تحریم‌های اقتصادی کم جواب می‌دهند اما زیاد خراب می‌کنند
تحریم‌های اقتصادی مؤثر نیستند اما تأثیر مخرب دارند. مؤثر نیستند، چون اغلب، اهداف کشور تحریم‌کننده را برآورده نمی‌کنند. تأثیر مخرب دارند چون به نقض بیشتر حقوق بشر در کشور تحریم شده می‌انجامند، دموکراسی و گذار به آن را تضعیف می‌کنند، فساد و خلافکاری را گسترش می‌دهند و به نابرابری اقتصادی دامن می‌زنند.
بدنه‌ی سیاستگذاری آمریکا اشتهای زیادی برای استفاده از تحریم اقتصادی به عنوان ابزار فشار در روابط خارجی دارد. در بدنه‌ی دانشگاهی اما بدبینی مطلق غالب است. قاطبه‌ی پژوهشگران توافق دارند که تحریم‌ها مؤثر نیستند و نمی‌توانند کشور(ها)ی تحریم شده را به انجام کار یا تغییر رفتاری که مد نظر بوده وادارند[1]. همچنین دو مطالعه‌ی گسترده‌ی آماری (یکی منتشر شده در سال ۲۰۰۷ و دیگری در سال ۲۰۰۹) نشان داد که تنها ۲۳ تا ۳۴ درصد از موارد تحریم جواب داده و به اهداف مد نظر رسیده‌اند.
از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی و با آشکار شدن تبعات تحریم‌های عراق پرسش تازه‌ای توجه پژوهشگران را جلب کرد: این‌که اصلاً تحریم‌ها چه نتایجی را برای کشور تحریم‌شده به بار می‌آورند؟ در این‌باره هم میان پژوهشگران رشته‌های مختلف اتفاق نظر وجود دارد: تحریم‌ها وضعیت بهداشت و سلامت عمومی را بدتر می‌کنند، جامعه‌ی مدنی را ضعیف و زبون می‌کنند و حتی بر تداوم نسلی کشور تأثیر می‌گذارند.
قاطبه‌ی پژوهشگران توافق دارند که تحریم‌ها مؤثر نیستند و نمی‌توانند کشور(ها)ی تحریم شده را به انجام کار یا تغییر رفتاری که مد نظر بوده وادارند.
دورسان پکسن، استاد علوم سیاسی دانشگاه ممفیس، از معدود کسانی است که برای بررسی تأثیر مخرب تحریم‌ها روی وضعیت حقوق بشر به مطالعه‌ی گسترده‌ی تجربی و آماری پرداخته است. او در پژوهش خود نمونه‌ی ۹۵ کشور را که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ یا تحریم شدند و یا با تهدید تحریم مواجه شدند بررسی کرد. تلقی عمومی این است که تحریم اقتصادی می‌تواند کشورهای ناقض حقوق بشر را کمی سربه‌راه کند، اما نتایج پژوهش دقیقاً خلافش را نشان می‌دهد: تحریم به نقض بیشتر حقوق بشر توسط دولت می‌انجامد. تعداد زندانیان سیاسی افزایش می‌یابد، کاربرد شکنجه بیشتر می‌شود، ناراضیان بیشتری یک‌باره ناپدید می‌شوند و حتی احتمال از دست دادن جان و اعدام بدون طی رویه‌ی معمول قضایی بیشتر می‌شود. پکسن تأکید می‌کند که حتی تحریم‌های اقتصادی که مشخصاً برای بهبود وضعیت حقوق بشر وضع می‌شوند – و گاه از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشر پیشنهاد می‌شوند – هم نتیجه عکس می‌دهند و در عمل احتمال افزایش سرکوب و نقض کرامت انسانی را بیشتر می‌کنند.
پکسن در پژوهش دیگری که به طور مشترک با کوپر درری، استاد علوم سیاسی دانشگاه میسوری، انجام داد به تأثیر تحریم اقتصادی بر وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی پرداخت. این‌بار نمونه‌ی ۱۰۲ کشور از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۰ بررسی شد. نتیجه واضح بود: تحریم سطح دموکراسی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد و در بلندمدت هم فرآیند گذار به یک وضعیت دموکراتیکِ بهتر را مشکل می‌کند. تنگنای اقتصادی‌ای که برای مردم در اثر تحریم به وجود می‌آید به ابزاری برای دولت جهت تحکیم قدرتش بدل می‌شود. دولت تحریم‌شده آزادی‌ها و تکثر سیاسی را محدود می‌کند تا از خطر به چالش کشیده شدن از سوی مخالفان در امان بماند. مشکلات اقتصادی در عین حال همه را یکسان گرفتار نمی‌کند. اپوزیسیون بیشتر از دولت و نخبگان سیاسیِ حاکم از این مشکلات رنج می‌کشد و مچاله می‌شود و درهم می‌شکند و در نتیجه قدرت سیاسی‌اش برای تحت فشار گذاشتن دولت برای اصلاحات سیاسی و باز شدن فضا کاهش می‌یابد. هر چه تحریم‌های اقتصادی بیشتر به درازا بکشند تأثیرات مخربشان بر وضیعت و سطح دموکراسی در کشورِ هدف هم بیشتر می‌شود.
علاوه بر این، چنان که سوزان آلن، استاد علوم سیاسی دانشگاه میسوری، نشان می‌دهد احتمال بروز خشونت سیاسی نظیر شورش‌های عمومی و تظاهرات غیرمسالمت‌آمیز نیز در کشورِ تحریم شده بیشتر می‌شود. این احتمال به خصوص برای کشورهایی که جنبه‌هایی از دموکراسی و اقتدارگرایی را باهم دارند بیشتر است. تظاهرات و اعتراض‌ها در چنین کشورهایی ممکن است به خشونت کشیده شود اما شانس اندکی برای ایجاد تغییر در بدنه‌ی حاکمیت و یا رویه‌اش دارد. یک دلیلش این است که اپوزیسیون داخلی ضعیف است و قدرت اندکی برای هدایت تظاهرات و تهدید دولت دارد. یک پژوهش دیگر با بررسی نمونه‌ی ۱۳۶ کشورِ تحریم شده محاسبه می‌کند که ریسک جابجایی و برکناری از قدرت ناشی از فشارهای سیاسی داخلی تنها ۲۸ درصد در خلال تحریم افزایش می‌یابد. هرچه درجه‌ی اقتدارگرایی حکومت بیشتر باشد احتمال چنین تغییری هم اندک‌تر است.
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. پیتر اندریاس، استاد مطالعات بین‌الملل دانشگاه براون، نشان داده که تحریم‌های اقتصادی به افزایش جرم و تبهکاری در دولت، نظام اقتصادی و حتی جامعه می‌انجامد. دولتِ تحت تحریم ناچار است تا از کارهای خلاف حمایت کند تا جریان درآمد و تأمین منابعش در امان بماند. دولت همچنین ناچار است تا به سراغ قاچاقچی‌ها و باندهای مخفی فراملیتی برای نقل و انتقال پول و کالا برود و دور زدن تحریم را به مقاطعه بگذارد. اقتصاد زیر زمینی در سطح جامعه گسترش می‌یابد. مردم هم چاره‌ای ندارند مگر این که از راه خلاف معیشت خود را تأمین کنند. دولت دسترسی به منابع محدود اقتصادی را به عنوان امتیاز به کسانی عطا می‌کند که سرسپرده و وفادارش باشند. فساد به مراتب بیشتر می‌شود. تحریم به ظهور نخبگان نوکیسه و جدیدی در جامعه می‌انجامد که از راه اقتصاد زیرزمینی به ثروت و قدرت رسیده‌اند، این‌ها همان بابک زنجانی‌ها هستند، کسانی که اندریاس «کارآفرین قاچاقچی» خطابشان می‌کند. تبعات خلافکاری ناشی از تحریم فقط گریبان کشورِ هدف را نمی‌گیرد بلکه کشورهای همسایه را هم درگیر می‌کند چرا که این کشورها پایگاهی برای دور زدن تحریم می‌شوند. متأسفانه این وضعیت حتی پس از برداشتن تحریم‌ها هم ادامه می‌یابد و کشور هدف و کشورهای همراه و همجوار باید تا سال‌ها با مشکل فساد، خلافکاری و اقتصاد زیرزمینی دست و پنجه نرم کنند.
شهروندان عادی در هنگام تحریم اغلب دچار مشقت بیشتری می‌شوند. در پژوهشی که دو سال پیش توسط مؤسسه‌ی دانشگاه اروپایی منتشر شد، دو اقتصاددان با بررسی نمونه‌ی ۶۸ کشور از سال ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۸ نشان دادند که نابرابری درآمدها در دوران تحریم به مراتب بیشتر می‌شود. هر چه کشور تحریم‌شده کمتر در نظام داد و ستد بین‌المللی جذب شده باشد، تأثیر تحریم بر افزایش نابرابری سهمگین‌تر است. همچنین تأثیر تحریم در کشورهایی که جمعیت بیشتری از مردم در استخدام دولت هستند و یا ممر درآمدشان بسته به دولت است زیان‌بارتر می‌شود. و البته نابرابری درآمد در رژیم‌های اقتدارگرا به مراتب بیشتر افزایش می‌یابند؛ چرا که صاحبان قدرت در شرایط تحریم ترجیح می‌دهند تا منابع محدود برای کسب درآمد را به هسته‌ی اصلی حامیانشان اختصاص دهند. در اینجا هم تبعات مخرب تحریم حتی پس از برداشته‌شدن ادامه می‌یابد؛ وقتی کشور به روند مطلوب رشد اقتصادی‌اش باز می‌گردد باز باید با مشکل افزایش نابرابری تا سال‌ها و گاه دهه‌ها دست و پنجه نرم کند.
هیچ یک از پژوهش‌هایی که به آن‌ها اشاره شد قضاوت عاطفی و اخلاقی درباره‌ی خوب یا بد بودن تحریم‌های اقتصادی ندارند. اهداف این پژوهش‌ها این است که با بررسی‌های آماری و تجربی نشان دهند که چه انتظارات واقع‌بینانه‌ای می‌توان از این تحریم‌ها داشت و چه پیامدهایی را می‌توان برای کشور تحریم شده در نظر گرفت. برای این کار البته گاه باید نفس‌های شمرده و عمیق کشید، بسته به این که آدم کدام سوی معادله‌ی تحریم نشسته باشد.
