مقاله

هویّت ملّی مفهومی چندجانبه است که البته به مرور زمان و در بستر تاریخ و رویدادهای آن شکل می‌گیرد. این هویّت چهارچوب قراردادی واحدی ندارد که بتوان آن را در همه‌جا وهمه‌زمان دید یا اعمال کرد و البته تعریف یک‌خطی هم نمی‌توان از آن داد. اما می‌توان در حدودی مکانی و زمانی، نزدیک‌ترین و ملموس‌ترین مفاهیم آن را یافت. در یک نوع از تقسیم‌بندی، هویّت ملّی را می توان از دو دید بررسی کرد: یکی در نگاهی از بیرون و در تعامل و برخورد با "خارجی" و دیگری در نگاهی از درون و با دسته‌بندی‌هایی داخل کشور. در رویکرد خاص این مقاله، ایرانی آن کسی است که گذرنامه‌ی ایرانی دارد، در برگه‌های هویّتی‌اش، برای او ملّیت ایرانی درج می‌شود و در قوانین بین‌الملل، او را ایرانی قلمداد می‌کنند. این تعریف، کلّی‌ترین و دم‌دست‌ترین تعاریف است و کسانی را در کنار هم در یک گروه قرار می‌دهد که شاید در عمل اصلا ًیکدیگر را "خودی" و "ما" ندانند.

گفته می‌شود مفهوم شهروندی، نه تنها مفهومی سیاسی و حقوقی، بلکه مفهومی اخلاقی است؛ از این نظر که سوای تمامی وظایف و حقوقی که عنوان شهروندی به همراه می‌آورد، فرد از نظر وجدانی و اخلاقی، خود را وابسته به جمعی بزرگتر می‌بیند و تعلق‌خاطری به آن مجموعه دارد که کشور یا جمع هموطنان نامیده می‌شود. با این حال، موارد مختلف تاریخی بیانگر آن است که حسّ یگانگیِ اخلاقی، با تحوّلات سیاسی، اقتصادی و قضایی، به فراموشی سپرده می‌شود، و فرد به دلایل بهره‌مندی از امتیازات در حوزه‌های مختلف از کشور خود می‌گسلد و به "دیگران" می‌پیوندد. این روند امروز نیز ادامه دارد و البته ترک‌کردن‌ها و پیوستن‌ها، شاید حتی بیش از پیش مورد قضاوت قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت در دوره‌های مختلف تاریخی، انگیزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی قوی‌‌تر شده و توانسته‌اند بر آن حسّ تعلق غلبه کنند. از سویی دیگر، این تعلق خاطر و تعهد اخلاقی، خود نیازمند بستر و زمینه‌هایی است. عوامل مختلف فرهنگی و سیاسی دست به دست هم می‌دهند و شبکه‌ای ایجاد می‌کنند که فرد خود را بخشی از آن می‌یابد. گاه، این شبکه یکدست نیست یا تمامی افراد کشور را در خود نمی‌پذیرد؛ مثل همان زمان که فردِ خودی، "دیگریِ" داخلی محسوب شده و به حاشیه رانده می‌شود. در این حال، حس تعلق و تعهد رنگ می‌بازد و این پیوند می‌گسلد. ترک تابعیت به این دلایل یا دلایل بی‌شمار دیگر همواره رخ داده و می‌دهد. فرد با گسستن از یک جمع، به گروهی دیگر و کشوری دیگر و نام‌هایی دیگر می‌پیوندد.

بحث نظری ملّیت / شهروندی در تاریخ معاصر ایران

یکی از روش‌های بازشناسی هویّت، شناخت در برخورد با "دیگری" است و آن بدین معناست که "من" یا "ما" برای آنکه بدانیم کیستیم، باید "دیگری" را که از ما نیست بشناسیم و او را از خود جدا کنیم. در این حالت، تأکید بر تمایزهاست و صرف نظر از شباهت‌ها. تمایزهایی که ما را از دیگری جدا می‌کند، ملاک شناخت ما هم خواهد بود. اینجا خطی است بین "خودی" و "نا‌خودی". در شناخت "ایرانی"، یک روش، تشخیص ایرانی در برابر "خارجی" و "غیرایرانی" است. بخشی از هویّت ملّی ایرانی در این تمایز و تفکیک شکل می‌گیرد. در بستر تاریخ، عواملی مختلف در مقاطعی خاص باعث شده که لازم آید ایرانی را از "دیگریِ خارجی" - از غیرایرانی  - سوا کنند. در این شکل،  تعریف "ایرانی" بسیار کلی و دربرگیرنده‌ی بسیاری از افراد است و عنصر بیگانه، خارج از جامعه‌ی ایرانیان است. آن دیگری در بیرون از خطوط مرزی کشور شناخته می‌شود و تعاملی اگر هست، تعامل با بیرون است. در اینجا به اختصار به چهار عامل می‌‌پردازیم: مهاجرت، جنگ‌ها و قراردادهای پیامد آنها، تجارت و پیوند خانوادگی.

1. مهاجرت

در تاریخ معاصر ایران، تا قرن هجدهم، مردم ایران، حتی در روابط بین‌الملل "رعایای ایران" بودند؛ واژه‌ای که بیشتر در باب حقوق ملّی و روابط بین مردم و حکومت به کار می‌رفت؛ به خصوص حکومت در معنای دیرین خود، یعنی دولت قَدَرقدرت. براساس مدارک موجود، در دوران نادرشاه افشار و در معاهده‌ای که با سلطان محمد خان اول، امپراطور عثمانی، در ماه شعبان 1159 (سپتامبر یا اکتبر 1746) منعقد شد، اول‌بار به شکلی جدی واژه‌ی "تبعه" به جای "رعایا" به کار رفت. در فصل ضمیمه‌ی آن آمده است: "اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده، بخواهند ترک تابعیت کنند، دولتین، این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم یکدیگر خواهند کرد". از آن پس واژه‌ی تبعه بیشتر به کار رفت، گرچه رعایا نیز همچنان استفاده می‌شد.[1]  در این شرایط، آنچه ملّیت را مهم می‌کرد، ترک کشور برای مهاجرت بود. مهاجرت در تعداد کثیر، منجر به تقلیل جمعیت و نیروی کار انسانی بود که بی‌رویه به کشور دیگر سرازیر می‌شد و در درازمدت کشور را دچار مشکل می‌ساخت.

2. جنگ، کاپیتولاسیون و نظام قضایی

عاملی دیگر که تابعیت کشورها را مهم می‌سازد، عامل جنگ است. زمانی که کشوری وارد جنگ می‌شود و سربازگیری می‌کند، مهم است که شهروندان/رعایای خود را بشناسد و تنها از ایشان در ارتش خود استفاده کند. از دیگرسو، عده‌ای هم که قرار است به استخدام ارتش در آیند، باید ثابت کنند تابعه‌ی آن کشور هستند یا معافیتی دارند چون به آن کشور تعلق ندارند. در ایران یکی از رخداد‌های مهم که شهروندی را بار دیگر مطرح کرد، معاهده‌ی ترکمانچای بود که روز پنج شنبه 5 شعبان 1243 قمری (22 فوریه 1828) و به دنبال شکست لشکر ایران از روس، به امضاء رسید. بنا بر این معاهده، نه تنها ایران قسمت‌هایی از اراضی خود را از دست داد و مجبور به پرداخت خسارتی گزاف شد، بلکه تصمیماتی اساسی در باب سیاست داخلی و خارجی کشور نیز گرفته شد. در این قرار داد صحبت از نحوه‌ی عملکرد در قبال اتباع دو کشور است.  در همان روز، قراردادی تجاری نیز امضا شد که اصول هفت و هشت آن به قانون کاپیتولاسیون (قضاوت‌سپاری) در ایران و به نفع روس بر می‌گشت. البته خود این واژه در قرارداد نیامده بود. کاپیتولاسیون سپردن اتباع خارجی به دست کنسول آن کشور است تا بر مبنای قوانین قضایی کشور خود در سرزمین بیگانه – اینجا ایران- قضاوت شوند. البته هیچ‌یک از این دو قرارداد ملاکی برای تشخیص شهروند ایرانی از غیرایرانی معرفی نمی‌کرد. در هر حال، حق کاپیتولاسیون در ایران ابتدا به روس و بعدها به سایر کشورها داده شد؛ از جمله به فرانسه (سال 1855)، آمریکا (سال 1856)، انگلستان، امپراطوری اطریش-مجارستان، هلند، بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک، یونان، ایتالیا، آلمان (1862)، سوییس، آرژانتین و شیلی (1903).[2]  کاپیتولاسیون تنها در ایران اجرا نمی‌شد بلکه در کشورهای همسایه، به خصوص در امپراطوری عثمانی، هم جاری بود. تصمیم‌گیری در باب این قوانین و اجرای آنها خود نیازمند نظامی بود که به دست کارگزاران و کارپردازان در شهرهای مختلف ایران و با نظارت وزارت امور خارجه اجرا می‌شد.[3] به هر صورت از آنجا که کاپیتولاسیون امتیازاتی به غیرایرانیان در ایران می‌داد، ایرانیان نیز برای بهره‌وری از این امتیازات، تشویق شدند تا تابعیت خود را تغییر دهند و تبعه‌ی  کشوری دیگر باشند. اینجا بحث تابعیت مطرح بود، چون نوع تابعیت، بهره‌وری یا محرومیت از امتیازاتی خاص را تعیین می‌کرد. پس از جنگ‌های ایران و روس، بحث تحت‌الحمایگی و اعطای تابعیت انگلیسی یا روسی به ایرانیان معمول بود. به همین دلیل بعدها امیر کبیر مکاتباتی با دیپلمات‌های مختلف داشت تا مانع این تحت‌الحمایگی باشد که معمولاً زمانی تقاضا می‌شد که فردی بدهکار بود یا جنایتی کرده بود و قصد فرار از مجازات یا پرداخت جریمه داشت.[4]

3. تجارت

جایی دیگر که تابعیت مهم می‌شد، در تجارت بود و باز هم بحث بهره‌وری یا محرومیت تجار تابعه‌ی کشوری خاص از برخی امتیازات. نظام گمرکی ایران به گونه‌ای به نفع تجار خارجی بود. یعنی گمرکی که تاجر خارجی پرداخت می‌کرد، کمتر از آنی بود که تاجر ایرانی می‌بایست بپردازد. از این نظر، حین پرداخت گمرک باید معین می‌شد تاجر ایرانی است یا خارجی. این خود تشویقی بود که تجار ایرانی ترک تابعیت ایران کنند و به تابعیت عثمانی، روس یا هندوستان درآیند تا گمرک کمتری بدهند. در دوران محمد شاه قاجار، ایران قراردادی با فرانسه بست در باب بازرگانان ایرانی و فرانسه. در آغاز قرار بود امتیازاتی به بازرگانان فرانسوی داده شود، اما حاج میرزا آقاسی حقوقی مشابه برای بازرگانان ایرانی نیز طلب کرد. سرانجام در ماه شعبان 1263، جولای 1847، ایران و فرانسه قراردادی شش ماده‌ای امضا کردند.  این قرارداد حین صحبت از حقوق بازرگانان این دو کشور، شهروندان ایرانی و فرانسوی را نام می‌برد. البته داستان و روند این قرارداد خود مفصل است و تا دوران ناصرالدین شاه و امیرکبیر ادامه پیدا کرد.[5] ایران قراردادهایی مشابه با عثمانی هم بسته بود. 14 ذیحجّه 1267 (9 اکتبر 1851) امیر کبیر معاهده‌ای مشابه با آمریکا در استانبول بست، برای تعیین حقوق ملّی بازرگانان ایرانی و آمریکایی.[6]

4. پیوند خانوادگی

عقد و پیمان خانوادگی و به دنبال آن پیدایش نَسَب‌ها میان اتباع کشورهای مختلف، همواره مساله‌ی تابعیت‌هایی جدید را مطرح کرده است. نکته‌ی اساسی در باب تابعیت ایرانی این بوده و هست که شهروندی صرفاً از جانب مرد منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، فردی حتی اگر زن یا مادر ایرانی داشته باشد، نمی‌تواند تابعیت ایرانی دریافت کند. زمانی که اولین قوانین برای این دست تابعیت گذاشته شد، وضع از این هم جدی‌تر بود.  بر اساس قانون 1308 هجری (1890 میلادی) و طبق دستخط ناصرالدین شاه، زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده بودند، پس از مرگ شوهرشان، مجدداً ایرانی به حساب می‌آمدند. به عبارت دیگر، زنان ایرانی پس از ازدواج با فردی خارجی، دیگر تابعیت ایرانی نداشتند.[7]  از سوی دیگر، زنان غیر ایرانی که با ایرانی ازدواج کرده بودند و به همین مناسبت تابعیت ایرانی داشتند، پس از مرگ شوهرشان می‌توانستند به تابعیت پیشین خود برگردند. لازم به ذکر است که در آن دوران، هر فرد تنها یک تابعیت داشت و نمی‌توانست همزمان شهروند دو کشور باشد. گاهی تعیین تابعیت افراد پیچیده می‌شد و ارجاع به شجره نامه و اصل و نسب لازم می‌آمد. ذکر یک شاهد تاریخی خالی از لطف نیست. در نامه ای به زبان انگلیسی از شیراز که گراهام، کنسول ژنرال انگلستان در اصفهان، به مارلینگ، کاردار انگلستان در تهران، می‌نویسد، حکایت بانویی را نقل می‌کند به نام شمس جهان خانم که از خاندان نوّابی است و نوادگان جعفرخان نامی که از اعیان ایرانی بوده و نیز شهروند هندی-بریتانیایی به حساب می‌آمده است. گراهام شجره نامه‌ی شمس جهان را اینگونه می‌نویسد: "شمس جهان، دختر حسین علی خان، برادر بزرگتر حسن علی خان و حیدر علی خان، از بدو تولد رعیت هندی-بریتانیایی است." (ترجمه) گراهام سپس توضیح می‌دهد که شمس جهان با رعیتی ایرانی ازدواج کرده و به همین دلیل رعیت ایرانی شده بود اما سال‌ها پیش بیوه شد. گراهام ادامه می‌دهد:

شما را به بند ششم قانون تابعیت ایرانی ارجاع می‌دهم که به سال 1894 وضع شد.[8] طبق این بند، هر زنی با تابعیت خارجی، اگر با رعیتی ایرانی ازدواج کند، می‌تواند پس از مرگ یا طلاق از همسر، تابعیت پیشین خود را بازیابد. [...] حال که [شمس جهان خانم] مایل است تابعیت قبلی خویش را بازیابد، آیا می‌تواند تنها با ارسال درخواستی به من، این کار را بکند یا آنکه باید آن را به اطلاع کارگزار فارس برسانم تا برای دفتر خارجه‌ی ایران هم ارسال کند و تا قبل از این مراحل این بانو را رعیت هندی-بریتانیایی نشناسم؟ لازم به ذکر است که دو خواهر حیدرعلی خان، شاه سلطان خانم و ماه سلطان خانم، نیز در شرایطی مشابه شمس جهان خانم قرار دارند. بنابراین با تصمیم شما در یک مورد، می‌توانم به تصمیمی قطعی برای هر سه مورد برسم. (ترجمه) [9]

سوای بحث ازدواج و تغییر تابعیت به همراه ازدواج، در این نامه از عبارت رعیت (subject) استفاده شده است. یعنی با اینکه موضوع تابعیت مطرح است، همچنان افراد رعیت‌اند، نه شهروند. همچنین باز نقش کارگزار را می‌بینیم که برای تعیین تابعیت و حقوق شهروندی غیر ایرانیان، در هر شهر، قضاوت و تصمیم گیری می‌کرده است.

سیر قانون تابعیت تا به امروز

بنا بر برخی منابع، روز 24 ذیقعده 1313 (8 می 1896) فرمانی در باب تابعیت ایرانی صادر شده است .[10] همچنین در ماه شوال 1317 قمری (فوریه 1900 میلادی)، مظفرالدین شاه "قانون‌نامه‌ی تابعیت دولت علّیه‌ی ایران" را امضا کرد که شامل پانزده اصل بود.[11]  اما هیچ یک از این دو در دسترس نیست. قوانینی متفاوت در باب تابعیت ایرانی نیز بود که پس از انقلاب مشروطه تصویب شد؛ یکی در روز 24 جمادی‌الثانی 1324 (15 اوت 1906) برای اخذ یا ترک تابعیت بوده است و تغییر تابعیت زنان ایرانی پس از ازدواج‌شان. در این مجموعه قوانین، تابعیت خاک ملاک تابعیت ایرانی قرار داده شد. در متمّم قانون اساسی مشروطه، اصل تابعیت مطرح شده است. اصل 24 قانون اساسی است که: "اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند، قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است." کمی دیرتر، سال 1301 شمسی (1922 میلادی) قانون گذرنامه (تذکره) یا تابعیت با نام "قانون‌نامه‌ی تذکره‌ی قانون تابعیت" نوشته شد.[12] به سال 1304 شمسی (1925 میلادی) دولت لایحه‌ی قانونی تابعیت را در ده ماده به مجلس داد که تصویب نشد. 16 شهریور 1308 شمسی (7 سپتامبر 1929) قانون تابعیت را مجلس آن دوران تصویب کرد. این مجموعه قوانین 16 ماده‌ای بود و یک سال بعد دو ماده دیگر هم به آن اضافه شد که تا سال 1313 شمسی جاری بود. در این سال (27 بهمن) قانون تابعیت مواد 967 تا 991 قانون مدنی را از آنِ  خود کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 دو اصل 41 و 42 را به موضوع تابعیت اختصاص داد که در سال 1361 و بعد 1370 تغییراتی کرد.[13]

ساغر صادقیان دانش‌آموخته‌ی دانشگاه سوربُن و مدرس مدعو/ پژوهشگر دورۀ فوق دکترای دانشگاه یِیل است. تحقیقات وی بر خاورمیانه (به ویژه اقلیت های قومی، نژادی، دینی و جنسیِ ایران، عراق و افغانستان)- از قرن 19 تا امروز – متمرکز است.  

[1] سایت رسمی سازمان اسناد ملّی کشور:

http://www.nlai.ir/tabid/2598/mid/5853/ctl/asnad/Default.aspx?Subjectmid=5850&SubjectID=11290

[2] Afschar, Mahmud, La politique européenne en Perse : quelques pages de l’histoire diplomatique,

تهران: موسسه مدیر مجله‌‌های آینده، 1352، چاپ دوم، صص 48 و 50.

[3] توضیح این نظام مفصل و پیچیده خارج از موضوع این مقاله است. برای مطالعه‌‌ی بیشتر در این باب نگاه کنید به:

Martin, Vanessa and Nouraei, Morteza, « The Role of the « Karguzar » in the Foreign Relations of State and Society of Iran from Mid-Nineteenth Century to 1921 » (Part 1: Diplomatic Relations), (Part 2: The “Karguzar” and Security, the Trade Routes of Iran and Foreign Subjects 1900-1921),  (Part 3: The “Karguzar” and Disputes over Foreign Trade),  Journal of the Royal Asiatic Society, Third series, vol.15, No. 3 (Nov.2005) pp. 261-277 /  Vol. 16, No. 1 (Apr., 2006), pp. 29-41 and vol.16, No. 2 (Jul., 2006), pp. 151-163.

[4] آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، تهران: چاپ پیروزی، 1344، چاپ دوم، صص 339-345.

[5] آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران ، صص 377-380.

[6] آدمیت، امیر کبیر و ایران، صص 573-574.

[7] مدنی، جلال‌الدین، تحولات تابعیت در ایران معاصر، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال دوم، شماره 13، مهر 1383، ص 33.

[8] این مجموعه قوانین در دست نیست.

[9] British National Archives: FO248/942- Shiraz, 22 February 1908- No. 17- From Grahame to Marling.

[10] سازمان اسناد ملّی کشور:

http://www.nlai.ir/tabid/2598/mid/5853/ctl/asnad/Default.aspx?Subjectmid=5850&SubjectID=11290

[11] مدنی، تحولات تابعیت، ص 33.

[12] سازمان اسناد ملّی کشور، سند شماره ی 290029162

[13] مدنی، تحولات تابعیت، ص 33.