مقاله

درآمد: در سپهر سیاسی دوران معاصر، دولت‌ها برای کنترل فضای اجتماعی از مفهوم نظم عمومی سود می‌جویند، و در نتیجه با تغییر شرایط، این مفهوم نیز دستخوش دگرگونی می‌شود. در فرانسه، و در مواجهه با پررنگ شدن هویت اسلامی در جامعه، نظم عمومی به ارزش اجتماعی لائیکی تبدیل شده که رابطه‌ی آن با آزادی‌های دینی مبهم است. [1]

به طور سنّتی، فرانسه دین رسمی نداشته و همه‌ی باورها را محترم می‌شمرده است. اما با پیدایش ادیان جدید در جامعه‌ی فرانسه، حکومت برای رعایت اصل برابریِ افراد مجبور شده که کثرت‌گرایی دینی را بپذیرد. برای تضمین این برابری، فرانسه به اصلِ لائیسیته پایبند است، یعنی مفهومی که رابطه‌ی مناسب میان دین و حکومت را بیان می‌کند. با وجود این، همان طور که رویدادهای پس از تصویب قانون بر تن داشتن نمادهای دینی در مدارس دولتی (2004) و صدور احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر (2009) نشان می‌دهد، هیچ تعریف روشنی از لائیسیته وجود ندارد. با استناد به اصل لائیسیته، فرانسه دیگر ضروری نمی‌داند که برای توجیه محدود کردن آزادی دین از احتمال اخلال در نظم عمومی سخن بگوید. در این مقاله به تغییر مفاهیم لائیسیته و "نظم عمومی" می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که مفهوم "نظم عمومی" به ابزاری سیاسی و ایدئولوژیک در گفتمان آزادی دینی در فرانسه تبدیل شده است.

به طور کلی، لائیسیته به این معنا است که حکومت نباید از یک دین خاص یا دین به طور عام، متأثر باشد. هر چند اصل لائیسیته در ابتدا وسیله‌ای برای کاهش نفوذ کلیسای کاتولیک بود اما سرانجام به اصل سازمانی کلی جمهوری فرانسه تبدیل شد. قانون جدایی دین و حکومت (1905) را می‌توان نفی نقش سیاسی دین و حاکی از لزوم بی‌اعتنایی حکومت به دین دانست. با وجود این، در دوران معاصر، اصل لائیسیته به وجه ممیّزِ هویت جمعی و گروهی فرانسوی‌ها و پایه و اساس شخصیت ملی آنها تبدیل شده، به گونه‌ای که می‌توان آن را معادل فرانسوی بودن شمرد.  لائیسیته به جزئی جدایی‌ناپذیر از هویت ملی فرانسوی تبدیل شده و اغلب آن را ضامن حفظ هویت مشترک فرانسوی در برابر هویت گروه‌های اقلیت، به‌ویژه گروه‌های دینی، می‌شمارند. با این همه، تا زمانی که ابرازِ عقاید دینی مُخلّ آرامش و آسایش عمومی نشود، آزادی دینی محترم به شمار می‌رود.

"در دوران معاصر، اصل لائیسیته به وجه ممیّزِ هویت جمعی و گروهی فرانسوی‌ها و پایه و اساس شخصیت ملی آنها تبدیل شده، به گونه‌ای که می‌توان آن را معادل فرانسوی بودن شمرد."

در قانون فرانسه، مفهوم سنّتی نظم عمومی مبتنی بر "برداشتی مادی" از نظم عمومی است. به عبارت دیگر، نظم عمومی، مفهومی سه‌بُعدی و متشکّل از حفظ آرامش، تندرستی و امنیت عمومی است. اما امروز نظم عمومی، مفهومی عمدتاً کارکردی است که برای توجیه محدودیت‌های قانونی آزادی دین به کار می‌رود. مفهوم نظم عمومی و مبانی حقوقی آن دیگرگون شده‌اند. این تغییر و تحولات در پی ورود اسلام به عرصه‌ی عمومی شتاب یافته است. برای مثال، می‌توان به موضع‌گیری سال 2008 شورای دولتی درباره‌ی اعطای تابعیت به همسر مراکشی مردی فرانسوی اشاره کرد. شورای دولتی از اعطای تابعیت به این زن خودداری کرد زیرا او را بیش از حد دیندار و رفتار اجتماعی‌اش را با ارزش‌های اساسی جامعه‌ی فرانسه، به‌ویژه اصل برابری زن و مرد، ناهمخوان می‌دانست. این نخستین بار در تاریخ بود که شورای دولتی بر اساس میزان دینداری یک نفر تشخیص می‌داد که وی نمی‌تواند به اندازه‌ی کافی در جامعه‌ی فرانسه جذب شود. تا آن زمان، حداقل در مورد متقاضیان مسلمان، قضات تنها از اعطای تابعیت به اعضای گروه‌های افراطی خودداری می‌کردند. اما شورای دولتی در توجیه خودداری از اعطای تابعیت به این زن به دینداری او در زندگی خصوصی و نقاب بر چهره داشتنش استناد کرد و او را از جذب در جامعه‌ی فرانسه ناتوان شمرد. این امر حاکی از تبدیل مفهوم نظم عمومی به نظم عمومی لائیک بود. در نتیجه‌ی این دگردیسی، نظم عمومی به ارزشی ذهنی تبدیل شده که می‌توان با استفاده از آن بعضی از رفتارهای دینی را محدود کرد. در این چارچوب جدید، نظم عمومی به "اَبَر‌آزادی مدنی" تبدیل شده، ارزشی اساسی که برای محدود کردن دیگر آزادی‌های مدنی، و به‌ویژه آزادی دینی، به کار می‌رود.

تظاهرات در مقابل کلیسای نوتردام پاریس

کاربرد سنّتی نظم عمومی برای محدود کردن آزادی دینی: مثال بررسی هویت

نیاز به حفظ امنیت عمومی سبب شده تا مراجع اداری، پوشاندن چهره در تصاویر مندرج در اوراق هویت را ممنوع سازند. ظاهراً هدف از این کار، جلوگیری از جعل اسناد و سرقت هویت است. به قول شورای دولتی، چون باید بتوان به کمک اوراق هویت، متقاضیان را شناسایی کرد، صدور این اسناد مشروط به ارائه‌ی عکس‌های سَربرهنه است. بنابراین، به منظور حفظ امنیت عمومی از صدور این اسناد برای زنان مسلمانی که از ارائه‌ی عکس‌های بی‌حجاب خودداری ‌کنند، سرباز می‌زنند. دادگاه اروپایی حقوق بشر هم در پرونده‌ی مردِ سیکی که حاضر نبود دستار از سر بردارد، این حکم را تأیید کرد. به نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، این امر در مورد همه‌ی اسناد اداری‌ای که عکس‌ دارند، صادق است. بنا به حکم این دادگاه، اگر در عکسی بخشی یا تمام چهره‌ی فرد پوشیده باشد، مسئولان می‌توانند از صدور اوراق هویت برای او خودداری کنند. این حکم راه را برای کاربرد گسترده‌تر استدلال مبتنی بر امنیت عمومی گشود: اکنون می‌توان آن را برای ممنوعیتِ پوشاندن چهره در دیگر مواردِ مرتبط هم به کار برد. برای مثال، دادگاه اروپایی حقوق بشر اجازه داد که مأموران برای بازرسی‌های امنیتی در کنسولگری‌ها یا فرودگاه‌ها حجاب افراد را بردارند. در نتیجه، می‌توان از قضات خواست که امنیت یک نفر را با فدا کردن آزادی دینی شخص دیگری حفظ کنند.

بندهای 1-78 و 2-78 آیین‌نامه‌ی جزائی فرانسه که به تشخیص هویت ربط دارد، نپوشاندن چهره در همه‌ی موارد را الزامی می‌شمارد. دامنه‌ی این حکم گسترده است زیرا می‌کوشد تا از "اخلال در نظم عمومی از جمله امنیتِ اشخاص و اموال" جلوگیری کند.

لزوم اثبات اخلال قطعی نظم عمومی

دادگاه اروپایی حقوق بشر محدودیت آزادی دین را مجاز نمی‌داند مگر این که خطری واقعی نظم عمومی را تهدید کند و وضع محدودیت، این خطر را برطرف سازد. بنابراین، مراجع دولتی باید ثابت کنند که برای پیشگیری از این تهدید، راه دیگری نداشته‌اند و حفظ نظم عمومی تنها با محدود کردن آزادی دین ممکن بوده است. ماده‌ی 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در پرتو ماده‌ی 9 درباره‌ی آزادی اندیشه، وجدان و دین، ضامن آزادی تجمع و گردهمایی است. دادگاه اروپایی حقوق بشر با تفسیر این بند حکم کرد که روسیه این کنوانسیون را نقض کرده زیرا به علت ترس از اخلال در نظم عمومی به کشیش یک کلیسای تبشیری اجازه نداده که در پارکی عمومی مراسم مذهبی برگزار کند، در حالی که مسئولان دولت می‌توانستند در صورت لزوم از اخلال در نظم عمومی جلوگیری کنند.

"دادگاه اروپایی حقوق بشر محدودیت آزادی دین را مجاز نمی‌داند مگر این که خطری واقعی نظم عمومی را تهدید کند و وضع محدودیت، این خطر را برطرف سازد."

قضات جنایی فرانسه تعریف دقیقی از تهدید نظم عمومی دارند. دیوان‌عالی فرانسه حکم کرده که شهرداری که اجازه نداده یکی از اعضای شورای شهر صلیب بر گردن بیاویزد و به این ترتیب مسیحی بودن خود را ابراز کند، مرتکب شبه‌جرم شده است. به نظر دیوان‌عالی کشور، با توجه به ماده‌ی 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هیچ شهرداری حق ندارد که نمایندگان منتخب را از بر تن داشتن نمادهای دینی محروم سازد. بنابراین، اصل لائیسیته در مورد شورای شهر و هیچ یک از شوراهای انتخابی صادق نیست. در نتیجه، شهردار، که نیروی پلیس را در اختیار دارد، تنها در صورت تهدید نظم عمومی می‌تواند آزادی ابراز تعلقات دینیِ نمایندگان منتخب را محدود سازد.

تبدیل نظم عمومی از نظمی لائیک به ارزشی اجتماعی

در 27 نوامبر 1989، شورای دولتی فرانسه در نظرِ مشورتی خود اعلام کرد که آزادی وجدانِ دانش‌آموزان مستلزم حق ابراز عقاید دینی در مدارس است و نمی‌توان بر تن داشتن نمادهای دینی را به طور کلی و مطلق ممنوع کرد. به نظر این شورا، دانش‌آموزی که برای ابراز تعلقات دینی‌اش نمادی بپوشد، به خودی خود اصل لائیسیته را نقض نکرده است. با وجود این، این شورا تصدیق کرد که اگر نماد دینی یا طرز پوشیدن آن حاکی از تحمیل، تحریک، تبلیغ، یا مغایر با کرامت یا آزادی دانش‌آموز یا دیگر اعضای نهاد آموزشی باشد، تندرستی یا امنیت آنها را به خطر اندازد، فعالیت‌های آموزشی را مختل سازد، یا نظم مدرسه و روال عادی کار را برهم‌زند، در این صورت می‌توان پوشیدن نمادهای دینی را ممنوع کرد.

 شورای دولتی تأیید کرد که انگشت‌نما بودن نمادهای دینی احتمالاً چنین پیامدهایی دارد، و بنابراین می‌توان چنین ممنوعیتی وضع کرد. البته این امر تنها در صورتی صادق است که دانش‌آموز بخواهد تبلیغ کند. به طور کلی، شورای دولتی ممنوعیتِ‌ مطلق پوشیدن نمادهای دینی را لغو کرد.

مصوبه‌های شورای دولتی در سال 1996 آشکار کرد  که ممنوعیت نمادهای دینی صرفاً ناشی از بیزاری از روسری‌های اسلامی بود. به نظر شورا، این محدودیت تنها در صورتی معتبر است که شواهد حاکی از اخلال در کار مدرسه یا غیبت دانش‌آموزان باشد. شورای دولتی همچنین حکم کرد که مسئولان مدرسه می‌توانند پوشیدن روسری در زنگ ورزش را به طور قانونی ممنوع سازند. به عبارت دیگر، به نظر این شورا، حجاب اسلامی با فعالیت‌های جسمانی شدید نظیر دویدن یا ورزش‌های مبتنی بر تماس بدنی، نظیر بسکتبال و بوکس، سازگار نیست.

"دادگاه اروپایی حقوق بشر تأکید کرد که به نام آزادی دین و با توسل به ماده‌ی ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نمی‌توان اصل سکولاریسم را نادیده گرفت. به نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، لائیسیته هم به معنی راندن ادیان به حوزه‌ی خصوصی و هم ارزشی اساسی است زیرا حکومت باید در امور دینی کاملاً بی‌طرف باشد."

کاربست مفهوم سنّتیِ نظم عمومی در نظر سال 1989 این شورا به حفظ آزادی دینی کاربران خدمات عمومی انجامید. بنا به این نظر، محدودیت آزادی دینی در مدرسه تنها در صورتی مجاز است که موجب تبلیغ دین، غیبت عمدی، یا سرپیچی از قوانین آموزشی شده یا کارِ مدرسه را مختل سازد. از هنگام تصویب قانون سال 2004، وضعیت به شدت تغییر کرده است. این قانون عامدانه "نشانه‌ی دینی" را تعریف نمی‌کند. افزون بر این، چون به زحمت می‌توان به بهانه‌ی حفظ آرامش، تندرستی و امنیت عمومی، ممنوعیت پوشیدن نمادهای دینی انگشت‌نما را توجیه کرد، این قانون ابراز تعلقات دینی "ناخوشایند" را ممنوع می‌کند، حتی اگر نظم عمومی را برهم‌نزنند.

تأیید چارچوب تقنینی فرانسه توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر

دادگاه اروپایی حقوق بشر حتی پیش از صدور حکم درباره‌ی همخوانی قانون سال 2004 با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر عقیده داشت که باید به دولت‌ها اجازه داد تا به صلاحدیدِ خود، کارمندان خدمات عمومی را به بی‌طرفی وادار سازند. به نظر این دادگاه، می‌توان کارمندان خدمات عمومی را از بر تن کردن نشانه‌ها یا لباس‌های دینی بازداشت زیرا آنها باید مظهر بی‌طرفی باشند. این دادگاه همچنین عقیده داشت که باید به دولت‌ها اجازه داد تا به صلاحدیدِ خود، کاربران نظام آموزش عمومی را نیز همچون کارمندان دولت به بی‌طرفی وادار سازند. در هر دو مورد، دفاع از اصل لائیسیته برای توجیه ممنوعیت نمادها یا لباس‌های دینی کافی بود و لازم نبود که نظم عمومی تهدید شود. این امر حاکی از دگردیسی نظم عمومی به مفهومی سیاسی، اجتماعی و مبهم است که برای محدود کردن آزادی دین به کار می‌رود.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در احکام سال 2009 قانون سال 2004 فرانسه را به طور کامل تأیید کرده و تصریح کرد که اصل سکولاریسم یکی از اصول اساسی سازگار با حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و دموکراسی است. این دادگاه تأکید کرد که به نام آزادی دین و با توسل به ماده‌ی 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نمی‌توان اصل سکولاریسم را نادیده گرفت. به نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، لائیسیته هم به معنی راندن ادیان به حوزه‌ی خصوصی و هم ارزشی اساسی است زیرا حکومت باید در امور دینی کاملاً بی‌طرف باشد.

بنا به حکم 30 ژوئن 2009 دادگاه اروپایی حقوق بشر، در صورتی که پوشیدن روسری با حفظ حقوق و آزادی‌های دیگران، نظم عمومی و امنیت عمومی مغایرت داشته باشد، دولت می‌تواند محدودیت‌هایی وضع کند. اما این امر مناقشه‌انگیز است. چگونه می‌توان فهمید که بر تن کردن نشانه‌ی دینی "انگشت‌نما"یی نظم عمومی را مختل یا حقوق و آزادی‌های دیگران را نقض خواهد کرد؟ تا زمانی که دانش‌آموز با تبلیغ دین، غیبت یا سرپیچی از دستورهای ایمنی، روال کارِ مدرسه را برهم نزند، چگونه می‌توان استدلال مبتنی بر نظم عمومی را معتبر شمرد؟

گسترش ممنوعیت

قاضی دیوان اداری مُنترُی در فرانسه حکم کرد که نه تنها کاربران نظام آموزش عمومی (دانش‌آموزان) بلکه همراهان آنها یعنی والدینی که ایشان را به مدرسه می‌برند باید به اصل لائیسیته احترام بگذارند. این امر به شدت مشکل‌آفرین است زیرا بی‌طرفی در فضاهای خدمات عمومی را به خویشاوندانی تعمیم می‌دهد که کاربر بی‌واسطه‌ی نظام آموزش عمومی نیستند. برای مثال، در حالی که دانش‌آموزان اجازه دارند که درباره‌ی تعلقات دینی خود با دیگر دانش‌آموزان صحبت کنند، والدین همچون کارمندان دولت ملزم به بی‌طرفی‌اند و به هیچ وجه حق ندارند که درباره‌ی هویت دینی بحث کنند. در نتیجه، این حکم حاکی از الف) دگردیسی لائیکِ مفهومِ نظم عمومی برای توجیه محدودیت‌های قانونی آزادی دینی، و ب) تعمیم دغدغه‌های مربوط به نظم عمومی به حوزه‌ی خصوصی است.

قانون سال ​۲۰۱۰: تبدیل نظم عمومی به نظم عمومی اجتماعی جدید

در آوریل 2010، پلیس برای نخستین بار زنی نقاب‌دار را به جرم به خطر انداختن امنیت عمومی جریمه کرد. پوشش رسانه‌ای فراگیرِ این خبر به بحثی ملی درباره‌ی جایگاه اسلام، و به‌ویژه نقاب، در فرانسه انجامید. به درخواست دولتِ وقت، شورای دولتی گزارشی را منتشر و از وضع چنین ممنوعیتی به شدت انتقاد کرد. به نظر قضات شورای دولتی، ممنوعیت قانونی نقاب در بعضی موارد خاص، از جمله برای حفظ امنیت عمومی یا پیشگیری از جعل هویت، مجاز بود اما آنها با ممنوعیت مطلقِ نقاب، مخالف بودند. با این همه، دولت سرانجام به توصیه‌ی شورا عمل نکرد و لایحه‌ی ممنوعیت مطلقِ نقاب را به مجلس تحویل داد، مجلسی که با اکثریتی چشمگیر این لایحه را تصویب کرد. این قانون، مفهومِ مبهمِ نقضِ کرامت انسانیِ زن را یکی از مؤلفه‌های نظم عمومی می شمارد و به این ترتیب، ممنوعیت نقاب را توجیه می‌کند، به رغم این که شورای دولتی هشدار داده بود که چنین تعریفی از کرامت انسانی، دقیق نیست.

این قانون را برای بازبینی قضائی به شورای قانون اساسی فرستادند و این شورا، به رغم هشدار شورای دولتی، آن را مغایر با قانون اساسی ندانست. شورای قانون اساسی، بی آن که دامنه‌ی نظم عمومی را مشخص سازد، اعلام کرد که هر گاه پوشاندن چهره مانع از شناسایی کسی شود، این امر را می‌توان "خطری برای امنیت عمومی" دانست. مناقشه بر سرِ نقاب بحث‌های حقوقی فراوانی را، به‌ویژه درباره‌ی نظم عمومی، در پی داشت. دلیل تصویب این قانون این بود که می‌گفتند چنین پوششی می‌تواند نوعی تهدید باشد و نظم عمومی را مختل سازد. در دورانی که حفظ نظم عمومی، اولویت اصلی مسئولان دولتی به شمار می‌رود، هدف از قانون سال 2010 حفظ مردم در برابر تهدیدی نامشخص است. تمرکز دولت بر نقاب نه تنها بی‌نظمی را کاهش نداده بلکه توهین و حتی حمله به زنان نقاب‌دار را افزایش داده است. در نتیجه، وضع این ممنوعیت به حملات عمومی به زنان نقاب‌دار انجامیده، که این امر با حفظ امنیت عمومی و حفظ کرامت زنان مغایرت دارد.

"دادگاه اروپایی حقوق بشر نتیجه گرفت که ممنوعیت ناشی از قانون ۱۱ اکتبر ۲۰۱۰ را می‌توان با هدف مورد نظر، یعنی حفظ شرایط 'همزیستی' به عنوان یکی از عناصرِ 'حفظ حقوق و آزادی‌های دیگران'، متناسب شمرد."

دادگاه اروپایی حقوق بشر در حکمِ به شدت مناقشه‌انگیزی بر این ممنوعیت صحّه گذاشت، هر چند در توجیه آن به نظم عمومی استناد نکرد. به نظر این دادگاه، دولت فرانسه می‌توانست به صلاحدیدِ خود، پوشاندن چهره در ملأ عام را ممنوع سازد. این دادگاه درخواست تجدیدنظرِ یک شهروند فرانسوی را رد کرد. این فرد شکایت کرده بود که قانون سال 2010 با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به‌ویژه ماده‌های 3 (رفتار غیرانسانی)، 14 (عدم تبعیض)، 11 (آزادی تجمع)، 8 (احترام به زندگی خصوصی)، 9 (آزادی وجدان و دین)، و 10 (آزادی بیان)، مغایرت دارد. دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت‌های مربوط به نقض بندهای 3 و 11 را آشکارا بی‌اساس خواند و در عوض به این مسئله پرداخت که آیا این قانون با حقوق این شاکی درباره‌ی حفظ حریم خصوصی، آزادی دین و آزادی بیان مغایرت دارد یا نه. این دادگاه وجود چنین محدودیتی را تأیید کرد. اما پرسش این بود که آیا محدودیت قانونی حقوق این شاکی، هدفی مشروع دارد و آیا این محدودیت با آن هدف متناسب است یا نه. همان طور که پیشتر گفتیم، هدف قانون سال 2010 حفظ امنیت عمومی، و به طور کلی، حفظ نظم عمومی است. اما دادگاه اروپایی حقوق بشر متقاعد نشده بود که قوه‌ی مقنّنه‌ی فرانسه نگران تهدیدی واقعی علیه نظم و امنیت است.  

سرانجام، دادگاه اروپایی حقوق بشر ضرورت این اقدام را بررسی کرد. اینجا بود که این دادگاه استناد به نظم عمومی را ناموجه شمرد زیرا دولت فرانسه نتوانسته بود ثابت کند که نقاب تهدیدی کلی علیه امنیت عمومی است. با وجود این، دادگاه گفت که این ممنوعیت صرفاً به این دلیل موجه است که در پی تضمین شرایط "همزیستی" است. در نتیجه، به‌ویژه با توجه به این که دادگاه اروپایی حقوق بشر در بسیاری از موارد به دولت‌ها اجازه می‌دهد که به صلاحدیدِ خود عمل کنند، این دادگاه نتیجه گرفت که ممنوعیت ناشی از قانون 11 اکتبر 2010 را می‌توان با هدف مورد نظر، یعنی حفظ شرایط "همزیستی" به عنوان یکی از عناصرِ "حفظ حقوق و آزادی‌های دیگران"، متناسب شمرد.

برخی از ناظران این حکم را "اشتباه و نادرست" خواندند. هر چند این دادگاه استدلال مبتنی بر نظم عمومی را نپذیرفت اما آن را با مفهومِ مبهم دیگری به نام "همزیستی" جایگزین کرد. به عقیده‌ی بعضی از صاحب‌نظران، این مفهوم دستاویزی نه چندان پنهان برای وارد کردن مهندسی اجتماعی به احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر است و راه را برای تفسیری موسّع‌تر از این مفهوم در موارد بعدی می‌گشاید. افزون بر این، ممکن است دولت‌ها وسوسه شوند که با استفاده از فنون حقوقی، مفهومِ "همزیستی" را به عنوان یکی از مؤلفه‌های نظم عمومی در آن بگنجانند. این همان اتفاقی است که برای مفهوم کرامت انسانی رخ داد. حد و مرز مفهوم همزیستی چیست؟ این حکم برای دیگر مناسک دینی، از جمله ختنه، ذبح حیوانات، یا نماز خواندن در ملأ عام، چه پیامدهایی دارد؟ دو قاضی دادگاه اروپایی حقوق بشر با دیگر قضات این دادگاه هم‌رأی نبودند: به نظر آنها، رأی اکثریت قضات، "حقوق فردی" را قربانی "اصول انتزاعی" کرد. به عقیده‌ی این دو، مجرمانه‌شمردن نقاب بر چهره زدن، اقدامی است که با هدف حفظ "همزیستی" تناسب ندارد.

سخن پایانی

مفهوم مناقشه‌انگیزِ نظم عمومی در قانون فرانسه با آزادی‌ها، به‌ویژه آزادی دین، رابطه‌ای مبهم و متناقض دارد. در پی تصویب قوانین سال‌های 2004 و 2010، دگردیسی نگران‌کننده‌ی مفهوم نظم عمومی حاکی از آن است که دولت می‌خواهد فضای اجتماعی عمومی لائیک فراگیری بیافریند و تا حد امکان، دین را به حوزه‌ی خصوصی کوچکی محدود سازد.                  

[1]  آنچه می‌خوانید برگردان و بازنویسی گزیده‌هایی از مقاله‌ی زیر است:

Rim-Sarah Alouane (2015) Freedom of Religion and the Transformation of Public Order in France, in The Review of Faith & International Affairs, vol. 13, no. 1, pp. 31-38.

ریم- سارا اَلووان پژوهشگر دوره‌ی دکترای حقوق عمومی در دانشگاه تولوز و مدرس حقوق اداری، حقوق اساسی، آزادی‌های مدنی و حقوق خدمات عمومی است.