مقاله

یک قرن پیش، در اواخر دهه‌ی ۱۲۹۰ خورشیدی، زنان ایرانی که از هر حق برابری در خانواده و جامعه محروم بودند، می‌گفتند که دست‌کم طلاق دادن زنان را کمی مشکل کنید تا این‌طور نباشد که مردان هر وقت دل‌‌شان خواست زن‌شان را طلاق دهند و دست زن بیچاره به جایی بند نباشد. به نظر می‌رسد که صدای مادربزرگان فمینیست‌مان پس از صدسال، سرانجام به گوش دولت‌مردان رسیده و این روزها به دنبال آن هستند که با تصویب «لایحه‌ی پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» بنیان خانواده را استوار نگه ‌دارند.

این لایحه در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که حدود ۷۰ درصد از درخواست‌های طلاق از سوی زنان است و زنان به جای قانونی برای مجبور کردن شوهر به پایبندی به زندگی مشترک، خواهان حق برابر و آزاد زن و مرد برای طلاق هستند. دولت‌مردان اما درعقب‌گردی آشکار، با «محدود و مشروط» کردن حق طلاق مردان، سخت‌ و زمان‌بر کردن طلاق توافقی و ایجاد مانع برای زنانی که حق طلاق را به عنوان شرط ضمن عقد گرفته‌اند، در پی آن هستند که نگذارند هیچ کدام از زوجین به خواست خود قادر به جدایی و طلاق باشد.

بر اساس این لایحه که در نخستین روزهای سال ۱۳۹۸ در هیئت دولت طرح شد و از ۲۱ آبان ماه امسال بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است، مرد فقط براساس شروط ده‌گانه‌ای که به ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی اضافه خواهد شد، امکان درخواست طلاق دادن زنش را خواهد داشت. شروطی که البته همچنان برابر نیست و به مردان حق بیشتری برای جدایی و طلاق می‌دهد.

برای مثال، این لایحه مردان را محق دانسته که در صورت نازایی، رابطه‌ی نامشروع و اعتیاد زن به مواد مخدر و الکل درخواست طلاق کنند، در حالی که در شرایط برابر زنان حق درخواست طلاق ندارند و اگر هم امکانی باشد در قالب عسر و حرج و منوط به شرط‌ و شروط فراوان و اثبات در دادگاه است.

تلاش برای هرچه سخت‌تر کردن طلاق توافقی

یکی از این شروط ده‌گانه هم «توافق زوجین برای طلاق» است اما مسئولانی که فقط نگران بالا رفتن آمار طلاق هستند، فکر آن را نیز کرده‌اند. از آذر ماه ۱۳۹۷با اجرایی کردن موادی از قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ طلاق توافقی منوط به گذراندن پنج جلسه مشاوره بین زن و مرد در یک دوره‌ی ۴۵ روزه شده است که طلاق‌های توافقی را سخت‌تر و زمان‌برتر می‌کنند. این اما تمام ماجرا نیست.

مسئله‌ی اصلی این‌جا است که این روند می‌تواند حق طلاقی را که زن بر اساس شرط ضمن عقد به دست آورده با مشکل مواجه کند.

در شرط ضمن عقد مرد به زن وکالت می‌دهد که هرگاه خواست، از طرف او درخواست طلاق دهد و قالب حقوقی‌ای که بر اساس آن درخواست طلاق داده می‌شود، همان طلاق توافقی است. در نتیجه بر اساس این قانون جدید همان فرایند مشاوره‌های اجباری باید در این نوع طلاق نیز انجام شود.

حالا اگر مردی که یک بار این وکالت در طلاق را داده، به هر دلیلی نخواهد در این جلسات مشاوره حاضر شود، در واقع حق طلاقی که به زن داده شده به راحتی از بین می‌رود. در اوایل تصویب این قانون گاه قبول می‌کردند که فقط خود زنی که خواهان طلاق است و وکالت در طلاق را نیز از شوهرش گرفته به تنهایی در جلسات مشاوره حاضر شود. اما حالا حضور شوهر را الزامی کرده‌اند و تنها استثنا وقتی است که زن با آوردن مدرک و استشهاد، ثابت کند که به مرد دسترسی ندارد.

در واقع، با این تغییر قانون، زنانی که موقع ازدواج، با کلی بحث و دردسر همسر و خانواده‌‌های‌شان را راضی کرده بودند که به جای مهریه، حق طلاق را به عنوان شروط ضمن عقد داشته باشند، این روزها باید با موانع تازه‌ای دست و پنجه نرم کنند. موانعی که مقامات دولتی به مدد آن‌ها، با خشنودی از کمتر شدن آمار طلاق‌های توافقی خبر می‌دهند و می‌گویند که آمار طلاق‌های توافقی در شش ماه گذشته نزدیک به پنج درصد کمتر شده است.

با همه‌ی این‌ها، شروط ضمن عقد و راضی کردن مرد به طلاق توافقی همچنان محتمل‌ترین مسیر برای زنانی است که می‌خواهند طلاق بگیرند که البته تحقق آن سخت‌تر شده است. به گفته‌ی یک وکیل دادگستری، زنانی که حق طلاق را شرط ضمن عقدشان کرده‌اند برای رد شدن از این مانع جدید باید در محضرخانه این را هم به شرط‌شان اضافه کنند که مرد در هنگام طلاق نیز در مشاوره‌ها حاضر نخواهد شد.

قوانین طلاق، بازی مار و پله‌ای که زنان مدام در آن نیش می‌خورند

مروری بر تاریخچه‌ی قوانین مربوط به طلاق، یادآور بازی مار و پله‌ای است که زنان هر از گاه چند پله‌ای بالا می‌روند و حقی به دست می‌آورند اما اندکی بعد با نیش ماری زهرآگین از همان نردبان به پایین پرتاب می‌شوند.

تا پیش از تصویب «قانون راجع به ازدواج» در سال ۱۳۱۰، مرد می‌توانست هرگاه که بخواهد و بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای زنش را طلاق دهد و زن حقی برای طلاق نداشت

تا پیش از تصویب «قانون راجع به ازدواج» در سال ۱۳۱۰، مرد می‌توانست هرگاه که بخواهد و بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای زنش را طلاق دهد و زن حقی برای طلاق نداشت. قانون راجع به ازدواج، در مرحله‌ی نخست مردان را ملزم به ثبت رسمی طلاق کرد و مانعی برای مردانی شد که هرگاه می‌خواستند زنان‌شان را به آسانی طلاق می‌دادند.[1] دومین گام به نفع زنان، تدوین ماده‌ای در این قانون درباره‌ی شروط ضمن عقد بود. بر اساس این ماده زن می‌توانست شرط بگذارد که در مواردی همچون غیبت مرد، ندادن نفقه و سوءقصد و سوءرفتار شوهر، پس از اثبات این موضوع در دادگاه، خودش را مطلقه کند.[2] 

اما نخستین اشاره‌ی قانون مدنی به طلاق در سال ۱۳۱۴ رسمیت دادن به شیوه‌ی مرسوم آن روزهای جامعه بود و بر اساس آن: مرد می‌توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.[3]

زن هم البته می‌توانست برای درخواست طلاق به دادگاه مراجعه کند اما این درخواست، منوط به اثبات این بود که «حقوق واجبش» از سوی شوهر رعایت نشده و امکان اجبار مرد به رعایت این حقوق وجود ندارد، سوءمعاشرت شوهر به حدی است که ادامه‌ی زندگی را تحمل‌ناپذیر کرده یا امراض مسری صعب‌العلاج شوهر، زن را نیز به خطر می‌اندازد.[4]

قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ یک نردبان جلوی روی زنان گذاشت و اعلام کرد که صیغه‌ی طلاق فقط بعد از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش اجرا می‌شود و هر یک از زن یا شوهری که خواهان طلاق هستند باید تقاضای خود را به دادگاه ارائه کنند.[5]

علاوه بر مواردی که پیش از این در قانون مدنی به زن اجازه‌ی درخواست طلاق می‌داد، زن یا شوهر می‌توانستند در مواردی از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش و طلاق کنند.[6]

با اصلاح قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳، مواردی که زن و شوهر می‌توانستند به طور برابر تقاضای طلاق دهند، افزایش یافت و به غیر از سه مورد (ندادن نفقه از سوی مرد، عدم تمکین از سوی زن و ازدواج مجدد از سوی مرد و رعایت نکردن عدالت بین زنانش) در سایر موارد به زن و مرد، حق برابر برای درخواست طلاق داده شده بود. براساس این قانون زن و مرد می‌توانستند در صورت وقوع هر یک از موارد زیر تقاضای طلاق کنند:

- توافق زن و شوهر برای طلاق

- سوء رفتار یا سوءمعاشرت هر یک از زن و شوهر به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل کند.

- ابتلا هر یک از زن و شوهر به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
- جنون هر یک از زن و شوهر
 ـ رعایت نکردن دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

- محکومیت هر یک از زن و شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر

- اعتیاد هر یک از زن و شوهر که به تشخیص دادگاه زندگی زناشویی را غیرممکن کند

- ترک زندگی از سوی هر یک از زن و شوهر

- محکومیت هر یک از زن و شوهر به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

- عقیم بودن هر یک از زوجین
- مفقودالاثر شدن   

پس از انقلاب ۵۷، با تصویب «لایحه‌ی قانونی دادگاه مدنی خاص» در سال ۱۳۵۸، قوانین طلاق دچار مارگزیدگی اساسی شد و هر آن‌چه قانون حمایت خانواده رشته بود، پنبه شد. این لایحه اعلام کرد که از این پس موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده و با برگشت به قانون مصوب ۱۳۱۴ «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» تنها تفاوتش با قانون ۵۰ سال پیش این بود که مرد باید درخواستش را به دادگاه اعلام می‌کرد و دادگاه پیش از طلاق، جلسه‌ی داوری به منظور ایجاد سازش تشکیل می‌داد.[7]  

چندی بعد در سال ۱۳۶۱، ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی اندکی به نفع زنان تغییر کرد و براساس آن در صورتی که زن می‌توانست «عسر و حرج» خود را در پیش «حاکم شرع» ثابت کند، حاکم شرع می‌توانست شوهر او را مجبور به دادن طلاق کند. اما این ماده هیچ تعریفی برای عبارت «عسر و حرج» ارائه نداده بود و حتی شرایط تعریف شده برای درخواست طلاق از سوی زن در سال ۱۳۱۴ نیز لغو شدند.

این وضعیت برای نزدیک به دو دهه ادامه داشت تا این که در سال ۱۳۷۹ قانون‌گذار اقدام به تعریف عسر و حرج کرد و پنج موردِ ترک زندگی، اعتیاد، محکومیت به پنج سال و بیشتر حبس، ابتلا به بیماری صعب‌العلاجی که زندگی مشترک را مختل کند و ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده‌ی مستمر از سوی شوهر را به عنوان مصادیقِ عسر و حرج زن برای درخواست طلاق اعلام کرد. اغلب این موارد اما مشروط به شرایطی و مبتنی بر تشخیص دادگاه بود. 

تا این که در سال ۱۳۸۱ در اصلاح مجدد ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی با حفظ حق مرد برای تقاضای طلاق از دادگاه، به زن نیز اجازه داده شد در صورت امتناع مرد از دادن نفقه،[8] اثبات عسر و حرج در دادگاه،[9]یا داشتن حق طلاق به عنوان شروط ضمن عقد[10]از دادگاه تقاضای طلاق کند.

حق طلاق اما همچنان نابرابر است و علاوه بر سختی اثبات عسر و حرج در دادگاه‌هایی با قضات مرد و تفکرات اغلب مردسالارانه، مردان به دلیل داشتن امتیازاتی همچون حضانت و سرپرستی فرزندان و عدم الزام به تقسیم اموال مشترک، دست بالا را در پرونده‌های طلاق دارند. هر چند شروط ضمن عقد یکی از راهکارها است اما علاوه بر هزاران مانع فرهنگی در خانواده‌ها، بسیاری از دفترخانه‌‌ها حاضر به ثبت حق طلاق به عنوان شروط ضمن عقد نیستند.[11]و اکنون نیز با اجباری شدن جلسات مشاوره پیش از طلاق و الزام حضور مرد در این جلسات، همین راه باریک برای زنان نیز تنگ‌تر و پردست‌اندازتر شده است.