مقاله

تا پیش از ایجاد جمهوری در ترکیه در سال ۱۹۲۳، امت‌گرایی اسلامی هسته‌ی اصلی ایده‌ی حاکمیت امپراتوری عثمانی را تشکیل می‌داد. اقوام مختلف با مذاهب گوناگون کنار هم کشور واحدی را تشکیل می‌دادند که توسط سلطان به مثابه‌ی حاکم امت اسلام، مدیریت می‌شد. در این شکل سیاسی گروه‌های قومیِ گوناگونی مانند ترک‌ها، کردها، ارمنی‌ها، یونانی‌ها و عرب‌ها در داخل مرزهای امپراتوری عثمانی در کنار هم زندگی می‌کردند.

بنیان‌گذاران جمهوری ترکیه که میراث‌دار بوروکراسی امپراتوری عثمانی بودند، مصمم به ایجاد «دولت ملی» بودند، اما برای ساختن این دولت ملی ابتدا باید «ملتی» واحد ایجاد می‌شد و ساختن این ملت نیازمند ایجاد فرهنگی واحد بود. پس از اعلام جمهوری و ایجاد ترکیه‌ی مدرن، برای آفرینش گفتمان ملی، در پی خلق هویت ملی و مفهوم ترک بودن (به مثابه‌ی شهروند) برآمدند.

هر چند قانون اساسی جمهوری ترکیه لائیک است اما بر اساس هویت ترکی و اسلامی (سنی/حنفی) بنا نهاده شده است که در این میان هویت ملی‌گرایانه‌ی ترکی حرف اول را می‌زند. در فصل چهارم قانون اساسی این کشور درباره‌ی حقوق سیاسی و تکالیف چنین آمده است: «هر شهروند دولت ترکیه، ترک محسوب می‌شود.» این ماده، که یکی از بحث‌برانگیزترین مواد قانون اساسی ترکیه است، عملاً سایر گروه‌های قومی ترکیه مانند کردها، ارمنی‌ها و عرب‌ها را نادیده می‌گیرد.

همچنین در فصل اول، بخش دو، ماده‌ی دو ذکر شده است: «جمهوری ترکیه به منظور تأمین آرامش جامعه، بر اساس مفهوم عدالت و همبستگی ملی، با احترام به حقوق بشر و پایبندی به ملی‌گرایی آتاتورک، بر اساس مفاهیم مطرح شده در مقدمه‌ی قانون، یک دولت دموکراتیک، لائیک و مبتنی بر حقوق اجتماعی است.» در این بند به صراحت ملی‌گرایی یکی از ارکان نظام سیاسی ترکیه خوانده شده است.

همچنین در بخش حقِ آموزش و یادگیری آمده است: «غیر از زبان ترکی، هیچ زبان دیگری به عنوان زبان مادری در هیچ یک از مدارس و مراکز آموزشی تعلیم داده نخواهد شد. آموزش زبان‌های خارجی بر اساس تصمیم‌گیری دولت خواهد بود.»

این قوانین و مواردِ بسیار زیاد دیگری حاکی از روح بسیار قوی ملی‌گرایانه در قانون اساسی ترکیه است. هر چند این نگاه ملی‌گرایانه هویتی یکپارچه به کشور ترکیه داده و همراه با اسلام سنی/حنفی اصلی‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده‌ی هویت فرهنگی/سیاسی جامعه‌ی ترکیه بوده، سبب بروز مشکلات گسترده و در مواردی، منازعاتی حل‌نشدنی در کشور شده است.

ناسیونالیسم در سیاست ترکیه

اما این روح ملی‌گرایی، چندان هم یکپارچه نبوده و در درون خود گرایش‌های بعضاً متضادی دارد. در یک طرف ملی‌گرایان راست‌گرا قرار دارند که عمدتاً ملی‌گرایی را با ایده‌های ترکستان بزرگ و پان‌ترکیسم یکی دانسته و در عین حال هویت اسلامی را نیز به بخشی از این هویت ملی/قومی تبدیل کرده‌اند. این نگاه عمدتاً در احزاب ملی‌گرایی مثل حزب حرکت ملی (MHP) متجلی شده است. این جریان علاوه بر سازمان‌دهی در احزاب مرسوم ملی‌گرا، دارای گروه‌های شبه‌نظامی گوناگونی هم بوده‌ که در درگیری‌های داخلی ترکیه، به‌ویژه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، نقش مهمی در کشتار و سرکوب چپ‌گرایان و کردها ایفا کرده‌اند. این درک از ملی‌گرایی با تکیه بر احساسات قومی، عمدتاً بر «وحدت نژاد» تأکید می‌کند و حتی به نژادپرستی نزدیک می‌شود.

 در فصل چهارم قانون اساسی این کشور درباره‌ی حقوق سیاسی و تکالیف چنین آمده است: «هر شهروند دولت ترکیه، ترک محسوب می‌شود.» این ماده، که یکی از بحث‌برانگیزترین مواد قانون اساسی ترکیه است، عملاً سایر گروه‌های قومی ترکیه مانند کردها، ارمنی‌ها و عرب‌ها را نادیده می‌گیرد.

جریان دوم، چپِ میانه‌ی ترکیه است که مفهوم ملی‌گرایی را از ایده‌های آتاتورک وام گرفته است اما اسلام را یکی از پایه‌های این ایدئولوژی نمی‌داند. این جریان، که به ملی‌گرایی آناتولی هم شهرت دارد، کمتر دارای سویه‌های قومی بوده و بیشتر ملی/شهروندی است. حزب جمهوری خلق (CHP) که توسط مصطفی کمال آتاتورک بنیان‌گذاری شده است، این نوع نگاه را نمایندگی می‌کند.

در این میان، حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) به عنوان حزبی اسلامی که خود را میراث‌دار امپراتوری عثمانی‌ می‌داند، همواره بین دو ایده‌ی امت‌گرایی عثمانی و ملی‌گراییِ راست‌گرا در نوسان بوده است. ولی در سال‌های اخیر و در پی ائتلاف با حزب حرکت ملی، سویه‌های ناسیونالیستی در این حزب بیشتر تقویت شده است.

در چند سال ابتدایی روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و با توجه به درگیری‌های چند دهه‌ای بین کردها و دولت ترکیه، توجه بیشتر به حقوق اقلیت‌های قومی، و به‌ویژه «مسئله‌ی کردها»، در برنامه‌های این حزب قرار گرفت.

دولت ترکیه سعی کرد تا با اعطای حق آموزش زبان کردی در مؤسسات آموزشی خصوصی، اجازه‌ی پخش به شبکه‌های تلویزیونی کردزبان و بعضی امتیازات دیگر، کمی از التهاب فضای موجود بکاهد، به‌ویژه این که در پی مذاکرات طولانی‌ بین دولت و حزب کارگران کردستان (PKK) در سال ۲۰۱۳ دورنمای صلح در ترکیه بسیار نزدیک می‌نمود. مذاکرات به انجام رسید و مقرر شد که مشکلات دو طرف طی روندی حل و فصل شود. اما این موضوع به مذاق ملی‌گرایان افراطی خوش نیامد و پس از کش و قوس‌های بسیار، جنگ داخلی دوباره به صحنه‌ی سیاسی ترکیه بازگشت.

ناکامی در دستیابی به آتش‌بس و صلح بلندمدت صرفاً معلول بی‌‌کفایتی سیاستمداران یا بازی‌های سیاسی حزب عدالت و توسعه پس از شکست در دور اول انتخابات سال ۲۰۱۵ نبود. افکار عمومی ترکیه در طی سالیان متمادی با انواع پروپاگانداهای ملی‌گرایانه اشباع شده است. بنابراین، شگفت نیست که تلاش برای زدودن یا کم‌رنگ کردن این تصورات ناسیونالیستی و احقاق حقوق سایر اقوام موجود در کشور با واکنش منفیِ بخش وسیعی از مردمی مواجه شد که ملی‌گرایی را به عنوان جزء مهمی از هویت فردی/اجتماعی خود پذیرفته‌اند.

مثال دیگری از این نوع نگاه هویتی/ملی را هنگامی می‌توان دید که دولت ترکیه در پی برگزاری همه‌پرسیِ قانون اساسی جدیدی بود که یکی از مهم‌ترین مواد آن تغییر کلمه‌ی «ترک» به «ترکیه‌ای» بود. این تلاش نه فقط از جانب احزاب پان‌ترکیست بلکه حتی از جانب بخشی از طرفداران و اعضای احزاب ملی‌گرای چپِ میانه نیز مورد هجوم قرار گرفت. در نهایت این طرح تصویب نشد و در قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۷ همان بندهای قبلی باقی ماند.

از سوی دیگر، سیاست ملی‌گرایانه از سمت دولت و اکثریت، به سیاست هویت‌گرایانه از سمت اقلیت نیز دامن زده و فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه به فضایی دوقطبی تبدیل شده که امکان نشستن بر سر میز مذاکره و حل مشکلات را از دو طرف گرفته که این گره با دندان هم باز کردنی نیست.

ملی‌گرایی، کشتار و تبعیض قومی

تضاد اصلی ملی‌گراییِ ساختار یافته در درون حاکمیت با دموکراسی و حقوق اقلیت، در خود مفهوم «دولت ملی» نهفته است. ملی‌گرایی ایدئولوژی سیاسی‌ای است که وحدت دولت و ملت را هدف قرار می دهد. برای ایجاد این وحدت باید تمام تضاد‌های درونی بین ملت و دولت حل و یکپارچه شود. در عین حال، چون دولت منشأ حاکمیت وحدت ملی است، می‌تواند برای رفع این تضاد‌های درونی و محافظت از «موجودیت ملی» حتی خارج از مسیر‌های قانونی هم عمل کند.

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که تلاش‌ برای ایجاد جامعه‌‌ای یک‌دست با تکیه بر یک گروه قومی، زبانی یا دینی معمولاً به فاجعه ختم می‌شود. در ترکیه هم این ایدئولوژی ملی‌گرایانه نه تنها غنای فرهنگی این کشور را که آمیزه‌ای از اقوام، زبان‌ها و دین‌های گوناگون بود، از بین برده بلکه به بروز فجایعی در تاریخ مدرن ترکیه انجامیده است.

این ملی‌گرایی در ابتدای کار به قتل‌عام ارامنه انجامید (هرچند کشتار ارامنه از نظر تاریخی قبل از ایجاد جمهوریت اتفاق افتاده ولی سرچشمه‌های ایدئولوژیک آن یکسان است)؛ بعد سرکوب و کشتار علوی‌ها؛ چند بار کشتار یونانی‌ها و مسیحیان ارتدوکس ساکن ترکیه‌؛ و بعد نفی وجود اقوام دیگر در این کشور از جمله کردها. این‌ها همه تلاشی بود تا کشوری با ساختار قومی/فرهنگی موزائیکی به کشوری یکدست با ساختار ترکی/اسلامی تبدیل شود. این تلاش تا آنجا پیش رفت که در دوره‌ای از تاریخِ آن حتی صحبت کردن به زبانی غیر از ترکی (به صورت اخص زبان کردی) ممنوع اعلام شد و مجازات کیفری داشت.

تجربیات ترکیه نمونه‌ی روشنی است از این‌که در کشوری با ساختار موزائیکی متشکل از قومیت‌ها و ملیت‌های گوناگونی که هر یک زبان خود را دارند، هرگونه سیاست هویت‌گرا، و به‌ویژه ملی‌/مرکزگرا، به شکاف‌های قومی دامن می‌زند، و وضعیت معمولاً برگشت‌ناپذیری را به وجود می‌آورد که عموماً به فاجعه می‌انجامد.