مقاله

آیا می‌توان نظام بانکداری کنونی را یکی از عوامل تحکیم مبانی جامعه‌ی طبقاتی دانست؟ از توزیع نامتوازن هزینه‌ها و سودهای بهبود وضعیت اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری چه می‌دانیم؟ چرا بعد از هر دور رکود اقتصادی، شمار کارگران بیکار در مقایسه با دوره‌ی پیش از انقباض اقتصاد افزایش می‌یابد؟

امروز، 13 سپتامبر 2010، باب هربرت در نیویورک تایمز چنین نوشته است: «آمریکایی‌ها درباره‌ی تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی با خود صادق نیستند، همان تغییراتی که ثروت شگفت‌آوری را نصیب طبقه‌ی بالای کم‌شمار کرده، سطح زندگی طبقه‌ی متوسط را پایین آورده و فقرا را کاملاً له کرده است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هیچ‌یک راهبردی عملی برای تغییر این وضعیت هولناک ندارند.» او در ادامه می‌نویسد: «رشد زیاد بود، اما منافع اقتصادی حاصل از آن به طور چشمگیر – و نامنصفانه‌ای – نصیب طبقه‌ی بالا شد. ]رابرت[ رایش (در کتاب جدیدش  پس‌لرزه ) به نظر تحلیل‌گرانی استناد می‌کند که از دهه‌ی 1970 سهم فزاینده‌ی 1 درصد بالایی دارندگان درآمد از کل درآمد در سراسر کشور را ردیابی کرده‌اند. سهم آنان در دهه‌ی 1970، 8 تا 9 درصد بود. در دهه‌ی 1980، این رقم از 10 به 14 درصد رسید. در اواخر دهه‌ی 1990، این رقم بین 15 تا 19 درصد بود. در سال 2005، این رقم از 21 درصد تجاوز کرد. در سال 2007، آخرین سالی که داده‌های کامل آن موجود است، 23 درصد از کل درآمد جامعه به 1 درصد بالایی تعلق داشت. در سال 2007، ثروت‌مندترین دهک این 1 درصد، که تنها 13000 خانوار را در بر می‌گرفت، بیش از 11 درصد از کل درآمد را به خود اختصاص می‌داد.»

عبرت گرفتن از گذشته، حتی از اشتباهات و خطاها، آسان نیست، به ویژه برای کسانی که این اشتباهات و خطاها را مرتکب شدند. دقیقاً یک سال قبل، الکس برنسون در نیویورک تایمز از «تغییر اندک در وال استریت» سخن گفت. امروز او قطعاً می‌تواند این حرف را، البته با استناد به داده‌هایی بسیار بیشتر، تکرار کند. وی می‌تواند دوباره، و در عین حال با اعتماد به نفسی بیشتر، بگوید که «بازسازی بزرگ‌ترین بانک‌ها جزئی بوده» و درآمد بانک‌داران – که مسئول فاجعه‌ی دو سال قبل بودند و هنوز برای جرایم خود مجازات نشده‌اند – به سطح دوران پیش از سقوط بازارهای مالی برگشته است، البته اگر نگوییم بیش از آن. برای مثال، میانگین درآمد سالانه‌ی 30 هزار نفر از کارمندان گلدمن سَکس (همان شرکت خدمات مالی و بانک‌داری که با وام دولتی از خطر ورشکستگی نجات یافت) 700 هزار دلار است. به گفته‌ی کیان ابوحسین، یکی از تحلیل‌گران بانک جِی. پی. مورگان، میانگین درآمد سالانه‌ی 141 هزار کارمند هشت بانک عمده‌ی آمریکایی و اروپایی 543 هزار دلار است. اما این «نظام»، فارغ از معنای این کلمه در این محیط عاری از نظارت، مخاطره‌آمیزتر شده است. «سرمایه‌گذاران بدون سخت‌گیری به نهادهای مالی وام خواهند داد. نهادهای مالی این وام ارزان را صرف دادوستدها و وام‌های پرمخاطره خواهند کرد. هرگاه بانک‌ها در قمار برنده شوند، سود حاصل از آن به جیب آن‌ها سرازیر خواهد شد، و هرگاه در قمار شکست بخورند و نظام را به خطر اندازند زیان آن از جیب مالیات‌دهندگان پرداخت خواهد شد.» بانک‌داران حتی برای این تاکتیک اصطلاح ویژه‌ای دارند: تا وقتی قمارها به شکست بیانجامد، «بارِ خود را بسته و رفته‌ام!» این چهره‌ی دیگرِ نظارت‌زدایی از بازار کار است که میلیون‌ها کارگر را به فقر پایدار مبتلا کرده، یا به قول پیتر اس. گودمن، به «بیابان بی‌کاری» پرتاب کرده است.

این واقعاً بیابان است: برای 15 میلیون نفری که مازاد شمرده شده‌اند و کمک‌هزینه‌ی بی‌کاری حدود 3 میلیون نفر از آن‌ها قطع شده، و برای شمار بسیار بیشتری که نومیدانه منتظر نشسته‌اند تا ناگزیر در این مخمصه گرفتار شوند. برخلاف وال استریت، در زندگی آن‌ها همه چیز زیر و رو شده است. کسانی که (همان طور که اکنون در می‌یابند، به دروغ) به آن‌ها وعده داده بودند که درآمدی مثل طبقه‌ی متوسط خواهند داشت و فریفته شده بودند که مثل طبقه‌ی متوسط خرج کنند، حالا می‌فهمند که هیچ راه دیگری جز این ندارند که به امرار معاش از طریق کمک‌هزینه‌های دولتی دل ببندند (اکثر آن‌ها پیش از این هرگز چنین تجربه‌ای نداشته‌اند). اما حتی این امید، آخرین امید آن‌ها، هر روز بیش از پیش سست و بی‌اساس می‌شود و به باد می‌رود. چهل و چهار ایالت آمریکا پرداخت کمک‌هزینه را به خانوارهایی که کل درآمدشان کمتر از 25 درصد زیر خط فقر رسمی است قطع کرده‌اند. بر اساس محاسبات رَندی اَبِلدا از دانشگاه ماساچوست، هر خانواده‌ی سه نفره‌ای که درآمد ماهانه‌اش به 1383 دلار برسد (یعنی، روزانه حدود 15 دلار برای هر نفر؛ هرچند شاید این رقم تا حالا بیش از این هم کاهش یافته باشد) دیگر مستحق دریافت کمک‌هزینه‌های دولتی نیست.

 بحران‌ها تصادفی به وجود می‌آیند اما پیامدهای آن‌ها، و از همه مهم‌تر پیامدهای بلندمدت‌شان، را به طور طبقاتی مدیریت می‌کنند.

خانم محترم، جامعه‌ی شما جامعه‌ای طبقاتی است! آقای محترم، جامعه‌ی شما جامعه‌ای طبقاتی است! این را از یاد نبرید، مگر این که بخواهید با شوک‌درمانی به فراموشی خود پایان دهید! این جامعه یک جامعه‌ی سرمایه‌داری و بازارمحور هم هست: یکی از ویژگی‌های چنین جامعه‌ای این است که از یک کسادی / رکود به کسادی / رکود دیگری در می‌غلتد. جامعه‌ی طبقاتی هزینه‌های رکود و سودهای بهبود وضعیت اقتصادی را به طور نامتوازن توزیع می‌کند، و از هر فرصتی برای تقویت پایه و اساس خود، یعنی سلسله مراتب طبقاتی، بهره می‌برد. میزان سقوط و مدت باقی ماندن در قعر هم برحسب طبقه متفاوت است. همه چیز به این بستگی دارد که از کدام پله‌ی نردبان بیافتید. اگر از پله‌های بالایی سقوط کنید، شانس صعود مجددتان زیاد است. اما اگر از پله‌های پایینی بیافتید، نمی‌توانید به بهبود اوضاع دل ببندید.

بعد از هر دور رکود اقتصادی، شمار کارگران بی‌کار در مقایسه با دوره‌ی پیش از انقباضِ اقتصاد افزایش می‌یابد. در سال 2000، در ابتدای رکود قبلی، 34 میلیون نفر شاغل بودند؛ اما به رغم «رشد دوباره‌ی نظام اقتصادی»، این رقم دیگر هرگز از 30 میلیون نفر فراتر نرفت. این امر عجیب نیست. سرمایه‌گذاران نهادی برای دست‌یابی به سود سریع لَه لَه می‌زنند، و هیچ چیز سریع‌تر و بهتر از کاهش شدید تعداد حقوق‌بگیران عطش آن‌ها را فرو نمی‌نشاند. خلع سلاح و از کار انداختن اتحادیه‌های کارگری، جایگزینی شغل‌های دائمی با موقتی را ممکن کرد. نابودی حدود 5 میلیون و 600 هزار شغل صنعتی در دهه‌ی گذشته را ناشی از اتوماسیون یا خودکاری می‌دانند. آخرین، اما نه کم‌اهمیت‌ترین، نکته این که اخیراً بسیاری از شغل‌های کارگری و کارمندی به کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین که دست‌مزد در آن‌ها پایین است و اتحادیه ندارند «انتقال یافته»، روندی که همچنان ادامه دارد. اکنون ماهانه دو هفته به میانگین دوره‌ی بی‌کاری کارگران مازاد آمریکایی افزوده می‌شود. صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند که این روند ادامه خواهد یافت. بحران‌ها تصادفی به وجود می‌آیند اما پیامدهای آن‌ها، و از همه مهم‌تر پیامدهای بلندمدت‌شان، را به طور طبقاتی مدیریت می‌کنند. شدت بحران‌ها ممکن است ناشی از شدت نظارت‌زدایی باشد، اما ناگواری و نامطبوعیِ پیامدهای انسانیِ آن‌ها بی‌تردید ناشی از کنترل طبقاتی است.

تا این‌جا بر تجربه‌ی آمریکا تمرکز کردم. اما در دیگر بخش‌های دنیای نظارت‌زدایی‌شده هم روندهای نسبتاً مشابهی وجود دارد. همان طور که مارگرت باونتینگ در هشداری قاطع خطاب به شرکت‌کنندگان در یکی از جلسات سازمان ملل گفت: «با آهنگ پیشرفت کنونی، در سال 2015 هنوز بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان در فقر مطلق به سر خواهند برد؛ نیمی از کودکان در هند مبتلا به سوءتغذیه اند؛ در جنوب صحرای آفریقا از هر هفت کودک یکی پیش از پنج سالگی از دنیا می‌رود ... این اهداف به داد فقیرترین مردم دنیا نمی‌رسد ... اکنون سه چهارم از فقیرترین مردم دنیا در کشورهای میان‌درآمدی مثل هند و نیجریه زندگی می‌کنند.» در حالی که «سازمان ملل ترجیح می‌دهد که، به جای نابرابری در داخل کشورهای در حال توسعه، از نابرابری جهانی سخن بگوید، در کشوری مثل هند، که با هیاهو رشد اقتصادی آن را می‌ستایند، درصد گرسنگان در بیست سال اخیر تقریباً ثابت مانده است.» اکثر اعضا و مدیران سازمان ملل اصلاً به «انصاف» کاری ندارند، چه رسد به «برابری».

ما به طور معمول، بنا به وظیفه و با پشت‌کار میانگین‌های آماری را محاسبه می‌کنیم. بعضی از میانگین‌ها دل‌گرم‌کننده اند، اندکی از آن‌ها کاملاً شادی‌آفرین اند، و حتی تا حدی تبریک گفتن به خود را موجه می‌کنند. بقیه‌ی میانگین‌ها بسیار کمتر دل‌گرمی می‌بخشند، و معدودی از آن‌ها حاکی از ناکامیِ نامطبوع اند و پرسش‌هایی بر می‌انگیزند که پاسخ‌های مناسبی برای آن‌ها نیافته‌ایم (یا با جدیت در پی یافتن‌شان بر نیامده‌ایم). اما برخلاف میانگین‌ها، آمار قربانیان جانبی رقابت آزاد و با چنگ و دندان بازارها (فقرا و گرسنگانی که از میدان زورآزمایی بر سر انباشتن جیب خود بیرون مانده و از نتایج این رقابت به شدت آسیب دیده‌اند) معمولاً همواره به طور یک‌نواخت کاملاً مایه‌ی غم و اندوه است، و با هر دور رکود اقتصادی بیش از پیش چنین می‌شود. همان طور که مارگرت باونتینگ به تلویح می‌گوید، این مسئله را نمی‌توان با شیوه‌ی دیگری از کنترل و دست‌کاری بودجه‌های امدادیِ همواره ناکافی حل کرد. این مسئله به «سیاست» ربط دارد، یعنی چالش و کاری کاملاً سیاسی است.

زیگمنت باومن فیلسوف لهستانی و نظریه‌پرداز «مدرنیته‌ی سیال» است. آن‌چه خواندید برگردانِ این نوشته‌ی او است:

Zygmunt Bauman, ‘On Averages,’ This Is Not a Diary, Polity Press, 2012, pp.15-19.