جنبش اعتراضی دموکراسی‌خواه: سازمان‌دهی، ائتلاف و اعتراض
داوطلبان کمپین «نه» در سال ۱۹۸۸ که به پایان دیکتاتوری پینوشه در شیلی انجامید. (Photo: Alvaro Hoppe)
تلاش برای برقراری نظامی دموکراتیک از خواسته‌های اصلی بسیاری از جوامع جهانی در جریان پویش‌های سیاسی و اجتماعیِ یک قرن اخیر بوده است. رسیدن به این خواسته از یک سو نیازمند بازخوانی موفقیت‌ها و شکست‌های بومی در رویارویی اقتدارگرایی و دموکراسی است و از سوی دیگر نیازمند مطالعه‌ی تجربه‌های جوامع مختلف و حرکت‌هایی است که توانسته‌اند گذار به دموکراسی را با موفقیت طی کنند. نهضت مشروطیت نیز که اولین تلاش مهم و جمعی ایرانیان برای برقراری یک نظام دموکراتیک بود خود ملهم از آشنایی ایرانیان با تجربه‌های کشورهای دیگر بود.
اگر در زمان مشروطیت تجربه‌ی دموکراسی مختص به نمونه‌های محدودی در اروپا و آمریکا بود، اینک اما ما با نمونه‌های متعددی از جنبش‌های مدنی و گذارهای سیاسی در کشورهایی گوناگون مواجهیم که موضوع پژوهش و مداقه در شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی نیز بوده‌اند. مجموعه‌ی پیش رو نیز تلاشی است برای استفاده از این پژوهش‌ها تا به برخی پرسش‌های مهم درباره‌ی حرکت‌های دموکراسی‌خواهانه پرداخته شود. دموکراسی البته می‌تواند از راه‌های مختلفی محقق شود، مثلاً از طریق تحمیل و مداخله‌ی خارجی، تصمیمات نخبگان دولتی بالادست و درنتیجه‌ی فشار اجتماعی و حرکات اعتراضی از پایین.
مقالات این مجموعه به مطالعه‌ی تجربه‌های استقرار دموکراسی از پایین از طریق تقویت جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های مدنی و اعتراضی می‌پردازد. منظور از جنبش اجتماعی یک حرکت جمعی برای تغییر وضعیت موجود است که دارای درجه‌ای از سازمان‌دهی است، از روش‌های فرانهادی استفاده می‌کند و همچنین دارای درجه‌ای از پیوستگی است. منظور از روش‌های فرانهادی روش‌هایی است که خارج از چارچوب نهادهای سیاسی مانند انتخابات قرار می‌گیرند. این روش‌ها شامل راهپیمایی، اعتصاب، بسط‌نشینی و انواع متنوع دیگری می‌شوند. بسته به باز یا بسته‌بودن فضای سیاسی، کنش‌هایی مانند مراسم آیینی، سرودخوانی، نمایش، دیوارنویسی و بسیاری کنش‌های دیگر نیز می‌توانند در چارچوب کنش‌های اعتراضی یا تنازعی (Contentious) قرار بگیرند. نکته‌ی ممیزه‌ی این کنش‌ها این است که خارج از چارچوب نهادهای سیاسیِ موجود قرار می‌گیرند و مدعیات یا هویت‌هایی در تنازع با مواضع رسمی و مستقر مطرح می‌کنند.
تمرکز بر حرکت جنبشی برای نیل به دموکراسی خط کلی این مجموعه را از دوگانهی گمراه‌کننده‌ی اصلاحات یا براندازی متمایز می‌کند. به‌عنوان مثال، جریان اصلاحات در ایران در ربع‌قرن گذشته عموماً از حرکات فرانهادی اجتناب کرد و بیش از پیش تأکیدش را بر کنش انتخاباتی قرار داد. سازمان‌دهی و ائتلاف‌سازی با جریان‌های اجتماعی، مانند گروه‌های صنفی و کارگری، نیز اغلب در دستور کار این جریان نبوده است. اصلاح‌طلبان بیشتر سعی در کنترل مشارکت سیاسی از بالا داشته و در پی ائتلاف‌سازی با نخبگان سیاسیِ جمهوری اسلامی بوده‌اند. درمقابل، جریانی که به براندازی موسوم شده است به‌طور کامل بر حرکات فرانهادی و اعتراضی تأکید می‌کند و از این نظر با حرکت جنبشی اشتراک نظر دارد. هدف این جریان، همچنان که از نامش پیداست است، هدفی سلبی، یعنی سرنگونی نظام حاکم، است. سازمان‌دهی و سازمان‌یابیِ اجتماعی در این حرکت جایگاه خاصی نداشته است و در مواردی به‌جای توجه به نیروهای اجتماعی در کشور، به نزدیک‌شدن به قدرت‌های جهانی برای فشار بیشتر به نظام حاکم اتکا شده است. در زمینه‌ی ائتلاف‌سازی نیز این جریان به‌جای اینکه در پی ایجاد ارتباط و اتصال با گروه‌های دیگر باشد، بیشتر در پی منکوب‌کردن و به‌حاشیه‌راندن تمامی هویت‌هایی بوده است که با آن حتی زاویه‌ای اندک داشته‌اند.
سازمان‌دهی
مجموعه‌ی پیش رو بر سه رکن یک جنبش دموکراسی‌خواه تمرکز می‌کند: سازمان‌دهی، ائتلاف‌سازی و اعتراض. اما سازمان‌دهی به چه معناست؟ چطور سازمان‌هایی کارآمد طراحی کنیم؟ وظایف رهبری جنبش، خصوصاً در سازمان‌های جامعه‌مدنی، چیست؟ در کنار رهبری چطور اعضای سازمان‌ها را فعال کنیم؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در بخش اول به آن‌ها پاسخ می‌دهیم. اولین مقاله‌ی این بخش به ترسیم مفهوم ظرفیت راهبردی می‌پردازد. چطور سازمان‌هایی بسازیم که توان طراحی و تطبیق راهبردی در شرایط متغیر سیاسی و اجتماعی داشته باشند؟ چنان‌که مقاله‌ی موردنظر توضیح می‌دهد، ظرفیت راهبردیْ خود متشکل از انگیزه، اطلاعات و ابتکارات است. بالابودن این سه عنصر در هر سازمان خود متضمن ترکیبی متنوع در میان گروه رهبری و وجود ساختارهای رایزنی و پاسخ‌گویی در سطح سازمانی است. مثلاً اگر بخواهیم همین معیارها را بر گروه‌های اصلاح‌طلب تطبیق دهیم، متوجه می‌شویم که این گروه متشکل از رهبرانی یک‌دست با پیشینه‌ی اجتماعی مشابه هستند و ساختارهای رایزنی و پاسخ‌گویی در بین آن‌ها نیز بسیار ضعیف است. با چنین شرایطی البته ضعف راهبردی‌ای که در سال‌های اخیر در این گروه‌ها مشاهده کرده‌ایم قابل تبیین و توضیح است.
مقاله‌ی دوم به چهار وظیفه‌ی رهبری جنبش اشاره می‌کند، یعنی طراحی راهبردی، اتصال‌سازی، روایتگری و کنش. منظور از رهبری در اینجا البته صرفاً رهبرانی نیستند که در رأس جنبش‌ها و سازمان‌ها هستند، بلکه منظور رهبری در تمام سطوح بالا، میانی و پایین در سطح جنبش و سازمان است. با درنظرداشتن چنین مشخصه‌هایی نیز می‌توانیم ببینیم که برخی فعالانِ جریان براندازی نه‌تنها در زمینه‌ی اتصال‌سازی مهارت چندانی از خود نشان نداده‌اند، بلکه در جهت عکس به انفصال و انفکاک در صف دموکراسی‌خواهان نیز بیشتر دامن زده‌اند.
مقاله‌ی سوم معیارهایی برای ارزیابی کارآمدیِ سازمان‌های مدنی و جنبشی عرضه می‌کند و انگشت بر عواملی می‌گذارد که کارآمدی سازمان‌های مدنی را تقویت می‌کنند، در مقابلِ الگوهایی که محیط سیاسیِ مساعد یا دسترسی به منابع بیرونی، خصوصاً منابع مالی، را مهم‌ترین شرایط نشوونمای سازمان‌های مدنی می‌دانند. الگوی این مقاله اتفاقاً بر ویژگی‌های درون‌سازمانی برای تأثیرگذاری و کارآمدی تشکل‌ها تأکید می‌کند. وجود یک هسته‌ی رهبری متعهد، هم‌اتکایی میان این رهبران، کنش‌های معطوف به تقویت بنیه‌ی سازمانی گروه و کنش‌های معطوف به تحت‌تأثیر‌قراردادن طرف‌های ثالث از جمله‌ی عوامل اصلی‌ای هستند که طبق این مقاله منجر به تقویت کارآمدی تشکل‌های مدنی می‌شوند.
مقاله‌ی چهارم هم، به عملکرد تشکل‌های مدنی می‌پردازد و به‌خصوص روی مسئله‌ی فعال‌نگه‌داشتن اعضا تمرکز می‌کند. پرسش اصلی مقاله آن است که چه نوع الگوهای کنشگری مدنی ظرفیت بیشتری برای فعال‌کردن اعضای گروه‌ها دارند. در این زمینه می‌توان سه الگو را از هم متمایز کرد: الگوی تَک‌پری، الگوی بسیج‌گری و الگوی سازمان‌دهنده. در الگوی تک‌پری کنشگرانی فوق‌ستاره از ظرفیت رسانه‌های اجتماعی برای افزایش آگاهی افراد و تصمیم‌گیران استفاده می‌کنند. الگوی بسیج‌گر در پی درگیرکردن تعداد هرچه بیشتر مخاطبان در کنش‌های جمعی است. الگوی سازمان‌دهی اما متمرکز بر ایجاد ظرفیت رهبری و واگذاری مسئولیت به اعضای گروه است. تشکل‌هایی ظرفیت بیشتر برای فعال‌کردن اعضا دارند که بتوانند از دو الگوی بسیج‌گری و سازمان‌دهی در کنار یکدیگر استفاده کنند. نگاهی به جامعه‌ی کنشگران ایران، خصوصاً در حوزه‌ی رسانه‌های اجتماعی، نشانگر رواج الگوهای تک‌پری و بسیج‌گری است. نکات مطرح‌شده در این مقاله می‌تواند برای توجه به الگوی سازمان‌دهی راه‌گشا باشد.
ائتلاف
اگر سازمان‌دهیْ ناظر به تجمیع قدرت از سطح فردی به سطح گروهی و سازمانی است، ائتلاف‌سازی مربوط به تجمیع قدرت از سطح سازمانی و گروهی به سطحی بیناسازمانی است. جنبش‌های اجتماعی عموماً موجودیت‌هایی یکپارچه نیستند، بلکه خود متشکل از گردهمایی کنشگرانِ جمعی مختلفی هستند. در این بخش چهار مقاله مشخصاً به بحث درباره‌ی عوامل مؤثر بر ائتلاف‌سازی، آثار ائتلاف‌سازی و انواع مهم آن می‌پردازند.
مقاله‌ی پنجم خلاصه‌‌ای از ادبیات جنبش‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در زمینه‌ی ائتلاف‌سازی را مطرح می‌کند و مشخصاً به نقش افرادِ جوش‌زن، عوامل محیطی مانند فرصت‌ها و تهدید‌های سیاسی، ایدئولوژی گروه‌ها و نوع ساختار سازمانی گروه‌ها به‌عنوان عوامل مؤثر بر ائتلاف‌سازی می‌پردازد. مقاله‌ی ششم به بررسی یک ائتلاف تاریخی مهم در جنبش همبستگی لهستان می‌پردازد که نهایتاً منجر به فروپاشی کمونیسم و گذار به دموکراسی در این کشور شد. مخالفان حکومت در لهستان در ابتدا مانند جزایری جداافتاده بودند که برای سال‌های متمادی به‌طور منفرد به مخالفت با حکومت پرداختند اما نهایتاً از طریق ایجاد تشکل‌هایی با اعضای مشترک توانستند پیوندهایی سازمانی بین یکدیگر ایجاد کنند؛ همین پیوندها جنبش همبستگی را در برابر سرکوبْ مقاوم ساخت و باعث شد که جنبش دموکراسی‌خواه، علی‌رغم فشار سرکوب، به حیات خود ادامه دهد و نهایتاً منجر به گذار به دموکراسی در لهستان شود.
مقاله‌ی هفتم به بررسی پژوهش‌های انجام‌شده درباره‌ی نقش گروه‌های اجتماعی مختلف در زمینه‌ی گذار به دموکراسی می‌پردازد. پژوهش‌های تاریخی-تطبیقی و آماری در چند دهه‌ی گذشته نشانگر نقش مثبت کارگران در گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف در مناطق مختلف دنیاست. گفتارهای پشتیبان دموکراسی و تغییر سیاسی در ایران در چند دهه‌ی گذشته توجه چندانی به مسائل و نقش کارگران در تحولات جاری نداشته‌اند. این در حالی است که کارگران و اصناف در دو دهه‌ی اخیر از مهم‌ترین گروه‌هایی بوده‌اند که به سازمان‌دهی و همچنین کنش‌های اعتراضی با خواسته‌های مشخص دست زده‌اند. ازاین‌جهت، علاوه بر اهمیت راهبردی ائتلاف با این گروه‌ها، توجه به تجربه‌ها و شیوه‌های کارشان نیز می‌تواند درس‌های مهمی برای طبقه‌ی متوسط داشته باشد.
کارگران اما تنها یکی از اجزای ائتلاف بالقوه‌ای هستند که می‌تواند حامل تغییر سیاسی دموکراتیک باشد. مقاله‌ی هشتم در این مجموعه مشخصاً بر پیوندسازی بین احزاب، سازمان‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری به‌عنوان اجزای مهم ائتلافی انگشت می‌نهد که می‌تواند منجر به گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی دولتی شود. چنان‌که این مقاله تأکید می‌کند، به همان اندازه که اتصال بین سازمان‌های رسمیِ فوق‌الذکر مهم است، اتصال سازمان‌های رسمی با سازمان‌ها و گروه‌های غیررسمی نیز برای موفقیت چنین ائتلاف‌هایی سرنوشت‌ساز است. منظور از گروه‌های غیررسمی گروه‌هایی است که لزوماً در پی تحقیق منافع اعضایشان نیستند. گروه‌های ورزشی، گروه‌های مذهبی غیرحکومتی، گروه‌های هم‌کلاسی‌های سابق دبیرستان یا دانشگاه و... همگی نمونه‌هایی از انواع متنوع گروه‌های غیررسمی هستند.
فرای دوگانهی اصلاح و انقلاب
آیا راه دموکراسی از خیابان می‌گذرد؟ این پرسشی است که از سال‌های اصلاحات به این سو بسیار در بین فعالان و تحلیلگران سیاسی مطرح بوده است. برخی به‌طور مداوم با انواع حرکات اعتراضی مخالفت کرده‌اند و چنین حرکاتی را برای حرکت دموکراسی‌خواهی مضر تشخیص داده‌اند. مقاله‌ی نهم به بررسی پژوهش‌ها و تحقیقات انجام‌شده در حوزه‌ی اعتراض در چند دهه‌ی اخیر می‌پردازد. مجموعه‌ی پژوهش‌های انجام‌شده، چه با روش تاریخی-تطبیقی و چه با روش‌های آماری، حاکی از آن است که جنبش‌های اعتراضیِ غیرمسلحانه شکل‌دهنده‌ی یکی از مسیرهای اصلی گذار به دموکراسی بوده‌اند. به‌طورکلی، احتمال گذار به دموکراسی در میانه‌ی کنش‌های اعتراضی بیشتر است تا در زمان‌های سکون و خاموشی سیاسی.
اصلاح یا انقلاب؟ این‌هم یکی دیگر از دوگانه‌های کاذبی است که در حدود سه دهه‌ی اخیر مبنای گفت‌وگو و تحلیل وضعیت سیاسی یا حتی فهم تحولات سیاسی در دیگر نقاط دنیا شده است. مهم‌ترین اِشکال این دوگانه آن است که دوگانه‌ای تنگ است و بسیاری از تحولات یا دگرگونی‌های سیاسی معاصر در درون آن نمی‌گنجد. هر دو سوی دوگانهی اصلاح یا انقلاب جریان رقیب خود را با برچسب انقلابی یا اصلاح‌طلب تخطئه و منکوب می‌کند. مقاله‌ی دهم به راه‌هایی می‌پردازد که حرکات اعتراضی از مجرای آن راه‌ها منجر به گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی می‌شوند. یکی از نکات مهم درباره‌ی این مسیرها آن است که این مسیرها لزوماً نه در چارچوب انقلاب قابل طبقه‌بندی هستند و نه اصلاحات. رسیدن به یک راهبرد کارآمد برای گذار به دموکراسی نیازمند گذار از دوگانه‌ساز‌ی‌های ناکارآمدی نظیر اصلاح و انقلاب است.
نکته‌ی دیگر تفاوت بسیار مهم در پیامدهای حرکات اعتراضی مسلحانه و غیرمسلحانه است. این تنها حرکات اعتراضی غیرمسلحانه بوده‌اند که احتمال گذار به دموکراسی را در کشورهای مختلف بالا برده‌اند. حرکت‌های مسلحانه بخت چندانی برای ایجاد نظام‌های دموکراتیک ندارند و به احتمال بالاتر، منجر به گذار از یک نوع اقتدارگرایی به نوع دیگری از اقتدارگرایی می‌شوند.
مقاله‌ی یازدهم به بررسی رابطه‌ی اعتراض و سرکوب می‌پردازد. تجربه‌ی جنبش دموکراسی‌خواهی در کره‌ی جنوبی در دهه‌ی ۱۹۷۰، موسوم به «دوره‌ی تاریک دموکراسی»، جالب است. در این دوره با افزایش سرکوب و خشونت دولتی تعداد رخدادهای اعتراضی کاهش می‌یابد، اما درعوض، تنوع کنشگران جمعی در جنبش بیشتر می‌شود. همین تنوع کنشگران منجر به تنوع تاکتیکی و گفتمانی نیز در جنبش می‌شود. بالاخره یک نتیجه‌ی ناخواسته‌ی سرکوب در این دوره شکل‌گیری همبستگی و ائتلاف‌های غیررسمی و رسمی درون جنبش است. مرور تجربه‌ی کره‌ی جنوبی نکته‌ای مهم را گوشزد می‌کند: اثر سرکوب و خشونت دولتی بر اعتراضات را نمی‌توان تنها در افزایش و کاهش تعداد رخدادهای اعتراضی دید، جنبه‌های دیگر جنبش مانند تنوع کنشگران، تاکتیک‌ها، گفتمان‌ها و ائتلافات نیز جنبه‌های مهمی از جنبش هستند که تحت‌تأثیر فضای سرکوب احتمال تغییر و تحول دارند.
مقاله‌ی دوازدهم به بررسی تأثیرات اینترنت بر حرکات اعتراضی در جهان معاصر می‌پردازد. تحولاتی که اینترنت در زمینه‌ی ارتباط‌گیری بین افراد ایجاد کرده باعث شده است که حرکات اعتراضی وسیعی بدون نیاز به سازمان‌دهی و تشکل‌یابی در سال‌های اخیر در ایران و کشورهای دیگر شکل بگیرند. ازاین‌جهت، رسانه‌های اجتماعی دیجیتال تسهیل‌کننده و تسریع‌کننده‌ی فرایند بسیج سیاسی بوده‌اند. بااین‌همه، اینترنت موجب شکنندگی‌هایی نیز در حرکات اعتراضیِ این سال‌ها شده است. از آنجا که این جنبش‌ها به‌نوعی بدون تشکل‌یابی و سازمان‌دهی به فرایند بسیج سیاسی می‌رسند دچار مشکلاتی در زمینه‌ی طراحی تاکتیکی، تصمیم‌گیری و ایجاد رهبری می‌شوند. چنین مشکلاتی باعث می‌شود که علی‌رغم توفیقات سریع ابتدایی در بسیج توده‌ای، این جنبش‌ها در بلندمدت نتوانند به اهداف اصلی‌شان برسند. اینترنت و رسانه‌های دیجیتال اینک یکی از اجزای اصلی جهان معاصر ما هستند. طبعاً ایجاد و پیشبرد یک جنبش اجتماعی اعتراضی بدون شناخت از امکانات و شکنندگی‌های شکل‌یافته بر اثر این فناوری ارتباطی جدید برای ما میسر نخواهد شد.
بالاخره مقاله‌ی آخر (سیزدهم) در این مجموعه به بررسی تحولات انقلاب‌ها در بیش از یک سده‌ی اخیر می‌پردازد. انقلاب‌ها در یک قرن اخیر دچار تغییرات ماهوی مهم ــ هم در شکل، هم در عوامل و هم در نتایجِ حاصله ــ شده‌اند. ولی نظریه‌های مربوط به انقلاب اغلب متصلب مانده‌اند و بازتاب‌دهنده‌ی حرکات انقلابی اخیر در جهان، مانند انقلاب‌های رنگین و مخملی یا بهار عربی، نبوده‌اند. مقاله‌ی آخر با تکیه به یک مجموعه داده‌ی دست‌اول از همه‌ی تلاش‌های انقلابی در قرن گذشته به تشریح دگرگونی‌های انقلاب‌ها می‌پردازد. این مقاله نظریه‌ای جدید درباره‌ی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انقلاب‌ها، عوامل مهم در توفیق انقلاب‌ها، زمینه‌های شکل‌دهنده‌ی مشارکت انقلابی و نتایج بلندمدت انقلاب‌ها ارائه می‌کند.
حرف آخر: دموکراسی میان‌بُر ندارد
نیل به دموکراسی با تمامی اجزای مقوم آن ــ یعنی انتخابات آزاد، احترام به حقوق مدنی و سیاسی اتباع و شهروندان، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان و محلی و مساوات میان همه‌ی مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ــ از خواسته‌های اصلی بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان بوده است. اما راه میان‌بری به دموکراسی پایدار وجود ندارد. دموکراسی زمانی شکل می‌گیرد که به قدرت مردم در برابر صاحبان قدرت دولتی افزوده شود. لازمه‌ی قدرت‌گیری جامعه نیز سازمان‌دهی، ائتلاف‌سازی و اقدام به کنش جمعیِ تنازعی برای تغییر معادله‌ی سیاسی به سود مردم و جامعه است. مجموعه‌ی پیش رو تلاشی است برای فراهم‌آوردن برخی مقدمات نظری و تحلیلیِ لازم برای قدم‌برداشتن در این راه صعب و دشوار که «به راحتی نرسید، آنکه زحمتی نکشید».
