در روزهای گذشته، پنجاه حقوق‌دان کانادایی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی ایران به تصرف اموال بهائیان توسط دستگاه تحت امر او اعتراض کردند. اشاره‌ی حقوق‌دانان کانادایی به پرونده‎ای است که از ده سال قبل باز بوده اما حالا سویه‌ای هولناک‌تر گرفته است. در سال ۱۳۸۹ کسانی در روستای ایول در مازندران زمین ساکنان بهائیِ این روستا را تصرف و خانه‎های آنان را خراب کردند^[1]. در واقع، نامه‌‌ی حقوق‌دانان کانادایی نوعی اعتراض به حکم دادگاه تجدیدنظر در این پرونده است که اموال بهائیان را مصداق اموال «نامشروع» دانسته است.^[2] این یعنی صورت حقوقی دادن به تعدیاتی که تاکنون به کرات علیه بهائیان در جریان بوده است. چنین حکمی می‎تواند پیامدهای هولناکی داشته باشد. قانونی شمردن اعمالی از جنس تصرف عدوانی با سلب صلاحیت تملک از گروهی از شهروندان مرحله‌ای بسیار خطرناک در برخورد با آنان است.

جزئیات این ماجرا، که آمیزه‌‌ای است از آزار و مشروعیت‌بخشی به آزار، یادآور ماجرایی قدیمی‌تر است که به نظرم گم‌شدن آن در تاریخ‌نویسی معاصر ایران معنا و تبعاتی مهم داشته و دارد. در نوشته‌ی حاضر قصدم بازگشت به همین واقعه و پی‌جویی معنای آن است.

کشتار بهائیان در ۱۷ مرداد ۱۳۲۳ در شاهرود و اخراج بازماندگان‌، واقعه‌ی مدهش فراموش‌شده‌ای است که به نظرم برای فهم بهتر رویدادهای امروز فوق‌العاده‌ مهم است. اهمیت کشتار شاهرود از یک سو به وجوه انسانی آن برمی‌گردد زیرا یکی از شدیدترین جنایت‌های متکی به مذهب در سده‌ی گذشته بوده، و از سوی دیگر ناشی از روایت دست اولی است که از آن واقعه به جا مانده است: در قالب کتاب حقایق گفتنی پیرامون حادثه‌ی ننگین شاهرود و کشتار بهائیان به دست شیعیان. سوای خود واقعه، این روایت از ابعاد مختلف مهم است: نخست اینکه نویسنده‌ی آن، که خواسته ناشناس بماند، یکی از اعضای «باهماد آزادگان» به راهبری احمد کسروی است و کتاب را هم انتشارات دفتر روزنامه‌ی «پرچم»، متعلق به کسروی، در آذر ۱۳۲۴ منتشر کرده است: یعنی گزارش جنایت را کسانی داده‌اند که به هیچ وجه دوست بهائیان شمرده نمی‌شوند اما در عین حال چنان که خواهیم دید برای این کار انگیزه‌‌ای قوی داشتند. روی جلد کتاب چنین قید شده است: «به سبب انتشار کتاب دسائس و فتنه‌انگیزی‌های بهائی‌ها». این امر نشان می‌دهد که نویسنده، که خود را با عنوان «ی-پ» (یک پاکدین: یعنی یکی از پیروان آیین احمد کسروی)^[3] معرفی می‌کند، این کتاب را در پاسخ به کتاب دیگری نوشته است، کتابی باعنوان «دسائس و فتنه‌انگیزی‌های بهائی‌ها؛ واقعه‌ی اثر‌آور ۱۷ مرداد ماه ۱۳۲۳ در شاهرود». نویسنده‌ی این کتاب شیخ عبدالله مهدوی شاهرودی است که ماجرا را از سوی شیعیان بازگو کرده. مبنای روایت شیخ عبدالله گزارش بازپرس ویژه‌ی دادگستری وقت است که به باور او چون سندی قضائی است، حقانیت طرف او را ثابت می‎کند. کتاب «حقایق گفتنی» در واقع نقض و رد این مدعیات و آن سند قضائی است.^[4]

در این نوشته می‌خواهم به اتکای روایت کتاب «حقایق گفتنی» نشان دهم که چگونه می‌توان کشتار شاهرود را پیش‌آگهی و به‌نوعی راهگشای وقایع شوم بعدی دانست.

***

نویسنده‌ی پاکدین کتاب «حقایق گفتنی» پیش از شرح واقعه به محاجه با مقدمه‌چینی‌های شیخ عبدالله در کتابش می‎پردازد. شیخ عبدالله می‌گوید که «دسائس» را برای ثبت در تاریخ می‌نویسد زیرا هر چه از معارف گذشتگان داریم از تاریخ داریم. پاکدین می‌پرسد:

آیا واقعاً امروز ملت ایران که امثال آقای شیخ راهبران و پیشوایان و دینداران آنان‌اند تاریخ گذشته را سرمشق قرار داده و موجبات انحطاط اخلاقی و اجتماعی زمان شاه سلطان حسین را که منجر به آن انقراض و شکست ننگین گردیده و همانا اقتدار روحانیون و ترویج خرافات (حیدری و نعمتی، عزاداری و تعزیه‌خوانی، فال‌گیری و جادو و غیره) بوده فهمیده و عبرت گرفته‌اند، و امروز دیگر هوس تجدید روحانیت و شروع خرافات در سر راهبران و ملایان دین‌دار نیست؟ (صص، ۲۱-۲۲)

به این ترتیب آشکارا می‌گوید که از دید او هدف روحانیان از این تحرکات که به اتکای رواج خرافات صورت می‌گیرد، دستیابی به قدرت است. پاکدین اشاره می‌کند که شیخ عبدالله شاهرودی که خود از متهمان پرونده‌ی کشتار شاهرود است چگونه به ستایش از بازپرس ویژه‌ی پرونده یعنی غلامرضا فولادوند، که از مرکز به شاهرود اعزام شده، پرداخته و همچنین نقل می‌کند که بازپرس هم چگونه در گزارش خود با احترام از این متهم یاد کرده است:

... آقای بازپرس سپس از صفحه‌ی ۲۶ الی ۴۰ اتهامات متجاوز از صد نفر شیعه‌‌ی شاهرودی را مطرح و بدون استثناء درباره‌ی همگی به عنوان فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر می‌کنند! لیکن در مورد ده نفر بهائیانِ طرف شکایت شیعه‌ها حتی یک قرار منع تعقیب هم تحت آن عنوان صادر نفرموده و قرار منع تعقیبی هم که نسبت به بهائیان صادر شده، فقط و فقط درباره‌ی مقتولین، آن هم به علت فوت و به سبب این که آقای قاضی به آنان دسترس ندارند و نمی‌توانند از زیر خاک بیرونشان کشیده تحت تعقیب قرارشان دهند بوده! واقعاً تعجب‌آور است. (ص ۳۴)

در مورد انگیزه‌ی فولادوند هم می‎نویسد:

... مأموری که با یک منظور خاصی برای رسیدگی به موضوعی به محل آمد از تشبثِ بدون نتیجه‌ی چند نفر بهائیِ بی‌پناه‌و‌پارتی نمی‌ترسد بلکه... قول و قرار و قولنامه و تعهد انتخاب کردن به وکالت مجلس است که هر مردی را مطیع و موافق کرده از مجرای حقیقت منحرف می‌سازد. (ص ۲۰)

شرح نویسنده از وقایع قتل سه تن از بهائیان شهر، با دشنه و چوب و تبر و با پرتاب از بلندی بسیار جان‌گداز است. تصویر حمله به خانه‌های بهائیان و غارت و آتش زدن خانه‌هایشان از سوی کسانی که تا دیروز همشهری و بلکه همسایه‌شان بودند بسیار هولناک است.

این داوری راست از آب در می‌آید. غلامرضا فولادوند در دور پانزدهم مجلس (۱۳۳۰-۱۳۲۶) نماینده‌ی شاهرود می‌شود. رسوایی ماجرا را وقتی بیشتر می‌فهمیم که می‎بینیم فولادوند گزارش قضائی خود را با شرحی پرکنایه در خصوص اقلیت انارکی‌های مقیم شاهرود آغاز می‌کند که به قول او «از گدایی به ثروت رسیده‌اند» و در دوره‌ی چهاردهم مجلس هم نماینده‌ی شاهرود، عبدالکریم صدریه، از آنها انتخاب شده است. و بازپرس ویژه همه‌ی اینها را به‌گونه‌ای مطرح می‌کند که گویی مقدمات وقوع جرم هستند. و البته نویسنده‌ی «حقایق گفتنی» نیز نشان می‌دهد که به معنایی دیگر همین بوده است: این‌ها فراهم آورنده‌ی انگیزه‌ی سیاسی وقوع جرمی بوده‌اند که بازپرس ویژه طرف عاملان‌اش می‌ایستد.

به این ترتیب نویسنده‌ی پاکدین نیز برای توضیح اتفاقات شاهرود به عقب برمی‌گردد و شرح می‌دهد که چگونه صاحبان قدرت و ثروت در انتخابات مجلس چهاردهم باز هم با توسل به اهرم‌های اعمال نفوذشان برای راه یافتن به مجلس کوشیدند تا با مصونیتی که آن مقام برایشان فراهم می‌کرد بی‌ترس از تعقیب محتمل به دزدی بپردازند.^[5]

پاکدین سپس شرح می‌دهد که چگونه تجار ثروتمندِ اصالتاً انارکی شاهرود هم به این فکر افتادند که جوانی انارکی را از تهران بیاورند و نامزد کنند، و شرح می‌دهد که چگونه خرج‌های فراوان‎شان نتیجه داد و نامزدشان بر رقبای سنتی پیروز شد. باخت به عبدالکریم صدریه انارکی‌ همان چیزی است که پاکدین عامل تحریک در شاهرود می‌داند. او شرح می‌دهد که پس از باخت انتخاباتی، ائتلافی برای ضربه زدن به انارکی‌ها شکل می‌گیرد. مؤتلفان تصمیم می‌گیرند که مستقیماً به انارکی‌های قدرتمند حمله نکنند بلکه به یاری ملایان بهائیان را هدف بگیرند. بهائیان شاهرود عمدتاً اصلیت انارکی یا سنسگری داشتند و از همین رو پیوستگی‌شان با انارکی‌ها بیشتر بود. تصور می‌کردند که با حمله به بهائیان پای انارکی‌ها هم وسط می‌آید و ضربه خواهند خورد. سیر حوادث نشان داد که بهائیان بی‌دفاع‌تر و تنهاتر از اینها بودند و انارکی‌ها گرچه در وقایع معمول کنار بهائیان می‌ایستادند ولی در چنین معرکه‌ای ترجیح دادند که آنها را تنها بگذارند.

در چنین کنش سیاسی که تحریک عوام لازم بود، ملایان آستین بالا زدند و در چند مرحله نقش‌آفرینی کردند. نخست، در میامی، از توابع شاهرود، شیعیان به آزار، سنگباران، آتش زدن خانه و در آخر اخراج چوبداران (گوسفندداران) بهائی سنگسری پرداختند، به این بهانه که آنها با خود کتاب‌های تبلیغی همراه می‌آورند؛ کاری که اگر می‌کردند هم خلاف قانون نبود.

پس از اینکه در میامی ممانعتی جدی در برابر آزاردهدنگان صورت نگرفت، ملایان دسته‌های اوباش را در شاهرود سازمان دادند تا به ارعاب بهائیان بپردازند. همچنین دشنام‌هایی در قالب شعر به کودکان یاد دادند که در معابر بخوانند. دشنام‌گویی به کودکان محدود نمی‌ماند. بهائیان که در واقعه‌ی میامی بی‌عملیِ مقامات مسئول را دیده‌ بودند، از رویارویی با شیعیان به‌شدت می‌پرهیزند. وقتی تنش اوج می‌گیرد مقامات نه فقط هیچ اقدامی در برابر تظاهرات تحریک‌آمیز ملایان و پیروانشان نمی‌کنند بلکه به بهائیان، که شماری از آنها کارمند دولت‌اند، هشدار می‌دهند که از شهر بروند و به این ترتیب به عاملان تحریک پیام می‌دهند که از اقدامات آنها جلوگیری نخواهند کرد.

اقدامات تحریک‌آمیز ملایان ادامه می‌یابد و به قول نویسنده‌ی «حقایق گفتنی»، ملایان و پیروانشان وقتی بهانه‌ای از سوی بهائیان به‌دست نمی‌آورند، بی‌بهانه هجوم را آغاز می‌کنند. صبح روز هفدهم که کاسبان بهائی مثل هر روز برای گشودن دکان می‌روند با اهانت و سپس حمله‌ی دسته‌های اوباش و دیگر بازاریان مواجه می‌شوند. بهائیان درمی‌یابند که پای جانشان در میان است و گروهی از آنان، به‌ویژه زنان و خردسالان، به شهربانی می‌گریزند.

شرح نویسنده از وقایع قتل سه تن از بهائیان شهر، با دشنه و چوب و تبر و با پرتاب از بلندی بسیار جان‌گداز است. تصویر حمله به خانه‌های بهائیان و غارت و آتش زدن خانه‌هایشان از سوی کسانی که تا دیروز همشهری و بلکه همسایه‌شان بودند بسیار هولناک است. نویسنده ضمن پرداختن به گزارش فولادوند نقل می‌کند که او در مقابل انارکی‌هایی که در شاهرود ثروتمند شده بودند، ساکنان قدیمی‌تر شهر را به وصف قناعت می‌ستاید؛ وقتی شرح ماجرای کشتار و غارت به انتها می‌رسد، طعن می‌زند که چگونه این مردمان «قانع» از خاکستر خانه‌ی بهائیان پاره‌های خوراکیِ بازمانده را می‌ربودند.

نویسنده شرح می‌دهد که گرچه اوباش به شهربانی راه نمی‌یابند اما مأموران شهربانی و به‌ویژه فرمانده‌ی شهربانی شاهرود را باید از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در این فاجعه دانست. غائله پس از ویرانیِ خانه‌های تقریباً همه‌ی بهائیان، قتل سه تن از ایشان و مضروب شدن شدید گروهی دیگر، سرانجام با دخالت نیروهای شوروی مستقر در منطقه ختم می‌شود و مقامات محلی هم که قبلاً بهائیان را توصیه به ترک شهر کرده بودند، پس از فاجعه ناچار همه‌ی بازماندگان را سوار بر قطار باری می‌کنند و به تهران می‌فرستند.

انارکی‌ها نه تنها درصدد دفاع از بهائیان برنمی‌آیند بلکه نماینده‌ی انارکی شاهرود در مجلس هم حتی یک کلمه در این خصوص در صحن علنی مجلس سخن نمی‌گوید و مقامات دولت را مؤاخذه نمی‌کند. در واقع، تا پایان سال ۱۳۲۳ فقط دو بار در مجلس آن هم به شکلی ضمنی و گذرا به این واقعه اشاره می‌شود. بار نخست در نطق فریدون کشاورز، نماینده‌ی بندر پهلوی و یکی از هشت نماینده‌ی حزب توده است (نشست ۶۱ مجلس چهاردهم، مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۲۳). دستور جلسه رأی اعتماد به کابینه‌ی جدید ساعد است و کشاورز به‌عنوان مخالف سخن می‌گوید. او ساعد را بی‌کفایت می‌خواند و موارد بی‌عملی دولت در برابر بی‌قانونی‌ را برمی‌شمارد و بدون ذکر جزئیات به واقعه‌ی‌ شاهرود هم اشاره می‌کند:

مردم را به جان یکدیگر انداختند، به برادرکشی وادار کردند، در شاهرود این کار را کردند، برای چه این کار را کردند؟ برای چه مردم را به جان یکدیگر انداختند؟ برای خاطر این که ملت ایران را در مقابل دنیا ملت نالایقی نشان بدهند، برای این که دولتش که نالایق بود و محتاج به نشان دادن نبود، میل داشتند که ملتش را هم نالایق نشان بدهند، در دماوند، بین مسلمان و کلیمی دعوا راه انداختند و دولت شما کوچک‌ترین جلوگیری از این اعمال نتوانست بکند...

چند چیز یاران کسروی را برانگیخته که در این واقعه ساکت ننشینند: پیش از همه شدت وحشی‌گری است که نویسنده‌ی پاکدین در شاهرود به چشم دیده و البته همدستی دولت.

جالب است که کشاورز در اشاره به واقعه‌ی دماوند به نزاع میان مسلمان و کلیمی اشاره می‌کند اما در واقعه‌ی شاهرود اسمی از بهائیان نمی‌آورد. در ادامه‌ی همین جلسه ابوالقاسم نراقی، نماینده‌ی کاشان، هرچند عضو فراکسیون آزادی است، که به دولت رأی اعتماد می‌دهد، به عنوان مخالف صحبت می‌کند و در صحبت‌هایش سربسته به واقعه‌ی شاهرود هم اشاره می‌کند:

... انواع و اقسام اختلافات مذهبی و نژادی دارد پیدا می‌شود، انواع مختلف فتنه و فساد در مملکت دارد بروز می‌کند و مملکت رو به ارتجاع خیلی خشن نامطلوبی دارد سیر می‌کند. بنده خودم شخصاً اگر ناظر جریانات شهر خودمان کاشان نبودم و نباشم در آنجا مفاسدی خیلی شدیدتر از شاهرود و جاهای دیگر ممکن است بروز کند. بنده تمام اینها را ناشی از یک مراکزی می‌بینم که با دولت فعلی بی‌ارتباط نیستند و آثار و قرائنی می‌بینم که آن مراکز در دولت فعلی ذی‌نفوذ هستند. این است که بنده را نگران کرده. اگر شخص آقای نخست‌وزیر اینجا مردانه قول شرف بدهند ]که[ از تحت تأثیر این عوامل و این مراکز شقاق و نفاق بیرون خواهند آمد و مملکت را نجات خواهد داد من تابع رأی فراکسیون خواهم بود و رأی مثبت می‌دهم و الّا بنده شخصاً امتناع می‌کنم.

در جلسه‌ی بعد، ساعد که برای دفاع از خود به مجلس آمده در پاسخ به کشاورز می‌گوید:

وقایع تبریز، شاهرود، سمنان و دامغان را به رخ من کشیده‌اند. در تمام این وقایع غیرمنتظره و غیرمترقبه چاره‌جویی‌هایی شد. مرتکبین جلب و مقصرین باطنی و ظاهری به مجازات خواهند رسید و قصور مأمورین در عدم پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر به مسئولیت آنها خواهد افزود...

کل توجه مجلس به چنان واقعه‌ی موحشی همین است؛ ارکان دولت هم که دست‌کم با سکوتشان با محرکان همدستی کرده‌اند. اینجاست که موضع و افشاگری پیروان کسروی اهمیت می‌یابد. موضعی که در مقدمه‌ی ناشر «حقایق گفتنی» منعکس شده است:

بهائی‌ها را ما هر قدر گناهکار بدانیم باز از اهل این کشورند. اگر رفتار آنها بر خلاف نظم و آسایش است باید دولت مواظب باشد و از روی قانون به آنها مجازات دهد... آنچه هیچ موضوع ندارد مردم عامی وحشی را تحریک کردن و آن وحشی‌گری‌ها را راه انداختن است. آن رفتاری که آقای فولادوند در قضیه‌ی شاهرود نموده و آشکارا از مسببین فتنه چشم‌پوشی کرده، و آنگاه تبلیغ و تشکیل محافل را که یک کار عادی بوده به بهائیان گناه شمرده و تلاشی به کار برده که آنها را منشاء فتنه‌ی حادثه قلمداد کند، رفتار غیرعادلانه بوده و حتماً با مصالح کشور ناسازگار می‌باشد. (ص ۳. مقدمه‌ی ناشر)

کسروی و یارانش به دوستی با بهائیان شناخته نمی‌شوند و نقد کسروی در کتاب بهائی‌گری بر این آیین گزنده است. اما چند چیز یاران کسروی را برانگیخته که در این واقعه ساکت ننشینند: پیش از همه شدت وحشی‌گری است که نویسنده‌ی پاکدین در شاهرود به چشم دیده و البته همدستی دولت. بر این باید عاملیت ملایان را نیز افزود، که به چشم کسروی و یارانش به دنبال قدرت بودند؛ امری که کسی چندان جدی نمی‌گرفت. در نگاه کسروی، همدستی ارکان دولت یا اهمال عامدانه‌ی آنها نشانه‌ی واضحی بود از اینکه حکومت، قانون را به یکسان برای شهروندان اجرا نمی‌کند؛ و این از نظر کسروی یعنی نقض و زوال مشروطیت ایران.

این را پیش از اینکه کسروی در قبال بهائیان ببیند در خصوص رفتاری که با جمعیت خودشان رخ داد متذکر شده بود. در بهمن‌ماه سال ۱۳۲۲، ملایان تبریز شهرت دادند که پاکدینان در مراسم کتاب‌سوزان ادواری خود قرآن را سوزانده‌اند و به همین بهانه حمله‌ای را به کانون آن‌ها سازمان دادند و ضمن ضرب و جرح اعضا اموال کانون را تخریب کردند و به یغما بردند. در این واقعه مأموران شهربانی تماشاچی بودند. کسروی در اعتراض به وحشی‌گری‌های تبریز، و نیز رفتار دولت در آخر فروردین ۱۳۲۳ دو نامه به نخست وزیر ساعد می‌نویسد و در نامه‌ی دوم از جمله می‌پرسد: «۱) آیا دولت ما را مشمول قوانین ایران می‌داند یا نه؟ ۲) آیا اشرار که به ما تعرض کنند کیفر قانونی خواهند دید یا نه؟ ۳) اگر در یکی از شهرها هجومی از ملایان و دیگران به ما بشود شهربانی یا ژاندارمری یا پادگان به جلوگیری خواهد کوشید یا نه؟ ۴) آیا بزهکاران تبریز و مراغه و میاندوآب تعقیب قانونی خواهند دید یا نه؟»^[6]

کسروی در نوشتن تاریخ مشروطه از همان ابتدا انقلاب را حاصل جانفشانی «کسان گمنام و بی‌شکوه» می‌داند و در طول متن نیز همتش مصروف نشان دادن نقش همین گمنامان بی‌شکوه و تا حد امکان ذکر و زنده کردن نامشان است؛ برخلاف تاریخ‌نگاران دیگری چون ملک‌زاده که بر نقش رهبران نامدار متمرکزند. به همین ترتیب، برای کسروی اهمیت حکومت مشروطه در برقراری نظم قانونی برابر برای همگان است و حذف فسادی که موجب برکشیدن مهتران نالایق می‌شود. آنچه در تبریز و بسی شدیدتر در شاهرود رخ داده از دست رفتن همین وجه حکومت مشروطه است.

پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و برکناری رضاشاه طیفی از گروه‌های سیاسی مترقی آزادیِ عمل نسبی یافتند. اما این تحول در عین حال به معنای بسط ید مرتجعان و گروه‌های مشروطه‌ستیزی هم بود که رضاشاه تاراند و سرکوب کرد. بازگشت سید ضیاءالدین طباطبایی و تبدیل شدنش به قطب نمایندگان محافطه‌کار و طرفدار دربار در مجلس چهاردهم و نیز بازگشت آیت‌الله قمی از عراق به ایران در میان استقبال مردمی و دولتی و متعاقب آن ملغا شدن کشف حجاب و منع عزاداری محرم را هم باید از همین جمله شمرد: اقداماتی که در جهت یافتن مؤتلفانی جدید برای شاه جوان انجام شد.^[7]

شیخ عبدالله شاهرودی در همان زمان قدر دید و خانواده‌اش هم در جمهوری اسلامی در سطح محلی صاحب نفوذ ماندند. غلامرضا فولادوند پس از نمایندگی مجلس، در دولت کودتا معاون پارلمانی زاهدی شد.

به این ترتیب، فضای سیاسی پس از سقوط رضا شاه، مستعد قدرت‌گیری بیش‌ از پیش روحانیان شیعه شد. روحانیان شیعه از یکسو در تعامل با ارکان حکومت به متمم قانون اساسی تکیه می‌کردند و بر رسمیت مذهب شیعه، لزوم شیعه بودن پادشاه (اصل اول متمم) و لزوم انطباق قوانین مصوب مجلس شورا (که با «توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه» تأسیس شده) با اسلام تأکید می‌کردند (اصل دوم)، و از سوی دیگر به تقویت پایه‌های اجتماعی خود در میان توده می‌پرداختند و در این راه برانگیختن شور عمومی یکی از ابزارهای کارآمدشان بود.

یکی از فعالیت‌های عمده و پیوسته‌‌ی روحانیان شیعه برای بهبود موقعیت خود از سال ۱۳۲۰ به بعد، حمله به هر عنصری بود که ضد شیعی می‌شمردند. این سیاست از برخی وجوه این روحانیان را مؤتلف دربار و جناح‌های محافظه‌کار نگاه می‌داشت: دشمن مشترکی همچون کمونیست‌ها در میان بود و در فضای جنگ سرد حتی توصیه‌ی حامیان غربیِ حکومت هم مبتنی بر حفظ چنین ائتلافی بود.

وضع بهائیان اما متفاوت بود. جنبش بابی و آیین بهائی از آغاز پیدایش هدف حملات دولتی و روحانیون بودند و از زمانی به بعد حمله به هر کسی که انگ بابی یا بهائی به او زده می‌شد سودبخش بود: این حملات معمولاً به چنگ انداختن بر اموال قربانی و تصرف جایگاه او می‌انجامید و این غنیمتی بود که نصیب پیروان فعال روحانیون می‌شد. به این ترتیب، تا پیش از انقلاب مشروطه روحانیون در مناطق مختلف قربانی کردن افراد با انگ‌های بابی و بهائی را منبعی برای افزایش قدرت و ثروت خود و اطرافیانشان می‌دیدند.^[8] در اثنای انقلاب مشروطه نیز بابی و بهائی خواندن افراد رایج‌ترین انگی بود که ارتجاعیون برای تحریک مردم علیه مشروطه‌خواهان از آن استفاده می‌کردند. در مقابل، انقلابیون نیز از همان آغاز انقلاب، مثلاً با تظاهر آشکار به اسلامیت در مقاومت تبریز در دوره‌ی استبداد صغیر،^[9] می‌کوشیدند انگ بابی و بهائی بودن را از خود دور کنند و خود را در موقعیتی نمی‌دیدند، یا واقعاً هم در موقعیتی نبودند که در مواجهه با چنین انگ‌هایی به نفع برابری همه‌ی ایرانیان، فارغ از مذهبشان، استدلال کنند (سرنوشت تقی‌زاده در مجلس دوم مشروطه از این لحاظ گویاست زیرا نشان می‌دهد که استدلال به نفع برابری چه تبعاتی می‌توانست داشته باشد). این پرهیز یا ناتوانی، به یک معنا سبب تثبیت موقعیت آسیب‌پذیر و شکننده‌ی بهائیان و بابیان شد: چون حتی مدافعان نظام سیاسی جدید نیز چندان در پی تثبیت موقعیت برابر ایشان برنمی‌آمدند. پس در مقایسه با «مسلمانانی» که به تعبیر «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» مصوب سال ۱۳۱۰، پیرو «مرام اشتراکی» شمرده می‌شدند، بهائیان سابقه‌ی بی‌پناهی طولانی‌تری داشتند.

بنابراین، علاوه بر مشکل نهادی‌ اساسیِ پیش روی تحقق مشروطه، یعنی خودداری مداوم تقریباً همه‌ی شاهان مشروطه از اکتفا به سلطنت به جای حکومت، مشروطه با تهدید اساسی دیگری هم مواجه بود: تهدید نیروهایی که با استدلال‌ها و ابزارهای گوناگون برابریِ قانونیِ شهروندان را در کلیت آن نمی‌پذیرفتند و علیه این برابری که اساس حکومت قانونی بود فعالیت می‌کردند. مخالفت با برابری از سوی روحانیون از همان آغاز انقلاب با هدف برکشیدن خود صورت گرفت. در حالی که در آغاز مشروطه استدلال روحانیون در دفاع از نابرابری اصناف مختلف و برتری روحانیون و پادشاه صورت واضحی داشت،^[10] پس از پیروزی مشروطه و، به‌ویژه در ابتدای پهلوی اول، دیگر صراحت پیشین دیده نمی‌شد. در عوض، تأکید بر مذهب رسمی ــ که عملاً مستلزم تبعیض بود ــ و حمله به افراد خارج از مذهب به پشتیبانی عوام و دولت، به سیاست پررنگ روحانیون تبدیل شد.

این سیاست در آن زمان چنان کارآمد به نظر می‌رسید که نه فقط ملایان محلی همچون عبدالله شاهرودی به آزار بهائیان ادامه دادند بلکه در سطح مرجعیت شیعه و آخوندهای مشهورتر هم رواج یافت. آیت‌الله بروجردی، مرجع وقت شیعه در سال‌های آخر دهه‌ی ۱۳۲۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰، شخصاً پیگیر مجازات بهائیانی بود که در پرونده‌ای پرحرف و حدیث متهم به قتل‌هایی در ابرقو شده بودند^[11] و در چنین حال و هوایی بود که در آستانه‌ی کودتا روزنامه‌ی شمس قنات‌آبادی برای تشویق بروجردی به رویارویی با مصدق از «توطئه‌ی مصدق علیه قانون اساسی و تغییر آن و نقشه‌ی تغییر رژیم و تقویت بهائی‌ها و توده‌ای‌ها...» می‌نوشت.^[12] در همین حال و هوا بود که سال‌ها بعد وقتی آیت‌الله خمینی می‌خواست مستقلاً وارد سیاست شود پیش از هر چیز به تفحص در مذهب دو تن از اعضای کابینه‌ی علم برآمد که به آن‌ها نسبت بهائیت می‌دادند، تا شاید با حمله به آنها خودی نشان دهد.^[13]

***

کسانی که فاجعه‌ی شاهرود را رقم زدند به مقصود رسیدند و جز ابراز تأسف‌هایی بی‌رمق از این سو و آن سو مخالفتی جدی با آن‌ها دیده نشد: جدی‌ترین مخالفت و پیگیری از سوی اصحاب کسروی و در قالب کتابچه‌ی «حقایق گفتنی» بود که آن هم در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴، با قتل کسروی بی‌سرانجام ماند. عاملان از اموال بهائیان غنیمت بردند و از تعقیب مصون ماندند. شیخ عبدالله شاهرودی در همان زمان قدر دید و خانواده‌اش هم در جمهوری اسلامی در سطح محلی صاحب نفوذ ماندند. غلامرضا فولادوند پس از نمایندگی مجلس، در دولت کودتا معاون پارلمانی زاهدی شد. این همه گواه فیروزی سیاستی بود که بهائیان را ضعیف‌ترین حلقه‌ی تثبیت نابرابری می‌گرفت.

در واقعه‌ی شاهرود، چنان که گفتم، به قصد دستیابی به هدفی مهم‌تر، به حلقه‌ی ضعیف حمله کردند؛ راهبرد اساسی سیاست تثبیت نابرابری قانونی در درجه‌ی نخست حمله به ضعیف‌ترین حلقه، یعنی بهائیان بود زیرا حتی در داغ‌ترین روزهای انقلاب مشروطه نیز پرشورترین انقلابیون هم انگ بهائیت و بابیت را تاب نمی‌آورند. کشتار شاهرود یکی از لحظات اصلی کوبیدن میخ سیاستِ تثبیت نابرابری بود، نابرابری‌ای که به تدریج با شکست‌های پی‌درپی مشروطه‌خواهان و برابری‌خواهان و تثبیت استبداد گسترش یافت و با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به بار نشست و ابعادی هولناک یافت.

البته در این نظام نیز بهائیان عملاً در انتهای زنجیره‌ی تبعیض‌اند: محرومیت از حق نمایندگی سیاسی، محرومیت از حق تحصیل، محرومیت از برخورداری از مدارسی خارج از نظام آموزش رسمی‌ای که به آن راه ندارند، محرومیت از مشاغل دولتی، و حال، چنانکه در پرونده‌ی روستای ایول می‌بینیم، محرومیت از تملک اموال خویش، تبعیض‌هایی بوده که هم یکباره و هم به تدریج بر این گروه از ایرانیان تحمیل شده است. بهائیان امروز هم مانند دهه‌های گذشته آسیب‌پذیرترین حلقه‌‌ای هستند که سیاست نابرابری هدف می‌گیرد؛ اما نکته‌ی مهم دیگر این است که سیاست گسترش تبعیض، چنانکه تجربه کرده‌ایم، سیاستی پیش‌رونده بوده است. تثبیت هرگونه محرومیت و نابرابری در وضع گروهی از افراد جامعه می‌تواند به‌منزله‌ی پیش‌آگهیِ اقدامات بعدی در تسری آن به دیگران باشد. مسئله‌ای که امروز هم موضوعیت دارد همان است که در مقدمه‌ی «حقایق گفتنی» آمده بود «بهائی‌ها... از اهل این کشورند... آنچه هیچ موضوع ندارد مردم عامیِ وحشی را تحریک کردن و آن وحشی‌گری‌ها را راه انداختن است.» به نظر می‌رسد که تا وقتی عزم سیاسیِ ثمربخشی برای رفع نابرابری از بهائیان در میان نباشد، باید هم منتظر تشدید نابرابری‌های اِعمال‌شده در حق این گروه از ایرانیان باشیم و هم تسری آن به دیگر گروه‌ها. همان‌طور که سیاست تثبیت نابرابری از آسیب‌پذیرترین حلقه‌ها شروع می‌کند، سیاست پی‌جوی برابری هم باید برای حصول پیروزیِ پایدار به دفاع از همین نقاط بپردازد: این شاید مهم‌ترین درس واقعه‌ی شاهرود باشد.