مقاله

  در این مقاله نویسنده می‌خواهد پیشرفت تاریخی بشر در جهت نِیل به عدالت جهانی را شرح دهد و به ویژه می‌خواهد مراحلی را که به تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری منجر شد، و چالش‌هایی را که برای کارآمدتر کردنِ هر چه بیشترِ آن پیش رو داریم، بررسی کند.[1]

دیوان بین‌المللی کیفری، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری، در شهر لاهه، در هلند، مستقر است. این دو دادگاه مهم‌ترین مؤسسات قضایی در نظام حقوقی بین‌المللی هستند. اما قلمروی قضایی آنها اساساً متفاوت است. دیوان بین‌المللی دادگستری، که در سال 1945 تأسیس یافته، اختلافات میان دولت‌ها را حل‌ و فصل می‌کند، اما وظیفه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری، که در سال 1998 تأسیس شد، تشخیصِ مسئولیت کیفری افراد است. این افراد ممکن است سران کشورها، رهبران سیاسی و نظامی، و دیگر مقامات رسمی دولتی باشند.

برای درک بهترِ مفهوم عدالت جهانی، باید رابطه‌ی میان کشورها و افراد را خوب بفهميم. قدرت کشورها، از جمله قدرتی که برای نقض حقوق بشر دارند، نهایتاً از طریق افراد اِعمال می‌شود. رهبران سیاسی و نظامی، برای اجرای مقاصد غیرقانونی خود، از نهادهای دولتی استفاده می‌کنند. در واقع به کار گرفتن این نهادها است که به آنها امکان می‌دهد جنایات خود را در مقیاس گسترده و به صورت سیستماتیک انجام دهند. در تاریخ باستان نمونه‌های زیادی از کشتارهای دسته جمعی وجود داشته، اما حکومت‌های مدرن همین اَعمال را با کارایی بیشتر و به صورت سازمان‌یافته‌تر انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بین‌المللی، این وظیفه‌ی حکومت است که افراد را برای ارتکاب چنین جرایمی مجازات کند. اما وقتی رهبر یک حکومت، خود سیاست جنایت‌کارانه‌ای را در پیش می‌گیرد، دستگاه قضایی آن حکومت هم معمولاً قادر به اجرای عدالت نخواهد بود. در چنین شرایطی، دادگاه‌ها خود ابزاری برای زیر پا گذاشتن عدالت می‌شوند، به افراد گناهکار، مصونیت می‌دهند اما افراد بیگناه را مجازات می‌کنند. یعنی رهبران قدرتمند از سپرِ حکومت برای نپذیرفتنِ مسئولیت اَعمالشان استفاده می‌کنند. و دقیقاً به همین دلیل است که وجودِ دادگاه‌های بین‌المللی برای تضمینِ اجرای عدالت ضروری است.

 دادگاه نظامی بین‌المللی که در سال 1946 در شهر نورنبرگِ آلمان برای محاکمه‌ی رهبران نازی تشکیل شد، نخستین دادگاه بین‌المللی بود که در جهت تعیین مسئولیت کیفری افراد، اقدام کرد. این دادگاه در توضیح این که هدف از مجازات این افراد چیست، اين عبارات معروف را نوشت :

جنایات علیه قوانین بین‌المللی را افراد مرتکب می‌شوند، نه موجوداتی خيالی، و تنها با مجازات این افراد است که می‌توان مقرراتِ تصریح شده در قوانین بین‌المللی را به اجرا درآورد.

رهبران قدرتمند از سپرِ حکومت برای نپذیرفتن مسئولیت اَعمالشان استفاده می‌کنند. و دقیقاً به همین دلیل است که وجود دادگاه‌های بین‌المللی برای تضمین اجرای عدالت ضروری است.

برای این که بتوانیم سِیر تکاملی عدالت جهانی را بهتر درک کنیم، لازم است بدانیم که در چه شرایط تاریخی‌ای این حرکت آغاز شد. شگفت‌آور است که تاریخ نظم جهانی در عصر جدید، ارتباط تنگاتنگی با خشونت‌های بی‌سابقه‌ی این عصر دارد. حکومت‌های امروزی کشتارهای دسته‌جمعی را کاراتر و سازمان‌یافته‌تر کرده‌اند. در نتیجه، در این موارد، واکنش مستقیم به شدیدترین درد و رنج‌های نوع بشر به یکی از بزرگترین آرمان‌های سازمان ملل متحد تبدیل شده است. به ویژه جنگ جهانی دوم نقطه‌ی عطفی در انسانی‌تر ساختنِ تدریجیِ حقوق بین‌الملل بود. امید به اجرای عدالت با وحشت از بی‌عدالتی‌ها گام به گام پیش می‌آمد.

در پيامی به تاریخ 11 مارس 1936، شوقی افندی، که در آن زمان رهبر جامعه‌ی جهانی بهائی بود، دوران تاریخ معاصر را این‌گونه تشریح کرده‌ است:

اتحاد اهل عالم ما به ‌الامتیاز عصری است که حال جامعه‌ی انسانی به آن نزدیک می‌شود. مجاهدات در حصول اتحاد خانواده و قبیله و تأسیس حکومت شهری و وطنی یکی بعد از دیگری به محک تجربه آمده و با موفقیت تحقق یافته است. حال اتحاد جهانی هدفی است که بشرِ پریشان به سویش روان است. دوره‌ی تأسیس اوطان خاتمه یافته و هرج و مرجی که ملازم حاکمیت مطلقه‌ی حکومت ملی است، حال به اوج خود رسیده است و جهانی که به مرحله‌ی بلوغ وارد می‌گردد باید این طلسم را بشکند و به وحدت و یگانگی و جامعیت روابط انسانی اعتراف نماید و یکباره دستگاهی ابدی به وجود آورد که این اصل اساسی وحدت را در حیاتش تجسم بخشد.

شوقی‌افندی سپس توضیح می‌دهد که اتحاد نوع بشر مستلزم تأسیس یک جامعه‌ی مشترک‌المنافع جهانی است که در آن همه‌ی ملل، اقوام و پیروان تمام مذاهب و گروه‌ها با هم اتحادی صمیمانه و دائمی داشته باشند. چنین سازمانی یک قوه‌ی مقننه‌ی جهانی، یک قوه‌ی مجریه‌ی جهانی - که تحت حمایت یک نیروی بین‌المللی عمل کند- و یک دادگاه بین‌المللی خواهد داشت. او در توضیح این دادگاه بين‌المللی می‌گويد که این دیوان به تمام اختلافات، از هر نوع که بین عناصر متنوعه‌ی تشکیل‌دهنده‌‌ی این ساختار جهانی بروز کند، رسیدگی و حکم لازم‌الاجرا و نهایی را در آن مورد صادر خواهد کرد. اینگونه اختلافات احتمالاً شامل قصور دولت‌ها در مجازات جنایات بین‌المللی هم خواهد شد. در نتیجه، این دیوان عدالت جهانی دارای هر دو صلاحیت قضایی مدنی و کیفری خواهد بود. دو دادگاهی که اکنون در لاهه وجود دارند، پایه‌های این ساختار عدالت جهانی در آینده خواهند بود. اما همانطور که توضیح خواهم داد، هیچ یک از این مؤسسات دارای صلاحیت قضایی الزامی، آنطور که شوقی افندی پیش‌بینی کرده‌، نیست. در حال حاضر پیش از آنکه هر یک از این دو مؤسسه بتوانند اِعمال صلاحیت قضایی کنند، به رضایت کشورهای درگیر در آن پرونده نیاز دارند.

در سال 1936 یعنی زمانی که این پیام منتشر شد، جنگ داخلی اسپانیا آغاز شده بود. سال پیش از آن ایتالیا به اتیوپی حمله کرده بود. سال بعد ژاپن به چین حمله کرد. حمله‌ی آلمان به لهستان نیز کمی بعد واقع شد. تمام این ناکامی‌ها زمینه را برای فروپاشی جامعه‌ی ملل و نیز شروع جنگ جهانی دوم آماده کرده بود. با وجود این، در همین دوران شاهد ظهور نخستین طلیعه‌‌ی عدالت جهانی هستیم.

پس از پایان جنگ جهانی اول، معاهده‌ی ورسای در سال 1919 منعقد شد که خواستار محاکمه‌ی امپراطور آلمان، قیصر ویلهلم دوم، در یک دادگاه جنایی بین‌المللی موقت بود. اما این درخواست هرگز اجرا نشد. ویلهلم در سال 1918 به هلند گریخت. ملکه ویلهلمینای هلندی از تحویل دادن وی برای محاکمه امتناع کرد. عجیب آنکه ویلهلم روزهای آخر حیاتش را در هلند تحت اشغال نازی‌ها گذراند در حالی که ملکه ویلهلمینا هم به لندن تبعید شده بود.

جامعه‌ی ملل در سال 1920 یک دادگاه دائمی بین‌المللی را بنیان گذاشت. این دادگاه شکل اولیه‌ی دادگاه بین‌المللی فعلی است. قلمروی قضایی آن دادگاه به حل اختلافات میان دولت‌ها محدود می‌شد. همچنین پیشنهاد شد که یک دادگاه عالی بین‌المللی هم به موازات آن، برای رسیدگی به محاکمات جنایی تشکیل شود. اما این کار هم انجام نشد. جامعه‌ی بین‌المللی بیش از آن دچار تفرقه بود که اعضایش بتوانند بر سر اساسنامه‌ی چنین نهادی با یکدیگر به توافق برسند.

با ترور الکساندر اول، پادشاه یوگسلاوی در طی دیداری رسمی از فرانسه در 9 اکتبر 1934، روزنه‌ای پيدا شد. در واکنش نسبت به این واقعه، معاهده‌ای در سال 1937 منعقد گردید که پیشنهاد می‌کرد یک دادگاه بین‌المللی برای مجازات تروریسم تشکیل شود. اما این پیشنهاد هم به اجرا درنیامد. با وقوع فجایع بی‌سابقه‌ی جنگ جهانی دوم، بار دیگر ایده‌ی تشکیل یک دادگاه جنایی بین‌المللی مطرح شد.

چرچیل، روزولت و استالین در سفارت روسیه در تهران – دسامبر ۱۹۴۳

در 29 نوامبر 1943 با غلبه‌ی متفقین بر نیروهای آلمان نازی، ژوزف استالین، رهبر شوروی، میهمانی شامی به افتخار وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، و فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا، در تهران برگذار کرد. هنگام گفتگو درباره‌ی این که پس از جنگ چگونه باید با آلمان برخورد شود، استالین پیشنهاد کرد که پنجاه هزار افسر عالی‌رتبه‌ی ارتش آلمان را اعدام کنند. چرچیل در حالی که با چنین قتل‌عامی مخالف بود، می‌خواست آدلف هیتلر و گروه کوچک‌تری از سران ارتش آلمان بلافاصله پس از دستگیری اعدام شوند. اما تا سال 1945، هری ترومن، رئیس جمهور آمریکا، توانسته بود متفقین را ترغیب کند تا رهبران نازی را در برابر یک دادگاه نظامی بین‌المللی در شهر نورنبرگ محاکمه کنند. در همان سال یک دادگاه نظامی بین‌المللی دیگر هم برای شرق دور در شهر توکیو تأسیس یافت تا رهبران عالی‌رتبه‌ی ژاپنی را محاکمه کند. البته معلوم است که این نوع دادرسی «اجرای عدالت فاتحان» و بر اساس قوانین طرف برنده در جنگ بود. در نتیجه، این دادگاه‌ها برای رسیدگی به جنایات نیروهای متفقین علیه آلمان و ژاپن، صلاحیت قضایی نداشتند. نابودی کامل شهرها، قتل‌عام صدها هزار تن با بمباران هوایی در برلین، درسدن، هامبورگ، توکیو، هیروشیما، و ناگازاکی، اینها همه و همه نادیده گرفته شد.

با وجود این، محاکمه کردن طرف‌هایِ مغلوب در جنگ به جای اعدام شتابزده‌ی آنان، با توجه به معیارهای آن زمان، خود تَحوّل بزرگی بود. رابرت جکسون، دادستان آمریکایی در نورنبرگ، می‌گوید:

اینکه چهار ملت بزرگ، در اوج پیروزی و آزرده از لَطَمات جنگ، دست از انتقام‌جویی برداشته و خود، داوطلبانه، اُسرای دشمن را برای محاکمه به دست عدالت سپرده‌اند، یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های سرفرود آوردن قدرت در برابر منطق است.

دادگاه نورنبرگ بخشی از سیاست «نازی زُدایی» بود که هدف آن بی‌اعتبار کردن ایدئولوژی نازیسم و در نتیجه ارتقا دموکراسی در آلمانِ پس از جنگ بود. در آن زمان آدلف هیتلر خودکشی کرده بود. اما دیگر رهبران نازی برای جنایات گوناگونی که انجام داده بودند، طبق قوانین بین‌المللی به محاکمه کشیده شدند. دادگاه نورنبرگ و احکام آن در سال 1946، به عنوان یک سابقه‌ی تاریخی مهم در مورد جنایات نازی‌ها به ثبت رسید. رابرت جکسون می‌گوید دادگاه نورنبرگ «وقایعی باور نکردنی را از طریق شواهدی معتبر» در تاریخ ثبت کرد. این گفته‌ی او به ویژه به سیاست نسل‌کشی میلیون‌ها یهودی در اروپا اشاره دارد که به «هولوکاست» یا قتل عام یهودیان معروف شد. ابعاد عظیم و بی‌سابقه‌ی این واقعه سبب شد که اصطلاح «نسل کشی» به معنای جنایت نابودسازی تَعَمُدی گروهی از انسان‌ها به دلیل هویتشان، برای نخستین بار وارد قوانین بین‌المللی شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشستِ خود در پاریس در روز 9 دسامبر 1948، قطعنامه‌ای در مورد پیشگیری و مجازات نسل‌کشی صادر کرد و از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا ضرورت و امکان تشکیل یک نهاد قضایی بین‌المللی را برای محاکمه‌ی افرادی که به نسل‌کشی متهم شده‌اند بررسی کند. پیش‌نویس چنین قانونی در سال 1951 آماده شد. اما از آن مرحله به بعد پیشرفت چندانی صورت نگرفت. تفرقه‌ی ناشی از جنگ سرد، بر موضوع عدالت جهانی چیره شد. آمریکا و شوروی‌ نفع کوتاه‌مدتِ خود را در این می‌دیدند که از رژیم‌های ظالمی که مرتکب کشتارهای جمعی می‌شدند، حمایت کنند. ایدی امین در اوگاندا، منگیستو هایله ماریام در اتیوپی، پل پوت در کامبوج، هیچ‌یک از این رهبران ظالم هرگز به محاکمه کشیده نشدند. مجازات نسل‌کشی کماکان به صورت یک رویای دست‌نیافتنی باقی ماند.

هنگامی که دانشجوی دانشگاه بودم و نخستین بار به مطالعه درباره‌ی مجازات نسل‌کشی علاقه‌مند شدم، عقیده به تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی یک رویای آرمانی بود. من که در یک خانواده‌ی بهائی تربیت یافته بودم، بسیار آرمانی فکر می‌کردم و آرزوی یک دیوان عدل جهانی را در سر داشتم. و البته از آزار و خشونتی که بر اقلیت بهائی در ایران وارد می‌شد بسیار متأثر بودم. اعدام مونا محمود نژاد 17 ساله در سال 1983 مرا عمیقاً تکان داد و از این که برای نجات جان او کاری از دستم بر نمی‌آمد، سخت آزرده و پر از خشم بودم. احساس می‌کردم در برابر این بی‌عدالتی‌های بزرگ، ناتوان و درمانده‌ام.

جامعه‌ی ملل در سال ۱۹۲۰ یک دادگاه دائمی بین‌المللی را بنیان گذاشت. این دادگاه شکل اولیه‌ی دادگاه بین‌المللی فعلی است. قلمروی قضایی آن دادگاه به حل اختلافات میان دولت‌ها محدود می‌شد.

در سال 1985 بنجامین ویتکر، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد، کشتار سیستماتیک حدود 200 بهائی را «نسل کشی» توصیف کرد. این بخشی از اعدام‌های جمعیِ هولناکی بود که در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی واقع شد. حوادث هول‌انگیز جنگ ایران و عراق هم در جریان بود؛ سربازان خردسال، سلاح‌های شیمیایی، و بمباران شهرها. و سپس قتل عام مردم کرد عراق به دست صدام حسین؛ و فجایع شوروی در افغانستان. هر روز با شنیدن اخبار جهان، بیشتر مأیوس و افسرده می‌شدم. سعی می‌کردم این واقعیت‌های تلخ را با ایده‌‌ی متعالیِ تشکیل یک «دیوان عدالت جهانی» وفق دهم. برای پایان‌نامه‌ی دانشگاه رساله‌ای نوشتم پرشور درباره‌ی نیاز به عدالت جهانی. در رویای خود روزی را می‌دیدم که این موجودات شریر را در برابر یک دادگاه جنایی بین‌المللی به محاکمه بکشم. اما افسوس این فقط خواب و خیال بود؛ تجسم نور امید در جهانی تاریک.

در سال 1990، از دانشکده‌ی حقوق دانشگاه هاروارد که فارغ‌التحصیل شدم یک وکیل بین‌المللی آرمان‌گرا، اما بیکار بودم! از خودم می‌پرسیدم آیا روزی خواهد رسید که من بتوانم از مهارت‌هایی که جدیداً کسب کرده‌ام استفاده کنم. با پرداختن به کارهایی در زمینه‌ی حقوق بشر درآمد مختصری داشتم، در حالی که دوستانم در وال استریت به سرعت داشتند پولدار می‌شدند. احساس حماقت می‌کردم، مانند دون کیشوت در یک دنیای خیالی به جنگ آسیاب‌های بادی و نبرد با دشمنان تخیلی می‌رفتم. اما ناگهان همه چیز تغییر یافت.

روز اول اکتبر 1992 برای من روزی سرنوشت ساز بود. روزی که من برای نخستین بار به عنوان مشاور یک هیئت نمایندگی دیپلماتیک به کشوری وارد شدم: یوگسلاویِ در حال تجزیه و فروپاشی. در حالی‌ که اروپا پایان جنگ سرد را جشن گرفته بود، جنگ هولناک تنفر مذهبی در میان صرب‌ها، کروات‌ها و مسلمانان اوج گرفته بود. بسیاری از مردم بی‌گناه صرفاً به دلیل هویت مذهبی‌شان، دچار مَظالمی هولناک بودند. در آنجا شاهد صحنه‌های هولناک «پاکسازی قومی» بودم. برای گزارش این مَظالم به آنجا رفته بودم، تا شاید وجدانِ به خواب رفته‌ی دنیایی بی‌تفاوت را بیدار کنم. از مشاهده‌ی این که سازمان ملل به جای کمک به قربانیان، به دادن اعلامیه‌های توخالی و زُهدفروشانه بَسَنده می‌کرد، احساس انزجار می‌کردم. هنگامی که رهبران نظامی و سیاسی بدنام را در کنفرانس صلح ژنو دیدم، بسیار برآشفتم. می‌دانستم آنها چه کرده‌اند و نمی‌توانستم بفهمم چرا به جای مجازات این افراد، با آنها با خوشروییِ دیپلماتیک برخورد می‌شود. اسلوبودان میلوسویچ، رئیس‌جمهور صربستان، رادوان کاراجیچ، رئیس جمهور صرب بوسنیایی، راتکو ملادیچ، ژنرال صرب بوسنیایی، همگی مسئول کشتار هزاران هزار مردم بی‌گناه بودند.

هیئت نمایندگی ما در گزارش خود، تأسیس یک دادگاه جنایی بین‌المللی برای محاکمه‌ی این رهبران را توصیه کرده بود. برخی از سیاستمداران، فکر می‌کردند ما ديوانه هستيم! چنین پیشنهادی در آن زمان کاملاً دور از واقعیت به نظر می‌رسید. اما این صرفاً به وجدان افراد بستگی داشت، و با گذشت زمان و به رغم تمام انتظارات، به واقعیت پیوست. با توجه به خشم عمومی از فجایع یوگسلاوی، شورای امنیت سازمان ملل در 25 مه 1993 یک دیوان بین‌المللی کیفری ویژه برای یوگسلاوی سابق تأسیس کرد. این اقدام بر اساس منشور سازمان ملل بود که نیازی به رضایت یوگسلاوی نداشت، اما بیشتر برای تسلّی افکار عمومی بود تا اجرای قاطعانه‌ی عدالت.

در 5 آوریل 1994 من وظایف خود را به عنوان نخستین مشاور حقوقی دادستان این دیوان در لاهه، از سر گرفتم. مثل این بود که رؤیایی در حال به واقعیت‌پیوستن بود! با خود فکر می‌کردم که این سرآغاز یک دیوان داوری بین‌المللی است که شوقی افندی پیش‌بینی کرده‌ بود. تنها مشکل این بود که این دادگاه هنوز نه دادستانی داشت و نه کارمندی! ضمناً هیچ‌یک از متهمین هم نبودند و هیچ راهی هم برای دستگیری آنها وجود نداشت! من در یک ساختمان خالی می‌نشستم و نظرات حقوقی خودم را می‌نوشتم. با خودم فکر می‌کردم که این رؤیا تا کی ادامه خواهد یافت. این جریان برای من مثل اين بود که محاکمات نورنبرگ را آغاز کنی اما هیتلر هنوز بر مسند قدرت باشد! این جریان، حداکثر یک عدالتِ نمادین بود، اما با خودم فکر کردم که بالاخره همین هم بهتر از آن است که اصلاً عدالتی در کار نباشد.

تنها پس از آنکه در 14 دسامبر 1995 توافقنامه‌ی صلح دیتون برای بوسنی به امضاء رسید، کار دادگاه یوگسلاوی معنای واقعی گرفت. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که به محل رسیدند، ابتدا مایل به دستگیری مظنونانی که ما برایشان کیفرخواست صادر کرده بودیم نبودند. اما بعد حتی برای سیاستمداران واقع‌گرایی هم که ایده‌آل‌های ما را مسخره می‌کردند، معلوم شد که بدون اجرای عدالت نمی‌توان به صلح دست یافت. اگر همان رهبرانی که از تنفر قومی و خشونت به عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده بودند، بر سر قدرت باقی می‌ماندند، چگونه می‌توانستیم در بوسنیِ چندقومیتی به سازش و آشتی دست یابیم؟

رادوان کاراجیچ، رئیس جمهور صرب بوسنیایی در دیوان بین‌المللی کیفری به جرم جنایات جنگی محاکمه می‌شود.

با دستگیری و محاکمه‌ی تدریجی رهبرانی که زمانی دست‌نیافتنی و مصون به نظر می‌رسیدند، دادگاه یوگسلاوی به موفقیت مهمی رسید. در روز 5 اکتبر 2000 هنگامی که پرزیدنت میلاسویچ به عنوان متهم برای نخستین بار در دادگاه لاهه حاضر شد، برایم باور نکردنی بود. رادوان کاراجیچ که چندین سال کاملاً ناپدید بود، در 21 ژوئیه 2008، در بلگراد دستگیر شد. او که تخصص روانشناسی داشت به مدت 12 سال تغییر قیافه داده بود و طبابت می‌کرد. او حتی در برنامه‌ی تلویزیون هم ظاهر شده بود اما هیچ‌کس او را نشناخته بود! مردم سارایوو که مدت‌های طولانی در انتظار اجرای عدالت بودند، دستگیری او را جشن گرفتند. ژنرال راتکو ملادیچ هم پس از پانزده سال زندگی پنهانی در میان پشتیبانان وفادارش، بالاخره در 26 مه 2011 دستگیر شد. او آخرین کاری که قبل از استردادش به لاهه کرد، دیدار از مزار دخترش آنا بود. در دوره‌ی جنگ، آنا که در آن موقع 23 سال داشت، دلباخته‌ی جوان خوش‌قیافه‌ای به نام گوران شد. گوران، که خانواده‌اش فعالان حقوق بشر بودند، از تمام فجایعی که پدر آنا در بوسنی مرتکب شده بود خبر داشتند و برای آنا هم تعریف کرده بودند. آنا که متوجه شده بود پدرش چه کرده، با اسلحه‌ی پدرش خود را کشته بود. ملادیچ با ذلت و سرافکندگی به لاهه رسید.

یک لحظه‌ی خاطره‌انگیز دیگر زمانی بود که ژنرال تی هومیر بلاسگیک به جرم کشتار حدود دویست مسلمان از جمله زنان و کودکان در دهکده‌ی امیسی در بوسنی، به محاکمه کشیده شد. من در زمان جنگ درباره‌ی این قتل‌عام تحقیق کرده بودم و سربازان بلاسگیک سعی کرده بودند من و همکارم را بکشند. رویارویی با او در دادگاه برایم بسیار رضایت‌بخش بود.

به رغم رضایتی که از اجرای عدالت داشتم، وقتی ابتدا به لاهه رسیدم با خودم فکر می‌کردم که سازمان ملل دادگاه یوگسلاوی را تشکیل داد چون قربانیان این فجایع اروپایی بودند. چرا هیچ عدالتی برای قربانیان وقایع دیگر در سراسر جهان وجود ندارد؟ در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین؟ اما در عین حال می‌دانستم که روند حقوقی مهمی پایه‌ریزی شده که می‌تواند روزی راهگشای عدالت برای تمام آن فجایع دیگر باشد. این هم زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌کردم اتفاق افتاد. درست یک روز پس از آنکه کار من در دادگاه یوگسلاوی شروع شده بود، یعنی در 6 آوریل 1994 خشونت‌هایی در رواندا شروع شد که در سه ماه حدود یک میلیون نفر کشته به جا گذاشت. باز هم جهان نظاره کرد و قدمی بر نداشت. اما حال که روندی قضایی بنیان گذاشته شده بود، مجازات نکردن مرتکبین این جنایت قابل‌قبول نبود. قربانیان آفریقا هم همان قدر مستحق دادرسی بودند که قربانیان اروپا. بنابراین در 8 نوامبر 1994 دادگاه جنایی بین‌المللی ویژه‌ای برای فجایع رواندا تشکیل شد. اکثر رهبرانی که در جنگ مغلوب شده و در سراسر جهان پراکنده شده بودند، دستگیر و محاکمه شدند.

روند قضایی یوگسلاوی و رواندا فضای سیاسی جدیدی را خلق کرد. فرهنگ مصونیت از پاسخگویی دیگر بیش از این قابل‌قبول نبود. دادخواهی از مقامات، دیگر به یک واقعیت سیاسی جدید تبدیل شده بود. حتی در کشورهای دوردستی مانند سیرالیون، کامبوج، و تیمور شرقی، دادگاه‌های جدیدی در سطح بین‌المللی و ملی تشکیل شد تا عدالت را در حق قربانیان جنایات جمعی، اجرا کند. قوانین قدرت در حال تغییراست؛ اما هنوز هم راه درازی در پیش داریم تا از اجرای عدالت برای گروهی خاص، به اجرای عدالت برای همه‌ی مردم جهان دست یابیم. اما به هر حال این چرخ به گردش درآمده و نهایتاً به یک نقطه‌ی عطف تاریخی دیگر خواهد رسید.

در روز 17 ژوئیه 1998، کنفرانسی دیپلوماتیک در شهر رم، اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری را تصویب کرد. با توجه به تجارب حاصله از دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا، این اساسنامه برای نخستین بار یک نظام و شیوه‌ی عمومی را برای اجرای عدالت در سراسر جهان بنیان گذاشت. این واقعاً لحظه‌ی پیروزی اخلاق انسانی و قدمی مهم برای رسیدن به آینده‌ای بهتر برای نوع بشر بود. اما مانند تمام ایده‌آل‌های بزرگ دیگر، قوانین این اساسنامه هم باید از نظریه به عمل در می‌آمد؛ و به واقعیت پیوستن یک آرمان همیشه دشوارتر از طراحی آن است!

محاکمه‌ی جنایات بین‌المللی صرفاً مختصّ به دادگاه‌های بین‌المللی نیست، بلکه اجرای عدالت جهانی، یک مسئولیت مشترک است.

اساسنامه‌ی دادگاه از اول ژوئیه 2002 و پس از آنکه تعدادی کافی از کشورها معاهده را امضاء کردند، به اجرا گذاشته شد. این دادگاه دائمی برخلاف دادگاه‌های ویژه‌ی یوگسلاوی و رواندا، فقط دارای صلاحیت قضایی بر کشورهایی است که این معاهده را امضاء کرده‌اند. ملل قدرتمند جهان، مثل ایالات متحده، روسیه، چین، هند، و کشورهایی مانند ایران، سوریه و عربستان سعودی، که کارنامه‌ی سیاهی در حقوق بشر دارند، صلاحیت قضایی این دادگاه را نپذیرفته‌اند. من که مشتاق بودم نخستین پرونده را برای این دادگاه تازه‌تأسیس فراهم کنم، در نوامبر 2003 دولت اوگاندا را ترغیب کردم تا پرونده‌ی «ارتش مقاومت الهی» را به دادگاه لاهه ارائه دهد. رهبر این گروهِ خطرناک و بدنام، شخصی به نام ژوزف کُنی بود که هزاران کودک را از خانه‌هایشان ربوده و مجبور کرده بود به عنوان سرباز در ارتش وی بجنگند. سه تن از پنج رهبری که توسط این دادگاه تحت تعقیب قانونی قرار گرفته بودند، یا در نبردها کشته شدند و یا قربانی بدگمانی‌های ژوزف کُنی شدند. نفر چهارم، دومینیک آنگوئن، که خود زمانی یکی از سربازان خردسال بود، از این گروه فرار کرد و در 3 ژانویه 2015 دستگیر شد. او اکنون در دادگاه لاهه مورد محاکمه است. ژوزف کنی هنوز فراری است.

یکی از خصوصیات مهم اين دادگاه این است که فقط در مواقعی وارد عمل می‌شود که دادگاه‌های کشوری مایل یا قادر به محاکمه‌ی افراد نباشند. این اصل بر پايه‌ی این باور است که لازمه‌ی عدالت جهانی مشارکت میان دادگاه‌های بین‌المللی و ملی ا‌ست. در ارتباط با همین اصل، در سال 2012 دعوایی حقوقی پیش آمد که آیا پرونده‌ای علیه سیف قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر لیبی، و عبدالله السنوسی، رئیس اداره‌ی اطلاعات لیبی، در برابر دادگاه بین‌المللی قابل طرح است یا نه. و مسئولیت دفاع از لیبی در این دعوا به من واگذار شده بود. دادگاه تصمیم گرفت که حداقل یکی از این متهمان باید در دادگاهی لیبیایی محاکمه شوند و بر این نکته تأکید کرد که محاکمه‌ی جنایات بین‌المللی صرفاً مختصّ به دادگاه‌های بین‌المللی نیست، بلکه اجرای عدالت جهانی، یک مسئولیت مشترک است. نقش دیوان بین‌المللی کیفری تنها می‌تواند ترغیب دادگاه‌های ملی به اجرای وظایفشان باشد. عدالت در درجه‌ی اول به افرادی تعلق دارد که مستقیماً در نتیجه‌ی بی‌عدالتی آسیب دیده‌اند. دادگاه لاهه باید آخرین راه‌حل باشد.

به رغم پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ی دو دهه‌ی گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری هنوز هم یک نهاد ضعیف باقی مانده است. این دادگاه از حمایتی که برای کاراییِ بیشتر نیاز دارد، برخوردار نیست. برای مثال حکم بازداشتی که در 4 مارس 2009 برای عمر البشیر، رئیس جمهور سودان صادر شد، هنوز به اجرا درنیامده است. همچنین پیشنهادهایی که برای ارجاع وضعیت سوریه به این دادگاه ارائه شده، در شورای امنیت سازمان ملل وتو شده است. هنوز هم تا رسیدن به یک «دیوان عدالت جهانی» که دارای صلاحیت قضایی لازم‌الاجرا باشد، راه زیادی در پیش داریم. اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که تا کنون چه راه درازی آمده‌ایم و کشمکش‌های تاریخی هم یک شبه به پیروزی نمی‌رسد.

همانطور که تجارب من نشان می‌دهد، آنچه امروز به نظر ما غیرممکن می‌نماید، فردا ممکن است کاملاً امکان‌پذیر بشود، و من اطمینان دارم که روزی در ایران هم عدالت اجرا خواهد شد.

[1]  پیام اخوان استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه مک‌گیل در مونترئالِ کانادا است. این مقاله متن بخشی از سخنرانی او در گردهمایی سالانه‌ی انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی  در شیکاگو در 3 سپتامبر 2016 است.