمیده‌ایم که ارتباط دیجیتال چقدر در زمان بحران اهمیت دارد، آیا این شبکه‌ها و داده‌های ما واقعاً باید در دست شرکت‌های خصوصی‌ای مثل آمازون، گوگل و اپل باشد؟ اگر هزینه‌ی بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها را بودجه‌های دولتی تأمین می‌کند، آیا مالکیت و کنترل آنها هم باید در دست دولت باشد؟ اگر اینترنت یکی از ملزومات زندگی است، آیا باید آن را بخشی از خدمات رفاهیِ عمومیِ غیرانتقاعی دانست؟
هر چند بی‌تردید در این دوران قرنطینه قابلیت ارتباط از راه دور مایه‌ی نجات بوده است اما باید به این پرسش جدی پاسخ داد که آیا وسایل محافظتیِ ماندگارترمان انسانی‌ترند یا نه. آموزش را در نظر بگیرید. اشمیت به درستی می‌گوید که کلاس‌های درسیِ شلوغ سلامت را به خطر می‌اندازند، دست‌کم تا وقتی که واکسن کشف شود. آیا نمی‌توان تعداد معلمان استخدام شده را دو برابر و تعداد دانش‌آموزان هر کلاس را نصف کرد؟ آیا نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که هر مدرسه‌ای پرستار داشته باشد؟
چنین کاری به ایجاد شغل‌های حیاتی در بحران بیکاریِ ناشی از رکود می‌انجامد، و آزادیِ عملِ همه‌ی افراد فعال در محیط آموزشی را افزایش می‌دهد. اگر کلاس‌های درس بیش از حد شلوغ است، آیا نمی‌توان روز را به چند نوبتِ کاری تقسیم کرد و آموزش در فضای باز را افزایش داد؟ مگر تحقیقات فراوان حاکی از آن نیست که حضور در طبیعت قابلیت یادگیریِ کودکان را افزایش می‌دهد؟
قطعاً ایجاد چنین تغییراتی دشوار خواهد بود. اما کنار گذاشتن روش سنجیده و حساب‌پس‌داده‌ی آموزش چهره به چهره‌ی کودکان توسط معلمان باتجربه، آن هم در گروه‌هایی که فرصت یادگیریِ معاشرت را برای کودکان فراهم می‌کند، مخاطره‌آمیزتر است.
اندی پالوتا، رئیس اتحادیه‌ی معلمان متحد ایالت نیویورک، در واکنش به خبر شراکت جدید ایالت نیویورک با بنیاد گیتس، چنین گفت: «اگر خواهان بازسازیِ آموزش هستیم، در ابتدا باید نیاز به مددکاران اجتماعی، مشاوران سلامت روانی، پرستاران مدرسه، پربار کردن درس‌های هنری، دروس پیشرفته، و کلاس‌های کوچک‌تر در سراسر ایالت را رفع کنیم.» ائتلافی از گروه‌های والدین نیز اعلام کرد که اگر واقعاً (به قول اشمیت) در این دوره «آموزش از راه دور را تجربه کرده‌ایم»، در این صورت نتایج به شدت نگران‌کننده است: «از زمان تعطیلیِ مدارس در میانه‌ی مارس، بیش از پیش به معایب آموزش رایانه‌ای پی برده‌ایم.»
علاوه بر سوگیری‌های آشکار طبقاتی و نژادی علیه کودکانی که به اینترنت و رایانه‌های خانگی دسترسی ندارند (مشکلاتی که شرکت‌های فناوری با میل و رغبت حاضر به حل آن از طریق فروش انبوهی از محصولات خود هستند)، پرسش‌های مهمی درین‌باره وجود دارد که آیا آموزش از راه دور می‌تواند خدمات قانونیِ لازم را به بسیاری از کودکان معلول ارائه دهد یا نه. مشکل یادگیری در خانواده‌ای پرجمعیت یا درگیر خشونت، راه‌حل تکنولوژیک ندارد.
اکنون با ویروس به شدت واگیرداری مواجه‌ایم که فعلاً درمان یا واکسنی ندارد. مسئله این نیست که در چنین شرایطی آیا مدارس باید تغییر کند یا نه. مثل هر نهاد دیگری که آدم‌ها به طور گروهی در آن دور هم جمع می‌شوند، مدرسه‌ها نیز تغییر خواهند کرد. همچون هر شوک دسته‌جمعیِ دیگری مشکل عبارت است از فقدان بحثی عمومی درباره‌ی اینکه این تغییرات باید چطور و به نفع چه کسی ــ شرکت‌های خصوصیِ فناوری یا دانش‌آموزان ــ باشد؟
همین پرسش‌ها را باید درباره‌ی سلامت پرسید. دوری گزیدن از مطب پزشکان و بیمارستان‌ها در زمان شیوع بیماریِ عالم‌گیر کار معقولی است. اما سلامت از راه دور معایب فراوانی دارد. بنابراین، محتاج به بحث مستدلی درین‌باره هستیم که آیا بهتر است که بودجه‌ی دولتی را به سلامت از راه دور اختصاص دهیم یا به جای آن تعداد بیشتری از پرستاران مجهز به وسایل محافظتیِ لازمی را تربیت کنیم که قادر به به تشخیص و درمان بیماران در خانه‌ی آنها باشند. شاید از همه ضروری‌تر این است که دو چیز را با یکدیگر بسنجیم: اپلیکیشن‌های ردیابیِ ویروس که در صورت رعایت حریم خصوصی افراد می‌تواند نقشی بازی کند، و «گروه‌های سلامتیِ محلی» که میلیون‌ها آمریکایی را نه تنها به ردیابیِ تماس مبتلایان خواهد گماشت بلکه دسترسی همه به منابع مادی و حمایت لازم برای قرنطینه‌سازیِ امن را تضمین خواهد کرد.
معلمی در مریلند در حال تحویل دادن رایانه‌هایی به دانش‌آموزان برای آموزش از راه دور. عکس: وین مک‌نامی/ گتی ایمجز
در هر یک از این موارد، با انتخاب‌های واقعی و دشواری میان سرمایه‌گذاری در انسان‌ها و سرمایه‌گذاری در فناوری مواجه‌ایم. زیرا واقعیت تلخ این است که بعید است که در هر دو سرمایه‌گذاری کنیم. خودداری از انتقال منابع ضروری به ایالت‌ها و شهرها از طریق کمک‌های مالیِ پیاپیِ دولت فدرال به این معنا خواهد بود که بحران سلامتیِ ناشی از ویروس کرونا به بحران ریاضت مصنوعی خواهد انجامید. مدارس دولتی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و بخش حمل و نقل با پرسش‌هایی حیاتی درباره‌ی آینده‌ی خود مواجه‌اند. اگر فشار و چانه‌زنیِ شدید شرکت‌های فناوری بر سرِ آموزش از راه دور، سلامت از راه دور، فایو جی و خودروهای بدون سرنشین موفقیت‌آمیز باشد، دیگر هیچ پولی برای اولویت‌های عمومیِ اضطراری باقی نخواهد ماند، چه رسد به «طرح سبز جدید»ی که سیاره‌ی ما به آن نیاز عاجل دارد. بر عکس: تأمین هزینه‌ی وسایل الکترونیک شیک به قیمت اخراج شمار زیادی از معلمان و تعطیلیِ تعداد فراوانی از بیمارستان‌ها تمام خواهد شد.
فناوری ابزار قدرتمندی در اختیار ما قرار می‌دهد اما همه‌ی راه‌حل‌ها تکنولوژیک نیست. و مشکل واگذاریِ تصمیم‌گیری‌های حیاتی درباره‌ی چگونگیِ «بازسازی» ایالت‌ها و شهرها به افرادی مثل بیل گیتس و اشمیت این است که آنها عمر خود را وقف این کرده‌اند که ثابت کنند فناوری قادر به حل تمامیِ مشکلات است.
به نظر آنها، و بسیاری از دیگر مدیران سیلیکون ولی، این بیماری ِعالم‌گیر فرصتی طلایی نه تنها برای جلب قدردانی بلکه برای جلب احترام و کسب قدرتی است که احساس می‌کنند نامنصفانه از آنها دریغ شده است. اندرو کومو مدیر عامل سابق گوگل را به ریاست هیئتی گمارده است که به بازگشایی این ایالت شکل خواهد داد. بنابراین، به نظر می‌رسد که او دست اشمیت را تقریباً باز گذاشته است.
برگردان: عرفان ثابتی
نائومی کلاین نویسنده‌ی کتاب دکترین شوک است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Naomi Klein, ‘Naomi Klein: How big tech plans to profit from the pandemic’, The Guardian, 13 May 2020.
