نسرین ستوده: اعتصاب غذا برای پاس‌داری از عدالت
نسرین ستوده با اعتصاب غذای خود این بار وکالتِ عدالت را در ایران بر عهده گرفته است. دفاع از نسرین ستوده دیگر تنها دفاع از یک زن آزادی‌خواه ایرانی، یک وکیل شجاع دادگستری، یا حتی دفاع از همه‌ی متهمان سیاسی، مذهبی یا اقلیت‌ها و محرومانی نیست که او از آنها دفاع کرده بود. دفاع از نسرین ستوده، دفاع از بنیان‌های عدالت در جامعه‌ی ایرانی است.
گروه بزرگی از وکلای تراز اول ایران در زندان هستند. نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی (از پیش) و نسرین ستوده، پیام درفشان، قاسم شعله‌سعدی، مسعود جوادیه (اخیراً) صرفاً چند نمونه‌ی سرشناس‌تر از میان وکلای زندانی هستند. از این میان نسرین ستوده در اعتصاب غذاست. هر چند فشار بر وکلا در ایران پدیده‌ی تازه‌ای نیست اما شدت و وسعت این برخوردها نشان از مرحله‌ای حساس در این جریان دارد. جا دارد هر ایرانیِ آزاده‌ای به صدای بلند از خود و دیگران بپرسد: نسرین ستوده به چه دلیل آرش‌وار جان بر کمان اعتصابِ غذا گذاشته و مقصدش بیان چه مطلبی است؟ جدال نابرابر با این وکلا بر سر چیست؟
اگر چه نسرین ستوده در پیامی که در این مورد از زندان منتشر کرده هدف از این اعتصاب را «اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستان...» عنوان کرده، اما از نامه‌ای که پیش از آن از زندان منتشر کرده بود روشن است که هدف او از حاضر نشدن در دادگاه و اعتصاب غذا، صرفاً احقاق حق شخصی نیست. او، و دیگران، در پی نور افکندن بر کژی‌هایی هستند که نظام عدالت در ایران را به خود دچار کرده است.
در پیام‌های نسرین ستوده از زندان، به دو موضوع مهم اشاره شده است. موضوع اول عدم استقلال قوه‌ی قضاییه است. او می‌گوید: «استقرار دادسرا در بخشی از زندان و اِعمال روش‌های شدیداً امنیتی در تردد به دادسرای مذکور… مفهومی جز تسلط نهادهای امنیتی بر دادسرای مذکور ندارد». موضوع دوم، استنکاف قوه‌ی قضاییه از قبول وکلای رسمی و الزام متهمان سیاسی به انتخاب وکیل از میان بیست وکیل انتصابیِ رییس این قوه است، موضوعی که پیش‌تر در واکنش به آن، نسرین ستوده چنین گفته بود: «فاتحه‌ی وکالت باید در ایران خوانده شود.» او در همان مصاحبه متهمان سیاسی را تشویق کرد که به هیچ وجه در مرحله‌ی دادرسی از خدمات این وکلای انتصابی استفاده نکنند. در ادامه می‌کوشم این دو موضوع را در بستر تحلیلی و تاریخیِ خود قرار دهم تا جایگاه و اهمیت آنها روشن‌تر شود.
استقلال سامانه‌ی قضایی
استقلال نهاد قضاوت از دیگر شاخه‌های حکومت (خواه منتخب و خواه غیر منتخب) از اصول اساسی کشور-ملت‌های مدرن محسوب می‌شود. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) بر حق برابری در برابر قانون و حق برخورداری از دادرسی منصفانه (ماده ۸) و همچنین میثاق‌نامه‌ی بین‌المللی درباره‌ی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) بر ضرورت استقلال قوه‌ی قضاییه تأکید دارند. در اصل۱۵۶ قانون اساسی ایران استقلال قوه‌ی قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است.
عدالت سدی معنوی است در مقابل امواج خروشان بی‌نظمی، آشوب و خودمحوریِ گروه‌های مختلفی که یک جامعه‌ی مدرن را تشکیل می‌دهند.
کار دستگاه قضایی تضمین حق دادخواهی برای افراد و گروه‌های موجود در یک جامعه‌ی مدرن است تا اعتقاد به برقراری عدالت سبب شود که گروه‌های مختلف اجتماعی بر علیه یکدیگر نیاشوبند و برای ویرانی و نابودی نظم موجود در جامعه درگیر کشمکش‌هایی بی‌پایان نشوند. عدالت سدی معنوی است در مقابل امواج خروشان بی‌نظمی، آشوب و خودمحوریِ گروه‌های مختلفی که یک جامعه‌ی مدرن را تشکیل می‌دهند. این گروه‌ها به امید برقراری شکلی از عدالت خود را بخشی از جامعه می‌شمارند. خدشه‌دار شدن عدالت به معنا و مسببِ تزلزل در آن توافق‌های عمومی است که جامعه بر مبنای آنها بنا شده است.
به این معنا، عدالت یکی از ارزش‌های بنیادین در شاکله‌ی هر جامعه‌ی مدرن است. به ویژه بعد از تحلیل‌های پرنفوذ فیلسوف سیاسی شهیر جان راولز در بررسی نقش ارزش عدالت در شاکله‌ی جامعه‌ی مدرن، در اثر دوران‌سازش با عنوان عدالت به مثابه انصاف، از دید بسیاری از متخصصان علوم سیاسی، عدالت اساسی‌ترین اصل توجیه‌کننده و بنیان‌سازِ جوامع مدرن شمرده می‌شود. از دیدگاه راولز پذیرش دستگاه حکومت از اساس، بر مبنای پذیرش این فرض است که وجود حکومت جامعه را به برقراری عدالت نزدیک‌تر می‌کند؛ به این معنا که اگر نابرابری اجتناب‌ناپذیر است، عدالت حکم می‌کند که بنیان شاکله‌ی حکومت دست‌کم مبتنی بر تلاشی برای بیشترین حفاظتِ ممکن از محروم‌ترین اعضای جامعه باشد. به گفته‌ی راولز انتخاب چنین حکومتی، عقلانی‌ترین و طبیعی‌ترین تصمیم ممکن برای همه‌ی شهروندان است.
سیاست‌مداران، در طلب جلب آرای عمومی، اغلب به نحوی سخن می‌گویند که گویا ارزش‌های بنیادین جامعه‌ی مدرن همچون عدالت، آزادی، دموکراسی و برابری، به طور مطلق با یکدیگر سازگاری دارند. اما فیلسوفان سیاسی همواره به ما یادآوری می‌کنند که در واقعیت، این اصول یکدیگر را تعدیل می‌کنند. نقطه‌ی مطلوب در نظام‌های سیاسیِ امروزی، حداکثر، دست‌یابی به توازنی مناسب میان این ارزش‌هاست. برای مثال نمی‌توان به بهانه‌ی برابری، از حق مالکیت افراد بر دست‌رنج عادلانه‌ی خویش چشم‌پوشی کرد (ارزش عدالت در برابر ارزش برابری).
همچنین نمی‌توان صدور حکم درباره‌ی یک پرونده‌ی قتل یا یک پرونده‌ی مدنی را به رأی اکثریت مردم گذاشت و یا اختیار تصمیم‌گیری در چنین موضوعی را به صاحبان قدرت، ولو دموکراتیک، که ترجیحاتی مبتنی بر حفظ قدرت دارند، سپرد (ارزش عدالت در برابر ارزش دموکراسی). این مورد اخیر به ویژه از این بابت نامطلوب خواهد بود که یا منجر به زیر پا گذاشتن عدالت تعریف شده در قانون اساسی از سوی اکثریت و ستم‌رانی بر اقلیت‌ها می‌شود و یا این عدالت فدای منافع گروه کوچکی می‌شود که در به دست آوردن قدرت و حفظ آن مهارت دارند.
بنابراین در هر کشور-ملت مدرن برای پاس‌داری از عدالت، قوه‌ی قضاییه نباید بازیچه‌ی دست آرای عمومی و یا گوش-به-فرمانِ اهل زر و زور باشد. در دنباله‌ی این موضوع یکی از معماها در ساختار جوامع مدرن خود را نمایان می‌سازد: اگر قوه‌ی قضاییه باید مستقل از رأی اکثریت و بی‌اعتنا به دولت مستقر صرفاً به اجرای قانون بپردازد و اگر قاضی‌القضات باید داور نهایی و بی‌طرف در کشمکش‌ها میان اقشار و طبقات مختلف جامعه، از جمله اکثریت و اقلیت‌ها، و مردم و حاکمان باشد، آنگاه قاضی‌القضات چگونه باید تعیین شود و صحت و سلامت و استقلال خود دستگاه قضا چگونه تضمین می‌شود؟
به طور کلی می‌توان در این باره به چهار تمهید[1] که در کشورهای مدرن مرسوم است، اشاره کرد: ۱- نامحدود بودن مدت زمان انتصاب قضات و ناممکن بودن یا دشواری عزل ایشان. ۲- تأمین درآمد مکفی برای قضات و عدم امکان تقلیل آن از سوی قانون‌گذاران یا دولت ۳- تعیین حداقلی از تحصیل و تجربه برای احراز مقام قضاوت. ۴- وجود یک روال سالم و شفاف قضایی.
برای مثال در آمریکا قضات دیوان عالی که عالی‌ترین مقام قضایی و مرجع نهایی تفسیر قانون اساسی محسوب می‌شوند، از سوی رییس جمهور انتخاب و از سوی مجلس سنای این کشور مورد تأیید قرار می‌گیرند. بعد از انتصاب، این قضات (جز در صورت اثبات جرم مبیّن) عزل‌ناپذیر و مسئولیت ایشان مادام‌العمر خواهند بود. به تعبیری، بعد از آنکه رییس جمهور منتخب مردم و سنای مورد انتخاب مردم به شخصی در عدل و صداقت رأی اعتماد دادند، دیگر نمی‌توانند به سبب اختلافات در منافع کوتاه‌مدتِ خود به سادگی او را از مقام قضاوت کنار گذارند و یا حقوق او را سلب کنند. می‌توان تصور کرد که این چاره‌ای است که بنیان‌گذاران آمریکا برای خارج ساختن عدالت از چنگ منافع کوتاه‌مدت و محدود سیاسی و حزبی در ساختار قوه‌ی قضاییه‌ی این کشور تعبیه کرده‌اند.[2]
تاریخچه‌ی روابط سامانه‌ی قضایی با ساختار قدرت در ایران
از سال ۱۳۹۷ احتمالاً در ابتدای دوران پنجمی از این تحولات هستیم که طی آن، نه فقط سامانه‌ی قضایی که حتی وکلای متهمان سیاسی نیز تحت تسلط کاملِ محور قدرت قرار دارند.
تاریخ سامانه‌ی قضایی ایران پس از انقلاب مشروطه تا کنون را می‌توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد. نخست دوران پس از انقلاب مشروطه است که طی آن نقش محاکم شرعی محدود شد و دادگاه‌های عرفی و حکومتیِ مدرن در کنار آن نقش پررنگ‌تری یافت و استقلال نسبی برای سامانه‌ی قضایی به وجود آمد. در دوران حکومت پهلوی با حرکت جریان مدرن‌سازی به سوی سکولاریسم و محدودیت کامل محاکم شرعی، عملاً سامانه‌ی قضایی به بخشی از سامانه‌ی اجرایی (دولت) تبدیل شد و استقلال سامانه‌ی قضایی از میان رفت. در ابتدای انقلاب ۱۹۷۹ به تبع نارضایتی‌های عمیق جامعه‌ی ایران و وعده‌های انقلابیون، تا حدی استقلال این قوه از لحاظ ساختار در متن قانون گنجانده شد، اما عنصر شرع و نظارت علماء نیز دوباره برپا شد. در دوران چهارم، یعنی در دوران پس از بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۹، با غلبه‌ی نظارت علماء بر ساختار موجود در متن قانون، استقلال سامانه‌ی قضایی مجدداً از دست رفت. در این دوران، همانند دوران پیش از مشروطه، جداییِ میان محور قدرت و قاضی‌القضات از میان رفت و به همین دلیل، بخش‌هایی از قانون اساسی که در ارتباط با حضور هیئت منصفه و سایر روال‌های قضاییِ مطلوب در محاکمه‌های سیاسی بود، به رغم کوشش‌های بسیار، عملاً هرگز به مرحله‌ی اجرا در نیامد.[3] از سال ۱۳۹۷ احتمالاً در ابتدای دوران پنجمی از این تحولات هستیم که طی آن، نه فقط سامانه‌ی قضایی که حتی وکلای متهمان سیاسی نیز تحت تسلط کاملِ محور قدرت قرار دارند. نتیجه‌ی چنین تحولی، البته، تضعیف بیشتر روال قضایی و ناممکن شدن دادخواهی سیاسی خواهد بود.
واضح است که چگونه کشمکش میان دو عنصر جریان‌ساز به این تاریخ شکل داده است: اول تلاش برای سپردن وظیفه‌ی اجرای عدالت اجتماعی به یک نظام حقوقی که بر مبنای عقلانیت مدرن و شفافیت تأسیس شده، و دوم، استمرار سنت دیرینه‌ی ایران پیشامدرن، مبنی بر یگانه انگاشتن قاضی‌القضات و سلطان و فقدان روال‌های معمول قضایی در جهان مدرن.[4]
در این میان تحول موقعیت طبقه‌ی روحانیت در دهه‌های اخیر بر سازمان قضاوت در جامعه‌ی ایران تأثیری سرنوشت‌ساز داشته است. به طور سنتی شاهان ایران برای آنکه سایه‌ای از انصاف را بر فرایند قضایی جامعه بیندازند، قاضی‌القضات را از علمای دین انتخاب می‌کردند، چرا که این علما اصولاً قدرت و حمایت خود را از جامعه‌ی مؤمنان و نه از حاکمیت دریافت می‌کردند و حضور آنها در رأس سازمان قضاوت تصوری از استقلال روند قضایی را ایجاد می‌کرد. داستان‌های سنتی ایرانی مملو از اشاره به علمای دینی است که برای آنکه با قبول مقام قضا و ایراد احکام، خود را در معرض خشم سلطان یا رد مردم قرار ندهند، خود را به دیوانگی زده‌اند (مثلاً در آثار مولوی). اما به قدرت رسیدن روحانیون در ایران این معادله را بر هم زده و بر خلاف گذشته عالمِ قاضی‌القضات و حاکم را در یگانگی مطلق با هم درآورده است.
نباید فراموش کنیم که یکی از توجیهات اصلی انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، ایراداتی بود که بر عدم استقلال نظام قضایی در دوران آخرین شاه ایران وارد می‌شد. روح‌الله خمینی در سال ۱۳۵۶ در نجف در بیان لزوم و اضطرار تغییر حکومت در ایران چنین گفت: «مگر قضات ما آزادند؟ مگر استقلال قضایى ما داریم؟ قضات ما هم حربه قضا دستشان است و صلاحیت هم ندارند. اشکال این است که چرا رفتى قاضى شدى؟ مى‌گویى نمى‌توانم حکم حق بکنم!» او در نطقی در سال ۱۳۵۷ ابراز امیدواری کرد که حضور عالمان دین در مقام قضاوت به اصلاح نظام دادگستری در ایران منجر شود: «من که طلبه هستم اینجا، شما که از وکلاى دادگسترى و از علما هستید و قضات دادگسترى که همین طور هستند، سایرین- همه- همه باید دست به هم بدهیم و این کشورى که دست ما دادند و همه چیزش فرو ریخته است، این را هر کس در حیطه‌ی خودش آباد کند.» او در ابتدای انقلاب همچنان بر اهمیت استقلال قضاوت از قدرت تأکید داشت: «اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضى نباید تحت تأثیر کسى باشد. قاضى آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند.»
در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ عالی‌ترین مقام قضایی، «شورای عالی قضایی» تعیین شده بود که مشتمل بر رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه تن از قضات «مجتهد و عادل» به انتخاب قضات سراسر کشور بود، نظامی که عملاً انتخاب قاضی‌القضات را از دست مردم یا دولت خارج می‌ساخت و وظیفه‌ی حفظ و دفاع از شرافت و کیان دستگاه قضاوت را به خود قاضیان و در رأس آنان قاضی‌القضات می‌سپرد و آنها را مستقیماً در مقابل افکار عمومی (و نه دولت یا انتخابات) مسئول می‌ساخت. در سال ۱۳۶۰، بررسی اجتهادِ این قضات را روح‌الله خمینی بر عهده‌ی حسین‌علی منتظری نهاد. این احتمالاً نخستین نمونه از آن چیزی است که بعدها به نام نظارت استصوابیِ [ولی فقیه] نهادینه شد و بر اغلب مقامات مهم کشوریِ دیگر در جمهوری اسلامی تعمیم یافت.
چرخشی دوباره به عقب
نسرین ستوده با اعتصاب غذای خود این بار وکالتِ عدالت را در ایران بر عهده گرفته است.
اما در قانون اساسی سال ۱۳۶۹، یعنی در واقعه‌ای که به حق باید آن را سرآغاز دوران دوم انقلاب ایران نامید، این ترتیبات به نفع صاحبان قدرت تغییر یافت. انتخاب رییس قوه‌ی قضاییه به ولی فقیه یعنی رأس هرم قدرت در ایران سپرده شد و به این ترتیب بار دیگر محور قدرت زمام قضا را به دست گرفت، و به این ترتیب از چهار تمهیدِ از پیش گفته که قضاوت را از دخالت‌های محور قدرت محفوظ می‌داشت، تنها وجود یک روال سالم قضایی باقی ماند که بر اصل ۳۵ قانون اساسی، یعنی حق انتخاب وکیل و دفاع منصفانه مبتنی بود.
به رغم این تغییر بنیادی در قانون اساسی در همین دوران هم به لطفِ وجود وکلای مستقلی که از سوی متهمان انتخاب می‌شدند، در مواردی قضات مجال نمی‌یافتند که روال قضاییِ سالم را به طور کلی بر هم زنند. این وکلا علاوه بر آنکه با آگاهی از قانون، خروج از روال قضایی را تشخیص داده و به بازجویان و قضات گوشزد می‌کردند، نقش مهم دیگرشان اطلاع رسانی عمومی در خصوص میزان صحت این روال قضایی بود. می‌توان گفت که این موضوع، سرچشمه‌ی جدال نابرابر سازمان قدرت با وکلای ایرانی و به ویژه نهاد نماینده‌ی ایشان یعنی کانون وکلای دادگستری کشور بود که خود داستان مفصلی‌ست و از جمله، به دریافت جایزه‌ی نوبل حقوق بشر از سوی رییس این کانون، شیرین عبادی، و خروج بعدی او از کشور انجامید.
نقطه‌ی اوج این جدال ارسال لایحه‌ای از سوی قوه‌ی قضاییه به دولت و مجلس ایران در سال ۱۳۹۲ بود که بر اساس آن متهمان پرونده‌های امنیتی (نامی که در ایران به تمامی جرایم سیاسی نیز منطبق می‌شود) از امکان انتخاب وکیل در تمام دوران دادرسی محروم می‌مانند و به ناچار باید یکی از بیست وکیل مورد انتخاب رییس قوه‌ی قضاییه را انتخاب کنند. لایحه‌ای که چنانچه انتظار می‌رفت به سرعت تصویب و به طور آزمایشی برای پنج سال به اجراء گذاشته شد، هر چند اجرای عملی آن، احتمالاً به علت اعتراضات وسیع جامعه‌ی مدنی، تا سال ۱۳۹۷ به تعویق افتاد. به این ترتیب از آنجا که تعقیب و محکوم ساختن وکلای شجاع ایرانی سبب نشد که آنان دست از دادخواهی برای متهمان سیاسی در ایران بردارند، عملاً استقلال وکلا نیز به عنوان آخرین عاملی که می‌توانست استقلال روال قضایی را حفظ کند و به متهمان سیاسی فرصت یک محاکمه‌ی منصفانه را بدهد، از طریق قانون‌گذاری سلب شد، هر چند که این کار با اصول اساسی خود این قانون در تضاد بود.
نسرین ستوده در مصاحبه‌ی اخیر خود به این موضوع اشاره می‌کند که «این تبصره ذاتاً با اصل ۳۵ قانون اساسی در مغایرت قرار می‌گیرد و به کلی حق دفاع متهمان سیاسی را نادیده می‌گیرد… در پرونده‌های سیاسی… یا نهاد امنیتی کشور شاکی است یا نهاد نظامی کشور. هر کدام از این نهادها وقتی که شاکی و مدعی یک شهروند عادی می‌شوند خودبه‌خود آن پرونده ایجاد رعب و وحشت می‌کند… و قضاتی که آنجا هستند در واقع از این نهادها اطاعت می‌کنند. تنها مجرای تنفسیِ متهمان در این پرونده‌ها وکلایی بودند که شرافتمندانه و مستقل کار دفاع از آنان را به عهده می‌گرفتند. رییس قوه‌ی قضاییه… با جامعه‌ی وکالت هیچ وقت حتی رابطه‌ی عادی برقرار نکرده به همین دلیل بوده که طی سال‌های گذشته کار وکالت در ایران با تنش‌های مختلف همراه بوده و به ویژه بیش از حد وکلا تحت عناوین مختلف تحت تعقیب کیفری و لغو پروانه و مجازات‌های مختلف قرار گرفته‌اند… مهمترین مشکل این است که حق دفاع متهمان سیاسی از بین رفته با این لیست.»
* * *
نسرین ستوده با اعتصاب غذای خود این بار وکالتِ عدالت را در ایران بر عهده گرفته است. دفاع از نسرین ستوده دیگر تنها دفاع از یک زن آزادی‌خواه ایرانی، یک وکیل شجاع دادگستری، یا حتی دفاع از همه‌ی متهمان سیاسی، مذهبی یا اقلیت‌ها و محرومانی نیست که او از آنها دفاع کرده بود. دفاع از نسرین ستوده، دفاع از بنیان‌های عدالت در جامعه‌ی ایرانی است. پرسش این است که آیا جامعه‌ی ایرانی قدر وکیل مدافع خود را می‌داند؟
* پویا موحد دانش آموخته‌ی رشته‌ی جامعه‌شناسی از دانشگاه پونا و ساکن هندوستان است.
