مقاله

به‌رغم رهیافت‌های بسیار متنوع در فهم پوپولیسم، جالب است که ظاهراً بسیاری از ناظران در یک مورد با هم توافق دارند: پوپولیسم ذاتاً با سازوکارها و، در نهایت، ارزش‌های عموماً مرتبط با مشروطه‌خواهی (قانون‌مداری مبتنی بر قانون اساسی، یعنی قیدوبند بر اراده‌ی اکثریت، قوانین و مقررات لازم برای حفظ موازنه، محافظت از اقلیت‌ها، و حتی حقوق اساسی) مخالف است.[1]

از قرار معلوم، پوپولیست‌ها حوصله‌ی رعایت روال‌ها و روندها را ندارند؛ حتی گفته می‌شود که «مخالف نهادها به معنای دقیق کلمه» هستند، و رابطه‌ی مستقیم و بی‌واسطه میان شخص رهبر و مردم را ترجیح می‌دهند. در رابطه با این به‌اصطلاح نهادستیزی، این اتهام مطرح شده که پوپولیست‌ها نمایندگی را دوست ندارند و در عوض خواهانِ دموکراسی مستقیم (مثل همه‌پرسی‌ها) هستند – در فصل اول به این اتهام پرداختیم و تا حدی آن را رد کردیم. به همین دلیل، این تصور رایج میان فیلسوفان سیاسی و متخصصان علوم اجتماعی وجود دارد که پوپولیسم، به رغم بعضی عیب‌ونقص‌های مهم، ممکن است در بعضی شرایط «عامل اصلاح» لیبرال دموکراسی‌ای باشد که بیش از حد از مردم دور شده است.

این امید نابجا است، اما با توجه به بعضی کاستی‌های بحث درباره‌ی مشروطه‌خواهی لیبرال و پوپولیسم می‌توان فهمید که منشأ آن چیست. اول این که این بحث را اغلب با مناقشه بر سرِ مزایای اکثریت‌گرایی (و، برعکس، بررسی قضایی) خلط می‌کنند. دوم این که هیچ تمایز آشکار یا حتی مشخصی میان مشروطه‌خواهیِ «مردم‌پسند» از یک سو و مشروطه‌خواهی «پوپولیستی» از سوی دیگر قائل نمی‌شوند.[2] و سوم، و مهم‌تر از همه، این که «پوپولیسم» را همچون جایگزین بسیار مبهمی برای «مشارکت مدنی» یا «بسیج اجتماعی» (و، برعکس، تضعیف قدرت قضات و دیگر نخبگان) به کار می‌برند.[3] سوای ابهام مفاهیم به کاررفته (یا شاید به علت این ابهام)، این واقعیت هم وجود دارد که بحث‌های مربوط به پوپولیسم و مشروطه‌خواهی – به ویژه در آمریکا – به سرعت احساسات‌زده می‌شوند، و اتهامات نخبه‌گرایی یا «مردم‌هراسی» از هر طرف روانه شده و نظریه‌پردازان متهم می‌شوند که «با نیروی سیاسی مردم عادی» یا با ترویج «توده‌سالاری» برخورد بدی دارند.[4]

امیدوارم تا حالا روشن شده باشد که پوپولیست‌ها به طور کلی «مخالف نهادها» نیستند، و وقتی به قدرت برسند ضرورتاً خود را از بین نمی‌برند. آن‌ها تنها مخالف نهادهایی هستند که، به نظرشان، به نتایج سیاسیِ از نظر اخلاقی (و نه از نظر تجربی) درستی نمی‌انجامد. و این تنها وقتی رخ می‌دهد که آن‌ها در موضع اپوزیسیون هستند. پوپولیست‌های در قدرت با نهادها (یعنی، نهادهای در اختیار خودشان) مشکلی ندارند. پوپولیست‌هایی که قدرت کافی دارند در پی ایجاد قانون اساسیِ پوپولیستی جدیدی بر می‌آیند – به هردو معنای توافق اجتماعی‌-سیاسی جدید و مجموعه‌ی جدیدی از قواعد بازی سیاسی (به قول برخی از پژوهشگرانِ مشروطه‌خواهی، «راهنمای عملی» سیاست). آدم به این فکر می‌افتد که هدف‌شان از دومی ایجاد نظامی است که ابراز اراده‌ی بی‌قیدوشرط مردمی را ممکن سازد، یا رابطه‌ی مستقیم و از نظر نهادی بی‌واسطه میان رهبر و «مردم» واقعی را به نوعی تقویت کند. از هرچه بگذریم، پوپولیست‌ها اغلب وارث ژاکوبن‌ها به شمار می‌روند.

قانون اساسی جدید می‌تواند به پوپولیست‌ها کمک کند تا در قدرت باقی بمانند.

اما باز هم مسئله آن‌قدرها ساده نیست. مطالبه‌ی اراده‌ی بی‌قیدوشرط مردمی تنها وقتی برای پوپولیست‌ها مطلوب است که خود در اپوزیسیون باشند؛ به هر حال، آن‌ها می‌خواهند ترجمانی حقیقی از «مردم» به عنوان «پیکر معنویِ» عاری از نهاد و روند را در تقابل با نتایج واقعی نظام سیاسیِ موجود قرار دهند. در چنین شرایطی، برای آن‌ها مطلوب است که بگویند «صدای مردم» یکی است – و قوانین و مقررات لازم برای موازنه، تقسیم قدرت، و نظایر آن، اجازه نمی‌دهد که اراده‌ی همگونِ واحدِ مردمِ همگونِ واحد آشکار شود. اما شکاکیت پوپولیست‌های در قدرت نسبت به مشروطه‌خواهی به عنوان وسیله‌ی ایجاد قیدوبند بر به‌اصطلاح اراده‌ی مردمی بسیار کمتر است – البته اراده‌ی مردمی (که هرگز مبنای سنجشی تجربی ندارد بلکه همیشه تعبیری اخلاقی دارد) ابتدا باید از سوی پوپولیست‌ها تأیید شود و سپس به نحوی درخور، مشروعیت یابد. یا به قول مارتین لافلین، مشروطه‌خواهی مثبت یا ایجابی، مشروطه‌خواهی منفی یا سلبی را در پی دارد.[5] پوپولیست‌ها خواهند کوشید تا به آن‌چه تصویر درستِ مردمِ اخلاقاً منزه (یا هویت قانونیِ درست) می‌شمارند، تداوم بخشند و سپس به سیاست‌هایی مشروعیت می‌دهند که ظاهراً با تصورشان از «مردم» همخوانی دارد. به همین دلیل، نه مشروطه‌خواهی پوپولیستی ضرورتاً به مشارکت مردمی اولویت خواهد داد و نه پوپولیست‌ها همیشه خواهند کوشید تا به نحوی که بروس اکِرمَن گفته «فرهمندیِ» رهبر مردمی را به نوعی «مشروعیت بخشند.»[6]

علاوه بر این ویژگی‌ها (که برای فهم آن‌ها نیز باید به دعاوی اخلاقیِ اصلیِ پوپولیسم توجه کرد)، پوپولیست‌ها ممکن است از تغییر قانون اساسی هدف دنیوی‌تری هم داشته باشند: قانون اساسی جدید می‌تواند به پوپولیست‌ها کمک کند تا در قدرت باقی بمانند. البته ممکن است بگویید که حتی این هدف هم با توجه به تصور اصلیِ پوپولیسم جنبه‌ای اخلاقی دارد: به عنوان تنها نمایندگان مشروع مردم، پوپولیست‌ها «باید» همیشه در قدرت باشند. اگر هدف تداومِ قدرت باشد، در این صورت این احتمال هم وجود دارد که برای پوپولیست‌ها قانون اساسی صرفاً رونمایی باشد که در پسِ آن به شکل کاملاً متفاوتی رفتار کنند.[7] اگر قانون اساسیِ خودشان دیگر در خدمت این هدف نباشد، شاید حتی آن را هم قربانی کنند. در این مورد، ژاکوبن‌ها واقعاً مثال مناسبی‌اند. همان طور که دَن اِدِلستاین نشان داده، آن‌ها بسیار کمتر از آن‌چه مورخان پنداشته‌اند دل‌مشغول نمایش صادقانه‌ی اراده‌ی عمومی بوده‌اند.[8] ژاکوبن‌ها نگران انحرافات از اراده‌ی عمومی بودند، و به تحقق نوعی حق طبیعی امید بسته بودند که هیچ ربطی به اراده‌های واقعی مردم (و ضعف‌های ملازم آن) نداشت. وقتی قانون اساسیِ خودشان (و انتخابات ناشی از آن) ژاکوبن‌ها را در معرض سقوط از اریکه‌ی قدرت قرار داد، بی‌درنگ قانون اساسی را به حالت تعلیق در آوردند و به ارعاب کسانی پرداختند که به نظرشان «خارج از قانون» بودند.

همه‌ی مثال‌های مشروطه‌خواهی پوپولیستی به این اندازه بهت‌آور نیستند (چه رسد به این که به این اندازه هولناک باشند). یک نمونه‌ی اخیر عبارت است از قانون اساسی (با عنوان رسمی «حقوق اساسی») مجارستان که از ابتدای سال 2012 اجرا شد. پیش از ارائه‌ی این قانون اساسی، بنا به ادعای دولت، حدود 920 هزار شهروند در این «مشورت ملیِ» اختیاری شرکت کردند.[9] نویسندگان قانون اساسی نتیجه‌ی این مشورت را به میل خود طوری تفسیر کردند تا با نظر کلی آن‌ها درباره‌ی انتخابات پارلمانی 2010 همخوانی داشته باشد. به نظر آن‌ها، نتیجه‌ی این انتخابات همان چیزی بود که حزب پیروز «انقلاب در اتاقک‌های رأی‌گیری» می‌خواند، زیرا این حزب دو سوم کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده بود (در حالی که تنها 53 درصد از کل آرای اخذشده را کسب کرده بود، یعنی از 8 میلیون نفری که مجاز به شرکت در انتخابات بودند 2 میلیون و 700 هزار نفر به این حزب رأی دادند). ظاهراً این «انقلاب» پارلمان را موظف کرده بود که به قول دولت یک «نظام ملی همکاری» جدید و یک قانون اساسی جدید ایجاد کند. ویکتور اوربان گفت: «مردم ... به پارلمان مجارستان توصیه و دستور خوبی دادند ]که حقوق اساسی جدیدی وضع کند[، و پارلمان اطاعت کرد. به این معنا، انتقاد از قانون اساسی مجارستان ... انتقاد از دولت نیست بلکه انتقاد از مردم مجارستان است ... برخلاف آن‌چه اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهد به ما بقبولاند، این اتحادیه با دولت مشکلی ندارد ... حقیقت این است که آن‌ها به مجارستان حمله می‌کنند.»[10] این معادله‌ها – حمله به دولت یعنی حمله به مردم مجارستان – مبهوت‌کننده‌اند. این معادله‌ها آموزنده نیز هستند زیرا با شفافیتی نادر منطقِ پوپولیسم را نشان می‌دهند.

مقدمه‌ی قانون اساسی جدید، یا «مرام‌نامه‌ی ملی»، به تصویر بسیار خاصی از مردم مجارستان همچون ملتی مصمم به بقا در دنیایی متخاصم، همچون مسیحیانی خوب، و همچون گروه قومی‌ای آشکارا متمایز از اقلیت‌هایی که «با» مجارستانی‌های واقعی «زندگی می‌کنند»، مشروعیت بخشید. بی‌تردید، هدف از شاخ و برگ دادن به قانون اساسی حفظ کردن پوپولیست‌ها در قدرت بود.[11] برای قضات محدودیت‌های سنی و شروطی وضع کردند تا متخصصانِ ناهمسو با حزب پوپولیستِ حاکم را عزل کنند، حیطه‌ی صلاحیت و ساختار دادگاه قانون اساسی (مانعی بسیار مهم در برابر قدرت دولت پیش از ارائه‌ی «حقوق اساسی») را تغییر دادند، و مدت خدمت مسئولان منصوب حزب حاکم را به طور غیرعادی (در بسیاری از موارد به 9 سال) افزایش دادند تا دست و پای دولت‌های بعدی را ببندند.

بنابراین، دولت مجارستان در اصل، به قول دیتِر گریم، قاضی پیشین دادگاه قانون اساسی آلمان، یک «قانون اساسی انحصاری» یا «جانبدارانه» ایجاد کرد: این قانون اساسی اولویت‌های سیاستی بسیار خاصی را به صورت بی‌چون‌وچرا تثبیت می‌کند، در حالی که در دموکراسی‌های غیرپوپولیستی بحث درباره‌ی چنین اولویت‌هایی جزئی از مبارزه‌ی سیاسی روزمره است.[12] افزون بر این، این قانون اساسی احزاب مخالف را به طور مضاعف محروم کرد: این احزاب در نگارش یا تصویب قانون اساسی شرکت نداشتند، و تحقق اهداف سیاسی آن‌ها در آینده ناممکن است زیرا قانون اساسی انتخاب گزینه‌های سیاستی جدید را به شدت محدود می‌کند. به عبارت دیگر، در نظام جدید، طراحان این قانون اساسی می‌توانند حتی پس از شکست در انتخابات هم قدرت خود را حفظ کنند.

«حقوق اساسی مجارستان» را، که ظاهراً مبتنی بر نظرات ارائه‌شده در «مشورت ملی» بود، هرگز به همه‌پرسی نگذاشتند. اما در آمریکای لاتین، بعضی از قوانین اساسی جدید توسط مجالس مؤسسان نوشته و سرانجام به آرای‌ عمومی گذاشته شدند: ونزوئلا، اکوادور، و بولیوی مثال‌های شناخته‌شده‌ای هستند.[13] در عمل، قوانین اساسی قدیمی را با تشکیل مجلس مؤسسان نادیده گرفتند، و اسنادی را جایگزین آن‌ها کردند که قرار بود «اراده‌ی مردمی» را تداوم بخشند. همیشه پوپولیست‌ها در شکل‌گیری این اراده‌ی اساسی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. برای مثال، چاوز با کنترل طرز انتخاب نمایندگان در مجلس مؤسسانِ «خودش»، تضمین کرد که حمایت 60 درصد از رأی‌دهندگان از حزب او 90 درصد از کرسی‌های مجلس مؤسسان را برای این حزب به ارمغان آورد. در عمل، با تقویت قوه‌ی مجریه و تضعیف قوه‌ی قضائیه و / یا با گماردن هواداران پوپولیست‌ها در مناصب قضایی، آرمان پوپولیستی به واقعیت تبدیل شد. بنابراین، قوانین اساسی جدید به طرح پوپولیستی «اشغال حکومت» به شدت کمک کرد، زیرا روی آوردن به قانون اساسی جدید، تعویض مسئولان موجود را توجیه می‌کرد.[14] به طور کلی، آزادانه و منصفانه بودن انتخابات کاهش یافت، و کنترل رسانه‌ها توسط قوه‌ی مجریه آسان‌تر شد. همان طور که در مجارستان دیدیم، «مشروطه‌خواهی جدید» از قوانین اساسی به منظور ایجاد شرایط لازم برای استمرار قدرت پوپولیست‌ها بهره برد، آن هم با این ادعا که آن‌ها و تنها آن‌ها هستند که اراده‌ی مشروعیت‌بخش واحد را نمایندگی می‌کنند.

هیچ‌یک از این‌ها به این معنا نیست که قوانین اساسی پوپولیستی همیشه دقیقاً نیت پوپولیست‌ها را برآورده خواهند کرد. هدف از طراحی این قوانین از بین بردن کثرت‌گرایی است، اما تا زمانی که حکومت‌های پوپولیستی انتخاباتی برگزار ‌کنند که مخالفان در آن شانس پیروزی دارند، کثرت‌گرایی کاملاً از بین نخواهد رفت. با وجود این، احتمالاً این قوانین اساسی پوپولیستی به مناقشه‌های قانونی شدید می‌انجامد. برای مثال، می‌توان به ونزوئلا اشاره کرد که ائتلاف احزاب مخالف، «میزگرد اتحاد دموکراتیک»، با پیروزی در انتخابات دسامبر 2015 و کسب اکثریت آرا خواهان تغییر قانون اساسی شدند. مادورو ابتدا تهدید کرد که بدون مجلس (اما با حمایت ارتش) حکومت خواهد کرد؛ افزون بر این، با تمام توان کوشید تا از سه نماینده‌ی منتخب اپوزیسیون سلب صلاحیت کند (و به این ترتیب از دستیابی اپوزیسیون به حد نصاب لازم برای تغییر قانون اساسی جلوگیری کند). مادورو بر قدرت قوه‌ی مجریه (که به دست چاوز در قانون اساسی «او» به شدت افزایش یافته بود) باز هم افزود تا بتواند، بدون دخالت مجلس، مدیران بانک مرکزی را به میل خود عزل و نصب کند.[15] اما این هم کافی نبود: مادورو همچنین سعی کرد تا با تشکیل «مجلس مردمی» نوعی ضدمجلس بیافریند. (پیشتر چاوز کوشیده بود تا با تشکیل محافل به‌اصطلاح بولیواری، یک نهاد قانونی موازی با مجلس رسمی ایجاد کند اما عمدتاً ناکام مانده بود.)[16] «میزگرد اتحاد دموکراتیک» هم مصمم به برگزاری همه‌پرسی است تا مادورو را از قدرت خلع کند.

مسئله این است: هدف از طراحی قوانین اساسی پوپولیستی محدود کردن قدرت غیرپوپولیست‌ها است، حتی وقتی که غیرپوپولیست‌ها دولت تشکیل دهند. بنابراین، درگیری اجتناب‌ناپذیر می‌شود. در این صورت، قانون اساسی دیگر چارچوبی برای سیاست نیست، بلکه ابزاری کاملاً جانبدارانه برای تسخیر حکومت است.

برگردان: عرفان ثابتی

یان-ورنر مولر پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون در آمریکا است. آن‌چه خواندید برگردانِ بخشی از فصل دومِ این کتاب اوست:

Jan-Werner Müller, What is Populism?, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016).