وضعیت زنان عراقی در فراز و فرود تغییرهای سیاسی
Al Jazeera
عراق در چند دههی گذشته دگرگونیهای بزرگی، از جمله جنگ با ایران و کویت، تحریمهای اقتصادی، سقوط حکومت صدام حسین در پی حملهی آمریکا، و قدرت گرفتن اسلامگرایان، را از سر گذرانده که هر یک به نوعی عرصهی زندگی فردی و اجتماعی را بر زنان عراقی تنگتر کرده است. نادیا محمود، فمینیست عراقی، که از اعضای هستهی مرکزیِ حزب کارگر عراق است، فراز و فرودهای وضعیت زنان عراقی را در گفتگو با فاطمه مسجدی و بابک مینا شرح داده است که در ادامه خلاصهای از آن را میخوانید.
وضعیت زنان عراقی تابعی از تغییرات خاورمیانه در دهههای اخیر، و شاید بیش از همه قدرت گرفتن اسلام سیاسی، بوده است. جنبش اسلامی که در دههی ۱۹۷۰ به راه افتاد کل خاورمیانه و در نتیجه زندگی زنان را تغییر داد. یک سرِ این جنبش، اسلامگرایان سنی بودند که جنبش اخوان المسلمین را در مصر تأسیس کرده و با اسلامگرایان پاکستان و افغانستان در ارتباط بودند، و اسلام سیاسی را نوعی راهحل و راهکار میشمردند.
سرِ دیگر این جنبش، اسلام سیاسیِ شیعی است که با قدرت گرفتن در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، به نیروی اصلی برای معرفی و برقراری اسلام سیاسی و شیعی در منطقه تبدیل شد. جمهوری اسلامی، با حمایت از گروههای شیعی، از جمله حزبالله، حوثیهای یمن، حزب الدعوه، مجلس اعلای عراق، جنبش امل و شیعیان پاکستان و افغانستان سعی کرده است که یک قطب شیعه در منطقه ایجاد کند. این رویکرد، و تأثیر جمهوری اسلامی، بهویژه در مورد موقعیت زنان به وضوح پیداست: جدا کردن مردان و زنان در حوزهی عمومی، حجاب اجباری و تبلیغات برای آن، محدود کردن مشارکت زنان در جامعه، و وضع قوانین اسلامی در مورد حقوق زنان و روابط خانوادگی همگی مقارن با قدرت گرفتن این احزاب بوده است.
شیوهی عمل احزاب و گروههای اسلامی این بوده است که پیش از دستیابی به قدرت سعی میکنند در لایههای مختلف جامعه نفوذ و تبلیغ کنند و اسلام انقلابی را آموزش دهند اما وقتی که به قدرت میرسند، با قانونگذاری و اجبار از بالا رفتارهای جامعه را محدود میکنند و تغییر میدهند. زنان البته مستقیماً در معرض این محدودیتها قرار دارند.
برای مثال، اخوان المسلمین در مصر سعی میکرد که به لایههای پایینی جامعه نفوذ کند، با اقشار فقیرتر ارتباط یابد، به نوعی به آنها امتیاز دهد و آنها را از باورهای شرعی خود متأثر کند. در کردستان عراق هم اسلامگرایان در اوایل دههی۱۹۹۰ همین سیاست را در پیش گرفتند. آنها با ارائهی کمکهای مالی به خانوادههای نیازمند از آنها حمایت میکردند و در عوض مردم را به پیروی از قواعد مذهبی خود تشویق میکردند.
در ایران، تغییر از بالا به پایین بوده است. اسلامگرایان بعد از انقلاب حکومت و قدرت را در دست گرفتند و قوانین خود را به زنان تحمیل کردند.
دورهی حکومت بعث و صدام حسین
زنان عراق تا پیش از سقوط حکومت صدام حسین، در دورههایی از حقوق و موقعیت نسبتاً خوبی برخوردار بودند اما موقعیتشان بنا به شرایط سیاسی عراق و تعادل نیروهای مختلف در کشور، متغیر بود و به هر حال هنوز نقش مهم و ملموسی در تحولات سیاسی و اجتماعی عراق نداشتند.
حزب بعث که در سال ۱۹۶۸ با کودتا به قدرت رسید، برنامهی وسیعی برای رشد اقتصادی و تحکیم حکومت در پیش گرفت که مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور جزئی از آن بود. در سال 1970، قانون اساسیِ جدیدی وضع شد که همهی شهروندان عراقی را بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، مذهب و زبان، برابر اعلام کرد. حق انتخاب شدن زنان به همهی مقامهای سیاسی تضمین شد. این قانون حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران را ۱۸ سال تعیین کرد. آموزش و پرورش برای همه، خواه زن یا مرد، اجباری شد، و تحصیل دختران در تمام مقاطع آموزشی رایگان شد. زنان شهریِ طبقه مرفه در عراق از دههی ۱۹۲۰ به دانشگاه راه یافته بودند اما پیش از وضع قوانین جدید، بخش بزرگی از زنان، بهویژه در روستاها به مدرسه نمیرفتند و سواد خواندن و نوشتن نداشتند. پس از اجباری شدن آموزش همگانی، سوادآموزی زنان به شکل چشمگیری گسترش یافت و آمار زنان و مردان باسواد بسیار به هم نزدیک شد.
شمار زیادی از زنان در ادارههای دولتی و بخش خصوصی شروع به کار کردند، و آمار زنان شاغل بسیار رشد کرد. در سال ۱۹۷۸ قوانین تازهای در مورد موقعیت و حقوق زنان در خانواده وضع شد که حق طلاق زنان و حق زنان برای صیانت و حضانت فرزندان را تقویت کرد، و شرایط برای چندهمسریِ مردان دشوارتر شد.
یکی از اولین اقدامات زنان عراقی برای مشارکت در عرصهی سیاسی عبارت بود از تضمین سهمیهی حداقل ۲۵ درصدی برای عضویت زنان در پارلمان، حضور شش زن به عنوان وزیر و هفت زن به عنوان معاون وزیر در دولت انتقالی.
اما یکی از مهمترین کاستیهای فعالیت زنان عراقی این بود که همهی تشکیلاتشان زیر نظر حکومت بود، و حق تشکل و کار مدنیِ مستقل نداشتند. قبل از کودتای سال ۱۹۶۸ و تشکیل حکومت بعث، عراق جامعهی مدنی قدرتمندی داشت که گروههای زنان نیز در آن فعال بودند. اما حزب بعث پس از دستیابی به قدرت، این سازمانهای مستقل را از بین برد. حکومت بعث امکانات تازهای برای زنان فراهم کرد، و سازمانهای زیادی برای فعالیتهای اجتماعی و عمرانیِ زنان در سراسر عراق ایجاد شد اما این سازمانها کاملاً در کنترل حکومت بودند، و وسیلهای برای پیشبرد و تبلیغ سیاستهای حکومت به شمار میرفتند. با این حال، در دههی ۱۹۷۰ زنان عراقی امتیازات مهمی به دست آوردند. حجاب اجباری نبود، تحصیل در دانشگاه رایگان بود، و زنان از حق اشتغال برابر بهره میبردند. در آن زمان، عراق یکی از برابرترین قوانین مدنی را در خاورمیانه داشت.
در ابتدای جنگ ایران و عراق، حکومت صدام حسین به شدت زنان را تشویق میکرد که خارج از خانه کار کنند تا جای خالی مردان در حوزهی اقتصاد پر شود. اما وقتی وضعیت عراق در جنگ وخیم شد و ارتش این کشور در معرض شکست قرار گرفت، حکومت برای جلب حمایت قبایل عراق و جذب نیرو، قواعد و سنتهای قبیلهای و اسلامی را وارد سیاستهای خود کرد، و از زنان خواست که مشاغل خود را رها کنند و به خانهها برگردند. برخی خانوادههای متعصب هم دوباره فرصت یافتند که رفتوآمد و آزادیهای دختران و زنان و فعالیتهای اجتماعی آنان را محدود کنند.
تحریمهای اقتصادیای که پس از حملهی عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ بر عراق تحمیل شد، تأثیر چشمگیری بر سختتر شدن شرایط زنان داشت. فقر در خانوادههای عراقی به شدت افزایش یافت؛ بسیاری از خانوادههایی که تواناییِ مالی نداشتند، دختران خود را به مدرسه نمیفرستادند، و بیسوادی و کمسوادیِ زنان به سرعت افزایش یافت. در پی افزایش بیکاری، زنان زیادی از کار اخراج شدند تا شغلشان به مردها واگذار شود. آمار تنفروشی، و خشونت علیه زنان هم به شدت افزایش یافت. در واقع، در دههی 1990 بسیاری از دستاوردهای اجتماعی و حقوقیِ زنان عراقی در دو دههی قبلی از بین رفت.
بعد از سقوط حکومت صدام حسین
با سقوط حکومت صدام حسین، احزاب و گروههای اسلامی، بهویژه آنهایی که به حمایت ایران دلگرم بودند قدرت گرفتند، و بسیاری از سیاستهایی را که در ایران پیاده شده بود در عراق دنبال کردند. عرصه بر زنان بیش از پیش تنگ شد، و گروههای اسلامیِ مسلح برای تحمیل حجاب به زنان و جلوگیری از اشتغال آنها به شدت تلاش کردند، و حتی شماری از زنان به علت سرپیچی از این قوانین کشته شدند.
از دیگر نمونههای فشار بر زنان میتوان به حملهی گروههای مسلح شیعی به دانشجویان دختر و پسر در بصره اشاره کرد که مثلاً با هم به گردش یا مهمانی میرفتند، امری که پیش از آن در عراق رایج بود. اما گروههای متعصب تاب نمیآوردند و به این دانشجویان حمله میکردند. آنها حتی زنانی را که به عنوان مترجم در شرکتهای خارجی مشغول به کار بودند به اتهام فساد و فحشا تهدید میکردند. این بخشی از سیاست گروههای اسلامگرا برای جدا کردن زنان و مردان در فضاهای عمومی بود.
در زمان حکومت صدام حسین، هیچ گروه سیاسی و فمینیستیِ مستقلی در عراق اجازهی فعالیت نداشت. پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، گروههای زنان به تدریج در عراق ظاهر شدند و شروع به فعالیت کردند. در ابتدا زنان عراقی توانستند سهم بیشتری در مناسبات قدرت به دست آورند. یکی از اولین اقدامات زنان عراقی برای مشارکت در عرصهی سیاسی عبارت بود از تضمین سهمیهی حداقل ۲۵ درصدی برای عضویت زنان در پارلمان، حضور شش زن به عنوان وزیر و هفت زن به عنوان معاون وزیر در دولت انتقالی. در دسامبر ۲۰۰۳ وقتی که عبدالعزیز الحکیم، رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق، اعلام کرد که قوانین شرعی جایگزین قانون خانواده خواهد شد، گروههای زنان با سازماندهیِ تظاهرات و اعتراضهای خیابانی مانع از اجرای چنین تصمیمی شدند.
بهرغم این تلاشها و اعتراضها، در سال ۲۰۰۵ مادهای در قانون اساسی گنجانده شد که بر اساس آن قوانین شرعی میتواند به جای قانون خانواده اجرا شود. بر اساس این مادهی قانونی، میتوان با اِعمال قوانین شرعی به جای قوانین مدنی، حقوق مصرحهی زنان در قانون را نقض کرد. این مادهی قانونی همچنان مورد اعتراض زنان عراقی است اما زنان هنوز موفق به حذف آن نشدهاند.
در سالهای اخیر، افزایش قتلهای ناموسی، ازدواج موقت و ازدواج زودهنگام نیز از جمله مشکلات دامنگیر زنان عراقی بوده است. در فرهنگ خانوادههای شیعی عراق صیغه و ازدواج موقت چندان پذیرفته و معمول نبوده اما در سالهای اخیر این امر با قدرت گرفتن احزاب شیعی رواج یافته است. در عین حال، ازدواج دختران در سن پایین هم بیشتر شده است. هر چند بر اساس قانون حداقل سن ازدواج برای زنان ۱۸ سال است اما بسیاری از ازدواجهای زیر سن قانونی اصلاً ثبت نمیشود. مسئلهی دیگر قتلهای ناموسی است. قبلاً هم قتلهای ناموسی در برخی مناطق دورافتاده و روستاهای عراق وجود داشت اما بعد از سقوط حکومت صدام آمار این قتلها به میزان چشمگیری افزایش یافته است.
عرصهی دیگری که زنان عراقی در سالهای اخیر در آن مبارزه میکنند، تلاش برای تصویب قانونی علیه خشونت خانگی است. فعلاً نه تنها قانونی برای ممانعت از خشونت خانگی در عراق وجود ندارد بلکه قانون به شوهر اجازه میدهد که زن خود را «تأدیب و تنبیه» کند. از سال ۲۰۱۱ تا کنون گروههای مدافع حقوق زنان در عراق کارزارهای گستردهای را برای جرمانگاریِ خشونت خانگی علیه زنان سازماندهی کردهاند، مذاکرات بسیاری با پارلمان عراق انجام دادهاند و با رسانهای کردن پروندههای خشونت علیه زنان کوشیدهاند توجه و حمایت افکار عمومی را برای تصویب قانونی علیه خشونت خانگی جلب کنند. در نتیجهی این تلاشها پیشنویس قانون منع خشونت خانگی در مجلس تهیه شده است و در آستانهی تصویب قرار دارد.
زنان عراقی از ابتدای قدرت گرفتن اسلامگرایان تندرو و اعمال محدودیتهای قانونی و اجتماعی علیه زنان، اعلام کردند که سرکوب و تبعیض را نمیپذیرند، و این وضعیت باید تغییر کند. این خواستِ بنیادی در اعتراضات خیابانیِ اخیر در عراق با حضور پررنگ زنان و شعارهای فمنیستی نمایان شد. بسیاری این اعتراضات را، که به «انقلاب اکتبر عراق» معروف شده، تحولی مهم در مبارزه برای برابریِ جنسیتی در عراق میدانند.
نگاه به ایران
در ابتدا بسیاری از مردم عراق بدون توجه به تبلیغات حکومت صدام حسین، نظر مثبتی نسبت به انقلاب ایران داشتند اما به تدریج وقتی از افزایش محدودیتها و تشدید سرکوب در ایران مطلع شدند، نظرشان تغییر کرد. البته وقوع جنگ و تبلیغات مداوم حکومت عراق علیه جمهوری اسلامی هم نقش مهمی در این تغییر دیدگاه داشت.
در سالهای اخیر، فعالان اجتماعی و فمینیستهای عراقی، و حتی بسیاری از مردم عادی این کشور، سرزندگی و مقاومت زنان ایرانی را تحسین کرده و از آن الهام گرفتهاند. اخبار مبارزات زنان ایرانی، از جمله ویدیوهایی که در خیابانها میگیرند و همرسان میکنند، در سطح وسیعی در شبکههای اجتماعی پخش شده است، و عراقیها نیز از آن آگاهاند. برای مثال، میتوان به تصاویر زنانی اشاره کرد که در اعتراضات جنبش سبز مشارکت داشتند. نمونههای دیگر عبارتاند از ویدیوی زنی که میگوید «چرا پول ما برای فعالیتهای نظامی در عراق و لبنان و حزبالله خرج میشود» و ویدیوهای زنانی که بهرغم همهی فشارها عقب نمینشینند و مثلاً موتورسیکلت میرانند. این زنان تأثیر زیادی روی زنان عراقی دارند. عراقیها اخبار ایران را دنبال میکنند و میدانند که تحولات ایران تأثیر چشمگیری بر مردم عراق خواهد داشت.