* این مقاله یکی از سلسله مقالاتِ پرونده‌ی «نظامیان و اقتصاد» است که پیش‌تر در وبسایت دانشکده منتشر شده است.
مگر کار ارتش‌ها جنگیدن و دفاع نیست، چه چیزی باعث می‌شود به فعالیت اقتصادی روی آورند؟ تحولات سیاسی مانند روند دموکراسی‌سازی در کشورهای آمریکای لاتین چه تأثیری بر فعالیت‌های اقتصادی نظامیان داشته است؟ چرا آزادسازی اقتصادی در کشورهایی فعالیت اقتصادی نظامیان را شتاب داد و در کشورهای دیگری مانع آن شد؟ سود نظامیان از فعالیت‌های اقتصادی‌شان دقیقاً در کجاست؟
کریستینا مانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه اُبرلین که مطالعات دامنه‌داری راجع به فعالیت اقتصادی نظامیان در کشورهای آمریکای لاتین و خصوصاً آرژانتین انجام داده است در مقاله‌ای با عنوان «کارآفرینان نظامی: رویکردهایی به ارتش در مقام بازیگر اقتصادی» می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد؛ در واقع کاری که خانم مانی می‌کند این است که نشان دهد در چارچوب مطالعات علوم سیاسی برای پاسخ‌دادن به چنین پرسش‌هایی چه راه‌هایی را باید پیمود.
مانی با شرح مختصری از فعالیت‌های اقتصادی ارتش‌های آمریکای لاتین در قرن بیستم، که حوزه‌ی تخصصی اوست، نشان می‌دهد که این فعالیت‌ها تنوع و تعدد قابل توجهی دارند، همین تنوع باعث شده که نوع مطالعاتی که راجع به این فعالیت‌های اقتصادی شده غالباً مطالعات موردی باشند. با وجود این، همین مطالعات موردی مشابهت‌های قابل توجهی را در میان این فعالیت‌ها نشان می‌دهند، از جمله اینکه پیامد مشترک تقریباً تمامی این فعالیت‌ها استقلال نسبی نهادهای نظامی از تخصیص بودجه‌هایی مقامات انتحابی و نهادهای دموکراتیک و در عوض اتکاء به مکانیسم‌های بازارهای داخلی و بین‌المللی بوده است.
به‌همین‌ترتیب، در همه‌ی کشورهای آمریکای لاتین که مورد توجه مانی بوده‌اند، فعالیت اقتصادی ارتش‌ها روی نقش اقتصادی دولت و بخش خصوصی تأثیر گذاشته است، و می‌توان دید که این فعالیت اقتصادی خاصیت‌های سیاسی جدایی‌ناپذیری دارد. بنابراین توقع می‌رود که مطالعه‌ی نقش اقتصادی نظامیان با پاسخ‌دادن به پرسش‌هایی که در ابتدا طرح شد، ما را به فهم روابط میان بخش‌های غیرنظامی و نظامی جامعه رهنمون شود و کمک کند بفهمیم که چگونه می‌توان بر نظامیان نظارت دموکراتیک داشت؟ این پرسش «که چگونه می‌توان بر نظامیان نظارت دموکراتیک داشت؟» به این دلیل اهمیت می‌یابد که همه‌ی شواهد نشان می‌دهد کارآفرینی نظامی، اعم از مالکیت، اداره یا سهام‌داری در کسب‌وکارهای اقتصادی می‌تواند بخش نظامی را از نظارت بخش عمومی خارج کند و اسباب اعمال نفوذش بر جامعه و دولت را فراهم آورد.
کسب‌وکارهای نظامیان رسمی، اغلب سروشکل قانونی درستی دارد و به لحاظ سیاسی و قانونی تجویز و تصویب‌شده است. این فعالیت‌ها بخشی از فعالیت‌های وفادار به چارچوب دولت به شمار می‌آیند، اما در عین حال، منافع نهادی هم در آنها لحاظ می‌شود و پررنگ است؛ چه زمانی که در پی کسب سود انجام می‌شوند و چه زمانی که هدف از انجامشان تأمین هزینه‌ی واحدهای نظامی است. از سویی، همه‌ی شواهد نیز حاکی از آن است که وفاداری نظامیان به دستگاه حکومتی با منافع نهادی‌شان همواره سازگار نیست.
الگوهای ورود نظامیان به اقتصاد در کشورهای در حال توسعه
به نظر مانی برای یافتن پاسخ به پرسش‌های اولیه باید بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی نظامیان را دسته‌بندی کنیم. از مواردی که می‌تواند دسته‌بندی شود و برایش الگوهایی وجود دارد، شواهدی است که از شیوه‌های ورود نظامیان به فعالیت‌های اقتصادی داریم. یکی از شیوه‌های بارزی که می‌بینیم در کشورهای در حال توسعه خاستگاه کسب‌وکار نظامیان را شکل داده، پیشینه‌ی چریکی نیروهای نظامی این کشورها و سابقه‌شان در جنگ‌های رهایی‌بخش است. برای مثال، ارتش آزادی‌بخش خلق چین از زمان مائو تسه دون در کار تأمین مایحتاج خود بود. نیروی نظامی کوبا با همان پیشینه‌ی تأمین مایحتاج در زمان جنگ‌های چریکی، بعد از پیروزی هم به فعالیت اقتصادی خود ادامه داد و بخش‌های اقتصادی مهمی چون صنعت شکر و توریسم را به دست گرفت. ارتش‌های هر دو کشور حتی بعد از روند آزادسازی اقتصادی که از دهه‌ی ۱۹۹۰ آغاز شد نقش پررنگی در اقتصاد بازی کردند. به‌همین‌ترتیب، ارتش اندونزی نیز فعالیت اقتصادی‌اش را در ادامه‌ی فعالیت‌هایی پی گرفت که نیروهای آزادی‌بخش از زمان جنگ با استعمارگران اروپایی شروع کرده بودند.
اما تمامی ارتش‌های کشورهای در حال توسعه سابقه‌ی چریکی ندارند. در کشورهایی چون ترکیه و پاکستان، نهاد ارتش پیش از بخش‌های مختلف دولت سازمان یافت و از همین رو در دولت‌سازی و شکل‌دادن به سایر نهادها نقش بازی کردند و، به‌همین‌ترتیب، فعالیت اقتصادی گسترده‌ای نیز داشتند و به‌علاوه، در مقاطع مختلف بر عهده‌ی خودشان دیده‌اند که در سیاست نیز مداخلات جدی بکنند.
زمینه‌ی تحقیقاتی چیست؟
مانی نقبی می‌زند به تحقیقاتی که پیش از او در زمینه‌ی فعالیت اقتصادی نظامیان صورت گرفته و تلاش‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم برای پاسخ به پرسش‌های مطروحه داشته‌اند. نکته‌ی مهمی که مانی از بررسی این تحقیقات در می‌یابد این است که این تحقیقات در مجموع نقش چند عامل را در این فعالیت‌ها تعیین‌کننده یافته‌اند: زیرساخت‌های مادی کشور، ایدئولوژی سیاسی حاکم و رایج، و وضعیت توازن نیروهای سیاسی و پیوند نظامیان با آنها.
آلن روکی که کتاب ارتش و دولت در آمریکای لاتین او یکی از مهم‌ترین تحقیقات در دهه‌ی ۱۹۸۰ در خصوص فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی نظامیان در این کشورها بود، نقش متنوع نظامیان در آمریکای لاتین را در زمانی بررسی کرده است که هنوز در کشورهای مختلف در قدرت بودند. ویژگی کار روکی این بود که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی نظامیان در سرتاسر آمریکای لاتین را در نظر گرفت: از برنامه‌های صنعتی‌سازی آرژانتین در دهه‌ی ۱۹۴۰ که توسط نظامیان پیش رفت، تا اداره‌ی صنایع نفت اکوادور به دست ارتش و نیز سرهنگ‌های قاچاقچی کوکائین در ارتش بولیوی در دهه‌ی ۱۹۷۰. به‌این‌ترتیب، او زمینه را برای محققان بعدی روشن کرد و راهنمایی برای کارهای تطبیقی در این زمینه شد.
محقق جلودار دیگر در پژوهش راجع به رابطه‌ی نظامیان و غیرنظامیان در آمریکای لاتین آلفرد استفان بود که او نیز از دهه‌ی ۱۹۸۰ در قالب نوشته‌های متعدد به تحقیق در این خصوص پرداخت و به همین منظور به نقش اقتصادی نظامیان نیز توجه کرد. از نکاتی که استفان نشان داد این بود که چگونه فعالیت اقتصادی نظامیان موقعیت بخش‌های دیگر اقتصادی را تضعیف می‌کند و از نظارت غیرنظامی بر آنها می‌کاهد. او همچنین نشان داد که وقتی سرمایه‌داری دولتی در کشورهایی مانند گواتمالا و آرژانتین به راه افتاد، مدیران اکثر شرکت‌ها نظامیان بودند. استفان از جمله محققانی بود که نشان داد ارتش‌های آمریکای لاتین در دوران پسااقتدارگرایی دهه‌ی ۱۹۹۰ باز هم منابع اقتصادی قابل توجهی را در دست نگه داشتند و از همین رو توانستند نظارت غیرنظامی بر خود را با دردسر مواجه کنند.
محققان دیگر نشان دادند که حفظ این منابع اقتصادی در دست ارتش‌ها را باید نوعی «اقتدارگرایی جدید» به شمار آورد؛ اقتدارگرایی که گرچه مانند سابق به معنی روی‌آوردن مکرر ارتش‌های این کشورها به کودتا و دردست‌گرفتن قدرت سیاسی نیست، اما معنایش حفظ استقلال آنها از دولتِ غیرنظامی است. در سایه‌ی همین خودمختاری نسبی، ارتشیان آمریکای لاتین توانستند نقشی تعیین‌کننده در ترسیم راهبردها و تعاریف «تهدید و امنیت ملی» داشته باشند و به‌این‌ترتیب، نقش و وظایفشان را تا حد زیادی خودشان تعیین کنند و تخصیص منابع به خود را هم بر همین پایه جهت دهند و بتوانند بار دیگر در سایه‌ی ایدئولوژی تازه‌ای که در این دوران در خصوص نقش تدوین شد، انجام فعالیت‌های اقتصادی سودآور را برای خود موجه جلوه دهند.
رویکردهای نظری به مطالعه‌ی نقش نظامیان
وقتی رفته‌رفته مطالعات موردی و تطبیقی وسیع شد، نظریه‌پردازانی که به نقش نظامیان در آمریکای لاتین می‌پرداختند، متوجه‌ی ضعف نظری این مطالعات شدند. مهم‌تر از همه شاید دیوید پایون‌برلین بود که مانی هم از او الهام گرفته و به این نکته توجه داد که برای مطالعه‌ی نقش نظامیان در آمریکای لاتین، صرف مطالعه‌ی موردی این کشورها یا مطالعه‌ی تطبیقی کشورهای مختلف کافی نیست؛ محقق باید بتواند داده‌ها و چشم‌اندازهایی را که می‌یابد بر زمینه‌ی مفاهیم وسیع‌تر علوم سیاسی تحلیل کند. از همین رو،ِ پایون‌برلین پیشنهاد می‌کند که این مطالعات در امتداد مطالعه‌ی سیاست تطبیقی بر اساس رویکردهای «عقلانی»، «ساختاری»، و «فرهنگی» انجام شوند؛ یعنی رویکردهای مرسوم در علوم سیاسی که هر یک مقدمات و مفروضات خود را دارند و عوامل علّی خاص خود را در تحلیل پدیده‌های سیاسی در نظر می‌گیرند. مانی با این پیشنهاد موافق است و آن را مفید می‌داند، اما چنان که خواهیم گفت، می‌خواهد چیزی هم بر آن بیفزاید.
رویکرد عقلانی
رویکردی که در علوم اجتماعی به «رویکرد عقلانی» (rational) مشهور است، در واقع تحلیل امور و وقایع بر اساس سود و زیان واقعی و قابل تصور بازیگران است؛ یعنی اینکه حرکت‌های هر کنشگری را بر مبنای سودی که می‌تواند کسب کند، یا زیانی که ممکن است ببیند، و بر اساس محاسباتی که کنشگر می‌تواند از این سود‌و‌زیان داشته باشد، تحلیل می‌کنند. از آنجا که کنشگران سیاسی معمولاً در تعامل با یکدیگر فعالیت می‌کنند، این رویکرد باید خود را با مفاهیم مربوط به ائتلاف و مذاکره نیز همساز کند.
مانی می‌گوید رویکرد عقلانی می‌تواند دریچه‌ای به فهم فعالیت‌های نظامیان باز کند. مثلاً در آرژانتین منافع نهاد نظامی در دهه‌ی ۱۹۴۰ در خودکفایی در تأمین تجهیزات نظامی تصور می‌شد. تجربه‌ی جنگ جهانی دوم و قطع ارسال تجهیزات و قطعات نظامی به این کشور به دلیل شرایط جنگ جهانگیر، باعث شد این استدلال به میان بیاید که ارتش همواره باید بتواند خود تأمین‌کننده‌ی اصلی‌ترین تجهیزات مورد نیازش باشد. بر مبنای همین استدلال بود که ارتش هم به توسعه‌ی صنایع نظامی پرداخت و هم صنایع زیرساختی دیگری مانند صنعت فولاد را در اختیار گرفت و به توسعه‌ی صنایع دیگر نیز دست زد. اما از دهه‌ی ۱۹۹۰، با یک تغییر پارادایم در ابعاد جهانی مواجهیم که دیگر خودکفایی را مفید و ممکن نمی‌دانست و این تلقی به آرژانتین هم سرایت کرد. علاوه بر آن، طی تحولات سیاسی داخلی و جهانی، ارتش آرژانتین مجبور به تغییر در مؤتلفان خود شد و خود ارتش هم در گذر زمان دستخوش تحولاتی شد. مانی اشاره می‌کند که گرچه رویکرد «عقلانی» در تحلیل این تحولات و نشان‌دادن سوگیری‌های ارتش مفید است، اما نمی‌تواند به‌خوبی همه‌ی این وجوه متنوع را پوشش دهد.
رویکرد ساختاری
در نقطه‌ی مقابل رویکرد تحلیل عقلانی که بر کنشگر منفرد و سود و زیان او و تصورش از سود و زیانش متمرکز است، رویکرد ساختاری (structural) است که، به قول ایرا کاتزنلسون استاد علوم سیاسی، عبارت است از تمرکز بر «وجوه بزرگ‌مقیاس مدرنیته، مانند تحولات سرمایه‌داری، عقلانیت بازار، دولت‌سازی، عرفی‌شدن، انقلاب‌های سیاسی و علمی، و شتاب‌گرفتن وسایل ارتباطی و انتشار عقاید.» نهادها در تحلیل ساختاری نقش ویژه‌ای پیدا می‌کنند، چون واسطه‌ای هستند میان افراد و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و دامنه‌ی کنشگری و قدرت افراد را معین می‌کنند. نهادها افراد را وا می‌دارند تا به شیوه‌هایی رفتار کنند که خودشان انتخاب نکرده‌اند. تحلیل «نهادگرایانه‌ی تاریخی» از جمله رویکردهایی است که به نظر می‌آید برای مطالعه‌ی کارآفرینی نظامی مناسب باشد. رویکرد نهادگرای تاریخی بر نقش نهادها در شکل‌دادن به راهبردهای سازمان‌های سیاسی و نیز بر نقششان در جهت‌دادن به اهداف و منافع فردی و سازمانی تأکید دارد. به‌این‌ترتیب، این نوع تحلیل برای خود به نسبت تحلیل عقلانی برتری قائل است.
از آنجا که ارتش‌ها نهادهایی هستند که معمولاً سابقه و تاریخ تحول مهمی را پشت سر گذاشته‌اند و تعیین‌کننده‌بودن تأثیرشان بر ترجیحات و اهداف افراد و سازمان‌های درون و بیرونشان بارز است، رویکرد نهادگرایی تاریخی می‌تواند رویکرد مطلوبی در مطالعه‌ی فعالیت اقتصادی ارتش‌ها باشد. برای مثال، در این رویکرد تأثیر تحولات اقتصاد جهانی در ادوار مختلف، از پیامدهای بحران رکود دهه‌ی ۱۹۳۰، تأثیر اقتصادی جنگ دوم جهانی، سیاست‌های جنگ سردی تا دهه‌ی ۱۹۸۰، و سیاست‌های آزادسازی اقتصادی از دهه‌ی ۱۹۹۰ عوامل شاخص در تحلیل فعالیت اقتصادی ارتش‌ها به شمار می‌روند. ممکن است تحلیل‌گر راجع به مفید‌بودن تمرکز بر عوامل بین‌المللی تردید داشته باشد، چون برآورد میزان تأثیر این عوامل برخی اوقات دشوار یا ناممکن است. در این صورت، با همین رویکرد می‌تواند به بررسی وجوه مختلف دولت و توانایی آن در سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصاد ملی و تدارک زیرساخت‌ها و نیر وضع مقررات قانونی بپردازد. همه‌ی اینها عواملی هستند که می‌توان تأثیرشان را بر فعالیت اقتصادی نظامیان ارزیابی کرد.
رویکرد فرهنگی
رویکرد تحلیل فرهنگی سوی دیگری از ابعاد حیات جمعی را هدف می‌گیرد و به واسطه‌ی چیزی که فرهنگ خوانده می‌شود، سعی در تحلیل پدیدارهای سیاسی و اقتصادی دارد؛ یعنی به واسطه‌ی فهمی که ما از حیات خود پیدا می‌کنیم، یا معنایی که به حیات خود می‌بخشیم. به قول انسان‌شناس نام‌دار قرن بیستم، کلیفورد گیرتس، فرهنگ نظامی است که انسان‌ها از خلال آن «ارتباط برقرار می‌کنند، افکار و احساساتشان را منتشر می‌کنند، و فهم و رویکردشان را به زندگی شکل می‌دهند» فرهنگ دریچه‌ای است به دیدن اینکه در گروهی اجتماعی چه چیزی اهمیت دارد. آنچه برای ما اهمیت دارد، همان چیزی است که تصمیم‌های ما را رقم می‌زند و جهت عمل ما را تعیین می‌کند. حال، مشابه همان نقشی را که نهادها در تحلیل ساختارگرا بازی می‌کنند، ایده‌ها یا اندیشه‌ها در تحلیل فرهنگی بازی می‌کنند. اندیشه‌ها چارچوب‌هایی فراهم می‌کنند که کنشگران اجتماعی در قالب آنها خود و موقعیتشان را فهم می‌کنند و دست به عمل می‌زنند.
به‌این‌ترتیب، رویکرد فرهنگی برای فهم فعالیت‌های اقتصادی نظامیان روی باورها، نظریه‌ی تعریف‌کننده‌ی نقش ارتش و ایدئولوژی سیاسی آن متمرکز می‌شود تا ببیند چگونه کنشگران نظامی با فهمی که از خود و نقششان دارند، فعالیت‌های اقتصادی‌شان را تعریف می‌کنند و پیش می‌برند. به‌همین‌ترتیب، تحلیلگری که با این رویکرد کار می‌کند به بررسی باورهای اجتماعی می‌پردازد تا ببیند نظر جامعه راجع به نقش ارتش چیست و این نظر چه تأثیری بر جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی ارتش می‌گذارد. برای مثال، این رویکرد در خصوص آرژانتین نشان می‌دهد که با وجود تحولات متنوعی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی این کشور از دهه‌ی ۱۹۴۰ تا ابتدای قرن بیست‌ویکم میلادی از سر گذرانده، همان شعار «بهبود پیوند میان صنعت دفاعی و دیگر صنایع برای کارآمد‌کردن دفاع ملی» که در دهه‌ی ۱۹۴۰ سرلوحه‌ی فعالیت‌های اقتصادی ارتش قرار گرفت، همچنان کارآیی خود را حفظ کرده و ارتش با اتکا به رویکردی مشابه با وجود همه‌ی افت‌وخیزها همچنان نقش اقتصادی پررنگی بازی می‌کنند.
مانی می‌گوید همه‌ی این رویکردها می‌توانند در پاسخ‌دادن به پرسش‌های آغازین مفید باشند؛ اما مفیدتر از همه آن است که آنها را در تلفیق با هم به کار ببریم. از نظر مانی، با استفاده از رویکردهای ساختاری و فرهنگی می‌توان وجوه کلان چرایی فعالیت اقتصادی نظامیان را بررسی کرد و در عین حال، با به‌کاربستن رویکرد عقلانی به نقش بازیگران منفرد در بازه‌های زمانی محدودتر پرداخت. استفاده از هر سه رویکرد، اگر آنها را با هم متنازع نگیریم، می‌تواند کمک کند که همزمان وجوه مختلفی از این پدیده‌ی سیاسی را واکاوی کنیم.
