تاریخ انتشار: 
1403/06/23

ترورهای ایدئولوژیک با چاقو در ایران معاصر: از بابی‌ و بهائی‌کشی تا قتل‌های زنجیره‌ای

فاطمه شمس

این یادداشت به بهانه‌ی انتشار کتاب چاقو: جزئیات یک ترور ناکام به قلم سلمان رشدی نوشته شده و تجربه‌ی ترور ناکام رشدی با چاقو را دستمایه‌ای ساخته است برای بازخوانی پرونده‌ی ترورهای ایدئولوژیک جمعی از دگراندیشان ایران معاصر که با پشتیبانی و فتوای آخوندهای شیعه و به دست اسلام‌گرایان با چاقو به قتل رسیدند.

****

دو سال پیش، یعنی درست سی‌و‌سه‌سال‌ونیم پس از صدور فتوای قتل سلمان‌ رشدی توسّط روح‌اللّه خمینی در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، هنگامی که او مشغول سخنرانی در برنامه‌ی سالانه‌ی حمایت از نویسندگانِ در خطر بود، توسّط هادی مَطر، جوان لبنانی‌تبارِ ۲۴ ساله‌ و ساکن ایالت نیوجرسی، در سالن آمفی‌تئاتر «چاتاکوآ»ی ایالت نیویورک با چاقو مورد حمله قرار گرفت. مطر حدوداً ۲۷ ثانیه مشغول چاقو زدن به بدن رشدی بود. امّا با سر رسیدن جمعیت و پلیس در کشتن او ناکام ماند. رشدی از معدود قربانیان ترور به دست اسلام‌گرایان است که با وجود جراحات عمیق و از دست دادن یک چشم، از مهلکه‌ی ترور زنده بیرون آمد و تصمیم گرفت تجربه‌ی ترور ناکامش را مکتوب کند. ثبت دقیق جزئیات خشونتِ ترور به دست قربانی در بیشتر موارد به دلیل حتمی بودن مرگ ممکن نبوده است. در موارد معدودی هم که قربانیانِ ترور زنده مانده‌اند از ترس خطر دوباره‌ی ترور درباره‌ی آن تجربه‌ی ناکام حرفی نزده‌اند. آنچه بر کیفیت کتاب چاقو می‌افزاید، مستند کردن جنایتی مخوف است که نمونه‌های مشابهش در تاریخ سیاسی و ادبی ایران قربانیان زیادی گرفته است.

این متن با آگاهی به چند تفاوت‌ مهم میان تجربه‌ی ترور ناکام رشدی و تجربه‌ی قربانیان ترور با چاقو در ایران نوشته شده است. تفاوت اصلی در جان به در بردن رشدی از مرگ است. رشدی کتاب چاقو را به تمام کسانی تقدیم کرده است که جانش را از مرگِ حتمی نجات دادند. هیچ‌یک از قربانیانی که نامشان در این یادداشت آمده است از نبرد با چاقو جان به در نبردند تا روایت وحشت‌انگیز رویارویی‌شان با تروریست‌ها را مستند کنند. تنها اسناد موجود، روایت بازماندگان، تاریخ‌نگاران و گزارش‌های رسمی پلیس و نهادهای حکومتی است.

تفاوت دیگر در جغرافیای وقوع ترور است. بسیاری از قربانیانی که نامشان در این متن آمده است، نه مانند رشدی در مکانی عمومی و در حضور حضّار، که در خلوت امن خانه‌هایشان، یا پس از ربوده شدن در خیابان در مکانی دیگر، و در غیاب شاهدان و بازماندگان با ضربات چاقو از پا در آمدند. تقریباً در تمامی موارد، بازماندگان، ساعاتی پس از وقوع فاجعه در صحنه‌ی جنایت حضور یافتند. بخت با رشدی یار بود که توانست با کمک شرکت‌کنندگان در سخنرانی از چنگ ضارب و ضربات چاقو زنده بیرون بیاید و روایت تکان‌دهنده‌ی ترور را خودش به عنوان قربانی و شاهد عینی بنویسد.

مسئله‌ی حفاظت از جان قربانیان از دیگر وجوه افتراق است. بر خلاف رشدی که پس از صدور فتوای خمینی، سال‌های طولانی از حمایت و محافظت دولت انگلستان برخوردار بود، اکثرِ قریب‌به‌اتفاق قربانیان ترور حمله با چاقو در این متن نه تنها از محافظان دولتی بی‌بهره بودند، بلکه تقریباً در همه‌ی موارد عوامل دولت در برنامه‌چینی و حتّی اجرای ترورشان نقش مستقیم داشتند.

تفاوت بعدی در روند محاکمه و مجازات ضاربان و قاتلان است. ضارب رشدی دقایقی پس ارتکاب به جنایت توسّط نیروهای پلیس حاضر در صحنه دستگیر، چندی بعد محاکمه، و به ۳۰ سال حبس محکوم شد و هم‌اکنون دوران مجازاتش را در زندان سپری می‌کند. این در حالی‌ست که قاتلان دگراندیشان ایرانی یا هیچ‌گاه محاکمه نشدند و یا بعد از محاکمات فرمایشی در نهایت آزاد شدند.

به‌رغم این تفاوت‌ها، دو شباهت کلیدی میان تجربه‌ی رشدی و قربانیان ترور با چاقو در ایران وجود دارد: نخست، ریشه‌‌های مشترک ایدئولوژیک و مذهبی این ترورهاست که با صدور فتوای ارتداد و قتل توسّط متولّیان رسمی مذهب شیعه و در موارد بسیاری با برنامه‌ریزی و هماهنگی کاربه‌دستان حکومتی صورت گرفته است؛ دوّم، استفاده از سلاح سرد ــ به طور خاص چاقو ــ و نحوه‌ی ضربه زدن و کشتن قربانیان است. قتل با چاقو از جمله شیوه‌های رایج در ترورهای ایدئولوژیک اسلام‌گرایان سراسر جهان بوده است و در ایران معاصر هم به عنوان یکی از کُشت‌افزارهای کلیدی برای از بین بردن دگراندیشان مورد استفاده قرار گرفته است.

ثبت و یادآوری جزئیات جنایت، شکلی از مبارزه‌‌‌ی آگاهانه با ساختار سرکوب‌گری است که به طور سیستماتیک، پس از صدور فتوای قتل و عمل کشتن، پاکسازی صحنه‌ی جنایت و جزئیات موحش ترور و سپس انکار جنایت را در دستور کار خود قرار می‌دهد. این متن به بازماندگان دادخواه قربانیان ترورهای ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی تقدیم می‌شود.

 

یک. فتوای قتل

رشدی در صفحات آغازین کتاب چاقو می‌نویسد: «سی‌وسه‌سال‌ونیم از صدور فتوای آیت‌اللّه روح‌اللّه خمینی علیه من و همه‌ی افراد دست‌اندرکار در انتشار کتاب آیات شیطانی گذشته شده بود. اعتراف می‌کنم در همه‌ی سال‌هایی که گذشت هر از چندگاهی تصوّر می‌کردم که قاتلم بالاخره در یکی از اجتماعات عمومی ظاهر می‌شود و دقیقاً همین‌طوری به سراغم می‌آید. وقتی شمایل قاتل را در حال دویدن به سمت خودم دیدم، اوّلین فکری که به ذهنم رسید این بود که پس قاتل من تویی. بالاخره آمدی.» (رشدی، ۵-۶).

در ایران معاصر از دوران قاجار تا کنون، صدور فتوای قتل، «مهدور‌الدّم» و «واجب‌القتل» خواندن دگراندایشان، و نیز همراهی و تشویق و حمایت از قاتلان توسّط مراجع شیعه‌ی دوران قاجار در ماجرای قتل بابیان و بهائیان پدیدار می‌شود.

رشدی در این جملات، فتوای خمینی را به عنوان انگیزه‌ی اصلی اقدام به قتلِ ضاربش معرّفی می‌کند. این خطوط بازگوکننده‌ی هراسی پیوسته‌اند که رشدی نیمی از عمرش را در سایه‌ی سهمگین آن گذراند. او همان طور که نوشته است، بارها در خیال، شکل و شمایل قاتل، جغرافیای ترور، و حتّی چگونگی حمله به خود را تجسّم کرده بود. خمینی فتوای قتل رشدی را در حالی صادر کرد که او بارها در مصاحبه‌های مختلف تأکید کرده بود موضوع این کتاب ضدّیت او با مذهب نیست؛ بلکه پرداختن به مسئله‌ی مهاجرت و تنش‌های حاصل از آن از دیدگاه مهاجرانی است که از هندوستان به انگلستان آمده‌اند. اما آنچه خشم بسیاری از مسلمانان را ابتدا در هند و پاکستان و سپس سایر کشورهای مسلمان برانگیخت، نگاه انسان‌گرایانه و بینش غیرمذهبی رشدی به دین اسلام بود. سرانجام این خمینی بود که در اوج احساس ناکامی و شکست بعد از پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ سازمان ملل و پایان جنگ بر این موج نفرت سوار شد و حکم تکفیر و فتوای قتل رشدی را صادر کرد.

با مرگ خمینی در خرداد ۱۳۶۸، گمان می‌رفت تاریخ مصرف فتوای قتل رشدی هم گذشته باشد؛ اما سیّدعلی ‌خامنه‌ای در سال ۱۳۸۳ خورشیدی بار دیگر فتوای خمینی را غیرقابل تغییر خواند. به این ترتیب فتوای خمینی که در آن از «مسلمانان غیور سراسر جهان‌» خواسته بود رشدی و همچنین «ناشرین مطّلع از محتوای رمان آیات شیطانی را سریعاً اعدام کنند» بار دیگر به‌روز شد. اما ۱۸ سال دیگر از به‌روز شدن فتوای خمینی توسّط خامنه‌ای گذشت تا بالاخره جوانی لبنانی‌تبار اهل ایالت نیوجرسی که به گفته‌ی رشدی به خمینی احترام می‌گذاشت و قرار بود از گروه‌هایی در داخل ایران بابت انجام عملیات ترور پاداش دریافت کند، به قصد کشتن رشدی با چاقو به او حمله‌ کرد و علاوه بر وارد ساختن جراحاتی عمیق و متعدد به صورت، کبد، قفسه‌‌ی سینه، دست چپ، و ران، چشم راست او را برای همیشه کور کرد.

خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را در ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۶۷ صادر کرد؛ اما جان‌های بسیاری در دوره‌های مختلف تاریخ ایران معاصر، قربانی فتواهای مشابه شده بودند. صدور فرمان کشتن به نام «اللّه»، با هدف پاسداشت «اسلام»، و به بهانه‌ی «توهین به مقدّسات» یکی از الگوهای آشنای ترورهای ایدئولوژیک دگراندیشان در تاریخ ایران معاصر بوده است؛ از قتل بابیان و بهائیان در دوران قاجار گرفته تا کشتار سیاستمداران، پزشکان، هنرمندان و نویسندگان در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی. در تاریخ ایران معاصر، صدور چنین فرمان‌هایی در اکثر موارد با دخالت و پشتیبانی آخوندهای شیعه‌ی وقت صورت گرفته است. البتّه نباید از این نکته غافل شد که در منابع اهل سنّت هم مواردی از قتل با چاقو توصیه یا امر شده است؛‌ مثلاً آنجا که کلمه‌ی «السّیف» یعنی «تیغ» در حدیث آمده که از آن هم به شمشیر تعبیر می‌شود و هم وقتی سخنی از میدان جنگ در میان نیست به چاقو ترجمه می‌شود: «من أراد أن یفرّق أمر هذه‌ الأمّة فاضربوه بالسّیف کا‌ئناً ما کان». این حدیث در ضرورت اطاعت از ولی امر مسلمین آمده و می‌گوید هر کس بخواهد در میان امّت اسلام تفرقه ایجاد کند هر جا که باشد تیغش بزنید. (صحیح مسلم ــ حدیث ۲۳۹۳)

در ایران معاصر از دوران قاجار تا کنون، صدور فتوای قتل، «مهدور‌الدّم» و «واجب‌القتل» خواندن دگراندایشان، و نیز همراهی و تشویق و حمایت از قاتلان توسّط مراجع شیعه‌ی دوران قاجار در ماجرای قتل بابیان و بهائیان پدیدار می‌شود. فهرست قربانیان چاقو در این دوره‌ها فراتر از حدود و حوصله‌ی این متن است. در اینجا صرفاً به دو نمونه از فتواهایی که پیش از انقلاب مشروطه منجر به ترور دگراندیشان با چاقو شد بسنده می‌کنیم.

 

بابی و بهائی‌کشی در دوران قاجار

«سیّد یعقوب سورمقی» یکی از بابیان دوران قاجار بود که آخوندهای شیعه‌ی وقت او را «مرتد واجب‌القتل» خواندند و قاتلانش بر اساس فتوای صادرشده بدن او را مثله کردند. در اوایل سال ۱۲۷۲ هجری شمسی، زمانی که سیّد یعقوب به صحرا رفته بود، قاتلان راه را بر او بستند و بدنش را با ضربات کارد قطعه‌قطعه کردند. دادخواهی بازماندگان سیّدیعقوب به جایی نرسید؛ چراکه بر اساس شرع اسلامی، خون شخص مرتد، حلال و مالش مباح بود. (اشراقی، ۲۲۷)

کشتار بابیان بعد از ترور ناصر‌الدین‌شاه قاجار شدت گرفت. قاتلان با تحریک و فتوای شیوخ شیعه اموال آن‌ها را غارت می‌کردند و تعداد زیادی را هم به قتل رساندند. در کشتار منشاد و یزد که در سال ۱۲۸۲ خورشیدی رخ داد حدّاقل یک بهائی بازاری به نام حاجی میرزای حلبی‌ساز با ضربات ساتور یک قصّاب به نام حسن، پسر رسول، در ۲۳ خرداد ۱۲۸۲ کشته شد. قربانی دیگر، محمد اسماعیل خبّاز بود که او هم بعد از صدور فتوا و با ضربات متعدّد چاقو به قتل رسید. (اشراقی، ۲۳۹-۲۴۱).

پس از فروپاشی سلسله‌ی قاجار و بر سر کار آمدن رضا شاه، علاوه بر تداوم بهائی‌کشی که معمولاً به سرکردگی شیعه‌های تندرو و با تشویق روحانیت وقت صورت می‌گرفت، هیئت‌ها و سازمان‌های مذهبی به قتل متفکران منتقد اسلام هم کمر بستند. محمد توکّلی طرقی در این باره می‌نویسد: «در دهه‌ی ۱۳۲۰ هیئت‌ها و سازمان‌های اسلامی بسیاری در سراسر ایران برای مقابله با بهائیان، مادّی‌گرایان و هواداران کسروی تشکیل شد. در کنار احزاب سیاسی و هیئت‌های محلّی، تشکیلاتی همچون انجمن تبلیغات اسلامی، جمعیت مبارزه با بی‌دینی، اتّحادیه‌ی مسلمین، جمعیّت فدائیان اسلام، و جامعه‌ی مسلمین، جامعه‌ی تبلیغات اسلامی، جامعه‌ی مروّجین مذهب جعفری، انجمن اسلامی دانشجویان، کنگره‌ی جوانان اسلام و غیره به سازمان‌دهی تبلیغات و آموزش اسلامی پرداختند ... آن‌چه که این گردهمایی‌های تعلیماتی را از جلسات روضه‌خوانی و نمازگزاری مجزّا می‌کرد، اهداف آینده‌ساز آن‌ها بود که برای مقابله با لجنه‌های کمیته‌های بهائی، احزاب سیاسی و کانون‌های مدنی شکل گرفته بود.» (توکّلی طرقی، ۹۰-۹۱)

یکی از قربانیان آیین بهائی، دکتر سلیمان برجیس است که در دوران پهلوی دوّم، به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۲۸، در خانه‌ای در کاشان کاردآجین شد

در این دوران بود که پیشوایان سرشناس مذهب شیعه، از جمله بروجردی، پیشوای دینی شناخته‌شده‌ی شیعیان و رئیس حوزه‌ی علمیه قم، بهائی‌ستیزی را به یکی از تکالیف دینیِ روحانیّت شیعی تبدیل کردند. (وهمن، ۱۲۵). منتظری هم بهائی‌ستیزی بروجردی را تأیید کرده است، آنجا که می‌نویسد: «مرحوم آیت‌اللّه بروجردی خیلی ضد بهائی بود. من از آیت‌اللّه بروجردی راجع به معاشرت و خرید و فروش و معامله‌ با بهائی‌ها سؤالی کردم و ایشان در جواب مرقوم فرمودند: "بسمه‌تعالی، لازم است مسلمین با این فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند..." آن وقت کاری که من کردم این بود که تمام طبقات و اصناف نجف‌آباد را دعوت کردم و همه علیه بهائیت اعلامیه دادند.» (منتظری، ۹۴) بروجردی به شاگردانی چون مصطفی خوانساری دستور داده بود که «بروید و این‌ها بهائی‌ها را بکشید! اگر توانستید بکشید، بکشید و اطمینان داشته باشید.» (کرباسچی، ۱۶۱)

از دیگر شیوخ شیعه که از صدور فتوای قتل بهائیان ابایی نداشت، ربّانی شیرازی از نزدیکان خمینی و عضو مجلس خبرگان و شورای نگهبان جمهوری اسلامی بود که در جوانی در مثله کردن یکی از بهائیان سروستان فارس، به نام حبیب‌اللّه هوشمند در سال ۱۳۲۶ نقش داشت. حکم اعدامِ ربّانی با تلاش‌های بروجردی و کاشانی لغو شد و خود او هم پس از مدّتی از زندان آزاد شد. (وهمن، ۱۲۷)

یکی از قربانیان آیین بهائی، دکتر سلیمان برجیس است که در دوران پهلوی دوّم، به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۲۸، در خانه‌ای در کاشان کاردآجین شد. سلیمان برجیس از پزشکان مشهور کاشان بود که به فتوای خالصی‌زاده و به دست گروه اسلام‌گرای «فدائیان اسلام»‌ با ۸۱ ضربه‌ی چاقو تکّه‌تکّه شد. برخی از آخوندهای سرشناس وقت، از جمله سیّد عبداللّه بهبهانی، سیّد ابوالقاسم کاشانی، محمدتقی فلسفی، و میرزا محمد فیض با جانب‌داری از قاتلان دکتر برجیس در تبرئه‌ی آن‌ها نقش کلیدی داشتند. مرجع سرشناس شیعه، سیّد حسین طباطبایی بروجردی نیز در رابطه با قتل سلیمان برجیس، نامه‌ای به محمدتّقی فلسفی نوشت و در آن ضمن حمایت از قتل دکتر برجیس، خواستار آزادی قاتلان وی شد. آخوندهای نام‌برده در نامه‌های متعدّد‌ «ضعف اسلام و دیانت» را توجیهی برای مهدورالدّم بودن دکتر برجیس معرّفی کردند. مجلّات اسلام‌گرای وقت چون پرچم اسلام و آئین اسلام نیز با چاپ بیانات آن‌ها در حمایت از قاتلان دکتر برجیس خواستار تبرئه‌ی عاملان جنایت شدند.

 

فدائیان اسلام و ترور کسروی

قربانیان فتوای ارتداد و قتل در ایران دوران پهلوی به پیروان آئین بابی و بهائی محدود نمی‌شوند. یکی از نخستین و شناخته‌شده‌‌ترین قربانیان قرن بیستم میلادی، تاریخ‌نگار مشروطه و اندیشمند منتقد ایرانی، احمد کسروی تبریزی است. تلاش‌های او در راستای خرافه‌زدایی مذهبی و خردگرایی و به ویژه انتشار کتاب شیعی‌گری بود که خشم بنیادگرایان مذهبی را برانگیخت. کسروی در ۸ اردیبهشت ۱۳۲۴ تجربه‌ی ترور ناکام را از سر گذرانده بود. نوّاب صفوی با حمایت مالی شیخ محّمدحسن طالقانی، امام جماعت مسجد سیف‌الدّوله‌‌ی تهران، چاقو و اسلحه‌ای برای ترور کسروی تهیه کرده بود. کسروی اما زنده ماند و دو ضارب او پس از مدّتی با پادرمیانی آخوندهای شیعه از زندان آزاد شدند.

مجتبی میرلوحی معروف به نوّاب صفوی متولّد ۱۳۰۳، طلبه‌ و رهبر تشکیلات «فدائیان اسلام» بود که در ترور احمد کسروی، عبدالحسین هژیر، حاجعلی رزم‌آرا، حسین علاء و ترور نافرجام دکتر حسین فاطمی نقش داشت. در ماجرای ترور کسروی و حمایت برخی مراجع شیعه‌ی نجف از نوّاب برای کشتن او روایت‌های متفاوتی وجود دارد. مثلاً گفته شده که او از حمایت روحانیونی مانند محمّدحسین کاشف‌الغطاء، آقا حسین قمی و سید ابوالحسن اصفهانی برخوردار بود؛ اما موفق نشد از مراجع نجف، فتوای قتل کسروی را بگیرد. در مورد دیدار علامه امینی با نوّاب صفوی هم روایت‌های ضد و نقیضی وجود دارد. گفته شده که وقتی نوّاب صفوی برای گرفتن فتوا نزد علامه امینی رفت، امینی درخواست او را رد. امّا برخی هم بر این باورند که نوّاب در نهایت موفّق شد برای ترور کسروی از روحانیت شیعه‌ی وقت کسب مشروعیت کند.

اگرچه همان‌طور که ناصر پاکدامن در کتاب قتل کسروی اشاره می‌کند، با توجه به اسناد تاریخی موجود رابطه‌ای مستقیم میان ترور کسروی و فتوای خمینی وجود ندارد، امّا خشم لجام‌گسیخته‌ی خمینی که تنها چند ماه پس از انتشار کتاب شیعی‌گری کسروی، در کتاب کشف‌الاسرارش (۱۳۲۳) نمایان شد بی‌شک در دومین عملیات ترور کسروی بی‌تأثیر نبوده است. خمینی در کشف‌الاسرار، مصلحان و نوآوران دین و شخص کسروی را نشانه می‌گیرد و می‌نویسد: «آن کتاب ننگین با آن اسم شرم‌آور که گویی با لغت جن نوشته شده و آمیخ و آخشیج‌ها و صدها کلمات وحشی دور از فهم را به رخ مردم کشیده، و زردشت مجوس مشرک‌پرست را ... مرد پاک خداپرست خوانده ...» (خمینی، ۴). در ادامه خمینی از «هم‌وطنان آبرومند» دعوت می‌کند تا با «یک جوشش ملی، با یک جنبش ملی، با یک غیرت ناموسی، با یک عصبیت وطنی، با یک اراده‌ی قوی، با یک مشت آهنین ... تخم این ناپاکان بی‌آبرو را از زمین براندازند.» (خمینی، ۶). در جای دیگری حتّی پا را فراتر می‌نهد و می‌نویسد: «دولت اسلام با مقررات دینی و مذهبی همیشه همراه باشند و اشخاصی که این یاوه‌سرائی‌ها را می‌کنند در حضور هواخواهان دین اعدام کنند و این فتنه‌جویان را که مفسد‌فی‌الأرض هستند از زمین براندازند.» (همان، ۱۲)

 ابراهیم زال‌زاده، مدیر نشرهای «بامداد» و «ابتکار» و سردبیر نشریه‌ی معیار، مدّت کوتاهی پس از توقیف مجلّه‌ی معیار ربوده و جسد کاردآجین‌‌شده‌اش ۳۷ روز بعد در بیابان‌های یافت‌آباد پیدا شد.

دو روایت دیگر رابطه‌ی قضیه‌ی ترور کسروی و علمای نجف را کمی روشن‌تر می‌کند. به گفته‌ی حسنین هیکل، نوّاب در مسجد هندی نجف نشسته بود که با خواندن مقاله‌ای از کسروی در روزنامه‌ای که از ایران رسیده بود به شدّت برآشفت و نزد یکی از علمای حوزه‌ی نجف رفت و نظر او را درباره‌ی نویسنده جویا شد و در پاسخ شنید که نویسنده کافر است و قتلش جایز. (هیکل، ۷۷). روایت دیگری که ناصر پاکدامن به نقل از خاطرات رضا گلسرخی نقل می‌کند از این قرار است که «وقتی قضیه‌ی کسروی پیش‌آمد کرد مرحوم امینی و چند نفر از علمای آنجا می‌گویند آیا یک مرد پیدا نمی‌شود که به حساب این شخص برسد. نواب تعریف می‌کند که من از این سخن یکّه خوردم ... گفتم چرا پیدا نمی‌شود، و حرکت کردم.» (پاکدامن، ۱۸)

سیدّ حسن خوش‌نیت هم در کتاب سیّد مجتبی نواب صفوی: اندیشه‌ها، مبارزات، و شهادت او به احتمال نقش علامه امینی در صدور فتوای قتل کسروی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «نواب صفوی در نجف داوطلب برای براندازی کسروی شد و از علمای بزرگ در این رابطه استمداد و استفتاء نمود. امّا کمک‌های فکری مؤثر را از هر جهت و دور از بسیاری از ملاحظات معمول آیت‌اللّه علامه شیخ عبدالحسین امینی صاحب الغدیر می‌نمود ... در هر صورت قرعه‌ی این ستیزِ حق و باطل به نام او خورد و با در دست داشتن فتوای یک چنین عامل فسادی ... با سرعت و عجله به تهران بازگشت.» (همان، ۱۹)

این‌گونه بود که نوّاب تصمیم گرفت شخصاً‌ برای ترور کسروی اقدام کند. او به چند نفر از اعضای گروه «فدائیان اسلام»‌ که پس از نخستین ترور نافرجام کسروی تشکیل شده بود، دستور داد برای ترور کسروی به ساختمان دادگستری تهران مراجعه کنند. این بار عملیات ترور موفقیت‌آمیز بود و در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۲۴، احمد کسروی و منشی‌اش حدّادپور در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله و ۲۷ ضربه چاقو به قتل رسیدند.

با ورود نوّاب صفوی به عنوان یک طلبه‌ی چریک به عرصه‌ی مبارزه‌ی مسلّحانه‌، اخذ فتوا از مراجع برای ترورهای ایدئولوژیک وارد مرحله‌ی جدیدی شد. حبیب‌اللّه عسگراولادی، از بنیانگذاران هیئت‌ مؤتلفه‌ی اسلامی، گروهی که تحت تأثیر اندیشه‌های نوّاب صفوی بود، در این باره می‌گوید: «از آنجا که فدائیان اسلام، نوّاب را در میان خود داشتند، خود را نیازمند به اجازه از مراجع و علمای دیگر نمی‌دانستند و برخی می‌گفتند که مقتولین، مفسد فی‌الارض هستند. اعتقاد برخی از اعضای "گروه حاد مؤتلفه" این چنین بود که لزومی به کسب مجوّز نمی‌دیدند.» (مقدّم، ۱۳۹۰)

اندیشه‌ی نوّاب پس از انقلاب ۵۷، با قدرت گرفتن ایدئولوژی اسلام سیاسی و به مسند نشستن روح‌اللّه خمینی به صورت سازمان‌مندتری تداوم یافت. به قدرت رسیدن یک آخوند شیعه، راه را برای روحانیون تندرو و طرفدارانشان که با تکیه به شرع به دنبال «حذف فیزیکی» مخالفانشان بودند، هموارتر کرد. سیّدعلی خامنه‌ای در سخنرانی‌هایش بر نقش الهام‌بخش نوّاب صفوی در شکل‌گیری تفکّر انقلابی خودش تصریح کرده است: «جرقه‌های انگیزش انقلاب اسلامی به وسیله‌ی نوّاب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکّی ندارم که اوّلین آتش را مرحوم نوّاب در دل ما روشن کرد.» (خامنه‌ای، ۱۳۹۵)

خمینی در سخنرانی‌های مختلف به بهانه‌ی «حفظ حکومت اسلامی»، قتل‌عام گسترده‌ی مخالفان و ترورهای درون‌مرزی و فرامرزی دگراندیشان و مخالفان حکومت در داخل و خارج از مرزهای ایران را «فریضه‌ی دینی و انقلابی امّت حزب‌اللّه» معرّفی کرد. ناکامی عمیق و حسّ شکستی که او بعد از پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت بعد از هشت سال نبرد خونین با عراق تجربه کرد به یک انتقام‌گیری خونین از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ختم شد. خمینی یکی از مرگبارترین فتواهای قتل تاریخ معاصر ایران ــ فرمان قتل هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ ــ را تنها چند ماه پیش از صدور فتوای قتل رشدی صادر کرد. در متن فرمان خمینی «ارتداد» و «محارب بودنِ» زندانیان به عنوان دلایل اصلی قتل‌عام تابستان ۶۷ ذکر شده است. امّا نطفه‌ی صدور فتوای کشتار مخالفان جمهوری اسلامی را باید در تقریرات خمینی در کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامی جست‌وجو کرد. خمینی در این کتاب «حفظ حکومت اسلامی» را «اوجب‌واجبات» می‌داند و معتقد است حفظ اسلام، تکلیفی است که «از واجبات مهم‌تر است؛‌ حتّی از نماز و روزه واجب‌تر است و همین تکلیف است که ایجاب می‌کند خون‌ها در انجام آن ریخته شود.» (خمینی، ۶۸) او در سخنرانی‌های مکرّر خود از «مردم» و «جوانان حزب‌اللّهی» می‌خواست تا در صورت کوتاهیِ دستگا‌ه‌های مربوطه در مقابله با آنچه او «آزادی‌های مخرّب» می‌نامید و نیز «با آنچه در نظر شرع، حرام و بر خلاف مسیر ملّت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است» به طور قاطع برخورد کنند.

 

احیاء منصب حاکم‌ شرع

از جمله مناصب حکومتی‌ که با هدف نظارت و دخالت مستقیم آخوند‌های شیعه با فرمان مستقیم خمینی و به منظور سرکوب مخالفان حکومت بازتعریف و احیاء شد منصب «حاکم ‌شرع» بود. در اصطلاح فقهی، حاکم‌ شرع به «فقیه جامع‌الشرایطی» گفته می‌شود که در دوران غیبت پاسخگوی نیازهای عمومی اهل تشیّع است. البتّه در مفهوم سیاسی، «حاکم‌ شرع» آخوند شیعه‌ای است که سردمدارِ حکومت باشد. منشأ قدرت‌گیری حاکمان شرع به تأسیس منصب «شیخ‌الاسلام» در دوران امپراطوری عثمانی و دوران سلطان محمد فاتح در سال ۱۴۵۱ باز می‌گردد که با الهام‌گیری از کلیسای کاتولیک ایجاد شده بود. این منصب که در دوران صفویه وارد ایران شد و تا پایان دوران سلطنت مظفر‌الدین‌ شاه هم برقرار بود، در ایجاد طبقه‌ی روحانیت سیاسی شیعه در ایران نقش مهمی ایفا کرد. بیشتر شیخ‌الاسلام‌های دوران صفویه در اصفهان زندگی می‌کردند. با سقوط سلسله‌ی صفویه، منصب شیخ‌الاسلام که اغلب در مقام یک مجتهد قاضی عمل می‌کرد رو به ضعف نهاد. علی‌اکبر شیخ‌الاسلام آخرین کسی بود که توسط ناصرالدین‌شاه به این مقام رسید و پس از درگذشت او به سال ۱۳۱۱ این منصب تعطیل شد.

 طی دو دهه‌ی آغازین پس از انقلاب، هزاران تن با عناوین فقهی نظیر «مهدور‌الدم»، «محارب»، «اهل بغی» و «مرتد» اعدام، قتل‌عام، و یا ترور شدند. اتهاماتی که چهار دهه بعد هنوز هم قربانی می‌گیرد.

بعد از انقلاب ۵۷ و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، منصب حاکم‌ شرع به دستور مستقیم شخص خمینی و با تشکیل دادگاه‌های انقلاب به منظور تعقیب و مجازات کارگزاران حکومت پهلوی و مخالفان جمهوری اسلامی با دامنه‌ی اختیارات گسترده‌ای احیاء شد و محمّد صادق خلخالی با حکم خمینی به عنوان اولین حاکم شرع یا رئیس دادگاه انقلاب شروع به کار کرد. خلخالی که در ۱۷ سالگی وارد قم شده بود، ۱۳ سال شاگرد روح‌اللّه خمینی بود و در دوره‌ی کوتاهی قبل از انقلاب با گروه «فدائیان اسلام» همکاری داشت. در دوران طلبه‌گی و با تأثیر از نوّاب صفوی بود که خلخالی با ایدئولوژی اقدام مسلّحانه برای حذف صاحب‌منصبان رژیم پهلوی و چهره‌های منتقد اسلام آشنا شد و بعد از انقلاب و ورود به هرم قدرت در مقام حاکم شرع این اندیشه را عملی کرد. او در خاطرات خود درباره‌ی اعدام‌های پس از انقلاب چنین می‌نویسد:

«امام، حکومت و قضاوت شرعیه را به اینجانب محوّل نمود تا طبق ضوابط شرعی، مجرمین طاغوتی را محاکمه و به جزای اعمالشان برسانیم. البتّه چنین حکمی برای آقایان احمد جنّتی، انواری و ربّانی شیرازی هم صادر شد. حضرت آقای جنّتی، در اهواز و تهران، چند نفر از طاغوتیان را محاکمه و به اعدام محکوم کرد. امّا آقای انواری و ربّانی دخالتی نکردند. اینجانب پس از دریافت حکم به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم.» (خلخالی، ۳۵۱-۳۵۲)

خمینی در حکم انتصاب خلخالی به عنوان اوّلین حاکم شرع تهران مورّخ پنجم اسفند ۱۳۵۷ نوشته بود:

«جناب حجّة‌الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته، به جنابعالی مأموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه‌ی متّهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانید و پس از تمامیت مقدّمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.» (صحیفه خمینی، ج ۶، ۲۱۵)

عبدالکریم لاهیجی با اشاره به حکم انتصاب خلخالی می‌نویسد: «آیت‌اللّه خمینی تنها و تنها از انجام "مقدّمات محاکمه با موازین شرعی و صدور حکم شرعی" یاد می‌کند و نه محاکمه‌ی عادلانه‌ی سازگار با اصول حقوقی و قضایی شناخته‌شده‌ی بین‌المللی.» (لاهیجی، ۱۳۹۰). لاهیجی به نقش مستقیم خلخالی و خمینی در ترور شاپور بختیار هم اشاره می‌کند. در اردیبهشت ۵۸، خلخالی در چندین مصاحبه، بختیار را «مفسد فی‌الارض» خواند و زمینه‌ی صدور مجوّز شرعی قتل بختیار و عملی شدن آن در سال ۱۳۵۹ به دست انیس نقّاش، معمار شیعه‌ی لبنانی را فراهم کرد. البتّه عملیات ترور بختیار به سرکردگی نقّاش ناکام ماند. نهایتاً در سال ۱۳۷۰ بود که عملیات ترور بختیار با کمک یک شبکه‌ی تروریستی گسترده‌ی مستقر در تهران، استانبول، ژنو و پاریس با موفقیت انجام شد.

پس از خلخالی، آخوند دیگری به نام محمّد محمدی ری‌شهری در سمت حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب و ریاست دادگاه انقلاب ارتش، عهده‌دار سرکوب زندانیان سیاسی از جمله اعدام اعضای حزب توده شد. در جریان اعتراضات ترکمن صحرا در اسفند ۱۳۵۷، ری‌شهری در مقام حاکم‌ شرع به گنبد کاووس اعزام شد و احکام اعدام زیادی را در آنجا اجرا کرد. او همچنین در اعدام‌های تابستان ۶۷ به عنوان یکی از نیروهای کلیدی در اجرای احکام نقش مهمی داشت.

 

ردّپای فتوا و چاقو در قتل‌های زنجیره‌ای

بعد از مرگ خمینی، باز هم روحانیون بودند که به عنوان وزیر اطلاعات وقت، عهده‌دار وظایف حاکم‌ شرع شدند و در قتل‌های سیاسی نقش کلیدی داشتند. به طور خاص در ماجرای قتل‌های سیاسی دهه‌ی هفتاد خورشیدی، موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» در داخل و خارج از کشور که در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز و در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، در پاییز ۱۳۷۷ خورشیدی علنی شد، بحث صدور فتوای ارتداد و قتل دگراندیشان از سوی روحانیون بلندپایه دوباره مطرح گردید. به گفته‌ی شیرین عبادی، وکیل پرونده‌ی داریوش و پروانه فروهر، حدّاقل ۴۰۰ نفر در جریان‌ قتل‌های سیاسی کشته یا به اصطلاح رسمی «حذف فیزیکی» شدند. به گفته‌ی عبادی، در اوراقی که او خوانده «قید شده بود که بیت رهبری از طریق آیت‌اللّه خوشوقت در جریان تصمیمات کمیته قتل‌های سیاسی بودند.» (عبادی، ۱۳۹۲) عبادی اضافه می‌کند که با کشتن سعید امامی در زندان و حذف اوراق بازجویی او از پرونده‌ی قتل فروهرها، پوینده، و مختاری پی‌گیری ردّپای بیت رهبری در پرونده سخت شد. امّا از بازجویی‌هایی که از برخی متّهمین در پرونده قید شده بود می‌شود دریافت که خوشوقت، بیت رهبری را در جریان تصمیمات کمیته قرار می‌داد.

 استفاده از چاقو به عنوان ابزار قتل در ترور دگراندیشان ایران هم تاریخی چندصدساله دارد. از سلّاخی بابیان و بهائیان در دوره‌ی قاجار که پیش‌تر به آن اشاره شد گرفته، تا ترورهای فدائیان اسلام در دوره‌ی پهلوی دوم، تا قتل‌های سیاسی بعد از انقلاب، چاقو همواره در اشکال مختلف در صحنه‌ی جنایت حاضر بوده است.

عبداللّه نوری نیز که در دوران وقوع چهار قتل زنجیره‌ای در پاییز ۱۳۷۷ وزیر کشور بود، در یکی از جلسات دادگاه، از صدور فتوای ارتداد و قتل قربانیان، توسّط وزیر اطّلاعات وقت، شیخ درّی نجف‌آبادی، سخن گفت و خواستار پاسخگویی او به مقامات قضایی شد. افشاگری نوری درباره‌ی صدور فتوای ارتداد توسّط وزیر اطّلاعات از این جهت اهمیت داشت که علی‌رغم تلاش‌های دستگاه قضایی برای محدود کردن پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای به تیم سعید امامی معلوم شد این قتل‌ها با پشتیبانی روحانیون و پس از صدور فتوای ارتداد صورت گرفته است. در مقاله‌ای مرتبط با قتل‌های زنجیره‌ای که در تاریخ بیست و سوم آذرماه ۱۳۷۷ در روزنامه‌ی خرداد منتشر شد یکی از مصاحبه‌شوندگان گفته بود: «ما امروز با افرادی مواجه هستیم که بدون آنکه درس فقه خوانده و صلاحیت داشته باشند، فتوای ارتداد صادر می‌کنند.» (همشهری، ۱۳ آبان ۱۳۷۸).

در این میان ردّپای قربانعلی درّی نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت هم در اعترافات قاتلان داریوش فروهر و پروانه اسکندری دیده می‌شود. عبدالکریم لاهیجی پس از خوانش یادداشت‌های مربوط به بازجویی متّهمان به قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ نتیجه می‌گیرد که بر اساس اعترافات ‌چند‌باره‌ی دو تن از عاملان اصلی قتل‌ها ــ کاظمی و عالیخانی ــ تمامی این ترورها با صدور حکم و مجوّز شرعی توسط درّی نجف‌‌آبادی صورت گرفته است. (لاهیجی، ۳). مصطفی کاظمی، یکی از قاتلان، در آخرین دفاع خود در مرحله‌ی بازپرسی می‌نویسد: «مسئله‌ی آمریت به درّی برمی‌گردد و ایشان به صراحت در مورد به قتل رساندن این افراد در جلسه‌ی ۲۲/۸/۱۳۷۷ فرمودند و در جلسه‌ی ۹/۹/۱۳۷۷ نیز با توجه به صحبتی که من با درّی داشتم به ایشان گفتم که صادق می‌گوید افراد کانون، جلسه تشکیل نمی‌دهند و بایستی یکی دو نفر از آن‌ها زده شوند تا بیایند دورهم جمع شوند و آن وقت همگی زده شوند. ایشان گفتند همین کار را بکنید. من به صادق گفتم که آقای درّی روی زدن نفرات کانون تأکید نمودند...» (لاهیجی، ۱۱)

عالیخانی، یکی دیگر از عاملان اصلی چهار قتل زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ در یکی از آخرین بازجویی‌هایش در ۱۰/۱/۱۳۷۹ به صراحت می‌گوید که موسوی در انجام این عملیات، تحت مسئولیت مستقیم درّی قرار داشته است ... او اضافه می‌کند که نظر درّی این بود که کار اساسی «یکباره» شود. گفت دو نفر را بفرست یکی از جلسات کانون را به رگبار ببندند. لائیک‌ها که مسئله‌ای نیستند؛ اگر بشود همه را یک جا جمع کرد و یک رگباری به آن‌ها بست، یک بمبی کنارشان گذاشت، یک نارنجک بینشان انداخت...» (لاهیجی، ۴)

به‌‌رغم تمامی این اعترافات که دالّ بر آمریت و نقش مستقیم درّی نجف‌آبادی در قتل‌های زنجیره‌ای دارد، نام درّی از بازجویی‌ها حذف و مدّتی بعد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. عالیخانی در پایان یکی از بازجویی‌هایش می‌گوید که بعد از تاریخ ۲۱/۳/۱۳۷۸ «بازجویان اجازه نمی‌دادند که دیگر نام درّی به میان آید و ذکر نام ایشان در کنار حوادث پاییز ۱۳۷۷ موجب تعزیر (شکنجه) می‌شد. من تا تاریخ ۱۷/۵/۱۳۷۸ به حقیقت موضوع اشاره کردم؛ ولی بعداً به خواست بازجویان (قوام، بابایی، نیاکان، آزاده) سعید اسلامی را جایگزین آقای درّی کردم و در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۷۷ به صورت مکتوب، سعید اسلامی را آمر قتل‌ها معرّفی کردم. (لاهیجی، ۵)

لاهیجی هم به این نکته‌ی مهم اشاره می‌کند که در ساختار سیاسی-ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، حکم «حذف» عقیدتی-مذهبی «بایستی از سوی هرم تشکیلاتی ــ وزیر ــ که در عین حال حاکمِ شرع هم هست صادر شود و از طریق یکی از معاونان وی به مدیران اجرایی ابلاغ گردد.» (لاهیجی، ۷) اهمیّت حرف لاهیجی در مردود شمردن ادّعای «خودسرانه بودن» قتل‌های زنجیره‌ای است که در آن زمان از سوی سران حکومت، از جمله سیّدعلی‌ خامنه‌ای، مطرح شد. چنان‌چه از اعترافات قاتلان هم برمی‌آید قتل‌ها چه از نظر شرعی، و چه در ساختار سیاسی-تشکیلاتی وزارت اطّلاعات، توسّط «مرجع صلاحیت‌دار»، یعنی یک روحانی وزیر صورت گرفته است که هم «در رأس هرم تشکیلاتی قرار دارد و هم به لحاظ شرعی، صلاحیت صدور حکم قتل را دارا می‌باشد.» (لاهیجی ۸).

علاوه بر خوشوقت، درّی نجف‌آبادی، محسنی اژه‌ای، پورمحمّدی و ... از نقش دو آخوند دیگر در قتل‌های سیاسی‌ دهه‌ی هفتاد و ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی نباید غافل شد: علی‌اکبر هاشمی ‌رفسنجانی و علی فلّاحیان. این دو نفر هم در پوشش روحانیت و در رأس هرم قدرت، بدون نیاز به اخذ فتوای قتل از مراجع، در تشویق، طرّاحی قتل و ترور دگراندیشان نقش کلیدی ایفا کردند. از آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، قتل‌ها و ترورهای زیادی به تأیید یا مداخله‌ی رفسنجانی نسبت داده شد. در قتل‌های سیاسی دهه‌ی ۷۰ در داخل کشور هم ردّپای هاشمی رفسنجانی قابل رهگیری است. ابراهیم زال‌زاده، مدیر نشرهای «بامداد» و «ابتکار» و سردبیر نشریه‌ی معیار، مدّت کوتاهی پس از توقیف مجلّه‌ی معیار ربوده و جسد کاردآجین‌‌شده‌اش ۳۷ روز بعد در بیابان‌های یافت‌آباد پیدا شد. به گفته‌ی حسین، برادر ابراهیم، «اطرافیانِ رفسنجانی گفته بودند وقتی او سرمقاله‌ی معیار را خوانده خیلی عصبانی شده و گفته کسی نیست که این را خفه کند؟ یا این را آرام کند؟ بلافاصله مجلّه را بستند و بعد از مدّتی هم این اتّفاق برای (ابراهیم) افتاد. انگشتانش را شکستند و بعد از ۱۷ ضربه چاقو شاهرگش را زدند و جنازه‌اش را در بیابان‌های یافت‌آباد انداختند». (زال‌زاده، ۱۳۹۹) ابراهیم زال‌زاده مدّت کوتاهی قبل از ربوده‌ شدنش، در سرمقاله‌ی نشریه‌ی معیار خطاب به رفسنجانی نوشته بود: «آقای رئیس‌جمهور!‌ هیچ‌ رژیمی در ایران پایدار نبوده و شما بهتر می‌دانید که اگر رژیم نتواند از تاریخ درس بگیرد و منطبق با خواست‌های مردم حرکت نکند سرنگون خواهد شد.» (زال‌زاده، ۱۳۷۵)

علی فلّاحیان هم که در دوران هاشمی رفسنجانی وزیر اطلاعات بود، در سال ۱۳۶۸، در پست قائم‌مقام وقت وزارت اطّلاعات در سخنرانی خود در مجلس گفته بود: «اگر بنده به عنوان وزیر اطّلاعات انتخاب شوم و نمایندگان محترم به بنده رأی اعتماد بدهند این را بدانند که آینده‌ای که تاریک می‌شود، آینده‌ی ضدّ انقلاب است که همین الان هم تاریک است و آینده‌اش تاریک‌تر خواهد شد.» او با ۱۵۸ رأی موافق به عنوان دوّمین وزیر اطّلاعات جمهوری اسلامی به مسند قدرت تکیه زد. چهار سال بعد و در کابینه‌ی دوّم هاشمی، فلّاحیان برای بار دوّم موفق شد از مجلس رأی اعتماد بگیرد و به مدّت چهارسال، وزیر اطّلاعات جمهوری اسلامی شود. به گفته‌ی اکبر گنجی، در دوران فلّاحیان و به دستور او بسیاری از روشنفکران و نویسندگان ایرانی به قتل رسیدند. بر اساس مستندات موجود، دوره‌ی هشت‌ساله‌ی وزارت اطّلاعات فلّاحیان، اوج قتل‌های سیاسی و حملات تروریستی جمهوری اسلامی به ویژه در خارج از کشور است که اغلب آن‌ها با «چاقو» انجام شده است. به گفته‌ی فلّاحیان، نظر «همه‌ی علما این است که "اهل بغی" یعنی کسانی که علیه حکومت اسلامی شورش و اقدام مسلّحانه می‌کنند حکمشان اعدام است و شکّی در آن وجود ندارد.» (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۸) با همین استدلال، فلّاحیان به فرمان «کمیته‌ی امور ویژه» که خود او نیز عضو آن بود طرح «ترور میکونوس» را می‌ریزد. (پاینده، خداقلی، نوذری، ۱۳۷۹) در این عملیات رهبران سیاسی حزب دموکرات و همراهانشان در رستوران میکونوس شهر برلین به تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۷۲ ترور می‌شوند.

در ترورهای ایدئولوژیک، قاتلان خود را موظّف به «انجام وظیفه»‌ می‌دانند. این وظیفه یا برداشتی شخصی از انجام یک فریضه‌ی شرعی و دینی است و یا دستوری که آن‌ها موظّف به اطاعت و اجرای آن هستند و در قبال انجام آن قرار است پاداش دنیوی و اخروی دریافت کنند.

با بازخوانی نقش آخوندهای شیعه در آمریت قتل‌های دگراندیشان در دوره‌های مختلف تاریخی، ایفای نقش آمریت و صدور فتوای ارتداد یا قتل از سوی مراجع به وضوح آشکار می‌شود. با سازمانی شدن جریان اسلام‌گرایان در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی و ظهور پدیده‌هایی چون نوّاب صفوی در لباس طلبه‌گی، آنان که ردای روحانیت بر تن داشتند با اعتماد به نفس بیشتری در توجیه یا اجرای عملیات ترور صاحب‌ منصبان رژیم شاه وارد عمل شدند. بعد از برپایی جمهوری اسلامی و با ورود آخوندهای شیعه به رأس هرم قدرت، مسئله‌ی «حفظ حکومت اسلامی» به بهانه و ابزاری برای اعدام‌، قتل‌عام‌، و ترور مخالفین حکومت تبدیل شد. طی دو دهه‌ی آغازین پس از انقلاب، هزاران تن با عناوین فقهی نظیر «مهدور‌الدم»، «محارب»، «اهل بغی» و «مرتد» اعدام، قتل‌عام، و یا ترور شدند. اتهاماتی که چهار دهه بعد هنوز هم قربانی می‌گیرد.

 

دو. کُشت‌افزار: چاقو

رشدی در روایت جزئیات ترور نافرجامش بر روی «چاقو» به عنوان کُشت‌افزار ترور تمرکز می‌کند و از نمایی نزدیک آنچه را در رویارویی‌اش با ضربات چاقو گذشت، شرح می‌دهد. چاقو برای رشدی استعاره‌ای است از وحشیانه‌ترین و برهنه‌ترین شکل ترور ایدئولوژیک؛ کُشت‌افزاری که به زعم او قابلیت‌های ویژه‌ای دارد که آن را از ابزارهای قتّاله‌ی دیگر متمایز می‌کند. از دید او چاقو رابطه‌ای نزدیک، صمیمی، و عمیق با جسم قربانی برقرار می‌کند:

«تفنگ را می‌‌شود از فاصله‌ی دور استفاده کرد. گلوله می‌تواند مسافتی طولانی را طی کند و بین قاتل و مقتول پلی مرگبار بزند. تیراندازی از فاصله‌ی دور صورت می‌گیرد. امّا حمله با چاقو کنشی است آمیخته به نوعی صمیمیت و نزدیکی؛ چاقو سلاحی‌ست با نمایی از نزدیک، و جرائمی هم که با چاقو اتفاق می‌افتند نوعی برخورد از نزدیک هستند. چاقو آرام در گوش قربانی‌اش زمزمه می‌کند:‌ اینجا هستم، حرامزاده! منتظرت بودم. می‌بینی؟ درست روبروی توام و تیزی ترور را در گردنت فرو می‌کنم. احساسش می‌کنی؟ بیا! این هم چند ضربه‌ی دیگر. و بیشتر... و بیشتر. همین‌جا هستم. درست جلوی تو.» (رشدی، ۱۴)

در گفتار رشدی آنچه در جان‌بخشی به چاقو جلب توجّه می‌کند اصرار برای فرو کردن تیزی ترور در بدن قربانی و بر جای گذاشتن ردّی عمیق و همیشگی از ضربه‌ بر بدن اوست. هر ضربه‌ی چاقو حکم حک شدن امضای قاتل بر بدن قربانی‌ را دارد؛ هرچه ضربه کاری‌تر و عمیق‌تر، امضا ماندگارتر. گویی قاتل قصد دارد با هر ضربه به ازای تک تک دست‌اندرکاران قتل، ردّی از تیزی ترور بر پیکر قربانی‌ باقی گذارد.

گزارش‌هایی که در مورد حملات تروریستی اسلام‌گرایان در کشورهای مختلف در طی دو دهه‌ی اخیر انجام گرفته است نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده‌ی فزاینده از چاقو به عنوان کشت‌افزار یا «آلت قتّاله‌» دم‌ دست‌بودن و آسان‌یاب بودن آن است. در ماه مه سال ۲۰۱۶، اینسپایر، مجله‌ی ارگان القاعده، مقاله‌ای با عنوان «ای انقلابیونِ چاقو به دست! پیش‌ به سوی آمریکا» منتشر کرد و از مسلمانان آمریکا خواست برای کشتن «روشنفکران، شخصیت‌های اقتصادی و بانفوذ آمریکا» با استفاده از روش‌های ساده از جمله سلاح سرد، رسیدن به این اهداف را آسان کنند. مجلّات اینترنتی وابسته به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) هم در همان سال توصیه‌هایی مبنی بر آسان‌یاب بودن، مرگبار بودن، و امکان پنهان کردن چاقو به عنوان کشت‌افزاری مؤثر را منتشر کردند. (آبزِروِر، ۲۰۱۶) بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بیش از ۳۷ مورد حمله با چاقو به جمعیت یا افراد خاص در اماکن عمومی مثل فرودگاه، کلیسا، دانشگاه، و حتّی ایستگاه پلیس از چین گرفته تا ایالات متّحده، بریتانیا، و سراسر اروپا به ثبت رسید. در ماه‌های اخیر هم گزارش چند ترور با چاقو در آلمان منتشر شد. علاوه بر در دسترس‌ و آسان‌یاب بودن از دشواری ردیابی چاقو در مقایسه با سلاح گرم یا مواد منفجره هم نباید غافل شد.

چاقو در قتل‌های غیرسیاسی ایران هم بیشترین کاربرد را در میان ابزارهای کشتن داشته است. بر اساس پژوهشی که عباس عبدی سال ۱۳۶۷ درباره‌ی «قتل» در ایران انجام داد اسلحه‌ی سرد و بّرنده، به ویژه چاقو، بیشترین کاربرد ( ۳۴/۲ درصد، ۲۵۲ مورد) را در میان کشت‌افزارهای به کار رفته در ارتکاب قتل داشته است (عبدی، ۱۳۸). در جدول دیگری که به توزیع قاتلین، بر حسب زمان وقوع قتل و وسیله‌ی به کار گرفته شده در قتل اختصاص دارد، باز هم استفاده از اسلحه‌ی سرد در همه‌ی زمان‌ها بالاترین آمار را دارد. از ۶۰۴ مورد قتل، ۳۲۷ مورد در شب (۶۱ مورد)، صبح (۱۱۱ مورد) و بعدازظهر (۱۵۵ مورد) با اسلحه‌ی سرد و تیز انجام شده است. (همان، ۱۴۷) استفاده از چاقو به عنوان ابزار قتل در ترور دگراندیشان ایران هم تاریخی چندصدساله دارد. از سلّاخی بابیان و بهائیان در دوره‌ی قاجار که پیش‌تر به آن اشاره شد گرفته، تا ترورهای فدائیان اسلام در دوره‌ی پهلوی دوم، تا قتل‌های سیاسی بعد از انقلاب، چاقو همواره در اشکال مختلف در صحنه‌ی جنایت حاضر بوده است.

در معاینه‌ای که از جسد دکتر برجیس بعد از ترور او در بهمن ۱۳۲۸ به عمل آمد علاوه با قطع شریان گلو، اثر ۸۱ ضربه چاقو در بدن او به ثبت رسیده بود. در ترور کاظم سامی کرمانی، وزیر بهداشت دولت موقّت و رهبر جنبش انقلابی مردم ایران (جاما) در چهارم آذرماه ۱۳۶۷ هم ضربات متعدّد چاقو بر سر و سینه و دستش نمایان بود (کدیور، ۹۵). چهار ضربه‌ای که در نهایت، دو روز بعد از ترور در بیمارستان به مرگ او انجامید به ناحیه‌ی سرش وارد شده بود و به قسمت‌هایی از مغز آسیب جدّی رسانده بود.

عبدالرّحمن برومند، رئیس هیئت اجرایی نهضت ملّی ایران هم با ضربات چاقو در گردن، در مقابل آسانسور منزلش در پاریس در ۲۹ فروردین ۱۳۷۰ ترور شد. دو ماه بعد، در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰، قاتلان شاپور بختیار و رئیس دفترش، سروش کتیبه، موفّق شدند از سدّ پلیس امنیت در مقابل منزل بختیار عبور کنند و آن‌ها را با ضربات متعدّد چاقوهای آشپزخانه به قتل برسانند. دقیقاً یک سال بعد از ترور بختیار، خواننده و هنرمند ایرانی، فریدون فرّخ‌زاد هم با ضربات متعدّد چاقوی آشپزخانه در منزل شخصی‌اش در شهر بُن آلمان ترور شد.

کشتن با چاقو از جمله آموزش‌هایی بوده که حدّاقل در دهه‌ی آغازین حیات جمهوری اسلامی در دستور کار حکومت بوده است.

سیامک سنجری، جوان ۲۸ ساله‌‌ای بود که با پسر علی فلّاحیان، وزیر اطّلاعات هاشمی رفسنجانی، از طریق فروش خودرو وارد رابطه‌ی دوستانه شد و به محافل خصوصی خانواده‌ فلّاحیان راه پیدا کرد. خبر قتل او برای اوّلین بار در آبان‌ماه ۱۳۷۵ در روزنامه‌های ایران منتشر شد. او هم با ضربات متعدّد چاقو به قتل رسیده بود. در روزنامه‌های وقت نوشتند پلیس تشخیص داده بود قاتلان، سنجری را در نقطه‌ای دیگر از شهر به قتل رسانده و سپس جسدش را زیر پل کاوه انداخته بودند. گفته می‌شود سنجری به سونای زعفرانیه که ظاهراً پاتوق علی فلّاحیان هم بوده راه پیدا کرده بود و اخبار خصوصی این محافل را درز داده بود (جیحون، ۱۳۹۷).

حسین زال‌زاده در شرح ترور برادر نویسنده‌اش، ابراهیم زال‌زاده، که در ۵ اسفند ۱۳۷۵ در تهران به قتل رسید از وارد شدن ۱۷ ضربه چاقو به قفسه‌ی سینه‌‌ و سپس بریده شدن شاهرگ او به عنوان «تیر خلاص» یاد می‌کند. (زال‌زاده، ۹۹) زال‌زاده همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد مدّت کوتاهی پس از انتشار سرمقاله‌ای انتقادی در نشریه‌ی معیار خطاب به رفسنجانی در ۵ اسفند ۱۳۷۵ ناپدید شد و در اوایل فروردین ۱۳۷۶ جسد کاردآجین‌‌شده‌ی او در بیابان‌های یافت‌آباد پیدا شد. حسین زال‌زاده در توصیف وضعیت جنازه‌ی برادرش گفته بود: «نمی‌دانم این‌ها چه‌طور به خودشان می‌گویند انسان. چون انسان با انسان دیگر چنین کارهایی نمی‌کند. شما یک خودکار یا مداد بردارید ۱۷ بار روی کاغذ بزنید خسته می‌شوید؛ ۱۷ ضربه روی قفسه‌ی سینه‌ی برادرم زده بودند و بعد شاهرگ او را بریده بودند... (زال‌زاده، ۱۳۹۹)

محمّد حاجی‌زاده، برادر حمید حاجی‌زاده، شاعر و دبیر ادبیات در کرمان که در جریان قتل‌های سیاسی دهه‌ی هفتاد در ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ به همراه پسر ۹ ساله‌اش کارون در اتاق خواب خانه‌اش با حداقل ۳۷ ضربه چاقو سلّاخی شدند در توصیف ردّپای چاقو بر بدن برادر و برادرزاده‌اش می‌نویسد:

«پزشکی قانونی تعداد ضربه‌های دشنه‌ی فرو رفته در سینه‌ی برادرم را ۲۷ ضربه از زیر گلو تا زیر ناف، و ضربه‌های وارده به سینه‌ی کارون را بالغ بر ۱۰ دانسته بود. آثار ضربه‌ی سخت و مشت در سر و صورت، پارگی قلب و ریه و دستگاه گوارش، بریده شدن انگشتان دست راست حمید تا روی پوست؛ بنا به نظر پزشک قانونی با هر ضربه‌ی کارد، حمید تیغه‌ی چاقو را می‌گرفته و قاتل می‌کشیده و بار دیگر فرو می‌کرده است که باعث شده بود کف دستش پر از شیارهای عمیق شقاوت باشد. کسانی که در غسّالخانه حضور داشته‌اند و یا جسد کارون را دیده‌اند از جای آثار نیش چاقو بر روی گوش، صورت و پشت کارون گفته‌اند که باید این آثار قبل از پاره پاره کردن سینه، قلب و شکم کارون روی داده باشد.» (حاجی‌زاده، ۱۳۷۸)

ارس حاجی‌زاده، برادر کارون، بعد از دیدن بدن بی‌جان برادرش در مصاحبه‌ای گفت: «با کارون بازی می‌کردیم. بچّه بود دیگر. آدم دلش می‌خواهد ببوسدش، بغلش کند. یک جایی که می‌بوسیدم، سینه‌ی کارون بود. همان‌جا چاقو خورده بود و چربی آمده بود بیرون. (ارس حاجی‌زاده، ۱۳۹۹). فرخنده حاجی‌زاده، خواهر حمید حاجی‌زاده در مصاحبه‌ای در رابطه با قتل برادر و برادرزاده‌اش گفته بود: «در وزارت اطّلاعات به ما گفتند یک اشتباه ساده بود. با یک اشتباه ساده، دو آدم کشته شده بودند؛‌ تکّه‌تکّه و مُثله شده بودند.» (فرخنده حاجی‌زاده، ۱۳۹۹)

در میان روایت‌های موجود درباره‌ی ترورهای ایدئولوژیک با چاقو در دوره‌ی حکومت جمهوری اسلامی، روایت پرستو فروهر از نحوه‌ی به قتل رسیدن پدر و مادرش حاوی جزئیات هولناک و تکان‌دهنده است. پرستو فروهر بعد از دیدن جسد پدر و مادرش در حیاط‌ خلوت پزشکی قانونی، شرحی کامل از بازخوانی دو گزارش رسمی از معاینه‌ی جسدها نوشت و در آن از جزئیات موحش «سخت‌کشی» داریوش فروهر و پروانه اسکندری با چاقو پرده برداشت. در گزارشی که به پرستو فروهر تحویل داده شد در پزشکی قانونی، حدّاقل ۲۴ جراحت ناشی از ضربات وارده بر چاقو را بر بدن پروانه اسکندری شماره‌گذاری کرده بودند و محل و طول آن‌ها را هم نوشته‌ بودند. بر بدن هر دو مقتول، دو گونه زخم تشخیص داده شده بود: «جرح دم‌موشی» و «جرح با لبه‌های مضرس». (فروهر، ۱۳۹۷) در «گزارش معاینه‌ی جسد» داریوش فروهر نوشته شده بود که در قسمت «قدام و سینه» جمعاً ۱۱ جراحت پیدا شد و همه شماره‌گذاری شده بودند. متن گزارش نشان می‌داد که قاتلان، ضربات چاقو را از زوایای مختلف به بدن قربانیان فرود آورده‌اند. در گزارش بررسی جسد داریوش فروهر آمده بود:

«زیر پوست قفسه‌ی سینه و شکم در محلّ تمامی جراحات فوق‌الذّکر، خون‌مردگی زمان حیات دیده می‌شود ... جهت ضایعات از قدام به خلف در مسیرهای مختلف می‌باشد. حفرات جنب در سمت چپ و راست و محوطه شکم پر از خون می‌باشد و در بررسی ریه‌ی چپ تعداد ۵ جراحت دیده می‌شود که یکی از ضایعات بعد از خروج از ریه وارد پریکارد شده و بطن چپ را پاره کرده و در ادامه از سمت مخالف قلب خارج شده و تا سطح خلفی دنده‌ها تا نزدیک ستون مهره‌ها امتداد پیدا کرده...»‌ (فروهر، ۱۳۹۷)

روایت رشدی در بیان جزئیات ترور ناکامش از جهاتی به بازخوانی پرستو فروهر از گزارش قتل پدر و مادرش شباهت‌ دارد. رشدی می‌نویسد چاقو در دست چپش فرو رفت و تاندون‌ها و بیشتر اعصاب را قطع کرد و حدّاقل دو زخم دیگر چاقو در گردنش بود ــ یک شکاف درست در عرض آن و بیشتر در سمت راست ــ و یکی دیگر بالاتر در صورتش، باز هم در سمت راست. در سینه‌اش هم خطّی از زخم‌ها در مرکز بود و دو شکاف دیگر در قسمت پایین سمت راست و بریدگی در ران بالای سمت راست. چاقو زخم عمیقی را هم به سمت چپ دهان او وارد کرد و در امتداد خط موها هم رّدی از خود بر جای گذاشت. امّا کاری‌ترین یا به بیان خود رشدی، «بی‌رحمانه‌ترین» ضربه، زخم عمیقی بود که با فرو رفتن چاقو در چشم راستش ایجاد شد و تیغه‌ی آن تا عصب بینایی فرو رفت به این معنا که هیچ امکانی برای نجات بینایی وجود نداشت. (رشدی، ۲۳-۲۴)

دوره‌ی هشت‌ساله‌ی وزارت اطّلاعات فلّاحیان، اوج قتل‌های سیاسی و حملات تروریستی جمهوری اسلامی به ویژه در خارج از کشور است که اغلب آن‌ها با «چاقو» انجام شده است.

ثبت جزئیات مواجهه با تیزی کُشت‌افزار ترور از آن جهت مهم است که عمق شقاوت و وحشیانه‌گی عمل کُشتن را به خوبی نمایان می‌کند و نشان می‌دهد در مواجهه با بدن قربانی آنچه در وجود قاتل رنگ می‌بازد، انسان پنداشتن وجودی است که بر اثر ضربات کینه‌توزانه‌ی چاقو در برابر او ذرّه‌ذرّه جان می‌دهد. تن قربانی در نظر قاتل، وجه انسانی‌اش را از دست می‌دهد و به تکّه‌ای گوشت بدل می‌شود که از دم تیغ گذراندنش، انجام فریضه‌ی شرعی و گاهی حتّی شغلی است که قاتل بابت آن اضافه‌کاری می‌گیرد.

گلوله اگر درست شلیک شود در جا می‌کُشد؛ امّا چاقو حتّی اگر به‌ درستی به عنوان کُشت‌افزار مورد استفاده قرار بگیرد برای تمام کردن کار، به تکرارِ خشونت، محتاج است. گاهی این تکرار، وجهی کینه‌توزانه و جنون‌آمیز به خود می‌گیرد؛ به ویژه زمانی‌که قاتل علی‌رغم اطمینان از مرگ مقتول باز هم ضربه می‌زند؛‌ گویی هنوز در جستجوی ردّپای زندگی در بدن قربانی‌ست تا با بی‌رحمی تمام، تحقیر و نابودش کند.

رشدی در بخشی از کتاب از تحقیرهای جسمانی می‌نویسد که پس از ترور تا مدّت‌ها با آن درگیر بوده است: «با وجود آن همه زخم‌ و جراحت عمیق، حریم خصوصی بدن آدم از بین می‌رود، انسان کنترلش را بر بدنش که به سان یک کشتی با آن در سفر است، از دست می‌دهد. می‌پذیردش چون چاره‌ی دیگری ندارد. هدایت کشتی‌اش را واگذار می‌کند تا غرق نشود. اجازه می‌دهد مردم هر کاری می‌خواهند با بدنش بکنند. برهنگی‌اش را سوزن بزنند، زخم تخلیه کنند و بخیه بزنند و وارسی کنند ــ همه برای اینکه بتواند زنده بماند.» (رشدی، ۱۸).

این تحقیر جسمانی در مواردی هم که قربانی زنده نمانده است به گونه‌ای دیگر قابل مشاهده است. گاهی از صحنه‌ی جنایت برمی‌آید که برای قاتلان، نابودی جسمانی مقتول به اندازه‌ی کافی رضایت‌بخش نبوده است؛ پس به دنبال راه دیگری برای رساندن پیام ترور به بازماند‌گان گشته‌اند. قاتلان فریدون فرّخ‌زاد، اجاق برقی در آشپزخانه را روشن گذاشتند و به همین دلیل فاسد شدن جسد زودتر از حالت عادّی شروع شد. بازماندگان مجبور شدند به خاطر شرایط خاصّ جسد، فرّخ‌زاد را در یک کیسه‌ی پلاستیکی ضخیم در تابوت به خاک بسپارند. (عسگری، ۱۳۹۸).

در برّرسی قتل حمید و کارون حاجی‌زاده، ردّ دست‌های کارون بر دیوار اتاق‌خواب نمایان بود و به نظر می‌رسید او قبل از مرگ برای زنده ماندن و فرار تقلّا کرده است. به شهادت برادر کارون، چشم‌های او از حدقه بیرون زده بود و به پدرش خیره مانده بود و دهانش پر از خون بود. (حاجی‌زاده، ۱۳۹۹).

یکی از تکان‌دهنده‌ترین جزئیات ترور فروهرها، کشتن داریوش فروهر بر صندلی چوبی اتاق کار و بعد چرخاندن صندلی به سمت قبله بود. پرستو فروهر در شرح این صحنه می‌نویسد:

«پدرم را روی یک صندلی چوبی در اتاق کار در طبقه‌ی اول خانه‌اش کشتند. به گفته‌ی همرزمان پدرم که جسدش را پیدا کردند و به استناد یک عکس که چند هفته پس از قتل پدرم قاضی تحقیق اداره‌ی آگاهی به من نشان داد، صندلی او که جسدش روی آن پیدا شد رو به قبله چرخانده شده بود. فرش زیر پایه‌ی صندلی تا خورده بود. پس صندلی را هنگامی که او روی آن نشسته بود چرخانده‌اند. در آن عکس، چرخش صندلی رو به قبله به شدت به چشم می‌آمد، زیرا که صندلی بر خلاف بقیه‌ی اسباب آن مکان نه رو به مرکز اتاق که رو به دیوار داشت، به فاصله‌ی کمی از دیوار و در ورودی اتاق. از آنجا که پدرم در موقعیت تصمیم‌گیری نبوده است، پس این چرخش نمایانگر قصد و تصمیم قاتلان اوست، نمایانگر دستوری است که مأمورها اجرایش کرده بوده‌اند. در اینجا قاتلان تصویری از مرگ یک انسان ساخته‌اند که پیامی در بر دارد.» (فروهر، ۱۳۹۷)

پرستو فروهر این پیام را یادآور مناسک ذبح و قربانی در اسلام می‌داند، داستان‌‌هایی که به گفته‌ی او از اعماق تاریخ بر ما آوار می‌شوند تا اکنون ما را به بدویت آن گذشته‌های دور زنجیر کنند. او در بازخوانی گزارش‌ قتل پدر و مادرش از چاقوهایی می‌پرسد که پیکر عزیزانش را زخم زدند و سلّاخی کردند:

«با آن چاقو‌ها چه کرده‌اند؟ با آن چاقو که آن‌قدر محکم بود که ضربه‌هایش دنده‌های مادر نازنینم را شکسته است؟ متهمان در اعتراف‌های خود، قتل را "حذف فیزیکی" خوانده‌اند و نوشته‌اند که جزو «وظایف سازمانی» آنان بوده است. آیا ابزار آن هم جزو ادوات حرفه‌ای‌شان محسوب می‌شده؟ آیا تهیه‌ی این ابزار نیز شامل روال‌های اداری بوده است؟ آیا همان‌طور که کاغذ و پوشه و میز و صندلی و تلفن برای یک نهاد اداری تهیه می‌شود و قبض و رسید و بودجه و مأمور خرید دارد، آن چاقو‌ها هم قبض و رسید و شماره ثبت در اموال اداری دارند؟ آیا در انباری و قفسه‌ای نگهداری می‌شوند؟ آن چاقوها که به زندگی پدر و مادر من پایان دادند آلت قتل هستند یا ابزار کار؟» (فروهر، ۹۷)

در ترورهای با چاقو، ردیابی نوع چاقوهایی که به عنوان ابزار قتل استفاده شده‌اند به دلیل غیابشان در صحنه‌ی قتل غیرممکن بوده است. امّا در موارد معدودی مثل ترور وحشیانه‌ی فریدون فرّخ‌زاد، پلیس اعلام نظر کرد که ضربات منجر به قتل از جمله با همان چاقوی آشپزخانه‌ که برای بریدن هندوانه استفاده شده بود به بدن فریدون فرّخ‌زاد وارد شده است. در گزارش کالبدشکافی فرّخ‌زاد اعلام شد که ضربات چاقو از پشت سر به او وارد شده بود. (عسگری، ۱۳۹۸) در ترور بختیار و کتیبه هم قاتلان با چاقوی آشپزخانه عملیات ترور را انجام داده بودند. در موارد دیگر، مثل ترور دکتر سلیمان برجیس و کاظم سامی، قاتلان علاوه بر چاقو از دشنه هم استفاده کرده بودند.

در ترور رشدی، ضارب با خود یک کیف پر از چاقو آورده بود که تمام آن‌ها توسّط پلیس ضبط شد. رشدی می‌نویسد:

«بعد از ضبط و جستجوی کیف تأیید شد تنها سلاح‌های کشف‌شده در آن چاقو بوده‌اند. یعنی او یک کلکسیون چاقو با خود آورده بود؟ چقدر عجیب! آوردن یک سلاح به سالن اجتماعات به اندازه‌ی کافی کار خطرناکی بود. آوردن چندین سلاح کار را خطرناک‌تر هم می‌کرد. آیا او نگران جستجوی آن کیف نشده بود؟ چند چاقو در آن کیف بود؟ آیا او می‌خواست از بیش از یک چاقو استفاده کند؟ یا انتخاب همان یک چاقو هم برایش سخت بود؟ آیا قرار بود در لحظه تصمیم بگیرد؟ یا اصلاً تصادفی چاقو را انتخاب کند ــ هر کدام که شد؟ شاید هم می‌خواسته آن‌ها را در اختیار حضّار برنامه بگذارد و از آن‌ها دعوت کند در مراسم قتل شرکت کنند؟ پاسخی برای این سؤال‌ها نداشتم.» (رشدی، ۱۹۴)

 

سه. قاتلان

در ترورهای ایدئولوژیک، قاتلان خود را موظّف به «انجام وظیفه»‌ می‌دانند. این وظیفه یا برداشتی شخصی از انجام یک فریضه‌ی شرعی و دینی است و یا دستوری که آن‌ها موظّف به اطاعت و اجرای آن هستند و در قبال انجام آن قرار است پاداش دنیوی و اخروی دریافت کنند. رشدی یک فصل از کتاب چاقو را به گفت‌وگویی خیالی با ضاربش، هادی مطر، اختصاص داده است و سعی می‌کند دلیل اقدام به ترور ضاربش را درک کند. در جایی از زبان هادی مطر می‌گوید: «من آماده‌ی انجام آن کار بودم، چون در خدمت خدا بودم ... کسانی که ضدّ خدا هستند حقّ زندگی ندارند. ما حقّ داریم به زندگی‌شان پایان دهیم ... ملحد پست‌ترین انسان‌هاست...» (رشدی، ۱۴۴) ایدئولوژی‌های تروریستی، یک وجه اشتراک مهم دارند: آن‌ها فقط «یک تفکّر پاک و درست» ــ تفکّر خودشان ــ را قبول دارند و معتقدند تفکّرات ناپاک دیگر از راه راست منحرف شده‌اند و خبیث و شیطانی‌اند. این نوع استدلال به توجیه خشونت عریان ترور ختم می‌شود و آن را عملی واجب و لازم می‌پندارد.

متن بیانیه‌ی «دین و انتقام» به قلم مجتبی نوّاب صفوی که ده روز پیش از ترور احمد کسروی در ۱۰ اسفند ۱۳۲۴ منتشر شد بنیان فکری فدائیان اسلام را به روشنی تبیین می‌کند:

«و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی‌‌الارض انّما نحن مصلحون الّا انّهم هم المُفسدون» ــ و اگر گفته شود بر ایشان دست از فساد و جنایت بردارید، می‌گویند ما مصلحیم، آگاه باشید که هم ایشان مفسدین هستند. ای خائنین حقیقت‌پوش و حق‌کش و ای نیرنگ‌بازان منافق، ما آزاده‌ایم و بیداریم، می‌دانیم و ایمان به خدا داریم و نمی‌ترسیم، (لا تحسبنّ الذین قتلو فی سبیل‌اللّه امواتاً بل احیاء عند ربّهم یرزقون) ــ گمان نکنید کسانی را که کشته می‌شوند در راه خدا مردگانند، ­­بلکه زنده‌اند و در رحمت خدای غوطه‌ورند.» (نوّاب صفوی، ۵۲).

ارجاعات مکرّر به نصّ قرآن برای توجیه ترور یا آنچه نوّاب و یارانش «اعدام انقلابی» می‌خواندند پس از انتشار این بیانیه به شیوه‌ی رایجی برای ترورهای ایدئولوژیک اسلام‌گرایان تبدیل شد. هرجا اختلافی بر سر اجرای احکام اسلام به وجود می‌آمد تهدید به قتل روالی عادی بود. نوّاب صفوی حتّی مصدّق را هم بر سر همین اختلاف تهدید به قتل کرد. همین اختلافات ایدئولوژیک هم باعث شد که پنج روز پس از کودتای ۲۸ مرداد، نوّاب صفوی با صدور بیانیه‌ای سقوط دولت مصدّق را «یاری خداوند» توصیف کند و تنها راه سعادت مردم را در جایگزین کردن تعالیم عالی و احکام حیات‌بخش اسلام معرّفی کند. (میردامادی، ۱۳۹۰)

دولتمردان مصدّق هم از ضربات چاقو بی‌نصیب نماندند. یکی از دو سوء قصد به جان دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت مصدّق و مدیرمسئول روزنامه‌ی باختر امروز، توسّط شعبان جعفری، معروف به شعبان بی‌مخ، و با ضربات چاقو اتّفاق افتاد. شاهین فاطمی، برادرزاده‌ی حسین فاطمی درباره‌ی این سوءقصد می‌گوید: «اگر خواهر دکتر فاطمی، بانو سلطنت فاطمی ... عمّه‌ی من، خودش را نینداخته بود جلوی دکتر فاطمی آن‌ها می‌خواستند همان‌جا فاطمی را بکشند که بعد دیگر دردسر محاکمه را هم نداشته باشند. ولی گندش درآمد. خبرش منتشر شد...» (فاطمی، ۱۳۹۲).

آن‌ها که با چاقو به قصد کشتن برمی‌آیند بسته به انگیزه‌های شخصی، زمان و مکان رویارویی با قربانی و واکنش او شیوه‌های مختلفی را در ترور به کار می‌گیرند. هدف فرد یا افرادی که تیزی چاقو را با همه‌ی توان و به تکرار در بدن مقتول فرو می‌کنند، می‌چرخانند، بر می‌آورند و دوباره و چندباره همان کار را تکرار می‌کنند تنها کشتن قربانی نیست؛ بلکه اصرار بر سخت‌کشی و زجر مقتول پیش از مرگ است. تعصّب و نفرت، دیواری از خون می‌سازد و سدّی در مقابل چشمان قاتلان می‌سازد. در ترورهای مسلّحانه‌ با اسلحه‌ی گرم، قاتلان معمولاً بین یک تا سه تیر شلیک کرده‌اند. امّا در ترورهای با چاقو که در این نوشتار به آن‌ها اشاره شد، کمترین تعداد ضربات ۱۰ (کارون حاجی‌زاده) و بیشترین آن‌ها ۸۱ (سلیمان برجیس) بوده‌ است. تقریباً در تمامی موارد، تکرار و پافشاری در برجای گذاشتن اثر نفرت و انتقام بر بدن مقتول در ترور با چاقو آشکارا به چشم می‌آید.

رشدی در توصیف این تکرار می‌نویسد: «او فقط وحشیانه چاقو می‌زد، ضربه می‌زد و تکّه‌پاره می‌کرد. چاقو چنان به من حمله‌ور شده بود که گویی جان داشت.» (رشدی، ۱۳)

محمّد رسول‌زاده، یکی از چهار قاتل دکتر سلیمان برجیس بعد از اینکه او را از پنجره به پایین پرتاب می‌کنند، با چاقو بر پیکر بی‌جان او می‌نشیند و شریان گردن و رگ‌های دو دست او را قطع می‌کند. سه قاتل دیگر هم با چاقو از راه می‌رسند و پیکر برجیس را تّکه‌تکّه می‌کنند. (وهمن، ۱۸۱-۱۸۰). سال‌ها بعد، یکی از قاتلان اصلی برجیس به نام احمد امامی در گفت‌وگو با عنایت‌اللّه بنیادی با افتخار به قتل برجیس اعتراف می‌کند:

«رسول‌زاده و دیگران اسلحه‌ی برّنده‌ای نداشتند و بی‌جهت افتخار کشتن دکتر برجیس را به رسول‌زاده داده‌اند. چون او جز یک گزلک کُند و نازک، سلاح دیگری نداشت که پس از چند ضربه کج و بی‌ثمر شد. ولی در دست من یک خنجر شیرخان بود و تمام ضربه‌های مؤثر که منجر به قتل گردید از طرف من با همین اسلحه بود و بالاخره گردنش را گرفتم و با همان شیرخان گردن را زدم که ناگهان خون مثل فوّاره به دست و لباسم ریخت. بعد دست‌هایم را با برف‌های موجود پاک کردم و آمدیم بیرون.» (امانت، ۴۰۴، وهمن، ۱۸۱)

به گفته‌ی کرباسچی قاتلان برجیس پس از انجام جنایت «اللّه‌اکبر گویان صحنه را ترک می‌کنند.» (کرباسچی، ۲۹۶)

در ترور کسروی که به رهبری برادران امامی اتّفاق افتاد، ابتدا یکی از قاتلان به نام جواد مظفّری با اسلحه‌ هفت گلوله به سمت کسروی و منشی‌اش، حدّادپور شلیک می‌کند و بعد به همراه نوّاب صفوی از کاخ دادگستری خارج می‌شود. آن دو به کمک مهدی شریعتمداری، از اعضای «جمعیت مبارزه با بی‌دینی» از تهران به لاهیجان و سپس مشهد متواری می‌شوند. پس از خروج مظفّری، برادران امامی با چاقو وارد می‌شوند و حدّاقل ۲۷ بار با چاقو به پیکرهای بی‌جان کسروی و حدّادپور ضربه می‌زنند. وضعیت پیکرها به قدری فجیع بود که بازپرسی که شاهد صحنه بود با دیدن آن‌ها از حال رفت.

در ترور دکتر کاظم سامی، قاتل که در پوشش بیمار به مطب او مراجعه کرده بود، نخستین ضربه را هنگامی به سر او وارد می‌کند که روی دسته‌ کاغذهای نسخه خم شده بود و به احتمال قوی مشغول نوشتن مشخّصات بیمار بوده است. قاتل ابتدا ضربه‌ای از جلو به سینه‌ی دکتر سامی وارد می‌کند و سپس به پشت صندلی می‌رود، او را محکم می‌گیرد و چهار ضربه به سر او وارد می‌کند. ضربات وارد شده به سر به جمجمه و مغز جراحات شدیدی وارد می‌کنند. وقتی سامی برای دفاع از خود دستش را بالای سرش می‌برد، قاتل ضربه‌ی دیگری به دست او وارد می‌کند. (کدیور، ۱۳۹۵) همسر دکتر سامی که توسّط قاتل در اتاق دیگری حبس شده بود بعد از یک ساعت با شکستن پنجره در صحنه‌‌ی جنایت حاضر می‌شود و بدن غرق در خون همسرش را به بیمارستان می‌رساند. امّا او بیش از ۴۸ ساعت دوام نمی‌آورد و تسلیم مرگ می‌شود. علی اکبر محتشمی‌، وزیر وقت کشور، قاتل دکتر سامی را محمود جلیلیان معرّفی می‌کند که ظاهراً‌ در دوران ریاست دکتر سامی بر سازمان هلال احمر از این اداره اخراج شده بود. بر همین اساس هم برخی از مقامات وقت انگیزه‌ی قاتل را «شخصی و انتقام‌جویانه» معرّفی کردند، ادّعایی که خانواده‌ی دکتر سامی و تعدادی دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی از جمله محسن کدیور آن را رد می‌کنند. جسد جلیلیان چندی بعد در حمام برلیان اهواز و در وضعیت حلق‌آویز کشف شد. مرگ مرموز او که با هیکلی سنگین بر دوش حمّام آویزان شده بود بر پیچیدگی ماجرای ترور دکتر سامی افزود.

قاتلان بختیار و سروش کتیبه، علی ‌وکیلی‌ راد، فریدون بویراحمدی و محمّد آزادی بودند که هر سه از ایران برای انجام مأموریت ترور به فرانسه اعزام شدند. علی ‌وکیلی‌راد و محمّد آزادی در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۷۱ دو گذرنامه‌ی جعلی دریافت کردند و دو ماه بعد با همان گذرنامه‌ها تقاضای ویزای فرانسه کردند. سه قاتل ساعت پنج بعد از ظهر روز پانزدهم مرداد ۱۳۷۰ با ارائه‌ی گذرنامه‌شان به پلیس از سدّ امنیتی مقابل منزل بختیار گذشتند. دلیل آسانی عبور، اعتماد شخصی بختیار به بویراحمدی بود؛ کسی که در طول سال‌های گذشته توانسته بود خودش را به اشکال مختلف از جمله خاستگاه مشترک قومی به بختیار نزدیک کند. در گزارشی که پلیس از بررسی اجساد بختیار و کتیبه منتشر کرد آثار خفگی و ضربات متعدّد چاقو بر پیکر هر دو پیدا بود.

قاتلان ابراهیم زا‌ل‌زاده انگشتان او را یکی یکی می‌شکنند و بدنش را قبل از رها کردن در بیابانی در یافت‌آباد کاردآجین می‌کنند. حسین زال‌زاده در توصیف این جنایت هولناک می‌گوید: «قبلش انگشتانش را شکسته بودند. یعنی عملاً همان صحبتی که خمینی کرده بود و گفته بود قلم‌های مسموم روزنامه‌نگاران را بشکنید. آن موقع هم قلم ابراهیم را شکاندند. یعنی انگشتانش را، هر ده انگشتش را، شکانده بودند.» (زال‌زاده، ۱۳۹۹)

هویت قاتلان فریدون فرّخ‌زاده و ابراهیم زال‌زاده هیچ‌گاه مشخّص نشد. امّا در پرونده‌ی حمید و کارون حاجی‌زاده، نام دو نفر ــ جعفرزاده و فلّاح ــ مطرح شد که در میان قاتلان داریوش و پروانه فروهر هم بودند. مصطفی نوروزی که با نام سازمانی جعفرزاده به عنوان عضو اداره‌ی عملیات وزارت اطّلاعات فعالیت می‌کرد و با ضربات چاقو داریوش فروهر را کشت؛ و مرتضی عباسی که با نام سازمانی-اداری فلاح فعالیت می‌کرد و در پرونده‌ی فروهرها هم نامش به عنوان یکی از اعضای تیم عملیات ترور آمده بود. (فرخنده حاجی‌زاده، ۱۳۹۹)

در روایتی که پرستو فروهر پس از مطالعه‌ی پرونده‌ی ترور پدر و مادرش منتشر کرد آمده است که علی صفایی، کارمند وزارت اطّلاعات، به کمک تیم عملیات ترور ابتدا کوچه‌ی بن‌بست منتهی به خانه‌ی فروهرها‌ را قُرق می‌کنند. بعد از سی دقیقه، به دستور فلّاح، صفایی و مُسلم به همراه پروانه اسکندری به طبقه‌ی بالای خانه می‌روند: «بعد از بازرسی عادی، فلّاح دستور داد کار را شروع کنیم. بنده گردن و دهان ایشان را گرفتم، مسلم دست‌های ایشان را گرفت، و برادر هاشم آمد و با دستمال آغشته به بیهوشی، بیهوش کرد و محسنی چند ضربه چاقو زد که بنده دیدم تکان می‌خورد. گفتم تکان می‌خورد، چند ضربه دیگر زدند...» (فروهر، ۱۳۹۷) پرستو فروهر می‌گوید تا امروز مشخّص نشده است قاتلان چگونه پدر و مادرم را به قتل رساندند. در جایی از پرونده ردّپایی از سرنگ آغشته به سم پیدا شد که ظاهراً به پدرم تزریق شده بود ولی به دلیل مخدوش بودن پرونده، هرگز نتوانستم جزئیات دقیق چگونگی به قتل رسیدن آن‌ها را دریابم. او درباره‌ی پاکسازی صحنه‌ی جنایت قتل مادرش پروانه به دست قاتلان می‌نویسد: به غیر از یک لکّه‌ی خون که قطر آن حدود ۳۰ سانتی‌متر بود هیچ خونی ــ حتّی یک قطره ــ بر جایی در اطراف جسد نپاشیده بود. و من سال‌هاست که از خود می‌پرسم آیا قاتلان او تمهید‌هایی به کار برده‌اند تا خونش بر اطراف نپاشد؟ آیا خون مادرم بر سطحی مشمّائی پاشیده است؟ چنین سطحی در محل جرم پیدا نشده. آیا آن‌ها آن سطح را ــ هر چه که بوده است ــ با خود از خانه خارج کرده‌اند؟ (فروهر، ۱۳۹۷) دو تن از قاتلان در اعترافاتشان از کلماتی مثل «عادی‌سازی» و «سفیدسازی» استفاده کرده‌اند. امّا هیچ‌گاه روشن نشد که دقیقاً چه‌طور خون قربانیان را از محلّ وقوع جنایت پاکسازی کردند.

یکی دیگر از زوایای تاریک ترورهای ایدئولوژیک نحوه‌ی آموزش دیدن قاتلان است. کشتن با چاقو مهارت و قساوتی می‌طلبد که هر کسی در چنته ندارد. علاوه بر انگیزه‌های ایدئولوژیک و سازمانی و کینه‌های شخصی، کشتن با چاقو از جمله آموزش‌هایی بوده که حدّاقل در دهه‌ی آغازین حیات جمهوری اسلامی در دستور کار حکومت بوده است. واحد تحقیقات سازمان کومه‌له، در سال ۱۹۹۰ موفّق شد دو نفر از اعضای تیم ترور جمهوری اسلامی با نام‌های مهرداد زره‌گر و هوشنگ حسین‌زاده را دستگیر و بازجویی کند. این دو نفر ضمن اعتراف به تروریست بودنشان به وجود دو واحد ترور برون‌مرزی با نام‌های «آذرخش» و «رنگین‌کمان» هم اشاره کردند. بنا بر اعترافات این دو نفر، اعضای این دو گروه تروریستی بعد از گذراندن دوره‌ی آموزشی ایدئولوژیک، وارد بخش عملی می‌شوند. تعدادی از کسانی که حکم اعدام گرفته بودند به مرکز آموزش عملی اعزام می‌شدند و جلوی کارآموزان سر آن‌ها را می‌بریدند تا دیدن خون و دست و پا زدن مقتول برایشان عادی شود. یکی از این دو نفر گفته بود که «من برای اوّلین بار با دیدن صحنه‌ی سر بریدن انسان و جهش خون مدّتی بیهوش شدم. سه چهار بار دچار "خون‌گرفتگی" می‌شدیم و یا بیهوش می‌شدیم ولی این‌قدر این کار را تکرار می‌کردند تا کاملاً عادی می‌شد. به‌طوری‌که بعد از آن هر کدام از افراد تحت آموزش، خودشان مستقیماً سر می‌بریدند.» (بهرام ر. ۱۹۹۳). زندانیان سیاسی بسیاری در این مراکز عملی، قربانی ضربات چاقو می‌شدند تا کارآموزان در کار کشتن خبره شوند و بتوانند بعد از انجام عملیات به راحتی صحنه‌ی ترور را ترک کنند.

 

چهار. بازماندگان

نزد بازماندگان قربانیان ترور با چاقو یکی از سهمگین‌ترین تجربه‌ها در مسیر رویارویی با حقیقت دهشتناک ترور، تخیّل شیوه‌ی کشتن عزیزانشان با چاقوست؛ از تصوّر درد و میزان و شیوه‌ی مقاومت قربانیان در لحظه‌ی فرود آمدن ضربات گرفته تا ابزارهای قتّاله‌ای که در کشتن‌ عزیزانشان دخیل بوده است. ارس حاجی‌زاده می‌گوید: «برای ما همیشه سؤال بود که آیا اوّل بابا مرده یا کارون.» (حاجی‌زاده، ۱۳۹۹). تصوّر اینکه کودکی ۹ ساله شاهد سلّاخی شدن پدرش بوده باشد برای بازماند‌گان به کابوسی بی‌بازگشت تبدیل شده است. روح‌انگیز سلطانی‌نژاد، مادر کارون، پس از شنیدن شایعاتی مبنی بر اینکه او قاتل همسر و فرزندش بوده است به آستانه‌ی فروپاشی می‌رسد و به مادرش می‌گوید:

«چرا مرا به دنیا آوردی تا من کارون را به دنیا بیاورم؟ خودم را مجرم حساب می‌کردم که چرا من کارون را به دنیا آوردم. چی از دنیا دیده بود که این‌جوری از دنیا برود؟ از همه‌ی انسان‌ها می‌ترسیدم، می‌گفتم همه‌ی انسان‌ها می‌توانند قاتل باشند. همه‌ی دست‌ها می‌توانند آدم بکشند. به مادر بیچاره‌ام می‌گفتم اگر قرار بود بکشی، به کارون چاقو می‌زدی؟ چی‌ داشت بگوید؟ هیچ چیزی نمی‌گفت. ساکت بود. گریه می‌کرد. خودم بدتر.» (سلطانی‌نژاد، ۱۴۰۰)

لادن برومند درباره‌ی تجربه‌ی کنار آمدن با ترور وحشیانه‌ی پدرش می‌گوید: «تجربه‌ی فیزیکی بازمانده بودن شبیه وضعیتی است که انگار روحتان تجزیه می‌شود. نشسته‌اید و می‌خواهید بلند شوید؛‌ اما وجودتان مثل آب همه‌جا پخش شده است.» (برومند، ۱۴۰۱) تنها آرزوی لادن برومند این است که زنده بماند و ببیند که پیکر پدرش، شاپور بختیار، و سرهنگ عزیزمرادی که در ترکیه ترور شد به ایران بازگردانده می‌شوند و در آنجا خاک و خاکستر شاپور بختیار را هم همان‌طور که آرزو کرده بود به دامنه‌ی کوه‌های بختیاری سپرده شود.

تنها شاهدان قتل فریدون فرّخ‌زاد دو سگ او «برفی» و «بلاکی» بودند. قاتلان هر دو سگ را در حمّام خانه زندانی کرده بودند و به گفته‌ی مهرداد، برادر فریدون فرّخ‌زاد، هر دو در زمان کشف جسد بسیار ضعیف شده بودند. زوزه‌‌های ممتد این دو سگ باعث می‌شود که همسایگان با پلیس تماس بگیرند. در بدو ورود مهرداد به خانه‌ی فریدون، به دلیل شباهت صدای او به برادرش، سگ‌ها بی‌قرار می‌شوند. در نهایت، آن‌ها به یکی از دوستان خانوادگی در ایران سپرده می‌شوند و مهرداد تا آخرین روز زندگی‌شان از حال آن‌ها باخبر بوده است. با مرگ ناگهانی تنها بازمانده‌ی پیگیر پرونده، مهرداد فرّخ‌زاد، در ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ادامه‌ی تحقیقات برای ترور فرّخ‌زاد عملاً غیرممکن می‌شود. (عسگری، ۱۳۹۸)

سرنوشت مادر ابراهیم زال‌زاده یکی از تلخ‌ترین‌ روایت‌های رنج بازماندگان ترورهای ایدئولوژیک است. او که مشکل قلبی داشت و پیش از این اتّفاق جرّاحی شده بود بعد از مواجهه با لباس سیاهی که بر تن فرزندانش می‌بیند شروع به فریاد زدن و بی‌تابی می‌کند و از هوش می‌رود. چندی بعد به توصیه‌ی پزشک معالجش راهی ایران می‌شود تا با جنازه‌ی پسرش وداع کند. امّا شش ماه بعد از وداع دق می‌کند و بر اثر سکته می‌میرد. همسر ابراهیم زا‌ل‌زاده به عنوان تنها بازمانده‌ی او در ایران پیگیری پرونده را به عهده می‌گیرد؛ امّا با تهدید‌های مکرّر او را وادار می‌کنند دست از پیگیری بردارد. حسین زال‌زاده می‌گوید:

«این قتل را مختومه اعلام کردند و ما متأسفانه هیچ‌ کاری نتوانستیم انجام دهیم. حتّی خاک‌سپاری را اجازه ندادند و پر از مأموران امنیتی بود و گفته بودند سریع خاک کنید و تمام. و بعد تهدید کردند، به همسرش گفته بودند بیا دفتری به اسم کمیسیون حقوق بشر اسلامی. آدرسی که داده بودند یک خانه‌ی بسیار پرتی در یک مجموعه‌‌ای بود که سه طبقه پارکینگ داشت. برای من می‌گفت با دست‌نوشته روی در آهنی زده بودند "حقوق بشر اسلامی". یک میز و دو صندلی در داخل اتاق بود و خیلی راحت گفتند یا ساکت می‌شوی یا ساکتت می‌کنیم.» (زال‌زاده، ۱۳۹۹)

فرو رفتن در سکوت تلخی که پرستو فروهر در طول روزهای پرونده‌خوانی از آن می‌نویسد، تجربه‌ی مشترک بسیاری از بازماندگان قتل‌های سیاسی است. سکوتی که به گفته‌ی او اشباع شده بود از «همهمه‌ی اعترافات قاتلان، از جمله‌های کلیشه‌ای و اداری آن‌ها که آن‌گونه قتل وحشیانه‌ی پدر و مادر نازنینم را تشریح کرده بودند که انگار اجرای یک دستور اداری پیش‌پاافتاده را گزارش می‌دادند.» (فروهر، ۱۳۹۷) تنها کسی که در آن روزهای تلخ و دشوار، به پرستو تسلّا می‌داد مادربزرگش بود: «در آن روزها مادربزرگم نجاتم می‌داد. باید کسی بار فاجعه، تعهد دادخواهی فاجعه را بر دوش بگیرد، اما باید همیشه دیگرانی باشند که نجاتش دهند. کسانی که عمق این درد و تعهد را حس کنند، کسانی که در آهی، در نگاهی، در جمله‌ای یا فریادی همراهی صمیمانه‌شان را نشان دهند.» (همان) پرستو فروهر درباره‌ی بار تحمّل‌ناپذیری که بازمانده بر دوش می‌کشد می‌گوید: فکر اینکه تا امروز نتوانسته‌ام بفهمم در آخرین لحظات زندگی پدر و مادرم بر آن‌ها چه رفت مرا رها نمی‌کند. ممکن است قاتلان نوعی سمّ فلج‌کننده به داریوش فروهر تزریق کرده‌اند که خاصیّت آن از کار انداختن حرکت اعضای بدن است؛ امّا او احتمالاً همه چیز را حس کرده است. پرستو فروهر به دلیل مخدوش بودن پرونده و ساختگی و دروغین بودن بسیاری از قسمت‌های آن هیچ‌گاه نتوانست به جزئیات شیوه‌ی قتل پدر و مادرش دسترسی پیدا کند.

سلمان رشدی به دلیل جان به در بردن از ترور، به نوعی، هم قربانی، هم شاهد و هم بازمانده‌ی آن جنایت است. او در کتاب چاقو از حسّ تنهایی عمیقی می‌نویسد که انسان در رویارویی نزدیک با مرگ تجربه می‌کند، و همین‌طور از روزهایی که در تنهایی خود غرقه در افکار منفی می‌شود: «همه‌اش همین بود؟ آیا من به پایان رسیده‌ام؟ همه‌اش همین بود؟ آیا با این حمله بیش از تحمّلی که داشتم از من دریغ شد؟ شاید این وضعیت دارد آرام آرام مرا می‌کشد؟ هر چند این طور که به نظر می‌آید بهبود یافته‌ام. شاید آن چاقو هنوز در من است و به سمت قلبم در حرکت.» (رشدی، ۱۷۵)

این تنهایی عمیق و ماندگار که چاقوی تیز ترور بر ذهن و روان قربانی و بازماندگان به یادگار باقی می‌گذارد، زخمی‌ست که با کمک بهترین تیم پزشکان معالج و حتّی با گذر زمان هم درمان نمی‌شود. زخمی که حاصل خشونتی تقدیس‌شده و سازمان‌یافته است و به نام «خدا» و به قصد «کشتن» بر روح و روان قربانی و بازماندگانش خراش می‌اندازد. شاید تنها راه امکان جلوگیری از پیشروی فرسایشی این زخم عمیق، همان دادخواهی با سرانجامی عادلانه باشد:

«مرگشان بر جهان زندگان سنگینی می‌کند. تنها زمانی می‌توان سرگذشت آنان را به گذشته سپرد که دادخواهی ما به سرانجامی عادلانه رسیده باشد. تنها در آن هنگام سرگذشت آنان به گذشته خواهد پیوست تا برگی از تاریخ باشد برای عبرت آیندگان.» (فروهر، ۱۳۹۷)


منابع:

Knife (eBook version), Vintage Penguin Random House, UK, 2024. 

* ترجمه‌های فارسی متنِ چاقو نسخه‌ی بازبینی‌شده‌ی ترجمه‌ی فارسی این رمان هستند.