مقابله با اعتیاد در گرو اصلاح ساختار حکمرانی و جنبش اجتماعی
اعتیاد به مواد مخدر و آسیب‌های ناشی از آن، همچون کلاف سردرگمی است که از دهه‌ها پیش در جامعه‌ی ایران غلت می‌خورد و هر روز بیشتر از قبل درهم می‌پیچد. سعید مدنی، جامعه‌شناسی که سال‌ها در این حوزه پژوهش کرده، در گفت‌وگو با آسو به بررسی وضعیت موجود می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چرا روش‌های به کار برده شده برای کنترل اعتیاد، تاکنون موفق نبوده است. او اعتیاد را یکی از مشکلات ساختاری در جامعه‌ی ایران می‌داند و می‌گوید که بدون اصلاح ساختار فعلی اساساً امکان کنترل اعتیاد و بهبود این وضعیت ممکن نیست.
آسو: اکنون ایران از لحاظ اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر چه وضعیتی دارد؟ بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مقامات رسمی ایران، بیش از چهار میلیون نفر مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر در کشور هستند؛ با توجه به اینکه آمار واقعی احتمالاً بیش از این است، وضعیت ایران چقدر بحرانی و نگران‌کننده است و چه تغییری نسبت به قبل ایجاد شده؟ آیا شاهد پیشرفت برنامه‌های مقابله و کنترل اعتیاد بوده‌ایم یا وضعیت بدتر شده است؟
سعید مدنی: واقعیت این است که اعتیاد همیشه یکی از مسائل جدی جامعه‌ی ایران بوده و این امر همچنان به قوت خود باقی است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در سالهای گذشته، به‌ویژه در دو دهه‌ی اخیر، در روند مصرف مواد مخدر هم از نظر تعداد مصرف‌کنندگان و هم از لحاظ کیفی ــ یعنی الگوی مصرف ــ تغییرات بسیار مهمی رخ داده که اصلاح وضعیت را سخت‌تر و دشوارتر کرده و از جهت اجتماعی وضعیت نامناسب‌تری را پدیده آورده است. یکی از آخرین مطالعاتی که درباره‌ی شیوع اعتیاد در ایران انجام شده «پیمایش ملی خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در جمعیت عمومی کشور» است. این مطالعه در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال انجام شده است و نتایج آن نشان می‌دهد که ۸/۵ درصد از ایرانیانی که در این بازه‌ی سنی هستند، در طول عمرشان مواد مخدر مصرف کرده‌اند. ۴/۳ درصد آنها نیز در زمان اجرای پژوهش یعنی در سال ۱۳۹۴ مواد مخدر مصرف می‌کرده‌اند. بر اساس این مطالعه، 2 میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر بودند و ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در طول عمرشان سابقه‌ی مصرف مواد داشته‌اند. نکته‌ی حائز اهمیت این است که در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال شیوع مصرف در مردان ۶/۶ برابر زنان بوده است. در ایران همیشه اعتیاد یک مسئله و مشکل مردانه بوده و در گروه سنی ۴۵ تا ۶۴ سال نسبت مردان ۱۳/۸ برابر زنان بوده است. با تغییراتی که در الگوی مصرف مواد ایجاد شده فاصله‌ی جمعیت زنان و مردان مصرف کننده‌ی مواد کمتر شده است و سهم زنان در مصرف مواد بالاتر رفته است. این مطالعه نیز نشان می‌دهد که گرایش به مصرف مواد در زنان در گروه‌های سنی جوان بیشتر از گروه‌های سنی میانسال و سالمند است.
همه‌ی داده‌های این مطالعه را باید با توجه به این نکته در نظر گرفت که مصرف مواد مخدر در ایران جرم است و بنابراین وقتی یک پرسشگر در خیابان درباره‌ی مصرف مواد مخدر سؤال می‌کند، به احتمال زیاد تعدادی با نگرانی از عواقب پاسخ مثبت به این پرسش، جواب منفی می‌دهند. بنابراین، تقریباً در تمام مطالعات راجع به شیوع اعتیاد در ایران نوعی کم‌شماری وجود دارد. با این حساب می‌توان تخمین زد که تعداد کسانی که مصرف‌کننده‌ی مواد مخدرند اما لزوماً به آن اعتیاد ندارند بیش از هشت میلیون نفر است و کسانی که معتاد به مصرف مواد هستند و در صورت قطع مصرف دچار عوارض جانبی می‌شوند دست‌کم بین چهار تا پنج میلیون نفرند.
از سوی دیگر، ارزیابی‌ها درباره‌ی میزان شیوع مصرف مواد در سازمان‌های مختلف مسئول یکسان نیست و مثلاً وزارت بهداشت در آخرین مطالعاتی که انجام داده میزان شیوع مصرف را در مقایسه با سازمان بهزیستی یا ستاد مبارزه با مواد مخدر بالاتر گزارش کرده است. اما در مجموع آنچه همه بر سر آن توافق دارند این است که فرایند مصرف مواد مخدر در ایران همچنان روند صعودی دارد و نرخ شیوع و افزایش تمایل به مصرف مواد بسیار بالاتر از نرخ رشد جمعیت است. یعنی اگر سرعت رشد جمعیت یک و نیم تا دو درصد در سال است، نرخ افزایش جمعیت مصرف‌کننده‌ی مواد یا معتاد بیش از چهار درصد است و در برخی مطالعات بین شش تا هفت درصد برآورد شده است. علاوه بر این، نوع موادی که مصرف می‌شود خطرناک‌تر شده یعنی عوارض جسمی و روانی بسیار جدی‌تری دارد. در گذشته به دلیل نوع موادی که مصرف می‌شد، امکان ترک کردن و بازیافتن سلامتی بسیار آسان‌تر از الان بود، چون مواد سنتی مثل تریاک یا حتی هروئین و حشیش در مقایسه با مواد مخدری که الان مصرف می‌شود، میزان وابستگی‌اش کمتر است. همین سبب می‌شود که امکان ترک بسیار کم باشد و امکان از سرگیری مصرف مواد در بین کسانی که ترک کرده‌اند بسیار زیاد باشد. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک به ۹۵ درصد از کسانی که به هر ترتیبی توانسته‌اند مدتی مصرف مواد را ترک کنند بلافاصله یا بعد از مدتی، مجدداً مصرف مواد را شروع کرده‌اند. این نشان می‌دهد که فعالیت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته کارایی و اثربخشی نداشته و چشم‌انداز خوبی نداریم.
بنابراین، آیا وضعیت مصرف مواد مخدر در ایران را می‌توان یک بحران دانست یا اینکه ما هم وضعیتی مشابه دیگر جوامع داریم و فقط با اعتیاد به مواد مخدر و تبعاتش به عنوان نوعی آسیب اجتماعیِ کنترل‌شده درگیر هستیم؟
پاسخ به این پرسش بستگی به زاویه‌ی دیدی دارد که برای تحلیل وضعیت اعتیاد در ایران انتخاب می‌کنیم. از نظر من این روند بحرانی است زیرا تأثیراتی بسیار جدی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران دارد. بر اساس مطالعه‌‌ای که انجام شده حدود ۲۰ درصد از نیروی کار ایران سوءمصرف‌کننده‌ی مواد مخدر هستند. یعنی این‌طور نیست که فکر کنیم معتادان فقط همان افراد کنار خیابان هستند بلکه بخش زیادی از نیروی کار در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و ادارات هم گرفتار سوءمصرف مواد مخدر هستند. بنابراین، وقتی جمعیتی که باید در خدمت توسعه باشد درگیر مواد مخدر می‌شود یعنی وضعیت بحرانی است.
به‌رغم اینکه از بدو پیروزی انقلاب و حتی پیش از انقلاب تلاش‌هایی برای حل مسئله‌ی اعتیاد به عنوان یک مشکل اجتماعی صورت گرفته، تا کنون کمترین موفقیتی در این زمینه به دست نیامده و همچنان اعتیاد به عنوان مسئله‌ای اجتماعی، زندگی بسیاری از خانواده‌ها‌ی ایرانی را متأثر می‌کند و ابعادش روز به روز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.
نکته‌ی آخری که باید به آن توجه کنیم این است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اثرات بسیار مشخصی بر روند فزاینده‌ی اعتیاد در ایران داشته و این عوامل اساساً در اختیار دستگاه‌های مرتبط با مدیریت اعتیاد نیستند. اعتیاد با بیکاری، فقر و نابرابری ارتباط دارد و دستگاه‌های مسئولی مثل وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر یا سازمان بهزیستی کمترین توانایی‌ای برای بهبود این وضع ندارند.
تجربه‌ی ایران در مبارزه با اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر، از ابتدا مبتنی بر نگاه امنیتی-قضائی بود و در سالهای اخیر گفتمانی پزشکی هم که معتاد را به جای مجرم، بیمار می‌شمارد شکل گرفته است. این دو گفتمان، و به‌ویژه گفتمان پزشکی، چقدر در مهار اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن موفق بوده‌اند؟
واقعیت این است که نگاه امنیتی-قضائی که اصولاً موفقیت زیادی به دست نیاورده است. از ابتدای پیروزی انقلاب «کاهش عرضه» و «کاهش تقاضا» به عنوان دو استراتژی رقیب در مبارزه با اعتیاد مطرح بوده‌اند. استراتژی کاهش عرضه معلول همین نگاه امنیتی-قضائی بود که هدف اصلی‌اش کنترل ورود و مصرف مواد و دسترسی به مواد مخدر بود. این استراتژی با فعالیت‌هایی مثل بستن مرزها، برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و تلاش برای ممانعت از توزیع مواد مخدر انجام می‌شد. در واقع، استراتژی اصلی دستگاه‌های مسئول در مبارزه با موادمخدر عمدتاً همین بود و بنابراین معتادان را مجرم می‌دانستند و فکر می‌کردند که با بازداشت و زندانی کردن آنها می‌توان اعتیاد را کنترل کرد.
این استراتژی در چهل و چند سال اخیر رایج بوده و بیش از هفتاد تا هشتاد درصد بودجه‌ی مبارزه با موادمخدر به این استراتژی تعلق داشته اما حالا دیگر به روشنی می‌دانیم که موفقیتی جدی نداشته است. به این معنی که اگر میزان دسترسی به مواد مخدر را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، دسترسی به مواد مخدر در مقایسه با چهل سال پیش بسیار آسان‌تر شده است. البته عوامل مختلفی همچون تقویت و گسترش وب سیاه، استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای توزیع مواد و گسترش شیوه‌های آسان راه‌اندازی آشپزخانه برای تولید مواد مخدر صنعتی نیز در این وضعیت نقش داشته و دسترسی به مواد مخدر را آسان‌تر کرده‌اند، ولی اصولاً فعالیت‌هایی که در زمینه‌ی مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر صورت می‌گیرد در مجموع ناکام بوده است.
در مقابل، استراتژی کاهش تقاضا وجود داشته که می‌گوید ما به دشواری می‌توانیم مانع عرضه‌ی مواد مخدر بشویم و تا زمانی که تقاضا وجود دارد، قاچاقچیان به هر نحو ممکن به این تقاضا پاسخ می‌دهند، و بنابراین باید روی کاهش تقاضا و تمایل به مصرف مواد مخدر کار کنیم.
می‌توان تخمین زد که تعداد کسانی که مصرف‌کننده‌ی مواد مخدرند اما لزوماً به آن اعتیاد ندارند بیش از هشت میلیون نفر است و کسانی که معتاد به مصرف مواد هستند و در صورت قطع مصرف دچار عوارض جانبی می‌شوند دست‌کم بین چهار تا پنج میلیون نفرند.
این استراتژی تا مدت‌ها نادیده گرفته می‌شد، به نحوی که حتی حاضر نبودند فرد معتاد را بیمار قلمداد کنند تا خدمات درمانی به او ارائه شود. از سال ۱۳۵۹ کل خدمات مربوط به درمان و پیشگیری از اعتیاد تقریباً متوقف شد و از اواسط دهه‌ی هفتاد بود که با انتقادات به وضعیت مصرف مواد مخدر، امکان ارائه‌ی خدمات پیشگیری از اعتیاد، بازپروری و ترک اعتیاد و کاهش زیان‌های ناشی از مصرف مواد مخدر فراهم شد. این فعالیت‌ها در مقایسه با بودجه‌ی تخصیص یافته به کاهش عرضه بسیار محدود بود و در ضمن مدیریت آن هم علمی نبود. فعالیت‌های معطوف به کاهش تقاضا توانست مثلاً با توزیع سرنگ و سوزن یا کاستن از سهم مصرف مواد مخدر تزریقی، موفقیت‌هایی کسب کند اما در مجموع این سیاست هم به تدریج کارایی و اثربخشی خود را از دست داد زیرا هرچند آگاه‌سازی و اطلاع‌‌رسانی می‌تواند تا حدودی تقاضا برای مصرف مواد مخدر را کاهش دهد اما پیش‌نیاز آن وجود شرایط مطلوب اجتماعی و اقتصادی است. در جامعه‌ای مبتلا به فقر و تبعیض اجتماعیِ فزاینده که نزدیک به بیست درصد از جمعیت در مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند و در مجموع وضعیت نامطلوبی از لحاظ رفاهی، اقتصادی و اجتماعی دارد حتی تلاش برای کاهش تقاضا هم چندان مؤثر نیست.
یکی از گرایش‌ها در استراتژی کاهش تقاضا، بیشتر نگاه پزشکی-بالینی به اعتیاد دارد و می‌خواهد از طریق دارودرمانی، فرد معتاد را از تمایل به مصرف مواد بازدارد. اما این روش هم چندان موفق نبود و بیش از ۹۰ درصد از کسانی که به کمپ‌ها، مراکز درمانی بیمارستانی یا درمانگاه‌های ترک اعتیاد، می‌رفتند پس از بازگشت به فضای عادی جامعه دوباره شروع به مصرف مواد مخدر می‌کردند و مصرف‌شان بسیار بالاتر بود. بنابراین، آن نگاه بالینی-پزشکی هم گرچه توانست تعدادی را از چرخه‌ی اعتیاد خارج کند ولی در سطح کلان نمی‌توان چندان موفقیتی برای آن قائل شد، چون اساساً اعتیاد را فقط نوعی بیماری می‌شمرد و نه نوعی آسیب اجتماعی که علل و تبعات اجتماعی دارد.
گفتمان دیگری که در زمینه‌ی مقابله با اعتیاد مطرح می‌شود، گفتمان اجتماعی است. شما این گفتمان اجتماعی را چطور تعریف می‌کنید؟ و چرا برخی از صاحب‌نظران این حوزه آن را مؤثرتر از گفتمان پزشکی میدانند؟
منطق گفتمان اجتماعی بر این اساس استوار است که تعیین‌کننده‌های اجتماعی نقش بسیار چشمگیری در تمایل به مصرف مواد دارند. ایده‌ی «تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت»، در حدود سه دهه‌ی پیش از سوی سازمان بهداشت جهانی مطرح شد. مبنای این ایده این است که به‌رغم تلاش‌های بالینی برای بهبود وضع سلامت جامعه و کاهش بیماری، بیماری‌ها همچنان رو به افزایش‌اند، به شکل‌های جدیدی خود را نشان می‌دهند و وضع سلامت چندان بهبود نیافته است. سازمان بهداشت جهانی با بررسی این وضعیت نتیجه گرفت که آنچه می‌تواند مانع از بیماری یا ناسلامتی در جامعه شود «تعیین‌کننده‌های اجتماعی» هستند. به عبارتی، سلامت اجتماعی مسئله‌ای فردی نیست بلکه با شاخص‌های اجتماعی هر جامعه سر و کار دارد. اینکه بیماری در گروه‌های فقیر بسیار بیشتر از گروه‌های برخوردار شیوع دارد امری تصادفی نیست بلکه با فقر و میزان درآمد به عنوان نوعی تعیین‌کننده‌ی اجتماعی ارتباط دارد. بنا بر این دیدگاه، اینکه بیماری در جوامع تحت تبعیض و استبداد بیشتر از جوامع دموکراتیک شایع است، امری تصادفی نیست بلکه نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی معنادار میان وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سلامت است. مطالعات دامنه‌داری بر مبنای این نظریه صورت گرفت که حتی بیماری‌هایی کاملاً فردی مثل بیماری قلبی، در جوامعی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی نامطلوب بسیار بیشتر از جوامعی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی مطلوب شایع است. این دیدگاه به تدریج زمینه‌ساز نوعی رویکرد اجتماعی به اعتیاد شد و می‌توان گفت که اولین و مهم‌ترین قدم‌ها برای بهبود وضعیت اعتیاد، بهبود شاخص تعیین‌کننده‌های اجتماعی است.
بر اساس رویکرد اجتماعی، برای حل مسئله‌ی اعتیاد در ایران، قبل از توجه به معتادان باید به ساختار اقتصادی و اجتماعی توجه کنیم و ببینیم که این ساختار چقدر در تولید فقر، نابرابری، تبعیض و از خودبیگانگی تأثیر دارد. در واقع، گفتمان اجتماعی تاکید می‌کند که تا زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بهبود نیابند باید همچنان منتظر روند فزاینده‌ی گرایش به سوءمصرف مواد و اعتیاد بود. اجازه دهید که به نتایج دو مطالعه در همین زمینه اشاره کنم: پژوهشی با عنوان «بررسی علل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اعتیاد»، که در شیراز انجام شده، نشان می‌دهد که بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی معتادان با میزان و شدت اعتیاد آنها رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشته است. یعنی هرچه پایگاه اقتصادی و اجتماعی‌شان پایین‌تر بوده میزان مصرف موادشان هم بالاتر بوده و حتی شدت مصرف یعنی الگویی از مصرف که آثار و عوارض سوء بیشتری داشته هم بیشتر بوده است. مطالعه‌‌ی دیگری در اهواز، درباره‌ی علل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اعتیاد، نشان می‌دهد که رفتارهای غیرقانونی، از جمله مصرف مواد مخدر، در میان طبقات اقتصادی و اجتماعیِ پایین رایج‌تر است.
این گفتمان چقدر در ایران مورد توجه قرار گرفته است؟
اگر منظورتان در سیاست‌های کلان است، باید بگویم مطلقاً هیچ. یعنی به طور مشخص بخش مدیریت اعتیاد در ایران حوزه‌ی کارش را بر مبنای گفتمان اجتماعی قرار نداده و نمی‌دهد و نمی‌تواند بدهد. چون از طرفی «مدیریت اعتیاد» فقط در دایره‌ی مسائلی که مستقیم با اعتیاد سر و کار دارد وارد عمل می‌شود. از طرف دیگر، سیاست‌های رسمی در حوزه‌های کلان کاملاً در مسیر افزایش فقر و نابرابری است. بنابراین، هرچند به لحاظ نظری به این دیدگاه توجه شده ولی در سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر اساساً نادیده گرفته شده و در سیاست‌های کلان هم کمتر مورد توجه بوده است.
شما قبلاً هم در نوشته‌های خود اشاره کرده‌اید که هم نهادهای دولتیِ ذی‌ربط و هم نهادهای مدنی فعال به دو برنامه‌ی کاهش تقاضا و کاهش آسیب چندان توجه نکرده‌اند. علت این کم‌توجهی را چه می‌دانید و چطور می‌توان دستگاه‌ها و افراد فعال در این حوزه را نسبت به اهمیت کاهش تقاضا و کاهش آسیب حساس کرد؟
این کم‌توجهی چند جنبه دارد. یکی از دلایل تعیین‌کننده این است که فعالیت در زمینه‌ی پیشگیری و کاهش مصرف، کم‌هزینه است و پول چندانی در آن نیست. از آنجا که دستگاه‌های دولتی معمولاً ترجیح می‌دهند که پروژه‌ها‌ی چند میلیارد تومانی تعریف کنند، به برنامه‌های پیشگیری چندان توجه نمی‌شود. بر عکس، هزینه‌های گزافی صرف فعالیت‌های کاهش عرضه می‌شود. مثلاً برای مقابله با قاچاق مواد مخدر کل مرزهای ایران را دیوار کشیدند که یک پروژه‌ی بزرگ صد یا هزار میلیاردی بود. از طرف دیگر، فعالیت‌های پیشگیرانه یا بازپروری و درمان فعالیت‌هایی دیربازده‌اند و دولت‌ها می‌خواهند در دوره‌ی چهارساله یا هشت ساله‌ی فعالیت خودشان بازدهی فوری ببینند؛ به همین علت حاضر نیستند که بودجه‌ی خود را صرف این کارها کنند.
این یک طرف ماجراست اما همه‌ی ماجرا نیست. سوی دیگر ماجرا به کل نگاه به اعتیاد و سوءمصرف مواد در ایران مربوط می‌شود. در واقع، از دید نظام حکمرانی ایران، اعتیاد و سوءمصرف مواد و سایر مشکلات اجتماعی پیوند محکمی با نوع کارکرد و عملکرد نظام حکمرانی ندارد و حاصل تمایل ذاتی آدم‌ها به کژکاری است. به این اعتبار، حکومت خیلی تمایل ندارد که ابعاد اجتماعی و اقتصادی و آثار و نتایج سیاست‌های رسمی را به میزان مصرف مواد مخدر وصل کند. در واقع، از ابتدای پیروزی انقلاب در ساختار حکمرانی نگاه درستی به مشکلات اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد و سوءمصرف مواد، وجود نداشته است. نظام حکمرانی اساساً حاضر نبوده است که ماهیت این پدیده را بشناسد و متناسب با سازوکار آن برای کنترل مسائل و مشکلات اجتماعی برنامه‌ریزی کند و برای همین در مجموع کمترین موفقیتی در این زمینه نداشته است. مثلاً از ابتدای انقلاب تصور این بود که علت وجود اعتیاد در ایران رژیم پیشین بوده یعنی گویا حکومت پهلوی می‌خواسته جامعه‌ی ایران را از بین ببرد و در نتیجه مواد مخدر وارد و توزیع می‌کرده است. به همین علت، فکر می‌کردند که با تغییر رژیم چنین مشوق‌هایی از بین رفته و دیگر معتاد جدیدی نداریم، و معتادان قدیم هم که سرریز نظام پیشین هستند، یا باید ترک کنند یا بمیرند. این دیدگاه منتسب به آیت‌الله خلخالی بود و بعد از او هم ادامه پیدا کرد. در همان شرایط ما درگیر جنگ شدیم و اساساً در کل دنیا یکی از تبعات جنگ افزایش مشکلات اجتماعی است. به همین علت در سالهای آخر جنگ با اعتیاد یا مصرف موادمخدر در جبهه‌ها هم مواجه بودیم. جنگ که تمام شد یک دفعه خیابان‌ها پر شد از افرادی که مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر بودند و تازه آن موقع حکومت متوجه شد که قضیه به این سادگی هم نیست که با تغییر رژیم، مسئله‌ی اعتیاد حل شود. ولی آن موقع هم تصور می‌کردند کسانی که مواد مصرف می‌کنند آدم‌هایی ناتوان و ضعیف و لاابالی هستند که مثلاً موازین اخلاقی را رعایت نکرده‌اند. بنابراین، گمان می‌کردند که باید آنها را مجازات کرد تا ترس از مجازات سبب شود که دیگر مواد مصرف نکنند. به همین علت، با سیاست‌های عجیب و غریبی که در کتاب اعتیاد در ایران توضیح داده‌ام، سعی کردند از طریق فشار و شکنجه‌ی معتادان آنها را از مصرف مواد باز بدارند و مسئله‌ی اعتیاد را حل کنند اما بعد از مدتی متوجه شدند که این هم کارایی ندارد. از طرف دیگر، به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا جرایم مربوط به مواد مخدر روی آوردند و علتش هم این بود که تنها راه‌حل را از بین بردن معتادان و فروشندگان مواد می‌دانستند و اساساً فکر نمی‌کردند که این مسئله می‌تواند با ساختار اقتصادی و اجتماعی‌ای که به وجود آورده‌اند، مرتبط باشد.
امروز هم این دیدگاه جایی در مبنای نظری دستگاه‌های مبارزه با اعتیاد و سیاست‌های کلان نظام حکمرانی ندارد. به همین علت، هیچ نشانه‌ای از تجدیدنظر در سیاست‌های مبارزه با اعتیاد دیده نمی‌شود. البته در مقاطعی کسانی پیدا شدند که سعی کردند که دیدگاه‌های جدیدی را وارد مبانی نظری مبارزه با اعتیاد کنند ولی آنها هم چندان موفق نبودند و زود حذف شدند. مبنای نظریِ مبارزه با اعتیاد در ایران همچنان همان استراتژی کاهش عرضه و حذف کردن معتادان از جلوی چشم جامعه است.
شما به تأثیرات سودجویی‌های اقتصادی در تعیین برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد اشاره کردید. آیا این نوع سودجویی‌های اقتصادی و سیاسی در تداوم این وضعیت نقش داشته است؟ به عبارت دیگر، آیا افراد یا گروه‌هایی هستند که به خاطر منافع شخصی و سیاسی در مسیر مبارزه با مصرف مواد مخدر سنگ‌اندازی کنند؟
بر اساس رویکرد اجتماعی، برای حل مسئله‌ی اعتیاد در ایران، قبل از توجه به معتادان باید به ساختار اقتصادی و اجتماعی توجه کنیم و ببینیم که این ساختار چقدر در تولید فقر، نابرابری، تبعیض و از خودبیگانگی تأثیر دارد.
پاسخ به پرسش شما نیاز به شواهد و قرائنی دارد که اطلاعات خیلی کمی درباره‌اش وجود دارد. با این حال، شواهدی در دست داریم که می‌توان به آنها اشاره کرد. مثلاً محسن رضایی که الان مسئولیت تیم اقتصادی دولت جدید را به عهده گرفته زمانی گفته بود که برخی دستگاه‌های دولتی به نحوی در ترانزیت مواد مخدر فعالیت دارند. گزارش‌های دیگری هم درباره‌ی دست داشتن برخی افراد ذی‌نفوذ در جابجایی مواد و ترانزیت مواد مخدر منتشر شده است ولی اطلاعات جامعی نداریم که بر مبنای آن بتوان گفت که بعضی عامدانه تمایل دارند که مصرف مواد را در ایران بالا نگه دارند یا افزایش دهند. به نظر من، اگر ساختاری درست عمل کند، حتی کسانی که در مصرف مواد یا افزایش مصرف مواد ذی‌نفع هستند به نوعی پس زده می‌شوند و نمی‌توانند موفق شوند. اما رویکردی که دست‌کم به صورت رسمی در نظام حکمرانی وجود دارد، آنقدر ناکارآمد است که در نهایت به افزایش سوءمصرف مواد می‌انجامد.
تغییر الگوی مصرف مواد مخدر چقدر در این بحران تأثیر داشته است؟ در واقع، ما از یک سو شاهد رواج بیشتر مواد مخدر صنعتی و غیرسنتی هستیم و از سوی دیگر تعداد افرادی از قشرهای مختلف اجتماعی که می‌گویند به صورت تفننی این مواد را مصرف می‌کنند افزایش یافته است. این تغییرات را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا تغییر الگوی مصرف، بحران اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر را شدیدتر کرده یا جزئی از سیر طبیعی تحولات مصرف مواد مخدر است که لزوماً نگران‌کننده نیست؟
یکی از ریشه‌های مهم اعتیاد به مواد مخدر «سوءمصرف» است. افرادی که به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می‌کنند و دسترسی بیشتری به مواد مخدر دارند، در معرض خطر بیشتری برای اعتیاد قرار دارند. به این اعتبار، تغییر الگوی مصرف و فروریختن قبح یا زشتی مصرف مواد مخدر دریچه‌ای برای افزایش اعتیاد است. این امر تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. مثلاً در مدارس هیچ توضیح و آموزشی راجع به مواد مخدر یا روش‌های مقابله با آن و مضرات مصرفش ارائه نمی‌شود. سال‌ها است که در برابر چنین آموزش‌هایی مقاومت می‌شود و نتیجه‌اش هم این است که سن مصرف مواد مخدر تا حدود دبیرستان یا دوره‌ی راهنمایی پایین آمده است. افزون بر این، روش‌های سرکوب سازمان‌یافته که از ابتدای ورود به مدرسه اعمال می‌شود وضع را به مراتب بدتر کرده است.
ناکامی سیاست‌های اجتماعی در پر کردن اوقات فراغتِ جوانان و فقدان آموزش کافی، افسردگی را در جامعه افزایش داده و شادی را کم کرده است. در نتیجه، گروه‌های سنی جوان برای جبران این نقص‌ها به دنبال راه‌های دیگری می‌روند. البته نباید منکر شد که تغییرات اجتماعی در ایران هم تا حد زیادی بر مصرف تفننی مواد مخدر تأثیر داشته و آشنایی با فرهنگ جوامع مختلف و تقویت نوعی نسبی‌گرایی در جامعه، زمینه‌ی تمایل به مصرف تفننی مواد را بالا برده است.
بنابراین، باید بگویم که بله، این تغییر الگوی مصرف بحران اعتیاد را شدیدتر کرده است. البته این امکان وجود داشت که با ارائه‌ی آموزش‌های مناسب و ایجاد مهارت در گروه‌های سنی جوان، و به‌ویژه دانش‌آموزان، مانع از این شد که تغییر الگوی مصرف یا تغییرات اجتماعی به افزایش مصرف موادمخدر بینجامد، اما ظاهراً دولت و نظام حکمرانی کاملاً نسبت به این فرایند بی‌تفاوت بوده‌اند.
تعداد زیادی هم هستند که به طور فردی یا در مهمانی‌ها مواد مخدر سبکی مثل وید (گُل) را به صورت تفننی مصرف می‌کنند اما لزوماً درگیر اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن نمی‌شوند. این مصرف تفننی و غیراعتیادآور مختص به ایران نیست و در جوامع دیگر هم، به‌ویژه در بین جوانان، دیده می‌شود. به عنوان جامعه‌شناسی که سال‌ها در این حوزه کار کرده‌اید، این امر را چطور توضیح می‌دهید؟
ما در اعتیاد با دو دسته از عوامل سر و کار داریم؛ یکی عوامل خطر است که می‌تواند خطر مصرف مواد مخدر را افزایش دهد و دوم عوامل محافظت‌کننده که می‌تواند مانع از گرایش به مصرف و اعتیاد شود. مصرف تفننی مواد مخدر، در دسترس بودن مواد یا وجود یک مصرف‌کننده‌ی تفنی یا معتاد در خانواده و نزدیکان، همگی در فهرست عوامل خطر اعتیاد هستند. مطالعات متعدد نیز این را تأیید کرده که مصرف تفننی مواد دروازه‌ی ورود به مصرف دائمی آن است. به این اعتبار می‌توان گفت که متأسفانه با تقویت و افزایش گرایش به مصرف تفننی مواد احتمال شیوع اعتیاد هم افزایش پیدا می‌کند و این تصور ساده که در صورت مصرف تفننی مواد امکان گرایش فرد به اعتیاد وجود ندارد خطای محض است. البته در برخی مواد خطر اعتیاد بعد از مصرف تفننی کمتر است و در برخی مواد مثل تریاک و شیشه و امثال آن، این خطر زیادتر است. پس تفاوت نتیجه‌ی مصرف تفننی مواد در کم یا زیاد بودن خطر اعتیاد است نه در منتفی شدن اعتیاد. ایده‌ی آزادسازی مواد مخدر یا مواد مخدرهای سبک هم در سالهای اخیر بارها مطرح شده که به نظر من در شرایط ایران می‌تواند فاجعه به بار بیاورد. چند بار هم در این زمینه اقدام شده و با تلاش صاحب‌نظران و محققانی که در این حوزه کار کرده‌اند، برنامه‌ها متوقف شده است.
آیا ایده‌ی آزادسازی مواد مخدر یا مواد مخدرهای سبک را نمی‌توان در چارچوب برنامه‌های کاهش آسیب دید؟ برای مثال، آیا این آزادسازی دست‌کم موجب برچیده شدن بازار سیاه مواد مخدر بی‌کیفیتی نمی‌شود که جان مصرف‌کنندگان را بیشتر به خطر می‌اندازد؟ با توجه به اینکه موافقان این ایده آن را یکی از راهکارها برای کنترل اعتیاد میدانند، چرا شما آن را برای ایران فاجعه‌بار می‌دانید؟
پیامدهای مصرف مواد مخدر سبک در کشورهایی که اقدام به این کار کرده‌اند، چندان مثبت نبوده و عوارضی داشته است. البته من هم موافق هستم که این مسئله‌ی بسیار پیچیده‌ای است. یکی از استدلال‌ها در دفاع از آزادسازی موادمخدر سبک این است که این نوع آزادسازی سبب می‌شود که افراد به علت مالکیت یا فروش مواد مخدری مثل ماریجوانا یا حشیش بازداشت نشوند و در نتیجه تعداد زندانیان کاهش می‌یابد. بعضی دیگر می‌گویند که آزادسازی مواد سبک سبب می‌شود که نیروهای دولتی بیش از پیش بر مقابله با خرید و فروش مواد مخدر سنگین تمرکز کنند. استدلال دیگر این است که جایگزینی مصرف مواد سنگین با مواد سبک سبب می‌شود که حوادث بعد از آن همچون تصادفات رانندگی کاهش یابد چون مصرف مواد سبک تأثیرات کمتری بر رانندگان دارد. همچنین استدلال می‌شود که اگر مصرف مواد سبک آزاد باشد، می‌تواند به مصرف کمتر و گاه‌گاهی در گروه‌های سنی جوان بینجامد و دولت‌ها نیز می‌توانند با وضع مالیات بر این نوع مواد مخدر قیمت آن را به نحوی افزایش دهند که به راحتی نتوان آن را تهیه کرد و از طرفی بازار سیاه هم حذف می‌شود.
دو استدلال آخر خطای محض است و با افزایش قیمت مواد سبک در مراکز رسمی بلافاصله بازار غیرقانونی آن ایجاد می‌شود و بازار سیاه هم به طور کلی هیچ‌وقت و در هیچ‌جا از بین نرفته است.
بر اساس مطالعاتی که به برخی از آنها در کتاب اعتیاد در ایران پرداخته‌ام، در مناطقی که مصرف مواد مخدر آزاد شده است، شاهد افزایش اعتیاد یا دست‌کم افزایش مصرف مواد مخدر سبک در بین گروه‌های سنی جوان و بزرگ‌سال بوده‌ایم. برای مثال، مطالعات نشان داده است که حتی مصرف تفننی ماریجوانا منجر به اعتیاد شده و تعداد معتادانی که تحت درمان ماریجوانا بوده‌اند پس از آزادسازی مصرف آن در برخی ایالت‌ها افزایش داشته و حوادث رانندگی در اثر مصرف ماریجوانا نیز به شدت افزایش یافته است. همچنین افزایش تعداد مصرف‌کنندگان همین مواد مخدر سبک هم موجب افزایش مرگ‌ومیر شده است.
در ساختار فعلی امکان کنترل و کاهش اعتیاد و مصرف مواد وجود ندارد.
از سوی دیگر، همیشه این خطر وجود دارد که اگر بگوییم مصرف نوعی از مواد مخدر برای مثلاً گروه سنی ۱۸ سال به بالا آزاد است، همین گروه ممکن است که مواد مخدر را به صورت رایگان یا به عنوان نوعی کسب‌وکار در اختیار گروه‌های سنی پایین‌تر قرار دهد. قبل از انقلاب عین این تجربه را داشتیم یعنی کسانی که کوپن تریاک داشتند و می‌توانستند به طور قانونی به قیمت رسمی از دولت تریاک بگیرند، آن را وارد بازار می‌کردند. به همین علت تعداد کسانی که کوپن تریاک گرفتند به سرعت افزایش یافت چون هم روشی برای کسب‌وکار بود و هم قانونی محسوب می‌شد.
علاوه بر این، با آزادسازی مصرف مواد مخدر سبک، هزینه‌های درمان آسیب‌های جسمی و روانی همین مواد سبک هم افزایش پیدا می‌کند و بخش عمده‌ای از بارِ اقتصادی آزادسازی مواد سبک به دوش جامعه می‌افتد.
در واقع، مشکل اساسی این است که بلافاصله پس از آزادسازی مواد مخدر سبک تعداد مصرف‌کنندگان آنقدر افزایش می‌یابد که غیرقابل کنترل می‌شود و در نهایت هم پیامدهایی مثل حوادث رانندگی، اختلال در روابط خانوادگی و اختلال در محل کار به سرعت افزایش پیدا می‌کند.
شما در کتاب «جامعه‌شناسی اعتیاد؛ از افیون تا کریستال» به ضرورت ایجاد یک «جنبش اجتماعی سراسری» برای مبارزه با مواد مخدر اشاره می‌کنید. این جنبش اجتماعی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و آنچه تا کنون از سوی جامعه‌ی مدنی ایران انجام شده چه نسبتی با جنبش مدنظر شما دارد؟
واقعیت این است که دامنه‌ی اعتیاد در ایران بسیار گسترش یافته است. اگر تا دو دهه‌ی قبل اعتیاد مسئله‌ی شهرهای بزرگ بود الان دیگر شهرهای کوچک هم درگیر شده‌اند و در روستاها نیز مصرف مواد مخدر شایع شده است. اگر قبلاً مصرف مواد مخدر عمدتاً مربوط به گروه‌های کم‌درآمد یا متوسط بود، الان تقریباً تمام گروه‌های اجتماعی را دربرگرفته است. اعتیاد امروز در جامعه‌ی ایران پدیده‌ی کاملاً فراگیر شده که حتی اگر دولت همین امروز تصمیم بگیرد کاری برایش انجام بدهد قادر به این حجم از مداخله نیست. آنچه من به عنوان جنبش اجتماعی در مبارزه با اعتیاد مد نظر دارم، تقویت نقش جامعه‌ی مدنی در کنترل مصرف مواد مخدر است.
برای اینکه شما به افراد جامعه پیامی بدهید و آنها آن پیام را بگیرند و براساس آن رفتارشان را تغییر دهند، باید اعتمادی بین مرجع صادرکننده‌ی پیام و گیرنده‌ی پیام وجود داشته باشد. بر اساس مطالعات متعدد، سرمایه‌ی اجتماعی در ایران، و به‌ویژه سرمایه‌ی اجتماعی عمودی ــ یعنی اعتماد بین مردم و نظام حکمرانی ــ کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی وقتی نظام حکمرانی پیام می‌دهد که بهتر است مواد مخدر مصرف نکنید، ممکن است این پیام توسط جامعه کاملاً برعکس تفسیر شود، چون به منبع صادرکننده‌ی پیام اعتماد ندارد. بر همین اساس، تمام منابعی که صرف این می‌شود که مراجع دولتی پیام‌هایی را در زمینه‌ی اعتیاد و سوءمصرف بدهند، نتیجه‌ی کاملاً معکوس دارد. پس باید مرجعی صادرکننده‌ی این پیام باشد که حداقلی از اعتماد به آن وجود داشته باشد. از نظر من، این اعتماد به جامعه‌ی مدنی ایران وجود دارد و جامعه‌ی مدنی مرجع مهمی برای فعالیت در زمینه‌ی اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر است. از همین رو، استراتژی کاهش تقاضا باید بر بسیج جامعه‌ی مدنی متمرکز شود و مبارزه با اعتیاد در قالب یک جنبش اجتماعی سراسری شکل بگیرد.
منظورم از «جنبش اجتماعی سراسری مبارزه با مواد مخدر» این است که دولت و نظام حکمرانی پای خودش را به عنوان سیاست‌گذار و مجری از مسئله‌ی اعتیاد بیرون بکشد. این به معنی بی‌مسئولیتی دولت نیست بلکه به معنای این است که منابع خودش را در اختیار جامعه‌ی مدنی قرار دهد. موانع فعالیت جامعه‌ی مدنی را برای پیشگیری و درمان اعتیاد بردارد، و اجازه دهد که خواست و تمایل به عدم مصرف مواد مخدر به عنوان تمایلی عمومی رشد کند و تقویت شود. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که وضعیت اعتیاد تغییر یابد و تمایل به مصرف مواد کاهش پیدا کند.
البته این امر موکول به این است که دولت از یک سو به جامعه‌ی مدنی اعتماد کند و مزاحمش نشود و از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی ــ اجتماعیِ کلان را اصلاح کند. اگر این اقدامات هم‌زمان انجام شود، در این صورت می‌توان انتظار داشت که جامعه‌ی ایران سالم‌تر شود.
با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید، فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به‌ویژه از دهه‌ی هشتاد به بعد چقدر دولت به نهادهای مدنی امکان و اجازه داده که در این زمینه به طور مؤثر فعالیت کنند؟
واقعیت این است که الان سهم جامعه‌ی مدنی در مبارزه با اعتیاد بسیار ناچیز است و اساساً خیلی تعیین کننده نیست. البته سازمان‌های مردم‌نهاد یا غیردولتیِ باتجربه‌ای در حوزه‌ی مقابله با اعتیاد داریم که نسبتاً موفق بوده‌اند. اما آنها هم با موانع فراوانی مواجه‌اند و حساسیت‌های بی‌جایی نسبت به فعالیت آنها وجود دارد. این امر دایره‌ی فعالیت آنها را محدود می‌کند. در واقع، گرچه تجربیات خوبی در زمینه‌ی انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد ولی در مقایسه با ابعاد گسترده‌ی مسئله‌ی اعتیاد در ایران این فعالیت‌ها چندان چشمگیر نیست. تغییر این وضعیت مستلزم تغییر دیدگاه نظام حکمرانی نسبت به فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی است.
با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران و گستردگی و عمق معضل اعتیاد، چه راه‌حلی برای کنترل این مسئله وجود دارد و چقدر امیدوارید که در همین ساختار فعلی بتوان آسیب‌های ناشی از سوءمصرف و اعتیاد به موادمخدر را کنترل کرد؟
با توجه به اینکه رویکرد من نسبت به همه‌ی مسائل ایران ساختاری است، باید بگویم که در ساختار فعلی امکان کنترل و کاهش اعتیاد و مصرف مواد وجود ندارد. نه تنها اعتیاد به مصرف مواد مخدر بلکه هرگونه مشکل اجتماعی- اقتصادی-ساختاری دیگری همچون تورم، فساد، فقر و نابرابری نیز همین وضعیت را دارد و بدون اصلاح ساختار فعلی اساساً امکان بهبود این وضعیت وجود ندارد. بنابراین، فکر می‌کنم که در وضعیت موجود چه بسا حتی سیاست‌هایی که اعمال می‌شود یا راه‌حل‌هایی که پیشنهاد می‌شود و ساختار به سمت آن می‌رود، وضعیت را بدتر کند. شواهد مؤید این دیدگاه هم زیاد است، مثلاً در سالهای اخیر دیدگاه‌های نئولیبرال در نظام حکمرانی قدرت و شدت گرفته که می‌گوید وضعیت معتادان محصول انتخاب عقلانی آن‌هاست و دولت باید پای خودش را از این امور بیرون بکشد. این در حالی است که اساساً وضعیت موجود، محصول عملکرد نظام حکمرانی است و رها کردن این وضعیت نابسامان به معنای وخیم‌تر شدن اوضاع است. با نشان دادن ناکامی دولت و نظام حکمرانی در مبارزه با اعتیاد و سایر مشکلات اجتماعی تلاش کرده‌اند که از رفاه‌مداری به سوی راست جدید بچرخند؛ این یعنی کوچک کردن دولت، بی‌اعتنایی به نقش و سهم دولت، و واگذار کردن مصرف یا عدم مصرف مواد به مصرف‌کنندگان، که خطای بسیار بزرگی است.
بنابراین، در چارچوب ساختار موجود راه‌حلی نمی‌توان یافت و انتظار می‌رود که وضعیت به مراتب بدتر و بحران‌ها پیچیده‌تر شود. اگر در چارچوب ساختار موجود می‌توان بحران تولید، تورم، فقر، نابرابری و فساد ساختاری را حل کرد، بحران اعتیاد را هم می‌توان حل کرد. به نظر من، هیچ‌یک از این بحران‌ها در چارچوب ساختار موجود اساساً قابل حل نیست. به این ترتیب، از دو زاویه می‌توان وضعیت فعلیِ اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر را ارزیابی کرد. یکی از نظر درونی یعنی حوزه‌ی مدیریت در چهار دهه‌ی اخیر که به‌رغم برخی اقدامات مثبت، خطاهای بسیار زیادی داشته و نتوانسته کارایی و اثربخشی داشته باشد؛ و دیگری از منظر بیرونی یعنی مدیریت اعتیاد و بسترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که شرایط مساعدی را برای تمایل به مصرف مواد ایجاد کرده است. مدیریتی که به مجموعه‌ای از بحران‌ها و شوک‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منجر شده و نابرابری، فقر مزمن، بیکاری و بسیاری از مسائل دیگر را ایجاد کرده است. همه‌ی این‌ها، همان‌طور که گفتم، زمینه‌ساز گرایش به مصرف مواد شده است. بنابراین، اگر بخواهیم به راه‌حل فکر کنیم اول باید عوامل بیرونی یا تعیین‌کننده‌های اجتماعی اعتیاد را کنترل کنیم و بعد به اصلاح سیاست‌ها در مدیریت اعتیاد در ایران بپردازیم.
