چه چیزی باعث شده که نقش نظامیان در اقتصاد در کشورهای در حال توسعه، یا به اصطلاح جهان سوم، با نقش اقتصادی‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته دارند تا این اندازه متفاوت باشد؟ این تفاوت بسیار اساسی است و در طول قرن بیستم و دو دهه‌ی اخیر نیز سرنوشت کشورهای متعددی را همین نقش رقم زده است. حتی می‌توان گفت مصون‌بودن کشورهای توسعه‌یافته از برخی افت‌وخیزهای سیاسی معمول در جهان سوم نیز به دلیل تفاوتشان از همین جنبه است. از این گذشته، نقش ارتش‌ها در سیاست و اقتصاد کشورهای مختلف در حال توسعه نیز با یکدیگر تفاوت‌های جدی دارد. آیا راهی برای توضیح نظام‌مند انواع این تفاوت‌ها وجود دارد؟
کریستینا مانی، که استاد دانشگاه اُبرلین در اوهایو است و سال‌هاست روی نقش نظامیان در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و خصوصاً آمریکای لاتین تحقیق می‌کند، الگویی برای تحلیل این تفاوت‌ها به دست داده است و با ارائه‌ی نقش اقتصادی نظامیان در سه کشور در حال توسعه، یعنی السالوادور، پاکستان و چین، اعتبار الگوی خود را محک زده.
اولین نکته‌ی اساسی که خانم مانی می‌گوید این است که:
در کل، پدیده‌ی فعالیت اقتصادی نظامیان به شکل فعلی طی قرن بیستم آغاز شد: یعنی طی دوره‌ی دولت‌سازی در کشورهای در حال توسعه. در برخی موارد، منابع اقتصادی در اختیار نهادهایی قرار گرفت که به نیروهای نظامی تعلق داشت و در موارد دیگر افسران شخصاً از این فعالیت‌ها کسب سود کردند و ثروتمند شدند. با این حال، اگر چند استثنا را کنار بگذاریم، همین که کسب‌وکار نظامیان رشد کرد، منابع مهم و اغلب مستقل از دولتی در اختیار ادراه‌کنندگانش گذاشت.
به‌این‌ترتیب، کسب‌وکار اقتصادی نظامیان بسیار مهم است، چون می‌تواند بالقوه تأثیری تعیین‌کننده بر نیروهای نظامی و روابطشان با جامعه‌ی سیاسی و مدنی غیرنظامی بگذارد. دردست‌گرفتن انحصارات اقتصادی گرچه می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نظامی مؤثر باشد، اما همزمان انگیزه‌هایی را برای کسب سود و رقابت هم در درون نیروهای نظامی ایجاد می‌کند که انسجام حرفه‌ای و نهادی نیروهای نظامی را تضعیف می‌کند. از این گذشته، همان‌طور که اشاره شد، قدرتی به نظامیان اداره‌کننده‌اش می‌بخش که آنها را که نقداً انحصار استفاده از نیروی قهر را در دست دارند، در برابر حساب‌کشی مقامات غیرنظامی هم مصون می‌دارد. به همین دلیل، فرایند دموکراسی‌سازی در کشورهای در حال توسعه که ارتش در آنها نقش اقتصادی قابل توجهی بازی می‌کرده اغلب به مشکلاتی بر خورده که یک طرفش همین نظامیان بوده‌اند.
در کشورهایی که توسعه‌یافته می‌نامیم اما این وضع فرق می‌کند. در اروپا از قرن هفدهم این دولت‌ها و دستگاه اداری بودند که با تکیه بر قوت‌های اقتصادی و اداری که پیدا می‌کردند در پی ساختن ارتش‌های قوی و حرفه‌ای برای محافظت از خودشان بر می‌آمدند و نیروی نظامی از ابتدا ابزاری در دست دولت‌ها بود. به‌همین‌ترتیب، در این کشورها، در جایی که چنین دولت‌های قوی‌ای وجود نداشتند، ارتش قوی نیز در کار نبود. مثال بارزش آمریکاست که تا قرن نوزدهم که دولتی با سازمان اداری قابل اعتنا بسازد، ارتش هم نداشت.
اما وضع در کشورهای در حال توسعه کاملاً متفاوت بود: در طی قرن بیستم در اغلب این کشورها ابتدا با شکل‌گیری نیروی نظامی قابل اعتنا مواجه هستیم و بعد با ساخته‌شدن دولت. به یک معنی، در بسیاری از این کشورها اصلاً همین ارتش‌ها هستند که به شکل‌دهی باقی دستگاه‌های دولتی هم کمک می‌کنند و در این امر نقش بازی می‌کنند. یعنی فرایند شکل‌گیری ارتش‌ها در این کشورها مقدم بر دولت‌سازی بوده است.
این تقدم و تأخر تاریخی کلیدی به دست مانی می‌دهد تا الگوی خود را بر محور همین مفهوم دولت‌سازی شکل دهد. مانی در مقاله‌ی خود استدلال می‌کند که: «دو عامل مهم، یعنی سطح توانایی دولت و ماهیت سازمان نظامی تعیین می‌کند که آیا ارتش‌ها انحصارات اقتصادی از آن خود به دست می‌آوردند یا نه و اگر به دست می‌آورند، این انحصارات چگونه کار می‌کنند. توانایی دولت مشخص می‌سازد که این دولت خواهد بود یا ارتش که در فعال‌کردن نظامیان در اقتصاد پیش‌قدم می‌شود. هر چه دولت قوی‌تر باشد، احتمال اینکه هدایت و مهار چنین روندی را در دست بگیرد بیش‌تر است. شکل سازمان‌دهی نظامی مشخص می‌کند که آیا فعالیت‌های اقتصادی به سود نهادهای نظامی خواهد بود یا به سود شخصی افسران. هر چه نیروهای نظامی حرفه‌ای‌تر باشند، احتمال اینکه این فعالیت‌ها در جهت برآوردن نیازهای نهاد نظامی باشد بیش‌تر است.»
عامل دیگری که در این میان نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کند، این است که آیا کشور در معرض تهدید نظامی داخلی و خارجی هست یا نه. مانی دریافته است که وجود چنین تهدیداتی بر جهت‌گیری فعالیت اقتصادی نقش دارد.
کسب‌وکار نظامیان چگونه شکل می‌گیرد؟
همان‌طور که اشاره کردیم، الگوی شکل‌گیری ارتش در کشورهای در حال توسعه با اروپا و غرب کاملاً متفاوت بوده است و شاهد وجود ارتش‌های قوی در دولت‌های ضعیف هستیم. به طوری که ارتش تنها دستگاه منظم و سازمان‌یافته در قالب برخی از دولت‌های در حال شکل‌گیری بوده است. در اروپا، دولت ارتش را برای حفظ خود پدید آورد و از آن حمایت کرد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، ارتش یکی از نیروهای در حال نزاع بر سر دست‌یابی به منابع در درون دستگاه در حال شکل‌گیری دولت بود و اغلب دست بالا را هم در این نزاع داشت.
اما وقتی از «دولت قوی» حرف می‌زنیم، منظور چیست؟ مانی تعریف جوئل میگدال علوم سیاسی‌دان برجسته و نویسنده‌ی کتاب دولت در جامعه را می‌آورد: دولت‌های قوی دولت‌هایی هستند که: «توانایی نفوذ در جامعه، تنظیم روابط اجتماعی استخراج منابع و استفاده یا تخصیص از منابع به شیوه‌های تعیین‌شده را دارند.»
دولت ضعیف نقطه‌ی مقابل این است. علاوه بر این، قدرت دولت در برابر نیروی نظامی هم یعنی اینکه دولت بتواند همین روابط را با این نیرو نیز برقرار کند. دولتی که در برابر نیروی نظامی ضعیف باشد از هدایت و جهت‌دهی به فعالیت‌های آن ناتوان است و در عوض این نیروی نظامی است که می‌کوشد دولت را جهت بدهد.
عامل دوم مورد نظر مانی سازمان نظامی و مشخصاً حرفه‌ای بودنش است. ارتش‌های حرفه‌ای، بنا به تعریف کلاسیکی که ساموئل هانتینگتن ارائه کرده است، تربیت و سازمان‌دهی می‌شوند تا مشخصاً مهارت‌هایی را به دست بیاورند که برای دفاع از دولت و ملت طراحی شده‌اند و حس همبستگی گروهی دارند. مانی اشاره می‌کند که در برابر ارتش‌های حرفه‌ای، ارتش‌های تیول‌دار و منفعت‌طلب (parochial) را داریم که تربیت اندکی دیده‌اند، و سازمان‌دهی و وفاداری‌هایشان بر مبانی شخصی شکل می‌گیرد. اکثر ارتش‌ها جایی بین این دو منتهاالیه قرار دارند. دوگانه‌ی حرفه‌ای/منفعت‌طلب مهم است، چون نشان می‌دهد که نظامیان در چه جهتی، خصوصاً به لحاظ اقتصادی، ممکن است عمل کنند.
از سوی دیگر، سوای این عوامل ساختاری درونی، عامل تهدید نیز تعیین‌کننده است. خصوصاً اگر منابع قابل تخصیص به نظامیان کافی به نظر نیاید، ارتش‌ها در دوران جنگ و مواجهه با تهدید‌ها انگیزه‌ی بیش‌تری برای کسب منابع پیدا می‌کنند و به سمت فعالیت اقتصادی سوق می‌یابند.
مانی بر اساس این عوامل، جهت‌گیری‌های اقتصادی مختلف ارتش‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کند. از این میان سه تای اول رایج‌تر هستند و آخری نادرتر:
- نهادی: در جهت منافع سازمان نظامی
- غنیمتی: در جهت منافع شخصی نظامیان
- دولتی-نهادی: با هدایت دولت در جهت کسب منافع نهاد نظامی
- دولتی-غنیمتی: تحت هدایت دولت در جهت کسب منافع شخصی
سه شیوه‌ی کسب‌وکار نظامیان
مانی سه شیوه‌ی رایج‌تر کسب‌وکار نظامیان را در سه کشور در حال توسعه می‌یابد و به شرح هر کدام می‌پردازد: پاکستان مصداق فعالیت در جهت منافع نهادی است؛ السالوادور مصداق فعالیت غنیمتی؛ و چین مصداق فعالیت دولتی-نهادی.
پاکستان: دولت ضعیف و ارتش حرفه‌ای
وقتی پاکستان با استقلال از هند به وجود آمد، دستگاه اداری لرزانی داشت که با تقسیم کشور به پاکستان شرقی و غربی ضعیف‌تر هم شد. از این گذشته، نزاع مستمر نخبگان غیرنظامی برای دردست‌گرفتن دستگاه دولت هم به ضعف بیش‌تر این دستگاه طی دهه‌های متمادی دامن زد. در مقابل، ارتش پاکستان در همان هنگام جدایی متشکل از نیرویی بود که تا پیش از آن عملاً بخشی از ارتش سلطنتی بریتانیا به شمار می‌رفت و افسرانش در جنگ جهانی دوم در قالب همین ارتش جنگیده بودند و سازمان‌دهی و انضباط و تجربه‌ی حرفه‌ای آن ارتش را به میراث برده بود. جنگ‌های سال‌های ۱۹۴۸، ۱۹۶۵، و ۱۹۷۱ با هند به تقویت این روحیه‌ی حرفه‌ای کمک بیش‌تری کرد.
با همین پیشینه، ارتش در شکل‌دهی به سازمان دولت کمک کرد تا اینکه در دهه‌ی ۱۹۵۰ بی‌ثباتی ناشی را رقابت‌های سیاسی غیرنظامیان، ارتش را به فرماندهی ژنرال محمد ایوب خان به صحنه‌ی اصلی سیاست کشاند، و او با کودتایی دولت را در دست گرفت، رقبا را سرکوب کرد، و کشور را به سوی صنعتی‌شدن سوق داد. به یک معنا، زمامداری ایوب خان موجب دولت‌سازی جدی و توسعه‌ی چشمگیر اقتصادی کشور شد، ولی در عین حال فعالیت اقتصادی خود ارتش حداقلی باقی ماند. در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰، ایوب بر اثر بالاگرفتن اعتراضات داخلی کنار رفت. پاکستان سپس جنگ سال ۱۹۷۱ را به هند باخت و پاکستان شرقی به تصرف هند در آمد.
ضعف ارتش در سیاست داخلی و در وظیفه‌ی اصلی خودش، یعنی دفاع از کشور، زمینه را برای روی‌کار‌آمدن حکومت غیرنظامی ذوالفقار علی بوتو و کناره‌گرفتن موقت ارتش از سیاست آماده کرد؛ تا اینکه بوتو در سال ۱۹۷۷ با کودتای ژنرال ضیاءالحق برکنار و کشته شد. ضیاءالحق، بر خلاف ایوب خان، سیاست حامی‌پروری گسترده‌ای در ارتش و دولت در پیش گرفت و همه‌ی مناصب مهم کشور را میان افسران وفادار به خود تقسیم کرد. به‌همین‌ترتیب، ارتش را از طریق سازمان‌های رفاهی و خیریه‌ی متعلق به آن به نحو بی‌سابقه‌ای وارد اقتصاد کشور کرد: در حالی که سازمان حمایت از بازنشستگان ارتش این کشور از پیش وجود داشت، در زمان ضیاءالحق منابع و وظایفی را کسب کرد که تناسبی با کارکرد اولیه‌اش نداشتند و در اکثر بخش‌های اقتصادی مهم کشور سرمایه‌گذاری کرد، یا بهتر بگوییم صاحب سرمایه شد.
بنیاد فوجی (متعلق به «فوج» یعنی ارتش) در زیرشاخه‌های مختلف خود در نیروهای سه‌گانه‌ی زمینی، دریایی و هوایی ارتش پاکستان کسب‌و‌کارهایی را به راه انداخت که همگی تا سال‌ها از مالیات معاف بودند. بنیاد فوجی برای حمایت از اعضای ارتش و خانواده‌هایشان فعالیت می‌کند و میلیاردها دلار دارایی دارد. سرمایه‌گذاری‌های این بنیاد در بخش‌های اساسی اقتصاد (نفت، گاز، کشاورزی) است. امتیازاتی که شرکت‌های تحت پوشش این بنیاد دارند به گونه‌ای است که موجب ورشکستگی شرکت‌های بخش خصوصی مشابه شده‌اند. به‌این‌ترتیب، فعالیت‌های اقتصادی ارتش، که از دهه‌ی ۱۹۷۰ با توجیه تأمین منابع برای این نهاد آغاز شد، شکلی انحصاری به خود گرفته، و مدام رو به گسترش است و در سال‌های اخیر وارد صنایع با تکنولوژی بالا نیز شده است.
السالوادور: دولت ضعیف و ارتش حرفه‌ای‌زدایی‌شده
از سال ۱۹۷۸، در السالوادور یکی از طولانی‌ترین و تلخ‌ترین جنگ‌های داخلی در تاریخ معاصر جهان آغاز شد. پیش از آن، ارتش این کشور به مدت پنجاه سال مدام در سیاست مداخله می‌کرد و به بیان درست‌تر، اصلی‌ترین بازیگر سیاست داخلی این کشور بود؛ یا بر سر قدرت بود، یا رهبران منتخب و حتی کودتاچیان اصلاح‌‌گر را سرنگون می‌کرد. به‌این‌ترتیب، السالوادور دولتی ضعیف داشت که ضعفش خصوصاً در نواحی روستایی چشمگیرتر بود. پیش از آن در این کشور، که اصلاحات ارضی صورت نگرفته بود، در سال ۱۹۳۲ قیامی دهقانی علیه زمین‌داران رخ داد که به دستیاری ارتش سرکوب شد و ابعاد کشتار چند‌ده‌هزار نفری‌اش آن چنان هولناک بود که از آن پس از این واقعه با نام «لا ماتانزا» یعنی «کشتار» یاد می‌شود.
از این قیام که بگذریم، تا همان اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ کشور دیگر در معرض تهدید خارجی و داخلی نبود. همین امر به ارتش فرصت داد پیش‌برنده‌ی اصلی سیاست‌ها و نیز مدرن‌سازی البته اقتدارگرایانه در السالوادور باشد. از جمله، خدمت نظام وظیفه فرصتی به شمار می‌آمد که روستاییان قدری تعلیمات آموزشی اولیه، مانند نوشتن و حساب‌کردن را بیاموزند. با این حال، وقوع جنگ داخلی (۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲) ارتش را به مسیری برد که از حرفه‌ای‌گری دور شد. به‌این‌ترتیب، وقتی که احتمال سر‌کار‌آمدن دولت غیرنظامی در ۱۹۸۴ جدی شد، نظامیان که همه‌ی قدرت را تا آن زمان در دست داشتند، شروع به وضع قوانینی کردند که همه‌ی منابع اقتصادی اصلی کشور را پس از آن از دسترس دولت بعدی خارج می‌کرد و در کف فرماندهان نظامی قرار می‌داد.
دولت غیرنظامی‌ای که بر سر کار آمد، مجبور شد برای پیشبرد کارهایش به ائتلاف با افراد و گروه‌هایی از نظامیان روی آورد که حاضر به همکاری با دولت بودند و منابعی را هم در دست داشتند. همین امر میان صفوف رده‌بالای ارتش اختلاف انداخت. این به شکل‌گیری ائتلافی در درون ارتش از میان افسران ذی‌نفوذ و مقتدر انجامید که از بین همگروهی‌های دانشکده‌ی افسری خود عضوگیری می‌کردند و منافع مشترک را پیش می‌بردند و بر وفاداری‌های شخصی تکیه داشتند: این امر به نوبه‌ی خود به تضعیف بیش‌تر وجه نهادی و سازمان حرفه‌ای ارتش انجامید.
فعالیت اقتصادی ارتش، که پیش از دهه‌ی ۱۹۸۰، محدود به حمایت از خانواده‌های ارتشی در حد معمولی می‌شد، در این دوره و با انتقال منابع به افسران و رقابت‌هایی که بین ارتشیان و دولت و میان خود ارتشی‌ها پیش آمد، شدت گرفت. رشد فعالیت اقتصادی ارتش در دهه‌ی ۱۹۸۰ چنان بود که در انتهای این دهه بنا بر گزارش‌هایی که نهادهای مستقل آمریکایی تهیه کردند، ارتش قدرتمندترین نهاد اقتصادی و اجتماعی السالوادور به شمار می‌آمد که رقیبی نداشت. با وقوع جنگ داخلی ارتش نیروهای خود را و حقوقشان را چند برابر کرد و علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی معمول، انواع فساد هم در رده‌های مختلف ارتش گسترش یافت و کار ارتشیان به فعالیت‌های مجرمانه‌ی اقتصادی مانند قاچاق هم کشید. به‌این‌ترتیب، با وجود دولت ضعیف و ارتش غیرحرفه‌ای، وقوع جنگ داخلی به یکباره عاملی را وارد صحنه کرد که سودجویی شخصی ارتشیان بلندمرتبه را بسیار شدت بخشید و تبدیل به وجه غالب فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ی نظامی کرد.
چین: دولت قوی و ارتش حرفه‌ای
چین در همه‌چیز به نحو کم‌نظیری سابقه‌ای طولانی دارد. از جمله، می‌توان رد سابقه‌ی فعالیت‌های اقتصادی ارتش این کشور را در دوران امپراطوری و حتی قرن سیزدهم میلادی دنبال کرد. اما از این که بگذریم، در قرن بیستم، در زمان اشغال کشور توسط ژاپن در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، رهبری حزب کمونیست «ارتش آزادی‌بخش خلق» را تشویق می‌کرد به لحاظ اقتصادی خودکفا باشد. با پیروزی و قدرت‌گرفتن کمونیست‌ها در ۱۹۴۹، ارتش خلق دسترسی نامحدودی به بودجه و سرمایه‌های ملی پیدا کرد.
ارتش از سوی حزب موظف به ارتقا و حفظ قابلیت‌های حرفه‌ای خود بود. با این حال، از زمان انقلاب همواره در این زمینه با ضعف مواجه بود و خصوصاً پس از اختلاف این کشور با شوروی و قطع پیوندهایشان در ۱۹۵۹ که موجب قطع کمک‌های نظامی شوروی هم شد، این موضوع جدی‌تر شد. درگیری ارتش خلق در روند انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶) باعث شد نتواند به مدرن‌سازی خود اقدام کند، و در زمان اشغال ویتنام توسط این ارتش (۱۹۷۹) فرسودگی آن آشکار شد.
با روی کارآمدن دنگ شیائوپینگ در ۱۹۸۰، ارتش وادار شد هزینه‌هایش را کاهش دهد تا منابع بیش‌تری برای بازسازی ملی باقی بماند. این آغاز روند مدرن‌سازی جدی ارتش بود و در عین حال، در سال ۱۹۸۵ رهبری حزب به ارتش فرمان داد که با تمام قوا وارد عرصه‌ی اقتصاد شود. فعالیت اقتصادی ارتش آزادی‌بخش خلق به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد و وارد ساخت‌وساز عمرانی، حمل‌ونقل، تأسیس هتل‌ها و بیمارستان‌ها و تولید کالاهای مصرفی شد، و نیز به کار صادرات پرداخت تا جایی که در مرحله‌ای ۸۵ درصد ارزش کالاهای صادراتی را ارتش تأمین می‌کرد. در این مقطع، شمار کسب‌و‌کارهایی که ارتش خلق در سطح کشور اداره می‌کرد به ۲۰ هزار واحد رسیده بود که چند میلیون نفر را در استخدام داشتند. حدود ۹۰ درصد این واحدها را کسب‌وکارهای کوچک تشکیل می‌دادند که کم‌تر از ۵۰ نفر در آنها شاغل و همگی تا حد زیادی از نظارت دولت خارج بودند. اداره‌ی این کسب‌وکارها مطابق همان سلسله‌مراتب ارتشی و زیر نظر مقامات نظامی انجام می‌شد.
اما وضع در سال ۱۹۸۹ عوض شد. مقامات حزب و دولت نسبت به استقلال اقتصادی ارتش خلق نگران شده بودند. فساد در این کسب‌وکارها نمایان شده بود و شاید از همه مهم‌تر، وقتی برخی از افسران ارتش با شرکت‌کنندگان در قیام تیان‌آن‌من ابراز همدلی کردند. حزب بر آن شد که استقلال اقتصادی ارتش را که می‌توانست تبدیل به خطری سیاسی شود از آن بگیرد. به‌این‌ترتیب، به تصفیه‌ی ارتش دست زدند و حدود ۸۸ درصد از شرکت‌های تحت اداره‌ی ارتش را یا به دولت منتقل کردند، یا به بخش خصوصی و یا منحل کردند. در سال ۱۹۹۲، به دنبال اتخاذ سیاست‌های آزادسازی، بار دیگر ارتش مجال بیش‌تری برای فعالیت اقتصادی یافت. تا اینکه در ۱۹۹۸، رئیس‌جمهور جیانگ زمین گفت که ارتش نباید هیچ فعالیت اقتصادی داشته باشد و این متعاقب ظهور دوباره‌ی فساد در کارهای اقتصادی ارتش بود. به‌این‌ترتیب، تا سال ۱۹۹۹ تقریباً به طور کامل، به استثنای صنایع نظامی و پاره‌ای صنایع مرتبط، در باقی بخش‌ها از ارتش خلع ید اقتصادی شد.
نتیجه‌گیری
الگویی که مانی برای تحلیل و فهم فعالیت اقتصادی ارتش‌ها در اینجا ارائه می‌کند کارآمد است و فهم قابل توجهی از این فعالیت‌ها به دست می‌دهد. این چارچوب سوای اینکه می‌تواند ملاکی برای مواجهه با فعالیت‌های اقتصادی ارتش‌های کشورهای مختلف برایمان فراهم کند، نتایج تحلیلی قابل توجه دیگری نیز دارد: از جمله، نشان می‌دهد که تقریباً در همه‌ی موارد، سوای اینکه فعالیت اقتصادی ارتش ذیل کدام یک از الگوها (نهادی، دولتی-نهادی، غنیمتی، دولتی غنیمتی) قرار بگیرد، می‌تواند موجب افت سطح حرفه‌ای‌بودن ارتش شود، و البته پیامد چنین افتی در کشورها و در شرایط مختلف متفاوت خواهد بود.
این فعالیت‌ها همچنین سوای ضرری که به نهاد ارتش، به عنوان نهادی با کارکرد ملی می‌زند، برای سیاست داخلی و سیاست‌مداران غیرنظامی نیز بسیار دردسرساز است و خصوصاً روند دموکراتیک‌سازی کشورها را دچار اختلال می‌کند. در همین رابطه، مانی به نکته‌ی بسیار مهمی توجه می‌دهد: عبرت‌آموز است که چین به عنوان کشوری که توانست فعالیت اقتصادی ارتش خود را به طور جدی محدود کند، کشوری نبود که مراحل دموکراتیک‌شدن را بپیماید، بلکه برعکس، کاملاً با داشتن ابزارهای اقتدارگرایانه از پس این کار برآمد.
